- هوية الكتاب
- اشارة
- المدخل:
- مستدرك رقم: (1) الجزء الأول: 40 العلم، المعرفة، الدراية، هل هي ألفاظ مترادفة ام لا؟
- مستدرك رقم: (2) الجزء الاول: 44 تعريف علم الحديث:
- مستدرك رقم: (3) الجزء الأول: 45 موضوع علم الحديث:
- مستدرك رقم: (4) الجزء الأول: 46 الغاية من علم الحديث و مسائله:
- مستدرك رقم: (5) الجزء الأول: 50 تعريف المتن:
- مستدرك رقم (6) الجزء الأول: 50 فوائد (حول المتن):
- 1 الاولى: قال والد الشيخ البهائي في درايته: 72 التراث: 89 ان المتن:
- 2 الثانية: لا يخفى ان متن الحديث - بما هو - ليس مما تناله يد عالم الحديث ابتداء، بل هو من شئون الفقيه دراسة.
- 3 الثالثة: لا شك ان الحديث بواسطة السند بما فيه من قوة و ضعف، و بحسب الاسناد اتصالا او ارسالا، انقطاعا أو اضطرابا، تعليقا أو رفعا.. و غير ذلك،
- 4 الرابعة: هل السنّة مرادفة للحديث أم أعمّ؟
- 5 الخامسة: ان جميع الاقسام التي ذكرت في السنّة القولية تأتي في السنّة الفعلية
- مستدرك رقم: (7) الجزء الأول: 52 فوائد (حول السند):
- مستدرك رقم: (8) الجزء الأول: 65 فوائد (حول الحديث):
- 9 الأولى: لعل هذا الاختلاف في معنى الحديث و الخبر أوجب تورع العلماء من إطلاق اسم الحديث على القرآن الكريم،
- 10 الثانية: في كثير من الأخبار إطلاق لفظ: المحدّث - باشتقاقاتها - على الأئمة سلام اللّه عليهم،
- 11 الثالثة: لعل الفرق بين الخبر و الحديث من جهة لغوية ان يقال - غير ما مرّ -: ان الخبر هو القول الذي يصح وصفه بالصدق و الكذب و يكون الاخبار به عن نفسك و عن غيرك.
- 12 الرابعة: النبأ:
- 13 الخامسة: قال في القوانين: 409: و مذهب أصحابنا انّ ما لا ينتهي إلى المعصوم عليه السّلام ليس حديثا،
- 14 السادسة: قال الدربندي في درايته: 1 - خطي -: ثم لا يخفى ان المحدّث أعم إطلاقا من الاخباري
- مستدرك رقم: (9) الجزء الأول: 65 المحدّث و المحدّث، و التحديث:
- مستدرك رقم: (10) الجزء الأول: 65
- مستدرك رقم: (11) الجزء الأول: 65
- مستدرك رقم: (12) الجزء الأول: 70 فوائد (حول السنّة):
- 17 الاولى: السنّة: - لغة - و اصطلاحا
- 18 الثانية: السنة المطهرة
- 19 الثالثة: السنة التقريرية -
- 20 الرابعة: السنة: يختلف معناها في اصطلاح المتشرعة بحسب اختلاف اغراضهم و فنونهم،
- 21 الخامسة: صرح السيوطي في تدريب الراوي: 194:1 ان شيخ الاسلام قسم السنة الى: صريح و حكم.
- 22 السادسة: قال الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب: 22/1، و الاستبصار: 35/1، في حديث المضمضة
- مستدرك رقم: (13) الجزء الأول: 70
- مستدرك رقم: (14) الجزء الأول: 70 إشكال و دفع:
- مستدرك رقم: (15) الجزء الأول: 70 الحديث القدسي:
- مستدرك رقم: (16) الجزء الأول: 78 التقيّة:
- مستدرك رقم: (17) الجزء الاول: 79 28 فائدة: في حصر الأخبار.
- مستدرك رقم: (18) الجزء الاول: 82 انحصار الخبر في الصدق و الكذب:
- مستدرك رقم: (19) الجزء الأول: 87 قسمة الخبر عند الأسترآبادي:
- مستدرك رقم: (20) الجزء الاول: 87 تقسيم الخبر عند العامة و نسبة المتواتر و المتسامع و المتظافر
- مستدرك رقم: (21) الجزء الاول: 87 مصادر البحث عن المتواتر:
- مستدرك رقم: (22) الجزء الاول: 123 التواتر اللفظي بين السلب و الايجاب:
- مستدرك رقم: (23) الجزء الاول: 123 29 فائدة: ان الشيخ الطوسي رحمه اللّه نقل اجماع الامامية على العمل بجميع الاخبار التي رووها من تصانيفهم و دونوها في اصولهم لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعون - على حد تعبير الشيخ الطوسي في العدّة:
- مستدرك رقم: (24) الجزء الاول: 123 ان حديث «من كذب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار»
- مستدرك رقم: (25) الجزء الاول: 124 فوائد حول المتواتر:
- 30 الاولى: قال في الوجيزة: 6 فصل: الصدق في المتواترات مقطوع و المنازع مكابر، و في الآحاد الصحاح مظنون،
- 31 الثانية: وقع بين القوم بحث هل أن وجوب العمل بالمتواتر لذاته أم لكونه لازما لما له من حجية ذاتية - و هو العلم -؟
- 32 الثالثة: ذهب جمع الى أن جاحد الخبر المتواتر كافر، و ادعى الاتفاق عليه -
- 33 الرابعة: قال الشيخ البهائي في درايته: 6-7:
- 34 الخامسة: الحق ان الجمهور جلهم لتشييد موضوعاتهم و اسناد خزعبلاتهم و الاشادة ببدعهم و تصحيح انحرافاتهم و زيغهم
- 35 السادسة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 392، و من المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه و أصوله، و أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص
- 36 السابعة: إن من منع العمل بالخبر الواحد مطلقا كالسيد المرتضى و ابني حمزة و براج و غيرهم تنتفي عنده فائدة البحث عن الحديث غير المتواتر مطلقا،
