- اشارة
- اشارة
- تتمة مبحث الأقل و الأکثر الارتباطیین
- هل تثبت الجزئیة و الشرطیة للصلاة فی
- اشارة
- ما قاله الشیخ الانصاری فی المقام
- ما قاله المحقق الخراسانی فی المقام بمحاولتین و الجواب عن تلک المحاولتین
- تصحیح ما افاده صاحب الکفایة من المحاولة ثبوتا و اثباتا
- مقتضی الاصل اللفظی فی جزئیة الجزء المنسی او شرطیته للصلاة فی حال النسیان
- مقتضی دلالة حدیث لا تعاد
- المقام الأول فی النسیان المستوعب لتمام الوقت
- و اما الکلام فی المقام الثانی:
- اشارة
- بیان امور فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر
- بقی هنا أمور:
- الامر الاول: ما اذا کان النسیان مستوعبا لتمام الوقت
- الامر الثانی: لا یمکن الرجوع الی اصالة البراءة عن جزئیة الجزء فی حال النسیان
- الامر الثالث: بیان اجزاء الصلاة ان کان بلسان الاخبار عنها فی الروایات
- حکم الاوامر و النواهی الواردة فی ابواب العبادات و المعاملات
- ادلة الاجزاء و الشرائط تقسم الی ثلاثة اصناف
- الصنف الاول لا یدل علی الملازمة بین وجوب الوضوء و وجوب الصلاة
- الکلام فی الصنف الثانی الذی جاء بلسان اقرأ السورة فی الصلاة
- الکلام فی الصنف الثالث الذی جاء بلسان لا صلاة الا بفاتحة الکتاب
- الکلام فی مقتضی الاصل العملی عند الشک فی ثبوت جزئیة شی او شرطیة آخر
- اذا لم یکن العجز مستوعبا لتمام الوقت
- استصحاب بقاء الوجوب الاستقلالی
- یرد علی هذا الاستصحاب بامور
- استصحاب بقاء الجامع و ما یرد علیه
- استصحاب الوجوب بمفاد کان التامة و الجواب عنه
- المراد من الموصول اعم من العام الافرادی و المجموعی
- الکلام فی روایة (ان المیسور لا یسقط بالمعسور) و الاحتمالات الواردة فیها
- الفرع الخامس
- نتائج البحوث السالفة عدة نقاط
- شرائط جریان الاصول العملیة
- اشارة
- الوجه الاول: الاجماع المدعی فی کلمات الاصحاب
- الوجه الثانی: وجود العلم الاجمالی بثبوت حکم الزامی فی
- الوجه الثالث: ما ذکره بعض المحققین (قدّس سرّه) من ان التنافی بین
- الوجه الرابع: ما ذکره بعض المحققین (قدّس سرّه) ایضا فی ضمن
- الوجه الخامس: ما ذکره السید الاستاذ (قدّس سرّه) من ان ادلة اصالة
- الوجه السادس: ما ذکره بعض المحققین (قدّس سرّه) من ان بالامکان ان
- الوجه السابع الاستدلال بآیة النفر
- الوجه الثامن الاستدلال بالروایات علی وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة
- الملحقات
- الملحق الاول: فی مقدار الفحص الواجب علی الفقیه فی الشبهات
- الملحق الثانی: انه لا شبهة و لا کلام فی ان من ترک الفحص
- اشارة
- حکم ترک الفحص و التعلم فی المسالة و ما اختاره المحقق النائینی
- هل یجب الفحص عن الواجبات الموقتة
- محاولات لعلاج مشکلة الجمع بین صحة الصلاة تماما و عدم وجوب الاعادة فی الوقت
- تعلیقان للسید الاستاذ علی ما قاله المحقق الخراسانی فی المقام
- تعلیق بعض المحققین و المناقشة فیه
- محاولة الشیخ کاشف الغطاء من الالتزام بالترتب فی مسالتی القصر و التمام و الجهر و الاخفات
- جریان الترتب بین الواجبین المتزاحمین فی مرحلة الامتثال مشروط بامور
- نستعرض نتائج البحث فی عدة نقاط
- هل تثبت الجزئیة و الشرطیة للصلاة فی
- قاعدة لا ضرر
- اشارة
- یقع الکلام فی هذه القاعدة من جهات:
- اما الجهة الاولی: فیقع الکلام فی ان هذه القاعدة هل هی قاعدة فقهیة أو قاعدة اصولیة؟
- و اما الکلام فی الجهة الثانیة:
