- اشارة
- اشارة
- المقصد الرابع: فی العامّ و الخاصّ
- اشارة
- الفصل الأوّل فی تعریف العامّ و هنا أمور:
- اشارة
- الأمر الثانی فی أقسام العمومات
- الأمر الثالث فی منشأ هذا التقسیم
- الأمر الرابع:فی خروج أسماء الأعداد عن العمومات
- الأمر الخامس: أنّ أداة العموم مثل کلّ موضوعة فی اللغة لخصوص العموم...
- الأمر السادس:فی مقتضی الأصل عند الشکّ فی کون العامّ هل هو
- الأمر السابع:فی کیفیة دلالة نفی الطبیعة و اسم الجنس و النکرة علی العموم
- الأمر الثامن: فی أنّ اللام فی الجمع هل یفید العموم أو لا
- الأمر التاسع: أنّ ألفاظ العموم مثل«کلّ»و«جمیع»موضوعة للاستغراق...
- الخلاصة:
- اشارة
- الأمر الأول:فی تعریف العامّ الاصولی:
- الأمر الثانی:فی أقسام العمومات:
- الأمر الثالث:فی منشأ هذا التقسیم:
- الأمر الرابع:فی خروج أسماء الأعداد عن العمومات:
- الأمر الخامس:
- الأمر السادس:فی تأسیس الأصل:
- الأمر السابع:فی کیفیّة دلالة نفی الطبیعة و اسم الجنس و النکرة علی
- الأمر الثامن:فی أنّ اللام فی الجمع هل تفید العموم أو لا؟
- الأمر التاسع:
- الفصل الثانی:فی حجّیّة العامّ المخصّص فی
- الفصل الثالث: فی حجّیّة العامّ المخصّص فی الباقی بعد تخصیصه بالمخصّص المجمل
- اشارة
- التمسّک بالعامّ فی الشّبهات المصداقیّة
- المقام الأوّل فی المخصّصات اللفظیّة.
- المقام الثانی:فی المخصّصات اللبّیّة
- تنبیهات:
- التنبیه الأوّل: أنّه إذا شکّ فی مخصّص أنّه لفظیّ أو لبّیّ ذهب فی نهایة الاصول...
- التنبیه الثانی:أنّ محلّ النزاع فی جواز التمسّک بعموم العامّ و عدمه
- التنبیه الثالث: أنّه لا یذهب علیک أنّ عدم التمسّک بالعامّ و لا بالخاصّ ...
- التنبیه الرابع: فی التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد من غیر ناحیة التخصیص کالصحّة...
- التنبیه الخامس: فی التمسّک بالعامّ عند دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص لتعیین التخصّص...
- التنبیه السادس: فی مانعیّة العلم الإجمالی عن أصالة عدم التخصیص و عدمها فی العمومات...
- الخلاصة:
- الفصل الرابع: فی جواز العمل بالعامّ قبل الفحص و عدمه
- الفصل الخامس:فی عمومیّة التکالیف
- الفصل السادس:فی أنّ تعقّب العامّ بضمیر
- الفصل السابع: فی تعارض المفهوم مع العموم
- الفصل الثامن:فی الاستثناء المتعقّب للجمل
- الفصل التاسع:فی وجه تقدیم الخاصّ علی العامّ
- الفصل العاشر: فی أنّ التخصیص فیما إذا لم یکن العامّ آبیا عن التخصیص
- الفصل الحادی عشر: فی أنّ الخبر الواحد بناء علی حجّیّته کما هو الحقّ یکون کالخبر
- الفصل الثانی عشر فی الدوران بین التخصیص و النسخ
- المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن
- اشارة
- الفصل الأوّل:فی تعریف المطلق
- الفصل الثانی:فی مقدّمات الاطلاق
- اشارة
- ما هی مقدّمات الإطلاق
- تنبیهات:
- الأوّل: أنّه لا یخفی علیک أنّه بناء علی ما عرفت من الفرق بین النکرة و بین ...
- الثانی: أنّ انعقاد ظهور المطلق فی الإطلاق لا یکون منوطا بعدم وجود القید...
- الثالث: أنّ للانصراف مراتب متفاوتة شدّة و ضعفا حسب اختلاف مراتب
- الرابع: أنّ قضیّة مقدّمات الحکمة فی المطلقات تختلف باختلاف المتعلّقات
- الخامس: أنّ الطبیعة و إن کانت قابلة الانطباق علی مصادیقها بنحو العرضیّة...
- السادس: أنّ الإطلاق ینقسم إلی أفرادیّ و أحوالیّ و أزمانیّ و هذا التقسیم...
- السابع: أنّه ربّما یتوهّم أنّ المعانی الحرفیّة غیر قابلة للتقیید من جهة عدم...
- الثامن: أنّ بعد جریان مقدّمات الإطلاق فی ناحیة الحکم کان الحکم مطلقا...
- التاسع: أنّه إذا دار الأمر بین رفع الید عن إطلاق الهیئة أو إطلاق المادّة و شکّ...
- العاشر: أنّ معنی الاطلاق کما أشرنا إلیه هو أخذ المتکلّم الموضوع من دون...
- الخلاصة:
- الفصل الثالث:فی کیفیة الجمع بین المطلق و المقیّد
- اشارة
- الصورة الاولی: هی ما إذا کان الحکم تکلیفیّا و یکون المطلق نافیا و المقیّد...
- الصورة الثانیة: هی عکس الأولی و هو تعلّق الأمر بالمطلق و النهی عن المقیّد...
- الصورة الثالثة: هی ما إذا کان الدلیلان أی المطلق و المقیّد مثبتین إلزامیین...
- الصورة الرابعة: هی ما إذا کان الدلیلان نافیین إلزامیین کما إذا ورد لا تشرب...