- 37 الثامنة: ذهب بعض العامة كالآمدي في الأحكام، و ابن الأثير في جامع الأصول و غيرهما إلى القول بان الشيعة تشترط دخول المعصوم (عليه السّلام) في صدق المتواتر،
- مستدرك رقم: (26) الجزء الاول: 125 حجية الخبر الواحد:
- مستدرك رقم: (27) الجزء الاول: 133 فوائد (حول المستفيض):
- 38 الأولى: قال الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: 222/1: اذا اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها،
- 39 الثانية: إذا كان للحديث الواحد طرق متعددة و أسانيد متنوعة،
- 40 الثالثة: قال في وصول الأخيار: 98-99، بعد تقسيمه القسمة الرباعية:
- 41 الرابعة: قال الدربندي في درايته: 2 - خطي -:
- مستدرك رقم: (28) الجزء الاول: 134 العزيز المشهور:
- مستدرك رقم: (29) الجزء الاول: 136 فوائد (حول الحديث العزيز و الغريب):
- 42 الأولى: ان قسمي الغريب و العزيز يعدّان غالبا من الأقسام المشتركة بين الصحيح و الحسن و الضعيف عند الأكثر عملا،
- 43 الثانية: قال الميرزا حسين النوري في نفس الرحمن في فضائل سلمان: 42 - بعد ان بحث في معنى الحديث الغريب -:
- 44 الثالثة: عرّف والد الشيخ البهائي رحمه اللّه في وصول الاخيار: 111 - العزيز - بما حاصله:
- 45 الرابعة: إن العزّة لو كانت بالنسبة الى راو واحد يقيد به فيقال: عزيز من حديث فلان، و اما عند الإطلاق فينصرف لما كان أكثر طبقاته كذلك،
- 46 الخامسة: لقد أضاف جمع من علماء الدراية - من الخاصة و العامة - إلى هذه الاقسام: المشهور
- مستدرك رقم: (30) الجزء الاول: 137 تنويع الخبر الآحادي (الواحد):
- مستدرك رقم: (31) الجزء الاول: 137 تاريخ تنويع الخبر الواحد:
- مستدرك رقم: (32) الجزء الاول: 138 التنويع بين السلب و الايجاب:
- مستدرك رقم: (33) الجزء الاول: 139 البدعة: - بالكسر -
- مستدرك رقم: (34) الجزء الاول: 139 الصحيح عند القدماء:
- اشارة
- فوائد.
- 48 الاولى: قال الفاضل الكاظمي في التكملة: 50/1 في ذكر الألفاظ التي تداول استعمالها عند أهل الحديث و الرجال منها:
- 49 الثانية: النسبة بين اصطلاح القدماء في الصحيح و المتأخرين عموم مطلق، كما ان النسبة بين الصحيح عند القدماء و المعمول به عندهم عموم من وجه،
- 50 الثالثة الصحيح عند القدماء و ساير الاخباريين
- 51 الرابعة: من الفوائد المنسوبة الى شيخنا البهائي رحمه اللّه التي ذكرها الشيخ الجد طاب ثراه في اول رجاله - تنقيح المقال: 170/1 - قال:
- مستدرك رقم: (35) الجزء الاول: 154 السبب في اسقاط قيد الشذوذ و العلة من تعريف الصحيح:
- مستدرك رقم: (36) الجزء الاول: 155 بعض ما اشترط في تعريف الصحيح غير ما ذكر:
- مستدرك رقم: (37) الجزء الاول: 157 تقسيم الصحيح عند العامة:
- مستدرك رقم: (38) الجزء الاول: 158 مناقشة صاحب المنتقى لوالده الشهيد:
- مستدرك رقم: (39) الجزء الاول: 160 مراتب الصحيح و أصح الأسانيد:
- مستدرك رقم: (40) الجزء الاول: 160 فوائد (حول الحديث الصحيح):
- 53 الأولى: قال الشيخ ياسين بن صلاح الدين في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: 6 - خطي - ما نصه:
- 54 الثانية: قال غير واحد من علماء العامة - كما في علوم الحديث: 278 - ان الصحيح و الحسن قضية مشتركة
- 55 الثالثة: اصطلح عندهم ان يقال: أصح ما في الباب، أو أصح شيء في الباب، حيث قد لا يوجد في باب من ابواب الفقه غير حديث واحد و لم تتوفر فيه شروط الصحة و مع هذا يقال:
- 56 الرابعة: لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرد مطلقا،
- 57 الخامسة: اشتهر عند العامة بل كاد أن يكون إجماعا ان البخاري - محمد بن اسماعيل (194-256 ه) - هو أوّل من صنف في الحديث المجرد عن الإرسال و الانقطاع،
- 58 السادسة: كثيرا ما نجد في كتب العامة قولهم: بشرط الصحيح، و هو اصطلاح منهم يطلق و يراد منه:
- 59 السابعة: اذا قيل حديث صحيح،
- 60 الثامنة: اخذت كلمة: عدل أو عدول في تعريف الصحيح عند العامة،
- 61 التاسعة: ان الحديث لو توفرت فيه شروط الصحة عدّ صحيحا بلا كلام، و وجب العمل به. و لكن بعض النقاد عدل عن قوله: حديث صحيح
- 62 العاشرة: نجد في كتب العامة قولهم: متفق عليه، صحيح متفق عليه - أو على صحته - أو على شرط الشيخين - اي البخاري و مسلم - و غير ذلك مما يومي الى مراتب الصحة. و مرادهم:
- 63 الحادية عشرة: الصحيح مقبول عند اكثر اصحابنا مطلقا، بل عليه الاجماع اذا اعتضد بقطعي
- 64 الثانية عشرة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 9-87 إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث و غيرها حديثا صحيح الإسناد
- 65 الثالثة عشرة: لابن الأثير في جامع الأصول: 1/1-90 تقسيم غريب، و اصطلاحات شاذة، أذكر كلامه بطوله ليعرف موارد الإنكار فيه.
