- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- تقدیم بین یدی الکاتب
- 1- الفقه
- اشارة
- الف- اللّغة:
- ب- علماء القانون:
- ج- النصوص الإسلامیّة:
- د- عرف الإسلامیّین:
- اشارة
- [1] لعلّ تاریخ تدوین الفقه یرجع إلی أولیّات عهد الغیبة الکبری للإمام الحجة المنتظر- عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف
- [2] تعارف لدی فریق من کتبة التقدمة للکتب الفقهیة، أو مؤرخة علم «الفقه»: [عبر مسیرته الطویلة]
- [3] اهتمّ علمائنا الأبرار- قدّس اللّه أسرارهم- منذ عهد التدوین و حتی یومنا الحاضر بتدوین «الفقه» و لکن لا علی وتیرة واحدة و نهج متشابه،
- [4] إنّ الفقه بمعناه المصطلح یرتبط ارتباط المعلول بعلّته،
- 2- الاجتهاد
- [1] لکلمة «الاجتهاد» تأریخ عبر الزمن، قد یشبه- نوعامّا- ما لکلمة «الفقه» من تأریخ و أدوار.
- [2] «الاجتهاد» فی المصطلح الإسلامی: «استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ
- [3] ثمّ إنّ ارتباط المصطلح الإسلامی بالمعنی اللغویّ هو ارتباط الخاصّ بالعامّ
- [4] الاجتهاد، حسب المصطلح الإسلامی [إنّما یقع فی الأحکام الشرعیّة، إذا خلت عن دلیل قطعیّ]
- [5] إنّ تاریخ «الاجتهاد» حسب المصطلح الإسلامیّ، لا یعود إلی زمن الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،
- [6] فی ثبوت «الاجتهاد» المصطلح بحقّ أصحاب الائمّة علیهم السّلام، تفصیل،
- [7] إنّ لکلمة «الاجتهاد» عند غیر الإمامیّة من سائر المذاهب- عبر التأریخ- معانی مختلفة،
- 3- الکتاب
- 1- الفقه
- [فصل فی شرائط وجوب الزکاة]
- اشارة
- [یشترط فی وجوبها أمور]
- [مسألة 1: یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ]
- [مسألة 2: یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره]
- [مسألة 3: الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول، و کذا السکران]
- [مسألة 4: کما لا تجب الزکاة علی العبد]
- [مسألة 5: لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلق، من صدق الاسم و عدمه]
- [مسألة 6: ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلّق الزکاة]
- [مسألة 7: إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أزید، یعتبر بلوغ النصاب فی حصّة کلّ واحد]
- [مسألة 8: لا فرق- فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عامّا أو خاصّا]
- [مسألة 9: إذا تمکّن من تخلیص المغصوب، أو المسروق، أو المحجور، بالاستعانة بالغیر، أو البیّنة، أو نحو ذلک بسهولة]
- [مسألة 10: إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة و لم یفعل]
- [مسألة 11: زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه، لا المقرض]
- [مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعین الزکویّة]
- [مسألة 13: لو استطاع الحج بالنصاب]
- [مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرّف فیه]
- [مسألة 15: إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة، أو بعد مضیّ الحول متمکّنا]
- [مسألة 16: الکافر تجب علیه الزکاة]
- [مسألة 17: لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه]
- [مسألة 18: إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة]
- [فصل فی الأجناس الّتی تتعلق بها الزّکاة]
- [فصل فی زکاة الأنعام الثلاثة]
- اشارة
- [و یشترط فی وجوب الزکاة فیها- مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامّة- أمور]
- اشارة
- [الشرط الأول النصاب]
- [النصاب فی الإبل اثنا عشر نصابا]
- [أمّا فی البقر فنصابان]
- [أمّا فی الغنم، فخمسة نصب]
- [مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد]
- [مسألة 3: فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ منهم النّصاب وجبت علیهم]
- [مسألة 4: إذا کان مال المالک الواحد متفرّقا، و لو متباعدا، یلاحظ المجموع]
- [مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة الّتی تؤخذ فی الغنم و الإبل، من الضأن الجذع، و من المعز الثنی]
- [مسألة 6: المدار فی القیمة علی وقت الأداء]
- [مسألة 7: إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی و بالعکس]
- [مسألة 8: لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب، و الشابّ و الهرم فی الدخول فی النصاب]
- [الشرط الثانی: السّوم طول الحول]
- [الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل]
- [الشرط الرابع: مضیّ الحول علیها]
- [مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدّخول فی الثانی عشر]
- [مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصّاب شیء]
- [مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم]
- [مسألة 12: لو کان مالکا للنّصاب لا أزید- کأربعین شاة مثلا- فحال علیه أحوال]
- [مسألة 13: إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید، إمّا بالنتاج، و إمّا بالشراء، أو الإرث، أو نحوها]
- [مسألة 14: لو أصدق زوجته نصابا، و حال علیه الحول]
- [مسألة 15: إذا قال ربّ المال: «لم یحل علی مالی الحول»]
- [مسألة 16: إذا اشتری نصابا و کان للبائع الخیار]
- فهرس الموضوعات
- الجزء الثانی
- اشارة
- [فصل فی زکاة النقدین]
- اشارة
- [یشترط فی وجوب الزکاة فیهما مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامة- أمور]
- [مسألة 1: لا تجب الزکاة فی الحلیّ]
- [مسألة 2: لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجید منها و الردی.]