- و اما الکلام فی الجهة الثالثة: فیقع فی مقامین:
- المقام الاول: فی البحث عن اختلاف الواقع فی متون هذه الروایات
- اشارة
- تقدیم الاظهر او النص علی الظاهر مشروط بشروط
- ما ذکره المحقق النائینی علی حجیة اصالة عدم الزیادة فی مقابل اصالة عدم النقیصة کبرویا
- ما ذکره المحقق النائینی من المعارضة بین مرسلة زرارة و موثقته
- الکلام فی مرسلة الشیخ و الصدوق و الجواب عنه
- الکلام فی الروایات الواردة فی اقضیة الرسول (صلی الله علیه و آله)
- الظاهر من الروایة هو ان جملة لا ضرر من النبی (صلی الله علیه و آله) لنکتتین
- ما اجیب عن جملة الضرر فی الروایتین
- الضرر قد یکون حقیقیا و قد یکون فی طول الاعتبار العرفی
- الجواب بان حق الشفعة لیس من الحقوق المرتکز فی اذهان العرف
- و اما الکلام فی المقام الثانی: فیقع تارة فی معنی مادة لا ضرر
- اشارة
- و ذکر المحقق الاصفهانی (قدّس سرّه) فی المقام النقد علی المشهور بما
- النقطة الاولی: ان باب المفاعلة علی المشهور یشترک مع باب
- النقطة الثانیة: انه قد حاول لاثبات عدم صحة ما هو المشهور بین
- النقطة الثالثة: اذا لم یدل باب المفاعلة علی الفعل بین الاثنین، فاذن ما
- و لنا ان ننظر الی هذه النقاط الثلاث:
- اما النقطة الاولی: فیقع الکلام فیها من جهتین:
- الاولی فی تعلیق
- و اما الجهة الثانیة: فلو سلمنا ان باب المفاعلة یدل علی النسبتین کباب
- و اما النقطة الثانیة: فالانصاف ان ما ذکره المحقق الاصفهانی (قدّس سرّه)
- و اما النقطة الثالثة: فقد ذکر المحقق الاصفهانی (قدّس سرّه) ان الفرق بین
- هنا آراء اخری فی المسألة حول الفرق بین الفعل الثلاثی المجرد
- ما ذکره بعض المحققین حول الفرق بین الفعل الثلاثی المجرد و هیئة المفاعلة
- ما ذکره المحقق الطهرانی فی الفرق بین الفعل الثلاثی المجرد و هیئة المفاعلة و الجواب عنه
- ما ذکره بعض الاکابر من الفرق بین الفعل الثلاثی المجرد و هیئة المفاعلة
- هل کلمة ضرار مصدر لباب المفاعلة المزید فیه او مصدر للثلاثی المجرد و الاحتمالات الواردة
- الکلام فی مفاد صیغة لا ضرر و لا ضرار و الاحتمالات الواردة فیه
- نفی الحکم بلسان نفی الموضوع یتصور علی نحوین
- المنفی فی حدیث لا ضرر هو الحکم الناشی من قبله الضرر و کلام السید الاستاذ فیه
- و اما الکلام فی تطبیق القاعدتین علی عناصرهما، فهنا مجموعة من
- الاشکال الاول: فی تطبیق القاعدة الاولی علی قضیة سمرة،
- الاشکال الثانی: ان المحقق العراقی (قدّس سرّه) استشکل فی تطبیق
- الاشکال الثالث: فی تطبیق قاعدة لا ضرر و لا ضرار علی مسالتی
- الاشکال الرابع: فی حکم الفقهاء بنفی وجوب الوضوء الضرری أو
- نتائج البحث حول قاعدة لا ضرر
- ما ذکره بعض المحققین من صحة الوضوء فی حال جهل المکلف بالضرر
- ما اذا کان المکلف جاهلا لوجوب الوضوء و عالما بضرره
- الاشکال الخامس: فی کیفیة تطبیق القاعدة علی الخیارات و امکان
- عدة محاولات لاثبات ان الخیار حق لا حکم شرعی
- المحاولة الاولی ما ذکره المحقق العراقی
- المحاولة الثانیة: ان الشرط الضمنی الارتکازی العقلائی من کل من
- المحاولة الثالثة ما ذکره المحقق النائینی و تبعه السید الاستاذ
- هل یمکن اثبات خیار تبعض الصفقة بالشرط الضمنی
- المقام الاول: فی البحث عن اختلاف الواقع فی متون هذه الروایات
- هل یثبت خیار الغبن و العیب بقاعدة لا ضرر
- نقاط تکمیلیة و تطبیقیة
- النقطة الاولی: ان الضرر المأخوذ فی موضوع القاعدة، هل یشمل