- 66 الرابعة عشرة: قيل: بين قولهم: في صحيح فلان، و قولهم: في الصحيح عن فلان فرق،
- مستدرك رقم: (41) الجزء الاول: 160 كتب الصحاح عند العامة و الخاصة:
- مستدرك رقم: (42) الجزء الاول: 162 الحسن عند العامة:
- مستدرك رقم: (43) الجزء الاول: 167 اقسام الحديث الحسن:
- مستدرك رقم: (44) الجزء الاول: 168 حجية الحديث الحسن عند العامة و الخاصة:
- مستدرك رقم: (45) الجزء الاول: 168 فوائد (حول الحديث الحسن):
- 68 الاولى: قد يقترن الحسن بقرائن حالية أو مقالية ترقّيه من درجة الحسن الى الصحة،
- 69 الثانية: الحسن برزخ بين الصحيح و الضعيف و وسط بينهما،
- 70 الثالثة: قد يروى الحديث من طريقين أو أكثر أحدهما صحيح و الآخر حسن أو موثّق أو ضعيف،
- 71 الرابعة: ان الصحيح و الحسن و القوي - الذي لم يفرده المصنف قدس سره - عند الإمامية تشترك في ان الرواة فيها إماميون،
- 72 الخامسة: قد يراد عند الحكم على حديث بالحسن أحيانا الحسن اللغوي سواء أ كان من جهة لفظه أم مؤداه لا الحسن الاصطلاحي،
- 73 السادسة: ربما قالوا: حديث حسن.. و يريدون حسنه بحسب المعنى دون السند،
- 74 السابعة: ربما يقال: حديث حسن الإسناد أو صحيحه
- 75 الثامنة: قال في وصول الأخيار: 4-173: لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن و الموثّق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما،
- 76 التاسعة: لا يخفى ان الاصحاب وثّقوا جماعة من غير الإمامية سواء أ كانوا من فرق الشيعة غير الاثني عشرية أم أبناء العامة كالسكوني و غيره، و هي شهادة بأمانة الموثق و صدقه في الحديث دون عدالته،
- 77 العاشرة: ذهب البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 105 الى قوله:... و يطلق الأحسن على الغريب أيضا،
- 79 الثانية عشرة: للعامة كتب سميت بالسنن تعدّ عندهم بعد مرتبة الصحاح و بمنزلة الحسن،
- 80 الثالثة عشرة. ذكر في قواعد الحديث: 30 ما حاصله:
- 81 الرابعة عشرة: لا اعرف كتابا أفرد عند الشيعة في الحديث الحسن خاصة،
- 82 الخامسة عشرة: لو قيل هذا حديث حسن الاسناد أو صحيحه فهو دون قولهم حديث صحيح أو حديث حسن،
- مستدرك رقم: (46) الجزء الاول: 171 الحديث القوي:
- مستدرك رقم: (47) الجزء الاول: 177 الحديث الصالح:
- مستدرك رقم: (48) الجزء الاول: 178 معاني الضعيف و اطلاقاته:
- مستدرك رقم: (49) الجزء الاول: 179 الغرض من التنويع:
- مستدرك رقم: (50) الجزء الاول: 189 ترتيب القسمة الأولية بحسب الاختلاف في الحجية:
- مستدرك رقم: (51) الجزء الاول: 193 قاعدة التسامح عند الأصوليين:
- مستدرك رقم: (52) الجزء الاول: 199 حكم العمل بالضعيف عند العامة:
- مستدرك رقم: (53) الجزء الاول: 199 حكم العمل بالضعيف عند الخاصة:
- اشارة
- فوائد:
- 84 الاولى: قال السيد الموسوي في الكفاية في علم الدراية - خطي -:..
- 85 الثانية: ان جلّ روايات الباب قد أخذ فيها لفظ البلوغ و البلاغ دون الاخبار و السماع و الوصول و ما شاكلها، و فيه معنى زائد على صرف الاخبار و الاعلام،
- 86 الثالثة: قد نص على التساهل جمع من أعلام العامة كابن المهدي و ابن حنبل و ابن الصلاح في المقدمة: 217 و غيرهم،
- مستدرك رقم: (54) الجزء الاول: 199 الفوائد الخمس عشرة في الضعيف:
- 87 الاولى: قال شيخنا النوري في المستدرك: 773/3: ان القدماء يطلقون الضعيف في كثير من الموارد على من هو ثقة و يريدون من الضعف ما لا ينافي الوثاقة
- 88 الثانية: من رأى حديثا بإسناد ضعيف فله ان يقول:
- 89 الثالثة: قيل: لا يتصدى للجواب عن الحديث المشكل إلا إذا كان صحيحا، أما إذا كان ضعيفا فلا،
- 90 الرابعة: قيل: مرادهم من قولهم: هذا حديث لا أصل له، أو ليس له أصل
- 91 الخامسة: صرح بعضهم ان بين قولهم: حديث موضوع،
- 92 السادسة: قال ابن حجر - كما حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 123 -
- 93 السابعة: إذا قال الحافظ الناقد المطّلع في الحديث عن حديث: لا أعرفه،
- 94 الثامنة: ذكر علماء الحديث لمن يروي حديثا ضعيفا بغير إسناد
- 95 التاسعة: قسم الضعيف بعضهم - كما في علوم الحديث: 157 و غيره من كتب العامة - الى قسمين:
- 96 العاشرة: قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 193 - في باب الموضوع -:
- 97 الحادية عشرة: اعلم انه كما ان مراتب الصحة متفاوتة،
- 98 الثانية عشرة: قال المولى الكني في توضيح المقال: 51:
- 99 الثالثة عشرة: قال الدربندي في المقابيس: 73-74 - خطي -:..