- [مسألة 3: تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة]
- [مسألة 4: إذا کان عنده نصاب من الجید]
- [مسألة 5: و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش]
- [مسألة 6: لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب، و شکّ فی أنّه خالص أو مغشوش]
- [مسألة 7: لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب، أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة]
- [مسألة 8: لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أن الغش ثلثها- مثلا- علی التساوی فی أفرادها]
- [مسألة 9: إذا ترک نفقة لأهله مما یتعلّق به الزکاة و غاب]
- [مسألة 10: إذا کان عنده أموال زکویّة من أجناس مختلفة، و کان کلّها أو بعضها أقلّ من النصّاب]
- [فصل فی زکاة الغلّات الأربع]
- اشارة
- [و یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلات أمران:]
- [مسألة 1: فی وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف]
- [مسألة 2: وقت تعلّق الزکاة و إن کان ما ذکر، علی الخلاف السالف]
- [مسألة 3: فی مثل البربن و شبهه من الدقل المدار فیه علی تقدیره یابسا]
- [مسألة 4: إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤمن]
- [مسألة 5: لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک، فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاة منه قبل الیبس]
- [مسألة 6: وقت الإخراج- الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه]
- [مسألة 7: یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی]
- [مسألة 8]: یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ، منه]
- [مسألة 9: یجوز دفع القیمة حتی من غیر النقدین من أیّ جنس کان]
- [مسألة 10: لا تتکرّر زکاة الغلات بتکرّر السنین إذ بقیت أحوالا]
- [مسألة 11: مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر]
- [مسألة 12: لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی]
- [مسألة 13: الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه]
- [مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلا- عبثا أو لغرض- فزرعه آخر]
- [مسألة 15: إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة]
- [مسألة 16: الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعا، من غیر فرق بین المؤن السابقة علی زمان التعلق و اللاحقة]
- [مسألة 17: قیمة البذر إذا کان من ماله المزکّی، أو المال الّذی لا زکاة فیه من المؤن]
- [مسألة 18]: أجرة العامل من المؤن، و لا یحسب للمالک أجرة إذا کان هو العامل]
- [مسألة 19: لو اشتری الزرع فثمنه من المئونة]
- [مسألة 20: لو کان مع الزکویّ غیره فالمئونة موزّعة علیهما إذا کانا مقصودین]
- [مسألة 21: الخراج الذی یأخذه السلطان أیضا یوزع علی الزکویّ و غیره]
- [مسألة 22: إذا کان للعمل مدخلیّة فی ثمر سنین عدیدة، لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الاولی]
- [مسألة 23: إذا شکّ فی کون شیء من المؤن أولا لم یحسب منها]
- [مسألة 24: حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد]
- [مسألة 25: إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة]
- [مسألة 26: إذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة]
- [مسألة 27: لو مات الزارع- مثلا- بعد زمان تعلّق الوجوب]
- [مسألة 28: لو مات الزراع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین]
- [مسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر- مثلا- و کان بعضها جیّدا أو أجود و بعضها الآخر ردی أو أردأ]
- [مسألة 31: الأقوی أنّ الزکاة متعلّقة بالعین]
- [مسألة 32: یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم]
- [مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الّذی فیه الزکاة قبل أدائها]
- [مسألة 34: یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها]
- [فصل فی ما یستحبّ فیه الزکاة]
- اشارة
- [الأوّل: مال التجارة]
- اشارة
- [یشترط فیه أمور]
- [مسألة 1: إذا کان مال التجارة من النصب الّتی تجب فیها الزکاة]
- [مسألة 2: إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمة]
- [مسألة 3: إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال- مع بلوغه النصاب- علی ربّ المال]
- [مسألة 4: الزکاة الواجبة مقدّمة علی الدین]
- [مسألة 5: إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیّة و اختلف مبدأ حولهما]
- [مسألة 6: لو کان رأس المال أقل من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول]
- [مسألة 7: إذا کان له تجارتان، و لکلّ منهما رأس مال]
- [الثّانی: ممّا یستحبّ فیه الزکاة: کلّ ما یکال أو یوزن ممّا أنبتته]
- [الثالث: الخیل الإناث]
- [الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء]
- [الخامس: الحلّی]
- [السادس: المال الغائب، أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه]
- [السابع: إذا تصرّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة]
- [ [فصل فی أصناف المستحقّین للزکاة]
- اشارة
