- اشارة
- اشارة
- تتمة
- اشارة
- الفصل الرابع: فی الاستصحاب
- اشارة
- والبحث عنه یقع فی ضمن امور:
- الأمر الأوّل:فی تعریفه
- الأمر الثانی:فی أرکان الاستصحاب
- الأمر الثالث:فی أنّ البحث عن حجّیة الاستصحاب هل هو بحث اصولی
- الأمر الرابع:فی جریان استصحاب حکم العقل وعدمه
- الأمر الخامس:فی أدلّة حجّیته الاستصحاب
- اشارة
- منها استقرار بناء العقلاء علی العمل اعتماداً علی الحالة السابقة تعبداً
- بقی شیء:و هو استبعاد المحقّق العراقی حجیة الاستصحاب من باب السیرة
- ومنها:الأخبار
- أحدها:مارواه الشیخ قدس سره فی التهذیب بسند صحیح عن زرارة
- وثانیها:صحیحة اخری لزرارة أیضاً
- اشکال التعلیل من ناحتین
- بقی شیء:و هو ان دلالة الحدیث مبنیة علی أن یکون المراد من الیقین هو الیقین بالطهارة
- وثالثها:صحیحة اخری عن زرارة
- وهم و دفع
- ورابعها:موثقة اسحاق بن عمار
- بقی هنا إشکال و هو ان فی الروایة إحتمال الارسال
- خامسها:الأخبار الخاصة الّتی تصلح للتأیید أو الاستدلال
- منها صحیحة عبداللّه بن سنان
- امتیازات هذه الصحیحة
- ومنها:موثقة عمار الساباطی المرویة فی التهذیب عن أبی عبداللّه علیه السلام«فی حدیث طویل»
- ونحوهما صحیحة الحسن بن الحسین اللؤلوئی باسناده(باسنادله)
- وصحیحة أبی داود المنشد(سلیمان بن سفیان المسترق)عن جعفر بن محمّد عن یونس عن حماد بن عثمان عن أبی عبداللّه علیه السلام
- تقریب الاستدلال بالأخبار الخاصة بوجوه
- التنبیهات:
- التنبیه الأوّل: فی اختصاص الاستصحاب بالشک فی المتقضی و عدمه
- التنبیه الثانی:فی اعتبار الاستصحاب فی خصوص الموضوعات الخارجیة و الأحکام الجزئیة أو فی الأعم منها و الأحکام الکلیّة
- التنبیه الثالث:فی التفاصیل المذکورة بین الأحکام الوضعیة وبین الأحکام التکلیفیة
- التنبیه الرابع:فی اعتبار فعلیة الشک و الیقین وعدمه
- التنبیه الخامس: فی ان الملاک فی جریان الاستصحاب هل هو مجرد الثبوت فی الواقع و ان لم یحرز بالیقین
- التنبیه السادس:فی استصحاب الکلی و هو علی ثلاثة أقسام
- اشارة
- القسم الأول:من استصحاب الکلی
- القسم الثانی:من استصحاب الکلی
- بقی هنا امور:
- أحدها:انه ذهب سیّدنا الاُستاذ المحقّق الداماد قدس سره إلی ان استصحاب کلّی النجاسة مثلاً غیر جار فی القسم الثانی
- وثانیها:انه قد یقال ان الشک فی بقاء القسم الثانی من الکلی یکون دائما من الشک فی المقتضی
- ثالثها:ان جریان الاستصحاب فی الکلی کما أفاد السیّد المحقّق الخوئی قدس سره انما هو فیما إذا لم یکن أصل یعین به حال الفرد والا فلامجال لجریان الاستصحاب فی الکلی
- القسم الثالث:من استصحاب الکلی
- القسم الرابع:من استصحاب الکلی
- التنبیه السابع:فی استصحاب التدریجیات
- التنبیه الثامن:فی استصحاب الحکم التعلیقی
- التنبیه التاسع:فی استصحاب احکام الشرائع السابقة
- التنبیه العاشر:فی الأصل المثبت
- اشارة
- تبصرة:ولایخفی علیک ان مورد البحث هو ما إذا کان اللازم العقلی أو العادی لازما لبقاء المستصحب فی زمان الشک
- الابتلاء بالمعارض
- الفرق بین الامارات و الأصول
- بقی شیء فی مدخلیة القصد فی حجیة الخبر
- بقی إشکال و هو ان ما ذکر من حجیة الامارات بالنسبة إلی لوازمها وملزوماتها لایجری فی اعتبار مطلق الامارة
- موارد الاستثناء
- منها خفاء الواسطة
- و منها:جلاء الواسطة
- التنبیه الحادی عشر:فی دفع توهم المثبتیة عن بعض موارد الاستصحاب
