- اشارة
- اشارة
- المدخل
- كلمة الأُستاذ المحاضر
- كلمة المؤلّف
- تتمة المقصد الأول في الأوامر
- الفصل الخامس اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه؟
- و قبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- 1. المسألة أُصولية
- 2. المسألة عقلية أو لفظية
- 3. الضدّ العام و الخاص
- 4. محاور البحث
- اشارة
- المحور الأوّل: الضد العام
- هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ العام أو لا؟
- المحور الثاني حكم الضدّ الخاص
- مسلك المقدّمية
- المناقشة الأُولى: بينهما كمال الملاءمة لا المقدمية
- المناقشة الثانية: قياس الضدّين بالنقيضين
- المناقشة الثالثة: استلزامه الدور
- تحليل المقدّمة الثانية من الاستدلال
- المسلك الثاني: مسلك الملازمة
- عود إلى مسلك المقدمية ثانياً
- بحث استطرادي: إنكار المباح أو شبهة الكعبي
- المحور الثالث في الثمرة الفقهية
- الأوّل: كفاية وجود الملاك في صحّة العبادة
- الثاني: كفاية قصد الأمر المتعلّق بالطبيعة
- الأمر بالضدين على نحو الترتّب
- اشارة
- نقدم أُموراً قبل الخوض في صلب الموضوع.
- التقريب الأوّل للترتّب
- اشارة
- نقد المحقّق الخراساني دليل القائل بالترتّب
- تحليل نظرية المحقّق الخراساني
- اعتراضات و أجوبتها
- الاعتراض الأوّل لا دليل على امتناع طلب الضدّين إذا كان بسوء الاختيار حيث يعصي فيما بعدُ بالاختيار
- إجابة المحقّق الخراساني
- تحليل السؤال و الجواب
- الاعتراض الثاني إنّ قياس المقام بالأمرين العرضيين قياس مع الفارق،
- إجابة المحقّق الخراساني
- الاعتراض الثالث كيف تنكرون الترتب مع أنّه واقع في العرف كثيراً؟
- إجابة المحقّق الخراساني
- الاستدلال على بطلان الترتّب بطريق الإن
- بيان للمحقّق الحائري في امتناع الترتّب
- التقريب الثاني لتصحيح الترتّب
- التقريب الثالث لتصحيح الترتّب
- التقريب الرابع لتصحيح الترتّب
- التقريب الخامس لتصحيح الترتّب
- ثمرات بحث الترتّب:
- الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب
- خاتمة المطاف نظرية الأمر بالأهم و المهم عرضاً لا بنحو الترتّب
- نظرنا في المقدّمات و النتيجة
- و قبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
- الفصل السابع هل الأوامر و النواهي تتعلّق بالطبائع أو الافراد؟
- الفصل الثامن بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
- الفصل التاسع الواجب التخييري
- الفصل العاشر الواجب الكفائي
- الفصل الحادي عشر تقسيم الواجب إلى المطلق و المؤقّت و تقسيم المؤقت إلى الموسّع و المضيّق
- الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر بفعل هل هو أمر بنفس الفعل؟
- الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر تأكيد أو تأسيس
- الفصل الخامس اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه؟
- المقصد الثاني في النواهي و فيه فصول:
- اشارة
- الفصل الأوّل في مادّة النهي و صيغته
- الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد باعتبار عنوانين
- و قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:
- الأوّل: الفرق بين الاجتماع الآمري و الاجتماع المأموري
- الثاني: هل النزاع صغروي أو كبرويّ؟
- الثالث: ما هو المراد من الواحد في العنوان؟
- الرابع: ما هو الفرق بين المسألتين؟
- الأمر الخامس: المسألة أُصولية
- السادس: في عموم النزاع لأقسام الأمر و النهي
- السابع: في لزوم أخذ عنوان المندوحة في النزاع و عدمه
- الثامن: صحّة النزاع على كلا الرأيين في متعلّق الأحكام
- التاسع: الفرق بين التعارض و التزاحم
- العاشر: في ثمرات القولين
- دليل القائلين بامتناع اجتماع الأمر و النهي
- أدلة القائلين بجواز الاجتماع
- اشارة
- الأول: دليل قدماء الأُصوليّين
- الثاني: دليل المحقّق القمّي
- الثالث: دليل المحقّق النائيني
- الوجه الرابع ما ذكره بعضهم من أنّ الاجتماع لو كان آمريّاً و من قبل المولى، لكان ذلك مستحيلاً،
- الوجه الخامس للمحقّق البروجردي
- الوجه السادس: استكشاف جواز الاجتماع من عدم ورود النص على عدم جواز الصلاة في المكان و اللباس المغصوبين،
- الوجه السابع: الاستدلال بالعبادات المكروهة
- تنبيهات
- اشارة
- التنبيه الأول في حكم الاضطرار إلى الحرام
- اشارة
- الاضطرار إلى ارتكاب الحرام من غير اختيار
- في عبادة المحبوس المضطر
- حكم الاضطرار بسوء الاختيار
- أمّا الأوّل أي حكم الدخول فلا شكّ انّه أمر محرم،
- الثاني: حكم الخروج تكليفاً
- الأقوال على الترتيب المذكور في صدر البحث.