- [الأوّل و الثانی: الفقیر و المسکین]
- اشارة
- [مسألة 1: لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته لکن عینه تکفیه]
- [مسألة 2: یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعة]
- [مسألة 3: دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله]
- [مسألة 4: إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه]
- [مسألة 5: إذا کان صاحب حرفة و صنعة، و لکن لا یمکنه الاشتغال بها]
- [مسألة 6: إذا لم یکن له حرفة، و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقة]
- [مسألة 7: من لا یتمکّن من التکسّب طول السنة إلّا فی یوم أو أسبوع مثلا]
- [مسألة 8: لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه]
- [مسألة 9: لو شکّ فی أنّ ما بیده کاف لمئونة سنته أم لا]
- [مسألة 10: المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به]
- [مسألة 11: لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة]
- [مسألة 12: لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة،]
- [مسألة 13: لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّا]
- [مسألة 14: لو دفع الزکاة إلی غنیّ، جاهلا بحرمتها علیه أو متعمّدا]
- [مسألة 15]: إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا]
- [الثالث: العاملون علیها]
- [الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الکفّار]
- [الخامس: الرّقاب]
- [السادس: الغارمون]
- اشارة
- [مسألة 16: لا فرق بین أقسام الدین]
- [مسألة 17: اذا کان دینه مؤجّلا]
- [مسألة 18: لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج]
- [مسألة 19: إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه]
- [مسألة 20: لو ادّعی أنّه مدیون]
- [مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره]
- [مسألة 22: المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة، لا القصد من حین الاستدانة]
- [مسألة 23: إذا لم یکن الغارم متمکّنا من الأداء حالا و تمکّن بعد حین]
- [مسألة 24: لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة]
- [مسألة 25: لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة]
- [مسألة 26: لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة]
- [مسألة 27: إذا کان دیّان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة]
- [مسألة 28: لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعا]
- [مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البین]
- [السابع: سبیل اللّه]
- [الثامن: ابن السبیل]
- [فصل فی أوصاف المستحقّین]
- اشارة
- [الأوّل: الإیمان]
- اشارة
- [مسألة 1: تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین]
- [مسألة 2: یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا]
- [مسألة 3: الصبیّ المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن]
- [مسألة 4: لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین- فضلا عن غیرهم- من هذا السهم]
- [مسألة 5: لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته]
- [مسألة 6: النیّة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ]
- [مسألة 7: استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین]
- [مسألة 8: لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزّکاة ثمّ تبیّن خلافه]
- [الثانی: أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم]
- [الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی]
- اشارة
- [مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء، و لأجل الفقر]
- [مسألة 11: یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزّکاة من غیر من تجب علیه]
- [مسألة 12: یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها]
- [مسألة 13: یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز]
- [مسألة 14: یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج]
- [مسألة 15: إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زکاته]
- [مسألة 16: یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب]
- [مسألة 17: یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج]
- [مسألة 18: یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده، للإنفاق علی زوجته أو خادمه]
- [مسألة 19: لا فرق- فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه- بین أن یکون قادرا علی إنفاقه، أو عاجزا]
- [مسألة 20: یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر]
- [الرابع: أن لا یکون هاشمیّا]
- فهرس الموضوعات
- [الجزء الثالث]
- [کلمة التقدیم]
- [فصل فی بقیّة أحکام الزکاة]
- اشارة
- [الأولی: الأفضل- بل الأحوط- نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع الشرائط فی زمن الغیبة]
- [الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة]
- [الثالثة: یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله]
- [الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به،]