- التنبیه الثانی عشر:فی عدم الفرق بین المجعولیة الاستقلالیة وبین المجعولیة التبعیة فی جواز الاستصحاب
- التنبیه الثالث عشر:فی استصحاب الاعدام
- التنبیه الرابع عشر:ان عدم ترتب الأثر العادی أو العقلی فی الأصول المثبة یختص بالاثار المختصة بالحکم الواقعی کالإجزاء واسقاط المأمور به الواقعی بالاتیان به
- التنبیه الخامس عشر:انه قد تقدّم کفایة کون المستصحب حکما شرعیاً أو ذا حکم شرعی بقاء ولو لم یکن کذلک حدوثا
- التنبیه السادس عشر: فی حکم الشک فی التقدم و التأخر بعد العلم باصله
- اشارة
- المقام الأول:انه لااشکال فی جریان استصحاب العدم الی زمان العلم بالتحقق فیترتب علیه آثاره ولکن لایثبت به آثار تأخر وجوده عن زمان العلم بالتحقق
- وثانیهما:و هو ما إذا کان الشک فی تقدّم أحد الحادثین علی الآخر وستعرف ان شاء اللّه تعالی جریان الاستصحاب فی جمیع صوره
- توجیه عدم جریان الاستصحاب بانفصال زمان الشک عن زمان الیقین
- بقی إشکال فی مجهولی التاریخ
- التنبیه السابع عشر:فی تعاقب الحالتین کالطهارة و الحدث المتضادتین
- التنبیه الثامن عشر:فی مجاری الاستصحاب
- التنبیه التاسع عشر:فی استصحاب حکم المخصص
- التنبیه العشرون:فی ان المراد من الشک المأخوذ فی دلیل الاستصحاب هو خصوص مایتساوی طرفاه أو عدم الیقین الذی یعم الظن غیر المعتبر أیضاً
- التنبیه الأحد و العشرون: فی جریان الاستصحاب فی الزائل العائد
- التنبیه الثانی و العشرون:ان الاستصحاب من الأصول المحرزة و التنزیلیة
- التنبیه الثالث و العشرون:فی الاستصحاب القهقرایی
- التنبیه الرابع و العشرون:ان الاستصحاب کما یجری فی الزمان و الزمانی کذلک یجری فی المکان و المکانی
- التنبیه الخامس و العشرون:فی الاستصحاب الاستقبالی
- تتمة الاستصحاب
- اشارة
- المقام الأوّل:فی اعتبار اتحاد القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنه
- المقام الثانی: :فی بیان المرجع فی الاتحاد
- المقام الثالث:ان للعرف نظرین
- المقام الرابع:فی المراد من العرف
- المقام الخامس:ان قاعدة لاتنقض هل یشمل الشک الساری وقاعدة الیقین أو لا
- المقام السادس:فی انه لاإشکال فی عدم جریان الاستصحاب مع وجود الامارة المعتبرة وانما الکلام فی وجه تقدّم الامارة علیه انه هل هو الحکومة اوالورود أو التوفیق العرفی بین الدلیلین
- خلاصة الفصل الرابع: فی الاستصحاب
- اشارة
- الأمر الأول:فی تعریفه:
- الأمر الثانی:فی أرکان الاستصحاب
- الأمر الرابع:فی جریان استصحاب حال العقل أی حکمه و عدمه
- الأمر الخامس:فی أدلّة حجیة الاستصحاب و هی متعددة:
- وهم و دفع
- التنبیهات:
- بقی هنا امور
- شبهة عبائیة
- شبهة المعارضة
- الابتلاء بالمعارض
- الفرق بین الأمارات و الأصول
- موارد الاستثناء
- واجیب عنه بوجهین:
- توجیه عدم جریان الاستصحاب
- بقی شیء فی مجهولی التاریخ
- تتمة الاستصحاب
- الحکومة:
- الورود:
- خاتمة
- تعارض الاستصحابین
- اذا کان مسببین عن امر ثالث
- تذنیب
- المقصد الثامن: فی التعادل و التراجیح
- اشارة
- الفصل الاول: فی تعریف التعارض
- الفصل الثانی: فی مقتضی الاصل الأوّلی فی المتعارضین
- الفصل الثالث: فی نفی الثالث و الرابع و الخامس من الأحکام الخمسة...
- الفصل الرابع: فی مقتضی الاصل الاولی فی المتعارضین بناء علی السببیة
- الفصل الخامس: فی بیان الاصل الثانوی فی الخبرین المتعارضین
- الفصل السادس: فی حکم المتعارضین مع ملاحظة الادلة الشرعیة الواردة فی...