- 100 الرابعة عشرة: اذا وجدت إماما حاذقا من أئمة الحديث المطلعين على شجون الأخبار و المضطلعين في العلم بمتونها و أسانيدها
- 101 الخامسة عشرة: قد اعتذر السيد رضي الدين بن طاوس المتوفّى سنة 664 ه في أسرار الصلاة عن ذكر كثير من الروايات التي أوردها في ثواب جملة من الأعمال
- مستدرك رقم: (55) الجزء الاول: 199 خاتمة الفصل: وجدت بعض أنواع الحديث لا يمكن عدّها من أقسام القسمة الأولية، و لا من القسم المشترك بين الأقسام الأربعة - الآتي في الفصل الخامس -، و لا من الأنواع المختصة بالضعيف،
- اشارة
- منها: 1 - الجيد:
- و منها: 2 - القوي:
- و منها: 3 - المجوّد:
- و منها: 4 - الثابت:
- و منها: 5 - الصالح:
- و منها: 6 - المشبّه:
- و منها: 7 - المستحسن:
- و منها: 8 - المتظافر:
- و منها: 9 - المتسامع: و قد مرّ بيانه في المتظافر.
- و منها: 10 - المعمول به:
- و منها: 11 - الخبر المعتبر:
- و منها: 12 - الحديث المجمع عليه:
- و منها: 13 - المحفوظ:
- و منها: 14 - المعروف:
- و منها: 15 - المقبول:
- و منها: 16 - المتفق عليه:
- و منها: 17 - افراد الثقات:
- مستدرك رقم: (56) الجزء الاول: 202 انواع علم الحديث:
- مستدرك رقم: (57) الجزء الاول: 205 الحديث المسند و الموصول و المتصل:
- اشارة
- فوائد:
- 102 الاولى: ذهب الهندي في تذكرة الموضوعات: 5 الى ان المرفوع هو:
- 103 الثانية: نسب البلقيني الى ادب الرواية للهندي كما في محاسن الاصطلاح: 119 - من مقدمة ابن الصلاح - انه قال: معنى إسناد
- 104 الثالثة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 122 - في تعريف المرفوع -:
- 105 الرابعة: ذكر ابن الاثير في جامع الأصول: 58/1 المسند و الإسناد، ثم عدّ من المسندات الحديث المعنعن و المسلسل و المرفوع..
- 106 الخامسة: روى السمعاني في أدب الإملاء و الاستملاء: 5
- مستدرك رقم: (58) الجزء الاول: 208 المرفوع عند العامة و الخاصة:
- مستدرك رقم: (59) الجزء الاول: 209 أقسام المرفوع:
- مستدرك رقم: (60) الجزء الاول: 215 تنبيهات (حول المعنعن): يحسن بنا هنا ان ننبه على أمور:
- 108 الاولى: انه قيل: لازم هذه الشروط رد المعنعن دائما، لاحتمال عدم السماع أو اللقاء أو غير ذلك.
- 109 الثانية: ذهب بعضهم الى ان المعنعن من قبيل المرسل
- 110 الثالثة: ان هنا نوعا مستقلا يعرف بالمؤنن،
- 111 الرابعة: اشتهر بين جملة من المحدثين ممن تأخر عن القرن السادس الهجري أو قاربه - كما يظهر من قول ابن الصلاح في المقدمة: 152 من قوله: و كثر في عصرنا و ما قاربه - انه لو قيل قرأت على فلان عن فلان فيراد منه
- 112 الخامسة: قيل: قد ترد (عن) و لا يقصد بها الرواية بل يكون المراد سياق قصة سواء أ ادركها أم لا،
- 113 السادسة: قال الدربندي في درايته: 7 - خطي -:
- 114 السابعة: حكى ابن الصلاح في المقدمة: 156 عن الصيرفي
- 115 الثامنة: قال في المقابيس: 26 - خطي -:
- 116 التاسعة: قيل بالفرق بين قولهم فلان عن فلان، و قولهم: روى فلان عن فلان،
- 117 العاشرة. قال الصنعاني في توضيح الافكار: 336/1: ان للفظ «عن» ثلاثة احوال.
- مستدرك رقم: (61) الجزء الاول: 215 المؤنن:
- مستدرك رقم: (62) الجزء الاول: 216 الفرق بين المعلق و المنقطع و المرسل:
- مستدرك رقم: (63) الجزء الاول: 217 تنبيهان (حول المعلق):
- مستدرك رقم: (64) الجزء الاول: 218 الفرد النسبي و انواعه:
- مستدرك رقم: (65) الجزء الاول: 218 فوائد (حول المفرد):
- 123 الاولى: قولهم: هذا حديث تفرد به فلان، أو لم يروه سوى فلان.. لا يقتضي ذلك شذوذا في الحديث و لا نكرا،
- 124 الثانية: قولهم في حديث: تفرد به فلان عن فلان، احتمل ان يكون تفردا مطلقا، و احتمل ان يكون هذا الشخص متفردا به عن هذا المعين خاصة،
- 125 الثالثة: مثال التفرد
- 126 الرابعة: عدّ القاسمي في قواعد التحديث: 128 أربعة احوال للفرد المطلق
- 127 الخامسة: لجمهور العلماء مصنفات عديدة في هذا الباب
- مستدرك رقم: (66) الجزء الاول: 219 الفرق بين المفرد و الغريب:
- مستدرك رقم: (67) الجزء الاول: 219 الاعتبار و المتابع و الشاهد و الفرد:
- مستدرك رقم: (68) الجزء الاول: 223 طرق معرفة المدرج و أنواعه:
- مستدرك رقم: (69) الجزء الاول: 225 حديث: «إنما الأعمال بالنيات». روته العامة و الخاصة
- مستدرك رقم: (70) الجزء الاول: 227 الشهرة:
- مستدرك رقم: (71) الجزء الاول: 227 الشهرة في الحديث أمر نسبي،
- اشارة
- 131 الرابعة: بمقتضى ما عرّف به العزيز - بما رواه اثنان عن اثنين فأكثر - و المشهور بما كان أكثر من الثلاثة،
- 132 الخامسة: صرّح في الفروق اللغوية: 76 ان ثمّت فرقا بين المعروف و المشهور،
- 133 السادسة: قسم ابن الصلاح في المقدمة: 388 المشهور الى قسمين:
- 134 السابعة: جعل الشيخ التستري في المقابس: 19 مقابل المشهور:
- مستدرك رقم: (73) الجزء الاول: 227 معاني الغريب:
- مستدرك رقم: (74) الجزء الاول: 231 فوائد (حول الغريب):
- 135 الاولى: لو قيدنا الغريب بكون راويه ثقة عدّ من اقسام الصحيح، مع ان الصحيح انه اعمّ،
- 136 الثانية: كره العلماء كتابة الغرائب و روايتها،
- 137 الثالثة: العجب من السيد الداماد في رواشحه: 130 انه بعد قوله:
- 138 الرابعة: العزيز المشهور:
- 139 الخامسة: الغريب المشهور:
- 140 السادسة: قال السيد في الرواشح: 131:
- 141 السابعة: قيل: يدخل في الغريب ما انفرد راويه بزيادة في متنه أو في سنده.