- [الخامسة: إذا قال المالک: «أخرجت زکاة مالی»، أو «لم یتعلّق بمالی شیء»، قبل قوله، بلا بیّنة و لا یمین]
- [السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص]
- [السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل اداء الزکاة]
- [الثامنة: تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله]
- [التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء]
- [العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق فیه]
- [الحادیة عشرة: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ فی البلد]
- [الثانیة عشرة: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة، أو نقل مالا له من بلد الزکاة إلی بلد آخر]
- [الثالثة عشرة: لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده]
- [الرابعة عشرة: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة]
- [الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن]
- [السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد]
- [السابعة عشرة: المملوک الّذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة]
- [الثامنة عشرة: قد عرفت سابقا أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة]
- [التاسعة عشرة: یستحب للفقیه، أو العامل، أو الفقیر الّذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک]
- [العشرون: یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة]
- [فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة]
- اشارة
- [مسألة 1: الظاهر أنّ المناط فی الضّمان مع وجود المستحق هو التأخیر عن الفور العرفیّ]
- [مسألة 2: یشترط فی الضمان- مع التأخیر- العلم بوجود المستحق]
- [مسألة 3: لو أتلف الزکاة المعزولة- أو جمیع النصاب- متلف]
- [مسألة 4: لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب]
- [مسألة 5: إذا أراد ان یعطی فقیرا شیئا و لم یجیء وقت وجوب الزکاة علیه]
- [مسألة 6: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة]
- [مسألة 7: لو کان ما أقرض الفقیر فی اثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله- بعضا من النصاب، و خرج الباقی عن حدّه]
- [مسألة 8: لو استغنی الفقیر- الّذی أقرضه بالقصد المذکور- بعین هذا المال، ثمّ حال الحول]
- [فصل الزکاة من العبادات، فیعتبر فیها نیّة القربة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة]
- [مسألة 2: إذا دفع المالک- أو وکیله- بلا نیّة القربة]
- [مسألة 3: یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء]
- [مسألة 4: إذا أدّی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما]
- [مسألة 5: إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی- هو- النیّة عنه]
- [مسألة 6: لو کان له مال غائب مثلا، فتوی أنّه إن کان باقیا فهذا زکاته]
- [مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفا]
- [ختام فیه مسائل متفرّقه]
- اشارة
- [الأولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ]
- [الثانیة: إذا علم بتعلّق الزکاة بماله و شکّ فی أنّه أخرجها أم لا،]
- [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، و شکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی یکون الزکاة علیه، أو قبله حتّی یکون علی المشتری،]
- [الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة]
- [الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة، و شکّ فی أنّه أدّاها أم لا،]
- [السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما]
- [السابعة: إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب، أو شعیره و لم یتمکّن من التعیین]
- [الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل ادائها، هل یجوز إعطائها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته أم لا،]
- [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة، و شرط علی المشتری زکاته]
- [العاشرة: إذا طلب من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعا من ماله جاز و أجزأ عنه]
- [الحادیة عشرة: إذا و کلّ غیره فی أداء زکاته، أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلک]
- [الثانیة عشرة: إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة فاعطی شیئا للفقیر، و نوی أنّه إن کان علیه الزکاة]
- [الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلا فأوّلا]
- [الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة، الزکاة- مع بلوغ النصاب- علی صاحب البذر]
- [الخامسة عشرة: یجوز للحاکم الشرعیّ أن یقترض علی الزکاة و یصرفه فی بعض مصارفها]
- [السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر، و لا للحاکم الشرعی، أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ علیه]
- [السابعة عشرة: اشتراط التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول- کالأنعام و النقدین- معلوم]
- [الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکان، و نسی موضعه بحیث لا یمکنه العثور علیه]