- الصورة الخامسة: هی ما إذا کان الدلیلان النافیان غیر إلزامیین ففی هذه...
- الصورة السادسة: هی ما إذا کان الدلیلان مثبتین غیر إلزامیین کما إذا وردت...
- الصورة السابعة: هی أن یکون الدلیلان المثبتان أحدهما حکم إلزامیّ و هو...
- الصورة الثامنة: هی أن یکون المطلق و المقیّد متعرّضین للحکم الوضعی...
- الخلاصة:
- الفصل الرابع:فی المجمل و المبیّن
- المقصد السادس: فی الأمارات و الحجج المعتبرة شرعا أو عقلا
- اشارة
- المقدّمة،و هنا أمور:
- الباب الأوّل:فی القطع،و فیه فصول:
- الفصل الأوّل
- اشارة
- و یقع البحث فیه من جهات:
- الجهة الاولی:فی انّ القطع یکون بنفسه طریقا الی الواقع
- الجهة الثانیة:فی انّ القطع هل تکون حجیته ذاتیة أم لا؟
- الجهة الثالثة:فی أنه هل یجوز للشارع أن ینهی عن العمل بالقطع أو لا؟
- الجهة الرابعة:فی التجری
- الخلاصة:
- تنبیهات:
- التنبیه الأوّل: فی أنّ العزم المجرّد لا قبح فیه،بل القبح فیه لتعقّب العزم بالفعل الخارجی أو...
- التنبیه الثانی: فی الأدلّة النقلیّة التی یمکن الاستدلال بها فی المقام و هی...
- التنبیه الثالث: أنّ موضوع البحث فی التجرّی لا یختصّ بصورة القطع،بل موضوعه هو الحجّة...
- التنبیه الرابع: أنّه لو وجد مؤمّنا و استند إلیه فی ارتکاب المشتبه فلا کلام فی کونه معذورا...
- التنبیه الخامس: أنّ العقل کما عرفت یحکم باستحقاق العقوبة عند مخالفة اللّه تعالی بإتیان المنهیّ
- التنبیه السادس: أنّ حکم التجرّی یختلف شدّة و ضعفا باختلاف حال...
- التنبیه السابع: أنّه إذا عصی العبد مولاه بسبب غلبة شقوته استحقّ العقوبة بنفس المخالفة،...
- التنبیه الثامن: أنّ الذی یحکم به العقل فی التجرّی هو استحقاق العقوبة فی الجملة،و أمّا...
- التنبیه التاسع: أنّه ذهب فی محکیّ الفصول إلی ما محصّله:التفصیل فی التجرّی بین القطع...
- التنبیه العاشر: أنّ الفعل المتجرّی به فعل اختیاریّ مقصود للفاعل و إن تخلّف قطعه بالخمریّة...
- التنبیه الحادی عشر: أنّ المعیار فی اختیاریّة الأفعال و التروک و نفی الجبر هو التمکّن من خلافهما...
- الخلاصة:
- تنبیهات:
- الجهة الخامسة:فی أقسام القطع:
- المقام الأوّل: فی قیام الأمارات مقام القطع عند فقدان القطع،و الذی یظهر من...
- المقام الثانی فی قیام الاصول مقام القطع:
- الخلاصة:
- الجهة السادسة: فی إمکان أخذ القطع فی موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه أو مخالفه و عدمه
- الخلاصة:
- الجهة السابعة: فی أخذ الظنّ فی موضوع الحکم و لا یذهب علیک أنّ الظنّ إن...
- الخلاصة:
- الجهة الثامنة: فی وجوب موافقة القطع التزاما،و المراد من الالتزام هو...
- الخلاصة:
- الجهة التاسعة: فی قطع القطّاع و الوسواس و نحوهما.و قد مرّ تفصیل ذلک فی...
- تعاضد الدین و العقل البدیهیّ
- ملاحظة الملازمة بین الحکم العقلیّ و الشرعیّ
- موارد النهی عن العمل بالقطع
- الخلاصة:
- تعاضد الدین و العقل البدیهیّ
- الملازمة بین الحکم العقلیّ و الشرعی.
- موارد النهی عن العمل بالقطع
- الجهة العاشرة:فی العلم الإجمالی یقع الکلام فی أمور:
- الأمر الأوّل: فی أنّ العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی حرمة المخالفة القطعیّة؛...
- الأمر الثانی: فی أنّ العلم الاجمالی کالتفصیلی فی وجوب الموافقة القطعیّة....
- الأمر الثالث: أنّ العلم الإجمالی یکون مقتضیا للمنجّزیّة و المعذّریّة...
- الأمر الرابع: أنّه بعد ما عرفت من إمکان جعل الترخیص فی أطراف العلم...
- الأمر الخامس: فی جواز الاکتفاء بالعلم الاجمالی فی مقام الامتثال مع التمکّن...
- الخلاصة:
- الفصل الأوّل
- الباب الثانی فی الظنّ
عمده الاصول(آیه الله السیّد محسن الخرازی) المجلد 4
اشاره
سرشناسه:خرازی، سیدمحسن، 1315 -
عنوان و نام پدیدآور:عمده الاصول/ تالیف محسن الخرازی؛ تصحیح علی رضا الجعفری
مشخصات نشر:قم: موسسه در راه حق، 1415ق.= -1376
مشخصات ظاهری:7ج.
وضعیت فهرست نویسی:برونسپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:ج.2 (چاپ اول: 1422ق. = 1380).
یادداشت:ج. 5 (چاپ اول: 1427ق. = 1385).
یادداشت:ج.6 (چاپ اول: 1430ق. = 1388).
یادداشت:کتابنامه
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:جعفری، علیرضا، مصحح
رده بندی کنگره:BP159/8/خ 4ع 8 1376
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 78-2994
ص :1