- 142 الثامنة: غريب الفقه:
- 143 التاسعة: إذا أطلقوا: غريب الحديث
- 144 العاشرة: قال في معرفة علوم الحديث: 88:
- مستدرك رقم: (75) الجزء الاول: 241 تقسيم المصحّف:
- مستدرك رقم: (76) الجزء الاول: 242 فوائد (حول المصحّف):
- مستدرك رقم: (77) الجزء الاول: 243 المحرّف:
- مستدرك رقم: (78) الجزء الاول: 243 المصنفات في المحرف و المصحف:
- مستدرك رقم: (79) الجزء الاول: 248 اقسام علوّ الاسناد: العلو الحقيقي و الاضافي:
- مستدرك رقم: (80) الجزء الاول: 249 الموافقة، الابدال، المساواة، المصافحة:
- مستدرك رقم: (81) الجزء الاول: 250 علو الصفة:
- مستدرك رقم: (82) الجزء الاول: 252 فوائد (حول العالي و النازل):
- 149 الاولى: إن ثمرة ما ذكر من الحكم بالعلو و النزول
- 150 الثانية: إن ما ذكر للعلو و النزول من اقسام باعتبار قلّة و كثرة عدد الرواة.
- 151 الثالثة: حيث كان الإسناد العالي عند القدماء مما تشد له الرحال و يتبجّح به أعيان الرجال،
- 152 الرابعة: عن ابن المبارك - كما في أكثر المصادر كقواعد التحديث: 128 -:
- 153 الخامسة: لو جمع بين سندين أحدهما أعلى فبأيّهما يبدأ؟
- 154 السادسة: إن العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة الشيخ من غير قياسه براو آخر
- 155 السابعة: خير مثال للعلو من القسم الأول من الاقسام الخمسة ما يتكرر كثيرا في أوائل أسانيد الكافي من ذكر المشايخ الثلاث هكذا:
- 156 الثامنة: قال ابن الاثير في جامع الأصول: 59/1-60: و علو الإسناد على مراتب:
- مستدرك رقم: (83) الجزء الاول: 254 المردود:
- مستدرك رقم: (84) الجزء الاول: 255 تعريف الشاذ:
- مستدرك رقم: (85) الجزء الاول: 257 فوائد (حول الشاذّ):
- 157 الأولى: الاختلاف في تعريف الشاذ سبب تضارب المشارب في عدّ الشاذ من أي اقسام الحديث؟.
- 158 الثانية: يفارق الشاذّ المعلّل،
- 159 الثالثة: اختلفوا في انه لو اثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه،
- 160 الرابعة: الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في حديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا،
- 161 الخامسة: ظاهر كلماتهم ان الاختلاف في الشاذ لم يختص باختلافهم في نقل لفظ الرواية بل يشمل ما لو كان اختلافهم في المستفاد منها،
- 162 السادسة: كما يطلق المشهور على ما اشتهرت الفتوى به و إن لم يشتهر نقله، كذا الشاذ قد يطلق على ما يندر الفتوى به و إن اشتهر نقله،
- 163 السابعة: ذهب جمهور فقهائنا رضوان اللّه عليهم كثيرا الى ان المراد بالشاذ
- 164 الثامنة: لعل الاختلاف في مدلول الشاذ أوجب عدم تأليف مستقل فيه
- 165 التاسعة: قد يطلق على الشاذ المنكر نادرا،
- 166 العاشرة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 173:
- 167 الحادية عشرة: ذهب التستري في المقابس: 19
- 168 الثانية عشرة: الشاذ المردود
- مستدرك رقم: (86) الجزء الاول: 258 تعريف المنكر:
- مستدرك رقم: (87) الجزء الاول: 259 فوائد عامة (حول المنكر و غيره):
- 169 الاولى: قد عدّ القاسمي في قواعد التحديث: 108:
- 170 الثانية: العجب من سيدنا الداماد قدس سره في الرواشح السماوية: 129:
- 171 الثالثة: الشاذ المردود،
- 172 الرابعة: عدّ الأكثر المنكر من الأقسام المشتركة بين الصحيح و غيره،
- 173 الخامسة: ان بعض المحدثين أطلق لفظ المنكر على مجرد التفرد،
- 174 السادسة: يقال: هذا أنكر ما رواه فلان، و تجدها غالبا في كلمات العامة،
- 175 السابعة: قسّم المنكر الى ما ينقسم اليه الشاذ من الأقسام،
- 176 الثامنة: قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: 12/1-13: فقد زجر الامام علي عليه السّلام رضي اللّه عنه عن رواية المنكر و حثّ على التحديث بالمشهور،
- 177 التاسعة: اختلفوا في كيفية معرفة كون الحديث منكرا لا أصل له،
- 178 العاشرة: قد ذكر بعضهم - كالسخاوي في فتح المغيث: 190/1 و غيره - ان الفرق بين الشاذ و المنكر إنما هو من جهة اختلافهما في مراتب الرواة،
- 179 الحادية عشرة: مما يضحك الثكلى ما قاله السخاوي في فتح المغيث: 322/1 و غيره
- مستدرك رقم: (88) الجزء الاول: 263 شروط المسلسل و أقسامه:
- مستدرك رقم: (89) الجزء الاول: 264 الحديث المسلسل:
- مستدرك رقم: (90) الجزء الاول: 267 فرع: معرفة زيادات الثقات و حكمها:
- مستدرك رقم: (91) الجزء الاول: 267 فوائد (حول المزيد):
- 181 الاولى: بعد ان عرّف المرحوم الدربندي في درايته: 3-12 - خطي - المزيد، ذكر له اقساما،
- 182 الثانية: قال في وصول الأخيار: 104 التراث: 116 باختلاف يسير ما نصه:
- 183 الثالثة: من فروع البحث في المزيد البحث في معرفة زيادات الالفاظ الفقهية، و هو ما زاده الفقهاء على متون الروايات،
- 184 الرابعة: ذهب المرحوم السيد محمد أبو طالب الموسوي في الكفاية في علم الدراية - خطي - الى تقسيم المزيد الى أربعة أقسام،
- 185 الخامسة: عدّ عند جمع من علماء الدراية معرفه المزيد،
- 186 السادسة: يمكن عدّ ما روى عن عائشة من قولها في علي عليه السّلام: هو أعلم بالسنّة،
- 187 السابعة: لقد سبق البحث عن الدرج - الذي هو إضافة ما ليس من الحديث اليه - و قد خلط مع بحث المزيد.