- اشارة
- الطائفة الاولی:ما استدل به علی التخییرعلی الاطلاق
- الطائفة الثانیة:هی ما یدل علی التوقف مطلقاً
- اشارة
- ومنها:ما رواه الصدوق فی العیون
- ومنها:ما رواه فی الاحتجاج مرسلا عن سماعة بن مهران عن ابی عبداللّه علیه السلام
- ومنها:ما رواه الصفار فی بصائر الدرجات عن جمیل بن دراج
- ومنها:ما رواه الصفار فی بصائر الدرجات فی باب التسلیم لال محمد عن محمد بن عیسی :
- ومنها:ما رواه فی الوسائل عن آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل محمد بن علی بن عیسی عن مولانا أبی الحسن الهادی علیه السلام
- ومنها:الروایات العامة الدالة علی التوقف عند الشبهة
- الطائفة الثالثة:ما دلّ علی الاحتیاط
- الطائفة الرابعة:ما تدل علی الأخذ بالاحدث
- الطائفة الخامسة:ما یدلّ علی الارجاء و التأخیر
- الطائفة السادسة:هی الأخبار الدالة علی الترجیح بمرجحات منصوصة و هی متعددة و تسمی بالاخبار العلاجیة
- منها:مقبولة عمر بن حنظله
- اشارة
- سند الحدیث
- فقه الحدیث
- أورد علی هذا الحدیث الشریف اشکالات و یمکن الجواب عنها:
- وهنا جملة اخری من الاشکالات:
- أحدها: الاشکال السندی
- ثانیها:کما أفاد سیّدنا الاُستاذ ان الظاهر ان الترجیح بالصفات انما لوحظ فی حکم الحاکم لا الی الروایة من حیث الروایة
- ثالثها:کما أفاد سیّدنا الاُستاذ ان المقبولة تختص بمورد التنازع و الترافع
- رابعها:ان المقبولة تختص بزمان الحضور بقرینة قوله علیه السلام«فارجه حتی تلقی امامک»فلاتصلح للاخذ بها فی غیر زمان الحضور
- خامسها:ان اللازم من العمل بالترجیح حمل أخبار التخییر علی الفرد النادر
- سادسها: فی المراد من الشهرة
- سابعها:ان الأمر بالأخذ بموافق الکتاب و ترک المخالف لیس من باب ترجیح الحجة علی الحجة بل هو تمییز الحجة عن اللاحجة
- ومنها:(أی من الأخبار العلاجیة)ما رواه سعید بن هبة اللّه الراوندی فی رسالته التی الفها فی احوال أحادیث اصحابنا و اثبات صحتها
- منها:مقبولة عمر بن حنظله
- تنبیهات
- الفصل السابع: فی جواز التعدی عن المرحجات المنصوصة و عدمه
- الفصل الثامن: فی ان الأخبار العلاجیة تختص بموارد التی لیس لها جمع عرفی او لا تختص بها
- الفصل التاسع: فی الموارد التی اشتبه الحال فیها من ناحیة تمییز ان أیهما اظهر و أیهما ظاهر
- الفصل العاشر: فیما اذا کان التعارض بین دلیلین بالعموم من وجه
- الفصل الحادی عشر: فی تعیین الاظهر بین المتعارضات المتعددة و انقلاب النسبة و عدمه
- اشارة
- أحدها:انه اذا کانت هناک عام و خصوصات
- ثانیها:انه اذا کانت النسبة بین المتعارضات متعددة
- ثالثها:ما اذا کانت النسبة بین العمومات المتعارضة واحدة و هی العموم من وجه
- رابعها:ما اذا ورد العامان المتباینان مع خاص لاحدهما
- خامسها:ما اذا ورد العام الواحد مع الخاصین اللذین اختلف حکمهما فی النفی و الاثبات
- سادسها:ما اذا استلزم تخصیص العام بکل من الخاصین ان لا یبقی مورد للعام او ان ینتهی الی حدّ الاستهجان
- الفصل الثانی عشر: فی جواز تقدیم المرجحات بعضها علی بعض
- الفصل الثالث عشر: فی ان علی القول بالتعدی عن المرجحات المنصوصة و عدم...