- الأوّل: الخروج منهي عنه بالنهي الفعلي فقط
- الثاني: الخروج واجب شرعاً
- القول الثالث: مأمور به، و منهي بالنهي الساقط
- القول الرابع: انّه مأمور به و منهيّ عنه
- القول الخامس: ليس محكوماً بحكم فعلاً مع جريان المعصية
- القول السادس: انّه منهي عنه و مأمور به بالترتّب
- المورد الثالث: حكم العبادة حين الخروج
- حكم الخروج إذا تاب بعد الدخول
- التنبيه الثاني قد ذكر المحقّق الخراساني في هذا التنبيه أُموراً ثلاثة:
- التنبيه الثالث هل تعدّد الإضافات كالإكرام المضاف إلى العالم و الفاسق بالأمر بالأوّل و النهي عن الثاني كتعدّد العناوين و الجهات أو لا؟
- و قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:
- الفصل الثالث في كشف النهي عن الفساد
- اشارة
- قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- الأوّل: قد اختلفت كلماتهم في عنوان الفصل
- الثاني: يتبادر من عبارة «الكفاية» انّ المسألتين (هذه المسألة و المسألة السابقة) متّحدتان جوهراً و مختلفتان في الجهة المبحوث عنها،
- الثالث: انّ البحث في المسألة السابقة عقلي محض،
- الرابع: لا شكّ أنّ المسألة أُصولية،
- الخامس: إنّ للنهي أقساماً و إنّ أيّ قسم من الأقسام مورد للنزاع،
- السادس: في تعريف العبادة و المعاملة
- السابع: في معنى الصحّة و الفساد
- الثامن: هل الصحّة و الفساد مجعولان مطلقاً؟
- التاسع: ما هو الأصل المعوّل عليه عند الشكّ؟
- العاشر: في أقسام تعلّق النهي بالعبادة
- فيقع الكلام في مقامين.
