- اشارة
- الجزء الأول
- [تعریف البیع و ما یرد علیها من النقض]
- الکلام فی المعاطاة
- [فی تحریر محل النزاع فی المعاطاة فی أنها تفید الإباحة أو الملک أم لا]
- [الاستدلال بآیة أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ]
- [الاستدلال بقاعدة التسلیط]
- [الاستدلال بآیة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غیرها من الأدلة]
- [ما أورده کاشف الغطاء فی استلزام قواعد جدیدة علی القول بالإباحة و إجابة الأنصاری علیها]
- [فی مختار الأنصاری فی المعاطاة و ذکر الوجوه فی لزوم المعاطاة ابتداء و عدم لزومها]
- [أدلة لزوم المعاطاة]
- [الأدلة علی عدم لزوم المعاطاة]
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- الأوّل [هل یشترط فی المعاطاة بقیة شروط البیع]
- الأمر الثانی: المعاطاة قد تحصل بالإعطاء من الطرفین
- الأمر الثالث: لا إشکال فی تمییز البائع عن المشتری فی البیع بالصیغة
- الأمر الرابع: المعاطاة بحسب قصد المتعاطیین تتصوّر علی أنحاء، ترتقی إلی ستّة عشر نحوا:
- الأمر الخامس: فی جریان المعاطاة فی سائر العقود.
- الأمر السادس: فی ذکر الملزمات.
- [الأمر السابع فی ذکر وجهین للمعاطاة فی صیرورتها بعد التلف بیعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة]
- الأمر الثامن: اعلم أنّ الفقهاء ذکروا لصیغة البیع شروطا، کالعربیة، و الصحّة مادّة، و إعرابا، و تقدّم الإیجاب علی القبول
- فرعان:
- [مقدمة فی خصوص ألفاظ البیع]
- [اعتبار اللفظ فی البیع یختص بصورة القدرة]
- [فی الخصوصیات المعتبرة فی لفظ عقد البیع]
- [فی شروط عقد البیع]
- [من جملة شروط عقد البیع تقدیم الإیجاب علی القبول]
- [و من جملة شروط عقد البیع الموالاة بین إیجابه و قبوله]
- [و من جملة شروط العقد التی ذکرها جماعة التنجیز فی العقد]
- [و من جملة شروط عقد البیع الجزم]
- [و من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول]
- [و من جملة الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل منهما الإنشاء]
- [مسألة المقبوض بالعقد الفاسد]
- اشارة
- [بیان أقسام الضمان]
- [أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد]
- [شرح قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و بیان الجهة الثالثة و هی عدم اختصاص الضمان بجهل الدافع بفساد المعاملة]
- [فی بیان أحکام المقبوض بالعقد الفاسد]
- [مباحث بدل الحیلولة]
- [من أحکام المقبوض بالعقد الفاسد ضمان المنافع المستوفاة و من أدلتها]
- [فی العقود الضمانیّة فی صورة علم الدافع بالفساد]
- [قاعدة ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و نقوضها هی]
- [حکم ما لو علم الدافع بالفساد]
- [فی بیان بعض الأمور المتعلقة بالمقبوض بالعقد الفاسد]
- [الکلام فی شروط المتعاقدین]
- [فی بیان الشرائط العامة للمتعاقدین]
- [دراسة أخری للشرائط العامة للمتعاقدین]
- [الشرط الأول البلوغ و فیه أمور]
- [الأمر الأول] فی بیع الصبی «1»
- [الأمر الثانی فی عقائد الصبی و إسلامه]
- [الأمر الثالث لو علم الصبیّ بإخبار المخبر الصادق أو بأصالة الصحّة فهل یحکم بوجوب تحصیل المعارف قبل بلوغه مقدمة للمعرفة الواجبة علیه فی أوّل زمان بلوغه أو لا؟]
- [الأمر الرابع عبادات الصبی مشروعة أو هی للتمرین؟]
- الأمر الخامس عقود الصبی و إیقاعاته
- [الشرط الثانی القصد إلی المدلول]
- [الشرط الثالث الاختیار]
- اشارة
- [و هنا مسائل]
- [المسألة الأولی فی بیان الفرق بین المکره و المضطر]
- [المسألة الثانیة هل یعتبر فی صدق مفهوم الإکراه عرفا أن لا یکون الضرر المتوعد به حقّا ثابتا علی المکره]