- النقطة الثانیة: ان حدیث لا ضرر، هل یشمل الاحکام العدمیة أو
- اشارة
- ما قاله المحقق النائینی فی مفاد حدیث لا ضرر و ما اورده علیه بعض المحققین
- لزوم تاسیس فقه جدید مما قاله النائینی و تعلیق بعض المحققین علیه
- لا مانع من ثبوت الضمان بحدث لا ضرر فی المقام و ما یرد علیه
- النظر فیما افاده بعض المحققین فی المقام
- بقی هنا امور:
- الاول ما ذکره السید الاستاذ من ان ضرر المحبوس معارض مع ضرر الحابس و الجواب عنه
- الثانی ما ذکره المحقق النائینی یوجب تاسیس فقه جدید و الجواب عنه
- الثالث ما قاله الاصفهانی من انه لا یمکن تطبیق القاعدة علی باب الضمان و تعلیق بعض المحققین علیه
- النقطة الثالثة: یقع الکلام فی نسبة القاعدة الی ادلة الاحکام
- اشارة
- هل یمکن تطبیق هذا التفصیل علی قاعدة لا ضرر
- التعارض بین القاعدة و اطلاقات الادلة الاولیة مستقر
- ما قاله بعض المحققین و هو ان اطلاق القاعدة طرف للمعارضة مع اطلاقات الادلة الاولیة و مناقشته
- تصنیف الادلة الاولیة الی اربعة اصناف و هل اطلاق القاعدة تعارض هذه الاصناف
- فی المقام اطلاق القاعدة لا یصلح ان یعارض عمومات الکتاب
- تقدیم اطلاق القاعدة علی اطلاق کل واحد من الادلة الاولیة و الکلام فیه
- ما افاده السید الاستاذ فی تقدیم القاعدة علی الادلة الاولیة من باب الحکومة
- نقاش بعض المحققین فی وجه تقدیم دلیل الحکم علی دلیل المحکوم فی کلا قسمیه
- نتایج البحث حول حرمة الربا و لا ربا بین الوالد و الولد
- هل ان حدیث لا ضرر حاکم علی دلالة الاحکام الشرعیة المجعولة
- الکلام فی نکتة تقدیم حدیث لا ضرر علی اطلاقات الادلة الاولیة
- النقطة الرابعة: یقع الکلام فی مجموعة من المسائل:
- اشارة
- المسالة الاولی: ما ذکره السید الاستاذ ما اذا دار امر شخص بین ضررین
- المسالة الثانیة: ما ذکره السید الاستاذ فی حکم ان الدابة اذا ادخلت راسها فی قدر شخص
- المسألة الثالثة: و هی ما اذا کان تصرف المالک فی ملکه ضرریا علی
- هل قاعدة السلطنة تصلح ان تعارض قاعدة لا ضرر هنا صور
- لا یمکن التمسک فی المقام بقاعدة لا ضرر و الجواب عنه
- منشأ النقص فی القیمة السوقیة عدة عوامل
- النقطة الخامسة
- الفهرس
المباحث الاصولیه (محمد اسحاق فیاض کابلی) المجلد 11
اشاره
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - م
عنوان و نام پدیدآور: المباحث الاصولیه/ تالیف محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: دفتر آیه الله العظمی الشیخ محمداسحق الفیاض(دام ظله)
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:دوره 964-06-9191-7 : ؛ ج.1 964-06-9188-7 : ؛ ج. 2 964-06-9189-5 : ؛ ج. 3 964-06-9190-9 : ؛ ج. 12 978-600-90462-1-8 : ؛ ج.14 978-964-8238-59-4 : ؛ ج.15 978-964-8238-93-8 :
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم: 1382.
یادداشت:ج. 1- 3 ( چاپ دوم: 1385) .
یادداشت:ج. 12 (چاپ اول: 1389).
یادداشت:ج.15 (چاپ اول: 1395).
یادداشت:جلد دوازدهم کتاب حاضر توسط انتشارات عزیزی منتشر خواهد شد.
یادداشت:جلد چهاردهم و پانزدهم کتاب توسط انتشارات صاحب الامر (عج) منتشر شده است.
یادداشت:کتابنامه.
مندرجات:.- ج.15. التعارض و الترجیح
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP159/8/ف 9م 2 1300 ی
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 82-18593
ص :1