- المقصد الثالث المفاهيم
- و قبل الدخول في صلب المقصود نقدّم أُموراً:
- الفصل الأوّل مفهوم الشرط
- اشارة
- وجوه على كون ترتّب الجزاء على الشرط بنحو العلّة المنحصرة و النقاش فيها
- نظرية المحقّق البروجردي
- ما هو المختار في المقام؟
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه
- التنبيه الثاني إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء
- التنبيه الثالث تداخل الأسباب و المسببات
- اشارة
- الموضع الأوّل حكم الأسباب من حيث التداخل و عدمه
- إطلاق الشرط يقتضي عدم التداخل
- دليل القائل بالتداخل إطلاق الجزاء
- تخلّص القائل بالتداخل عن الإشكال
- تخلّص القائل بعدم التداخل عن الإشكال
- ترجيح ظهور القضية الشرطية على إطلاق الجزاء
- وجوه لترجيح ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، الذي هو الأساس لعدم التداخل في الأسباب
- الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراساني تبعاً للشيخ الأعظم
- الثاني ما أفاده المحقّق الاصفهاني:
- الثالث: ما أفاده المحقّق النائيني
- الرابع: ما اعتمد عليه السيد الأُستاذ
- ترجيح إطلاق الجزاء على الشرط
- بقيت هنا أُمور:
- الأوّل: التفصيل بين كون الأسباب معرفات أو مؤثّرات
- الثاني: التفصيل بين وحدة الأسباب جنساً و عدمها
- الثالث: إذا شكّ في مقتضى الأدلّة الاجتهادية
- الموضع الثاني في تداخل المسببات و عدمه
- 1. إمكان التداخل ثبوتاً و عدمه
- 2. ما هو مقتضى الأدلة إثباتاً؟
- حجّة القائل بعدم التداخل
- حجّة القائل بالتداخل
- بعض الفروع المترتّبة على مسألة التداخل و عدمه
- السالبة الكلية و مفهومها
- الفصل الثاني مفهوم الوصف
- الفصل الثالث في مفهوم الغاية
- الفصل الرابع مفهوم الحصر
- المشهور انّ الأُمور التالية تفيد الحصر:
- اشارة
- 1. الكلام في «إلاّ» الاستثنائية
- اشارة
- أ. الاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي
- ب. دلالته على الحصر
- 1. تبادر الحصر
- 2. دلالة كلمة الإخلاص على الحصر
- ج. هل الدلالة على الحصر دلالة مفهومية؟
- بحث حول كلمة الإخلاص
- الإشكال في تقدير خبر لا
- و قد أُجيب بوجوه:
- 1. انّ لفظ» لا «اسميّة غنية عن الخبر
- 2. الإله بمعنى واجب الوجود
- 3. المقصود حصر العبادة في اللّه لا إثبات وجوده
- 4. الكلمة مشتملة على عقد واحد و هو عقد النفي
- 5. الهدف نفي الفعلية و إثباتها
- 2. من أدوات الحصر لفظة «إنّما»
- 3. بل الإضرابية
- 4. من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير
- 5. اشتمال المسند إليه على اللام
- بعض أدوات الحصر
- المشهور انّ الأُمور التالية تفيد الحصر:
- الفصل الخامس مفهوم اللقب
- الفصل السادس مفهوم العدد
- تطبيقات
- المقصد الرابع العام و الخاص
- و قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- الفصل الأوّل للعام صيغة تخصّه
- الفصل الثاني تخصيص العام لا يوجب المجازية
- الفصل الثالث العام المخصص حجّة في الباقي
- الفصل الرابع في حجّية العام في مورد إجمال المخصص مفهوماً
- الفصل الخامس المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً
- الفصل السادس إحراز ما بقي تحت العام بالأصل العملي
- الفصل السابع إحراز حال الفرد المشتبه بالعنوان الثانوي
- الفصل الثامن إحراز حال الفرد المشتبه بالأصل اللفظي
- الفصل التاسع لزوم الفحص عن المخصّص
- الفصل العاشر في الخطابات الشفاهية
- الفصل الحادي عشر تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
- الفصل الثاني عشر في تخصيص العام بالمفهوم
- الفصل الثالث عشر الاستثناء المتعقِّب للجمل
- الفصل الرابع عشر تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- الفصل الخامس عشر في حالات العام و الخاص
- المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
- اشارة
- جولة حول التعاريف
- الفصل الأوّل في ألفاظ المطلق
- الفصل الثاني تقييد المطلق لا يستلزم المجازية
- الفصل الثالث مقدّمات الحكمة
- الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد
- الفصل الخامس في المجمل و المبيّن و المحكم و المتشابه
- فهرس محتويات الكتاب
ارشاد العقول الی مباحث الاصول المجلد 2
اشارة
سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پديدآور:ارشاد العقول الی مباحث الاصول: یبحث عن الحجج الشرعیة و الاصول العلمیة/ تقریرا لمحاضران جعفر السبحانی؛ تالیف محمد حسین الحاج العالمی
مشخصات نشر:بیروت : دارالاضواآ ، 2000م. = 1420ق. = 1379.
مشخصات ظاهری:4ج
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع:اصول فقه شیعه
موضوع:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - -- معلومات اصول فقه
شناسه افزوده:حاج عاملی، محمد حسین
رده بندی کنگره:BP159/8/س2الف4 1379
شماره کتابشناسی ملی:م 81-35421
ص :1