- 188 الثامنة ذكر الأعلام ما لو علم بكون ما في المتن أو السند مزيدا، و لم أجد من تعرض الى موارد الشك في لفظ في كونه مزيدا أم لا، متنا أو سندا،
- مستدرك رقم: (92) الجزء الاول: 274 فوائد (حول المختلف):
- 189 الاولى: قد قسّم السيوطي - تبعا للنووي، و سبقهما ابن الصلاح في المقدمة: 414 - 415 و محاسن الاصطلاح للبلقيني - الهامش للمقدمة - و لحقهم غيرهم - المختلف الى قسمين:
- 190 الثانية: قد يتناول علم مختلف الحديث بيان و تأويل ما يشكل من الحديث النبوي أو الروايات و إن لم يعارضه حديث آخر،
- 191 الثالثة: يلزم التوقف عن العمل بأحد الحديثين فيما لو لم يمكن الجمع بينهما لا تساقطهما.
- 192 الرابعة: إذا لم يكن للمتن ما ينافيه، بل سلم من مجىء خبر يضاده فهو المحكم،
- 193 الخامسة: قد صنفت في هذا الفن كتب كثيرة جدا من قدماء علمائنا،
- 194 السادسة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 416 - بعد تقسيمه المختلف الى قسمين -:
- 195 السابعة: علم تلفيق الحديث
- مستدرك رقم: (93) الجزء الاول: 274 بعد أن عدّ المرحوم السيد محمد ابو طالب الموسوي في كتابه الكفاية في علم الدراية - خطي - المختلف القسم الرابع من المزيد قال:
- مستدرك رقم: (94) الجزء الاول: 279 الناسخ و المنسوخ (اهميته، اقسامه، و شرائطه):
- مستدرك رقم: (95) الجزء الاول: 279 و اذ وصل بنا البحث الى الحديث عن الحديث الناسخ و المنسوخ، فنقول:
- مستدرك رقم: (96) الجزء الاول: 279 هل المقبول من الصحيح؟
- مستدرك رقم: (97) الجزء الاول: 281 رواية عمرو بن حنظلة: المقبولة هي:
- مستدرك رقم: (98) الجزء الاول: 282 اقسام المقبول:
- مستدرك رقم: (99) الجزء الاول: 282 مراتب الاعتبار:
- مستدرك رقم: (100) الجزء الاول: 283 المكاتبة:
- مستدرك رقم: (101) الجزء الاول: 283 المشافهة:
- مستدرك رقم: (102) الجزء الاول: 285 المتشابه و أقسامه:
- مستدرك رقم: (103) الجزء الاول: 286 المشتبه:
- مستدرك رقم: (104) الجزء الاول: 286 تلخيص المتشابه:
- مستدرك رقم: (105) الجزء الاول: 288 اقسام المتفق و المفترق:
- مستدرك رقم: (106) الجزء الاول: 289 سبر كلمات ثاني الشهيدين رحمهما اللّه في المسالك فيما يرويه عن محمد ابن قيس:
- مستدرك رقم: (107) الجزء الاول: 300 المصنفات في المؤتلف و المختلف:
- مستدرك رقم: (108) الجزء الاول: 303 رواية الصحابة بعضهم عن بعض:
- مستدرك رقم: (109) الجزء الاول: 312 فوائد الباب:
- 200 الأولى: من اسمه عبد اللّه من الصحابة كثير جدا ناهزوا المائتين و العشرين رجلا،
- 201 الثانية: قد تعرضت المفصلات من كتب الدراية العامية الى أقسام هذا النوع - رواية الأكابر عن الأصاغر -، و ندرج بعضها - و قد جعلوها أقساما،
- 202 الثالثة: هنا نوع عرف عندهم ب: معرفة الأكابر عن الأصاغر و هو غير روايتهم،
- 203 الرابعة: قد عدّ النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 254/2 رواية الآباء عن الأبناء نوعا برأسه و أفرده عن رواية الأكابر عن الأصاغر،
- 204 الخامسة: أقدم من كتب في فن المسلسلات هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي المعاصر للشيخ الصدوق رضوان اللّه عليهما المتوفى سنة 381 ه
- 205 السادسة: قيل إذا روى الشيخ عن تلميذه صدق ان كلا منهما يروي عن الآخر،
- 206 السابعة: قال في المقدمة: 462: اعلم ان رواية القرين عن القرين تنقسم:
- 207 الثامنة: يعد من هذا الباب: رواية النظير عن النظير.. و قد جعلها ابن الملقن في التذكرة: 24 غير المدبج،
- مستدرك رقم: (110) الجزء الاول: 312 رواية الإخوة و الأخوات:
- مستدرك رقم: (111) الجزء الاول: 314 فائدتان (حول السابق و اللاحق):
- مستدرك رقم: (112) الجزء الاول: 317 حصيلة الأقسام الأخيرة:
- مستدرك رقم: (113) الجزء الاول: 318 الانواع التي لم يتعرض لها المصنف طاب ثراه:
- مستدرك رقم: (114) الجزء الاول: 321 الفرق بين المرفوع و الاثر:
- مستدرك رقم: (115) الجزء الاول: 321 حجية الموقوف:
- مستدرك رقم: (116) الجزء الاول: 330 فوائد (حول الموقوف):
- مستدرك رقم: (117) الجزء الاول: 330 تعارض الرفع و الوقف:
- مستدرك رقم: (118) الجزء الاول: 331 المنقطع: و له إطلاقان:
- مستدرك رقم: (119) الجزء الاول: 332 المقطوع في الوقف:
- مستدرك رقم: (120) الجزء الاول: 332 فوائد (حول المقطوع و المنقطع):
- 214 الاولى: قال المحقق الحلي في رسالته كاشفة الحال عن أمر الاستدلال - كما حكاه عنه في نهاية الدراية: 53 -:
- 215 الثانية: هنا تقسيم تعرض له بعضهم، و هو انقسام الحديث باعتبار ما يسند اليه:
- 216 الثالثة: لمدرسة الرأي - التي هي مدرسة أبي حنيفة - راي مشهور،
- 217 الرابعة: في الرواشح السماوية: 171 جعل المقطوع قسما بخصوصه من المرسل،
- 218 الخامسة: كثيرا ما نجد خلطا بين الموقوف و المقطوع،
- 219 السادسة: من الغريب ما جاء به الشيخ ياسين بن صلاح الدين في كتابه معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: 9 - مخطوط -
- 220 السابعة: قال السخاوي في فتح المغيث: 151/1: تتمة: قد مضى في المرسل عن الشافعي و غيره ما يدلّ على قبول المنقطع إذا احتف بقرينة.
- 221 الثامنة: لا ينبغي الحكم بالانقطاع و لا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك،
- 222 التاسعة: صرّح الخطيب - حكاية عن بعض أهل العلم بالحديث - ان المنقطع ما روى عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، و حينئذ فهو أعمّ.
- 223 العاشرة: قال في فتح المغيث: 143/1:.. و سمى جمهور أهل الحديث منقطعا قولهم:
- 224 الحادية عشرة: قسّم المنقطع الى: ظاهر و خفي:
- 225 الثانية عشرة: قال الدربندي في درايته: 8 - خطي، بعد عدّه المنقطع و المقطوع واحدا -:..
- 226 الثالثة عشرة: قال في محاسن الاصطلاح: 146 - ذيل المقدمة لابن الصلاح -.
- 227 الرابعة عشرة: قال في القوانين: 487 - بعد تعريف المقطوع.. أو المنقطع:
- 228 الخامسة عشرة: قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 145 - حاشية المقدمة -:
- مستدرك رقم: (121) الجزء الاول: 334 الاقوال في حجية الحديث المضمر:
- مستدرك رقم: (122) الجزء الاول: 334 فائدتان:
- مستدرك رقم: (123) الجزء الاول: 334 قال السيد محمد الموسوي في كفايته في علم الدراية - خطي -:
- مستدرك رقم: (124) الجزء الاول: 338 فوائد (حول المعضل):
- 231 الاولى: قد يطلق المعضل
- 232 الثانية: ان قول الراوي بلغني يسمى معضلا عند أصحاب الحديث،
- 233 الثالثة: قال في القوانين - كما حكاه في توضيح المقال: 57 - اختصاص المعضل بما تعدد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في الوسط و تفسير المقطوع و المنقطع بالموقوف على التابعي و من في حكمه.
- 234 الرابعة: كثيرا ما يقال «الوسط» - سواء أ قيل: سقط من الوسط، أم وسط السند أم غير ذلك - في علم الدراية،
- 235 الخامسة: من المعضل قسم غير ما مرّ، و هو ما حذف اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الصحابي معا،
- 236 السادسة: قال في المقدمة: 150: و إذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه و هو حديث متصل مسند الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
- 237 السابعة: عدّ الدربندي في درايته: 8 - خطي -
- 238 الثامنة: لا شك ان المعضل أسوأ حالا من المنقطع،
- مستدرك رقم: (125) الجزء الاول: 341 تعريف المرسل:
- مستدرك رقم: (126) الجزء الاول: 341 حجية المراسيل:
- مستدرك رقم: (127) الجزء الاول: 353 كلام الشيخ في العدة و مناقشته:
- مستدرك رقم: (128) الجزء الاول: 364 المراسيل الخفي ارسالها و المزيد في متصل الاسانيد:
- مستدرك رقم: (129) الجزء الاول: 366 تعارض الوصل و الإرسال:
- مستدرك رقم: (130) الجزء الاول: 366 فوائد (حول المرسل):
- 240 الاولى: قال في وصول الأخيار: 173: رجح أكثر العلماء المسند على المرسل،
- 241 الثانية: هناك اصطلاح عند العامة هو: مرسل الصحابي.
- 242 الثالثة: قال في الرواشح: 171: و في حكم الارسال ابهام الواسطة
- 243 الرابعة: هل يختص الارسال بالعدل ام لا؟
- 244 الخامسة: قال والد الشيخ البهائي في درايته: 95 التراث: 108:
- 245 السادسة: كبير الصحابة:
- 246 السابعة: قد جعل الاسترآبادي في كتابه لب اللباب: 13 - حسب ترقيمنا من الخطية -
- 247 الثامنة: قيل: المرسل له مراتب.
- 248 التاسعة: قال السخاوي في شرح الألفية: 132/1:..