- [التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین، أو أکرهه مکره علی عدم التصرّف]
- [العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه کتابا أو قرآنا أو دعاء و یوقفه]
- [الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة]
- [الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب]
- [الثالثة و العشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کلّ قربة]
- [الرابعة و العشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخله أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص- بعنوان نذر النتیجة- و بلغ ذلک النّصاب]
- [الخامسة و العشرون: یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاة]
- [السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیّة فی دفع الزکاة]
- [السابعة و العشرون: إذا و کلّ المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله، أو أعطاه له و قال: «ادفعه إلی الفقراء»]
- [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة، دفعة أو تدریجا، و بقیت عنده سنة]
- [التاسعة و العشرون: لو کان مال زکوی مشترکا بین اثنین مثلا]
- [الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة]
- [الحادیة و الثلاثون: اذا بقی من المال- الّذی تعلّق به الزکاة و الخمس- مقدار لا یفی بهما، و لم یکن عنده غیره]
- [الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفه]
- [الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر- عدم جواز اخذه أیضا]
- [الرابعة و الثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة]
- [الخامسة و الثلاثون: إذا و کلّ شخصا فی إخراج زکاته و کان الموکّل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء]
- [السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة]
- [السّابعة و الثلاثون: اذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیّة]
- [الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل]
- [التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الرّاجح شرعا قاصدا للقربة]
- [الأربعون: حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب]
- [الحادیة و الأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرّف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول]
- [فصل فی زکاة الفطرة]
- اشارة
- [فصل فی شرائط وجوبها]
- اشارة
- [و هی أمور]
- [مسألة 1: لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاة زائدا علی مئونة السنة]
- [مسألة 2: لا یشترط فی وجوبها الإسلام]
- [مسألة 3: یعتبر فیها نیة القربة]
- [مسأله 4: یستحب للفقیر إخراجها أیضا]
- [مسألة 5: یکره تملک ما دفعه زکاة، وجوبا أو ندبا]
- [مسألة 6: المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط]
- [فصل فیمن تجب عنه]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا ولد له ولد، أو ملک مملوکا، أو تزوّج بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر، أو مقارنا له]
- [مسألة 2: کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه]
- [مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة]
- [مسألة 4: لو أنفق الولیّ علی الصغیر أو المجنون من مالهما]
- [مسألة 5: یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل]
- [مسألة 6: من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه،]
- [مسألة 7: تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی]
- [مسألة 8: لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده- و فی منزله أو منزل آخر]
- [مسألة 9: الغائب عن عیاله الّذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم]
- [مسألة 10: المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة]
- [مسألة 11: إذا کان شخص فی عیال اثنین]
- [مسألة 12: لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه]
- [مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال]
- [مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة]
- [مسألة 15: لو ملک شخصا مالا- هبة، أو صلحا، أو هدیة- و هو أنفقه علی نفسه]
- [مسألة 16: لو استأجر شخصا و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه]
- [مسألة 17: إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه، و صار ضیفا عنده مدة، هل تجب علیه فطرته، أم لا؟]
- [مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء]
- [مسألة 19: المطلقة رجعیّا فطرتها علی زوجها، دون البائن، إلّا إذا کانت حاملا ینفق علیها.]
- [مسألة 20: إذا کان غائبا عن عیاله، أو کانوا غائبین عنه، و شک فی حیاتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم]
- [فصل فی جنسها و قدرها]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا]
- [مسألة 2: الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات]
- [مسألة 3: لا یجزی نصف الصاع- مثلا- من الحنطة الأعلی]
- [مسألة 4: لا یجزی الصاع الملفق من جنسین]
- [مسألة 5: المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب.]