- [المسألة الثالثة الإشکال فی أنّ ظهور حدیث الرفع للأحکام التکلیفیة أقوی من ظهوره فی رفع الآثار الوضعیّة]
- [المسألة الرابعة هل یعتبر فی صدق حقیقة الإکراه عدم إمکان التفصّی عن الضرر المتوعّد به بغیر الفعل المکره علیه أو لا؟]
- [و هنا فرعان یرتبطان بالبحث]
- [الشرط الأول البلوغ و فیه أمور]
- [الشرط الرابع من شروط المتعاقدین ملک التصرف]
- القول فی عقد الفضولی
- اشارة
- [الکلام فی بعض الموارد]
- [المورد الأول العقد المقرون بالرضا فضولی أم لا؟ و بیان الأدلة علیه]
- [المورد الثانی فی بیان صور بیع الفضولی]
- اشارة
- [المسألة الأولی: بیع الفضولی للمالک غیر المسبوق بالنهی]
- اشارة
- [فی بیان أدلة المثبتین و النافین لصحة عقد الفضولی و بطلانه]
- [المقام الأول فی ذکر الأدلة علی صحة عقد الفضولی و مؤیداتها]
- اشارة
- [منها حدیث عروة البارقی]
- [و منها صحیحة محمد بن قیس]
- [و منها فحوی ما دل علی صحة النکاح الفضولی]
- [و منها ما ورد فی المضاربة]
- [و منها أخبار الاتجار بمال الیتیم]
- [و ما یؤید الصحة ما ورد فی شراء العبد المأذون]
- [و ما یؤید الصحة ما ورد فی الإقالة بوضیعة]
- [و ما یؤید الصحة ما ورد فی شراء السمسار]
- [و ما یؤید الصحة التعلیل الوارد فی نصوص نکاح العبد]
- [المقام الثانی أدلة بطلان بیع الفضولی]
- [المقام الأول فی ذکر الأدلة علی صحة عقد الفضولی و مؤیداتها]
- [المسألة الثالثة فی بیع الفضولی لنفسه و فیه تتمة تتضمن أمرین]
- [القول فی الإجازة و الرد]
- [القسم الأول فی الإجازة و فیها ثلاثة أبحاث]
- [البحث الأول من أن الإجازة کاشفة أو ناقلة و فیها ثلاثة مقامات]
- البحث الثانی فی التکلّم فی المجیز
- [البحث الثالث] القول فی المجاز
- [القسم الثانی القول فی الردّ و فیه بحثان]
- [القسم الأول فی الإجازة و فیها ثلاثة أبحاث]
- القول فی عقد الفضولی
- الجزء الثانی
- [تتمة شروط المتعاقدین]
- «الکلام فی شروط العوضین»
- [الشرط الأول التمول]
- [الشرط الثانی الملک]
- [الثالث] [من شروط العوضین کونهما طلقا]
- [فی بیان أسباب خروج الملک عن کونه طلقا]
- [السبب الأول کون الملک وقفا و فیه أبحاث]
- [البحث الأول فی بیان معانی الوقف و هل هو آب عن قبول البیع أم أنه بحسب الذات قابل و المنع تعبدی]
- [البحث الثانی فی بیان أقسام الوقف و ذکر أحکام کل منها]
- [الکلام فی القسم الأول الوقف المؤبد]
- اشارة
- [صور جواز بیع الوقف المؤبد]
- [الصورة الأولی أن یخرب بحیث لا ینتفع به]
- الصورة الثانیة من صور بیع الوقف أن یخرب بحیث یقلّ انتفاعه
- الصورة الرابعة أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه
- الصورة الخامسة أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة
- الصورة السادسة أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنّا و الخراب قد یکون للتخلّف بین الأرباب و قد یکون لغیره
- الصورة السابعة أن یؤدّی بقاء إلی خرابه علما أو ظنّا، و الأداء إلی الخراب قد یکون للخلف بین أربابه و قد یکون لا له
- الصورة الثامنة أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمّن معه تلف المال أو النفس
- الصورة التاسعة أن یؤدّی الاختلاف بینهم إلی ضرر عظیم
- الصورة العاشرة أن یلزم فساد یستباح منه الأنفس
- [الکلام فی القسم الثانی الوقف المنقطع]
- [الکلام فی القسم الأول الوقف المؤبد]
- [السبب الثانی من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا صیرورة المملوکة أم ولد لسیدها و فیه أبحاث]