- 249 العاشرة: طالما كان ديدن القدماء من محدثينا و محدثي العامة على قطع الاحاديث بالارسال و نحوه،
- 250 الحادية عشرة: صرح المرحوم الدربندي في المقابيس: 74 - خطي - ان ارسال مثل علي بن اسباط نظير مراسيل بن ابي عمير و نظرائه..
- 251 الثانية عشرة: قال المحقق الكاظمي في التكملة: 6/2-325 تحت عنوان: تذنيب:
- 252 الثالثة عشرة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 6-135: اذا قيل في الاسناد: فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان.. أو نحو ذلك،
- 253 الرابعة عشرة: مراسيل صغار التابعين - كالزهري و يحيى بن سعيد الانصاري.. و نظائرهما - لا يعدّ مرسلا عند قوم،
- 254 الخامسة عشرة: قال في علوم الحديث: 170: المرسل اذا اسند عن ثقات يتقوى و تنكشف صحته، اذ يجمع حينئذ صورتين:
- 255 السادسة عشرة: بعد ان عرف ابن الاثير في جامع الاصول: 4/1-62 المرسل - بقوله:
- مستدرك رقم: (131) الجزء الاول: 375 أهمية علل الحديث و من الّف فيها:
- مستدرك رقم: (132) الجزء الاول: 376 فوائد (حول المعلول):
- 256 الاولى: يستحب لمن روى الحديث معلولا ان يبين وجه علته، و إخفاؤها عمدا نوع من التدليس،
- 257 الثانية: قولهم: هذا حديث معلول بفلان، قد يراد منه علة قادحة في الحديث من نوع المعلل المصطلح عليه،
- 258 الثالثة: فرّق في معرفة علوم الحديث: 113 بين المعلول و الشاذ،
- 259 الرابعة: طريق معرفة المعلل،
- 260 الخامسة: لعل من المهم التنبيه هنا على ما وقع فيه غالب المصنفين في الدراية من اللبس بين العلة بمعنى المرض و العلة بمعنى السبب،
- 261 السادسة: قد يعلّ اهل الحديث الرواية بكل جارح ظاهر كفسق في راويه أو كذب أو غفلة أو نوع جرح فيه كسوء حفظ أو عدم ضبط أو كثرة سهو و نحو ذلك من الامور الوجودية
- 262 السابعة: يقال: معلول صحيح، أو معلول متفق على صحته - أي لا علة فيه -
- 263 الثامنة: قال المرحوم الدربندي في درايته: 12 - خطي -:..
- مستدرك رقم: (133) الجزء الاول: 376 الاقسام الاخرى للتدليس:
- مستدرك رقم: (134) الجزء الاول: 377 اقسام تدليس الاسناد:
- مستدرك رقم: (135) الجزء الاول: 378 الفرق بين التدليس و الارسال الخفي:
- مستدرك رقم: (136) الجزء الاول: 385 حجية المدلّس و الحديث المدلس:
- مستدرك رقم: (137) الجزء الاول: 385 فوائد (حول التدليس):
- 266 الأولى: هناك نوع من انواع علوم الحديث
- 267 الثانية: قيل: ان من يدلّس عن الثقات كان تدليسه عند اهل العلم مقبولا،
- 268 الثالثة: ذكر في الكفاية: 515-517 الفاظ تزيل الابهام عن التدليس
- 269 الرابعة: الطريف حقا ان العامة قالت:
- 270 الخامسة: التدليس فيه حالات ثلاث تقتضي ذم المدلّس و توهينه:
- 271 السادسة: قيل: المدلّسون خمس مراتب:
- 272 السابعة: قال الذهبي - كما حكاه في شرح الألفية: 169/1 -: و هو - أي التدليس -
- 273 الثامنة: لو ثبت التدليس للراوي مرة فقد سقط بالمرة،
- 274 التاسعة: قد ذكر الحلبي في كتابه:
- 275 العاشرة: قال الدربندي في درايته: 14 - خطي - و اطلاق المدلّس على الحديث على سبيل التجوز.
- 276 الحادية عشرة: جميع ما تقدم من اقسام التدليس انما هو تدليس الاسناد، و اذا قيل حديث مدلّس فلا يراد منه الا هذا القسم من التدليس، و اما تدليس المتن
- 277 الثانية عشرة: قال الدربندي في درايته: 16 - خطي -:
- 278 الثالثة عشرة: ذكر في حاشية مقدمة ابن الصلاح عنه: 167 فائدة للتدليس - بعد ذكره لجملة من مفاسده - قال:
- مستدرك رقم: (138) الجزء الاول: 390 هل المضطرب من الحديث الضعيف؟
- مستدرك رقم: (139) الجزء الاول: 390 فوائد (حول المضطرب):
- 279 الاولى: ان بحثي الاعلال و الاضطراب متداخلان،
- 280 الثانية: صرّح غير واحد - و سكت آخرون - بان وصف الاضطراب قد يدخل في الحديث الحسن و كذا الصحيح و ان قلّ ذلك،
- 281 الثالثة: للشيخ حسن ولد الشهيد الثاني في منتقى الجمان: 8/1-11 تحقيق رشيق في باب المضطرب
- 282 الرابعة: افرد الخطيب البغدادي في الكفاية: 540 بابا في من سمع حديثا من رجلين فحفظ عنهما و اختلط عليه لفظ احدهما بالآخر،
- 283 الخامسة: قال في قواعد التحديث: 132: قد يجامع الاضطراب الصحة،
- 284 السادسة: الاصل الاولي في الاضطراب
- 285 السابعة: قال الدربندي في درايته: 5 - خطي -
- 286 الثامنة: قال الفيض في الوافي: 27/1: اعلم ان اضمار الحديث من الثقات المشهورين من اصحاب الأئمة عليهم السّلام ليس طعنا في الحديث.. الى أن قال:
- فهرس موضوعات الجزء الخامس مستدركات مقباس الهداية
مستدراکات مقباس الهدایة في علم الدرایة المجلد 5
هوية الكتاب
مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية
الجزء الخامس
تألیف: الشیخ محمد رضا المامقامي
موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث
ص: 1