- الفصل الرابع عشر: فی الموافقة مع الشهرة الفتوائیة التی لا تفید الا الظن
- خلاصة المقصد الثامن(فی التعادل و التراجیح)
- لا تعارض بین الأصول و الأمارات
- وجه تقدیم الأمارات علی الأصول
- لاتعارض بین الأمارات بعضها مع بعض
- لاتعارض بین النصّ و الظاهر
- مورد التعارض بین الأخبار
- المعیار فی الحکومة
- هنا إشکالات أخری
- تنبیه
- فقه الحدیث
- تنبیهات:
- تبصرة
- تنبیه
- تبصرة فی الشبهات المصداقیة و المفهومیة
- و أما الخاتمة فهی فیما یتعلق بالاجتهاد و التقلید و فیها فصول:
- الفصل الاول:فی تعریف الاجتهاد
- الفصل الثانی:فی ان من تمکن من الاستنباط هل یجوز له التقلید بترک الاستنباط أم لا یجوز بل یتعین علیه الاجتهاد
- الفصل الثالث: فی تقسیم الاجتهاد الی مطلق و متجزّئ
- الفصل الرابع:فی الأحکام المترتبة علی الاجتهاد المطلق و هی متعددة
- الفصل الخامس:فی الأحکام المترتبة علی المجتهد المتجزئ
- الفصل السادس:فی مبادی الاجتهاد و مقدماته
- الفصل السابع:فی التخطئة و التصویب
- الفصل الثامن:فی تبدّل رأی المجتهد
- الفصل التاسع:فی تعریف التقلید
- الفصل العاشر:فی أدلة جواز التقلید
- یستدل علی جواز التقلید بامور:
- منها دلیل العقل
- ومنها سیرة العقلاء:
- و منها الآیات:
- منها:وجوب دفع الضرر المحتمل
- منها:الاخبار الدالة علی جواز تفریع الفروع
- ومنها:الاخبار الدالة علی الارجاع بملاک کون الغیر عالما اوثقة
- ومنها:الاخبار الدالة علی النهی عن الافتاء بغیر علم
- ومنها:الاخبار الدالة علی ان الاجتهاد و الاستنباط معمول به بین الاصحاب و لم یردعهم الائمة الأطهار علیهم الصلوات السلام
- و منها:الاخبار الدالة علی تعلیم الاستنباط و الاجتهاد
- ومنها:ما یدل من الاخبار علی المنع عن اخذ آراء المنحرفین و جواز روایاتهم
- ومنها:الاخبار الدالة علی النهی عن الحکم بغیر ما انزل اللّه تعالی بناء علی عدم اختصاص الحکم بباب القضاء
- ومنها:الاخبار الصحاح الدالة علی کیفیة علاج الاخبار المتعارضة باخذ موافق القرآن و طرح المخالف له و باخذ المخالف للعامة و طرح الموافق لهم و غیر ذلک من الامور التی لا یمکن إلّا بالاجتهاد
- ومنها:الاخبار الدالة علی النهی عن القیاس و الاستحسان و الاستصلاح و مجرد الرأی من دون استناده الی الحجة الشرعیة و غیر ذلک من الاستنباطات الظنیة التی عولت علیها العامة
- بقی شیء
- یستدل علی جواز التقلید بامور:
- الفصل الحادی عشر:فی اختلاف اهل الفتوی فی العلم و الفضیلة
- الفصل الثانی عشر:فی جواز تقلید المیت و عدمه و یقع الکلام فی مقامین:
- الفصل الثالث عشر:فی شرائط المرجعیة للتقلید
- الخلاصة:
- اشارة
- الفصل الأول:فی تعریف الاجتهاد
- الفصل الثانی:فی جواز تقلید المتمکن من الاستنباط و عدمه،
- الفصل الثالث:فی تقسیم الاجتهاد إلی مطلق و متجزیء
- الفصل الرابع:فی الأحکام المترتبة علی الاجتهاد المطلق و هی متعددة:
- الفصل الخامس:فی الأحکام المترتبة علی المجتهد المتجزّی
- الفصل السادس:فی مبادی الاجتهاد و مقدماته
- الفصل السابع:فی التخطئة و التصویب،
- الفصل الثامن:فی تبدل رأی المجتهد
- الفصل التاسع:فی تعریف التقلید
- الفصل العاشر:فی أدلة جواز التقلید
- الفصل الحادی عشر:فی اختلاف أهل الفتوی فی العلم و الفضیلة
- الفصل الثانی عشر:فی جواز تقلید المیت و عدمه،
- الفصل الثالث عشر:فی شرائط المرجعیة،
- «فهرس الموضوعات»
عمده الاصول (آیة الله السیّد محسن الخرازی) المجلد 7
اشارة
سرشناسه:خرازی، سیدمحسن، 1315 -
عنوان و نام پدیدآور:عمده الاصول/ تالیف محسن الخرازی؛ تصحیح علی رضا الجعفری
مشخصات نشر:قم: موسسه در راه حق، 1415ق.= -1376
مشخصات ظاهری:7ج.
وضعیت فهرست نویسی:برونسپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:ج.2 (چاپ اول: 1422ق. = 1380).
یادداشت:ج. 5 (چاپ اول: 1427ق. = 1385).
یادداشت:ج.6 (چاپ اول: 1430ق. = 1388).
یادداشت:کتابنامه
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:جعفری، علیرضا، مصحح
رده بندی کنگره:BP159/8/خ 4ع 8 1376
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 78-2994
ص :1