- [البحث الأول التبرک بذکر أخبار أم الولد و مناقشتها]
- [البحث الثانی فی ذکر بعض المستثنیات عن قاعدة عدم جواز بیع أمّ الولد]
- اشارة
- [موارد القسم الأول تعلق حق للغیر بها]
- فمن موارد القسم الأوّل ما إذا کان عن رقبتها دینا علی مولاها و مات المولی و لم یکن له ما یؤدّی هذا الدین
- اشارة
- و هیهنا فروع
- الأوّل: قد اشترط فی جواز بیع أمّ الولد فی ثمن رقبتها إعسار المولی، و عدم ملک شیء غیرها
- الثانی: لا إشکال فی ما إذا کان نفس الثمن دینا علی المولی
- الثالث: لو أدّی بعض الثمن و بقی بعضه دینا علیه
- الرابع: لا إشکال فی ما إذا تبرّع المتبرّع و أدّی الثمن
- الخامس: لو امتنع المولی الموسر من دفع الثمن بغیر عذر فهل للبائع بیع أمّ الولد مقاصّة مطلقا أو بإذن الحاکم؟
- السادس: قد علم حال البیع فی ثمن رقبتها، و هل یجوز بیع أمّ الولد فی الدین الآخر أو لا؟
- و من موارد القسم الأوّل أیضا تعلّق کفن مولاها بها
- و منها: ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
- و منها: ما إذا جنت علی مولاها بما یوجب صحّة استرقاقها لو کان المجنّی علیه غیر المولی
- و منها: ما إذا جنی حرّ علیها بما فیه دیتها
- و منها: ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت
- فمن موارد القسم الأوّل ما إذا کان عن رقبتها دینا علی مولاها و مات المولی و لم یکن له ما یؤدّی هذا الدین
- و أمّا القسم الثانی: و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولی بالمراعاة من حقّ الاستیلاد
- [السبب الثالث من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا]
- [السبب الرابع من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا جنایة العبد عمدا]
- [السبب الأول کون الملک وقفا و فیه أبحاث]
- [فی بیان أسباب خروج الملک عن کونه طلقا]
- [الشرط الرابع من شروط العوضین القدرة علی التسلیم]
- [فی بیان بعض الأبحاث المتعلقة بهذا الشرط]
- [البحث الأول فی بیان أدلة هذا الشرط]
- [البحث الثانی هل القدرة شرط أو العجز مانع و بیان الثمرة فی ذلک]
- [البحث الثالث هل العبرة علی زمان استحقاق التسلیم أم لا؟ و بیان فروعه]
- [البحث الرابع جعل القدرة علی التسلیم شرط بالتبع و بیان أن المقصود الأصلی هو التسلم]
- [البحث الخامس فی بیان معانی الغرر فی النبوی المشهور]
- [البحث السادس فی بیان أن الشرط هی القدرة المعلومة للمتبایعین]
- [البحث السابع فی بیان أن العبرة بقدرة الموکل أو الوکیل]
- [مسألة فی حکم بیع العبد الآبق منفردا و مع الضمیمة]
- [فی بیان بعض الأبحاث المتعلقة بهذا الشرط]
- [الشرط الخامس من شرائط العوضین] [العلم بالثمن و المثمن]
- [فی ذکر مسائل تتعلق بهذا الشرط]
- [المسألة الأولی اشتراط العلم بالثمن قدرا]
- [المسألة الثانیة اشتراط العلم بقدر المثمن کالثمن]
- [المسألة الثالثة فی تعیین المناط فی المکیل و الموزون و المعدود]
- [المسألة الرابعة فی إخبار البائع بمقدار المبیع]
- [المسألة الخامسة فی حکم بیع الثوب و الأرض مع المشاهدة مع عدم المسح]
- [المسألة السادسة فی بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء و فیها وجوه]
- [المسألة السابعة حکم ما لو باع صاعا من صبرة و لم یکن فی اللفظ ما یعیّن أحد الاحتمالات الثلاثة و دار الأمر بین الإشاعة و الکلی]
- [المسألة الثامنة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فی ما یختلف قیمته باختلاف ذلک]
- [المسألة التاسعة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون اختبار]
- [المسألة العاشرة فی حکم بیع المسک فی فأره]