- [مسألة 6: لا یشترط اتحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الّذی یخرج عن عیاله]
- [مسألة 7: الواجب فی القدر الصاع عن کل رأس]
- [فصل فی وقت وجوبها]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط]
- [مسألة 2: یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس، أو غیرها بقیمتها]
- [مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحق]
- [مسألة 4: الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر]
- [مسألة 5: الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها]
- [مسألة 6: إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک]
- [فصل فی مصرف زکاة الفطرة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یشترط عدالة من یدفع إلیه]
- [مسألة 2: یجوز للمالک أن یتولی دفعها مباشرة أو توکیلا]
- [مسألة 3: الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع]
- [مسألة 4: یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع]
- [مسألة 5: یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثم الجیران، ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلین]
- [مسألة 6: إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه]
- [مسألة 8: تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال]
- فهرس الموضوعات
المرتقی الی الفقه الارقی: کتاب الزکاه
اشاره
سرشناسه : روحانی، محمد، 1376 - 1298
عنوان و نام پدیدآور : المرتقی الی الفقه الارقی: کتاب الزکاه/ تقریرا لابحاث محمد الحسینی الروحانی؛ [تصحیح] محمدصادق الجعفری
مشخصات نشر : تهران: موسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیه، 1418ق. = - 1376.
مشخصات ظاهری : ج 14
فروست : (دار الجلی؛ 48، 36)
شابک : 964-5972-07-x15000ریال(ج.1) ؛ 964-5972-07-x15000ریال(ج.1) ؛ 964-5972-07-x15000ریال(ج.1) ؛ 964-5972-07-x15000ریال(ج.1) ؛ 1964-5972-24-8 ؛ 2964-5972-16-7
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : کتاب الزکاه
موضوع : زکات
شناسه افزوده : جعفری، محمدصادق، مصحح
رده بندی کنگره : BP188/4/ر9م 4 1376
رده بندی دیویی : 297/356
شماره کتابشناسی ملی : م 77-7278
الجزء الأول
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
تقدیم بین یدی الکاتب
1- الفقه
اشاره
لل" فقه" إطلاقات مختلفه باختلاف الأعراف، باعتبار ذلک یختلف تاریخه الزمنیّ، فیتقلّص تاره، و یتسّع أخری.
الف- اللّغه:
یطلق ال" فقه" لیراد به- حسب متفاهم الناطقین باللغه العربیّه- ال «فهم» و الإدراک «1». و هو- بهذا الاعتبار- ممّا یقترن تاریخه بتاریخ الإنسان، حیث أنّ اللّه سبحانه و تعالی منذ الاوّل خصّ هذا الموجود الإنسانیّ- دون سائر مخلوقاته المنظوره علی وجه الأرض- بمیزه الفهم و الإدراک، فامتاز بذلک من بین سائر المخلوقات الشّاعره بتحمل المسئولیّه، و الاضطلاع بثقل التکالیف.
و فی نصوص القرآن الکریم، و السنّه الشریفه، اطلاقات شائعه بهذا المعنی «2».
______________________________
(1)- قال الجوهری: «الفقه: الفهم. قال أعرابیّ لعیسی بن عمر: «شهدت علیک بالفقه» ...» (الجوهری: صحاح اللغّه، ج 6: ص 2243، طبعه دار العلم للملایین، بیروت؛ ابن درید:
جمهره اللغه، ج 3: ص 157، ط دار المعارف العثمانیّه، حیدرآباد- الهند؛ ابن منظور: لسان العرب، ج 13: ص 522، ط دار صادر، بیروت).
(2)- أمّا القرآن الکریم، فقوله تعالی: انْظُرْ کَیْفَ نُصَرِّفُ الْآیٰاتِ لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُونَ (الأنعام،-
المرتقی إلی الفقه الأرقی - کتاب الزکاه، ج 1، ص: 12
ب- علماء القانون:
یطلق ال «فقه» عندهم مرادفا لکلمه «القانون «1»» بشقّیه: المدنیّ و الجزائیّ. و هو- أی القانون- ما یعنی بشئون الإنسان- جماعات و أفرادا- و یتکفّل بتنظیم حیاتهم المادیّه، وفق تشریعات وضعیّه، فیقولون: «الفقه العبری» أو «الفقه الرومانی «2»»، کما نراهم یعبّرون عن القانون القضائی الفرنسیّ- مثلا- ب «الفقه الفرنسیّ «3»».
______________________________
- 6: 65)، و قوله تعالی: قَدْ فَصَّلْنَا الْآیٰاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَهُونَ (الأنعام، 6: 98)، و قال عزّ شأنه- عن لسان الکلیم موسی بن عمران علیه السّلام-: وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسٰانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی (طه، 20: 29) و قوله: وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلّٰا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰکِنْ لٰا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ ... (الاسراء، 17: 46)
و أما الأخبار، فقول أمیر المؤمنین علیه السّلام لسائل