- [المسألة الحادیة عشر لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضمّ معلوم إلیه أو لا]
- [المسألة الثانیة عشر فی حکم الإندار]
- اشارة
- و الکلام فی مقامات:
- المقام الأوّل: فی تعیین أنّ المستفاد أیّ النحوین من الأخبار
- المقام الثانی: فی تشخیص الحال من جهة اعتبار التراضی المذکور فی الأخبار
- المقام الثالث: لا إشکال أنّ الأصل علی الوجه الذی ذکرنا هو الفساد مع ما عرفت من دخول المورد فی عمومات الغرر و الجهالة
- المقام الرابع: فی قوله- علیه السلام-: «إن کان یزید و ینقص فلا بأس، و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه»
- المقام الخامس: قد ورد الحکم فی الأخبار المذکورة فی السمن و الزیت و المتاع
- المقام السادس: فی بیع المظروف مع الظرف
- [فی ذکر مسائل تتعلق بهذا الشرط]
- [مسألة فی وجوب التفقّه و التعلّم فی الأصول و الفروع و بیان الحال عند مزاحمته مع الاکتساب]
- [القول فی النقد و النسیئة]
- اشارة
- [و ینبغی ذکر هذه المسائل]
- [المسألة الأولی إطلاق العقد یقتضی النقد و الملکیة]
- [المسألة الثانیة فی اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة غیر محتملة مفهوما و لا مصداقا للزیادة و النقصان الغیر المتسامح فیهما]
- [المسألة الثالثة فی حکم من باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا]
- [المسألة الرابعة فی حکم دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل]
- [المسألة الخامسة فی حکم من دفع الثمن قبل حلول الأجل]
- [المسألة السادسة فی حکم تأجیل الثمن الحال بأزید منه]
- [المسألة السابعة فی حکم بیع العین الشخصیة المبتاعة بثمن مؤجل]
- [القول فی القبض]
کتاب البیع
اشاره
سرشناسه : اراکی، محمدعلی، 1373 - 1273
عنوان و نام پدیدآور : ... البیع / تالیف محمدعلی الاراکی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق(ع)، 1415ق. = 1373.
مشخصات ظاهری : ج 2
شابک : بها:5000ریال(بهای هرجلد) ؛ بها:5000ریال(بهای هرجلد)
یادداشت : همراه با "رساله فی الاجتهاد و التقلید" که در جلد دوم کتاب آمده است
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : رساله فی الاجتهاد و التقلید
موضوع : خرید و فروش (فقه)
موضوع : اجتهاد و تقلید
رده بندی کنگره : BP190/1/الف 4ب 9 1373
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 73-3797
الجزء الأول
[تعریف البیع و ما یرد علیها من النقض]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أشرف البریّه أجمعین أبی القاسم محمّد، و آله الطاهرین، أئمّه الخلق إلی یوم الدین، و لعنه اللّٰه علی أدائهم أبد الآبدین، و بعد.
البیع:- و هو فی الأصل کما عن المصباح-: مبادله مال بمال، و الظاهر اختصاص المعوّض بالعین، فلا یعمّ إبدال المنافع بغیرها.
أقول: یمکن المناقشه فی هذا التعریف، بأنّ من مقوّمات هذا المفهوم- الذی یعبّر عنه فی العربیّه بالبیع و الشراء، و فی الفارسیّه ب (فروختن و خریدن)-:
أن لا یکون الإعطاء مجّانا، یعنی یکون بإزائه عوض مالی، بخلاف مفهوم الهبه، فإنّ المعتبر فیه أن یکون مجّانا، و بلا عوض مالیّ، و لا یکفی فی عدم المجّانیه الوصول إلی غرض أخرویّ، کالأجر الأخروی، و القرب إلی اللّٰه، أو دنیوی، کصیروره محبوب له ذا مال، و إلّا لما کانت الهبه مجّانا، ضروره أنّ العاقل لا یفعل فعلا إلّا لأجل النیل إلی غرض، إمّا أخروی، کما فی الهبه بقصد القربه، و إمّا دنیویّ، کما فی هبه
کتاب البیع (للأراکی)، ج 1، ص: 4
ماله رحمه أو صدیقه، إذا کان لأجل صیرورتهما ذا مال، و لو فرض خلوّه