منهاج الصالحین

(مسألة 1):

یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبة الاجتهاد، أن یکون فی جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه: مقلدا، أو محتاطا، إلا أن یحصل له العلم بالحکم، لضرورة أو غیرها، کما فی بعض الواجبات، و کثیر من المستحبات و المباحات.

(مسألة 2):

عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل. لا یجوز له الاجتزاء به، إلا أن یعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا.

(مسألة 3):

الأقوی جواز ترک التقلید، و العمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار، کما إذا ترددت الصلاة بین القصر و التمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة، لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذرة غالبا، أو متعسرة علی العوام.

(مسألة 4):

التقلید هو العمل اعتمادا علی فتوی المجتهد و لا یتحقق بمجرد تعلّم فتوی المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل.

(مسألة 5):

یصح التقلید من الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه، جاز له البقاء علی تقلیده، و لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره، إلا إذا کان الثانی اعلم.

(مسألة 6):

یشترط فی مرجع التقلید البلوغ، و العقل، و الایمان، و الذکورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا یقل ضبطه عن

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 6

المتعارف، و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداء.

(مسألة 7):

إذا قلد مجتهدا فمات، فإن کان أعلم من الحی وجب البقاء علی تقلیده، فیما إذا کان ذاکرا لما تعلمه من المسائل، و إن کان الحی أعلم وجب العدول إلیه، مع العلم بالمخالفة بینهما، و لو إجمالا، و إن تساویا فی العلم، أو لم یحرز الأعلم منهما جاز له البقاء فی المسائل التی تعلمها و لم ینسها، ما لم یعلم بمخالفة فتوی الحی لفتوی المیت، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولین، و أما المسائل التی لم یتعلمها، أو تعلمها ثم نسیها فإنه یجب أن یرجع فیها إلی الحی.

(مسألة 8):

إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی، وجب الرجوع إلی الأعلم، و مع التساوی وجب الأخذ بأحوط الأقوال، و لا عبرة بکون أحدهم أعدل.

(مسألة 9):

إذا علم أن أحد الشخصین أعلم من الآخر، فإن لم یعلم الاختلاف فی الفتوی بینهما تخیر بینهما، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، و یحتاط- وجوبا- فی مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط- وجوبا- الأخذ بأحوط القولین، مع الإمکان، و مع عدمه یختار من کان احتمال الأعلمیة فیه أقوی منه فی الآخر، فإن لم یکن احتمال الأعلمیة فی أحدهما أقوی منه فی الآخر تخیر بینهما، و إن علم أنهما إما متساویان، أو أحدهما المعین أعلم وجب الاحتیاط، فإن لم یمکن وجب تقلید المعین.

(مسألة 10):

إذا قلد من لیس أهلا للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، و کذا إذا قلد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم، مع العلم بالمخالفة بینهما، و کذا لو قلد الأعلم ثم صار غیره أعلم.

(مسألة 11):

إذا قلد مجتهدا، ثم شک فی أنه کان جامعا للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبین له أنه جامع للشرائط

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 7

بقی علی تقلیده، و إن تبین أنه فاقد لها، أو لم یتبین له شی ء عدل إلی غیره، و أما أعماله السابقة فإن عرف کیفیتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشرائط و إن لم یعرف کیفیتها قیل بنی علی الصحة و لکن فیه إشکال بل منع، نعم إذا کان الشک فی خارج الوقت لم یجب القضاء.

(مسألة 12):

إذا بقی علی تقلید المیت- غفلة أو مسامحة- من دون أن یقلد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، و علیه الرجوع إلی الحی فی ذلک.

(مسألة 13):

إذا قلد من لم یکن جامعا للشرائط، و التفت إلیه- بعد مدة- کان کمن عمل من غیر تقلید.

(مسألة 14):

لا یجوز العدول من الحی إلی المیت الذی قلده أوّلا کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی، إلا إذا صار الثانی اعلم.

(مسألة 15):

إذا تردد المجتهد فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردد، تخیر المقلد بین الرجوع إلی غیره و الاحتیاط إن أمکن.

(مسألة 16):

إذا قلد مجتهدا یجوّز البقاء علی تقلید المیت، فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء، و إذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی، أو بوجوبه، فعدل إلیه، ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء، وجب علیه البقاء علی تقلید الأول فی ما تذکره من فتاواه فعلا.

(مسألة 17):

إذا قلد المجتهد و عمل علی رأیه، ثم مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة، و إن کانت علی خلاف رأی الحی فی ما إذا لم یکن الخلل فیها موجبا لبطلانها مع الجهل، کمن ترک السورة فی صلاته اعتمادا علی رأی مقلده ثم قلد من یقول بوجوبها فلا تجب علیه إعادة ما صلاها بغیر سورة.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 8

(مسألة 18):

یجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و یکفی أن یعلم- إجمالا- أن عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط و لا یلزم العلم- تفصیلا- بذلک، و إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات، ثم یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحة اجتزأ بالعمل، و إن تبین البطلان أعاده.

(مسألة 19):

یجب تعلم مسائل الشک و السهو، التی هی فی معرض الابتلاء، لئلا یقع فی مخالفة الواقع.

(مسألة 20):

تثبت عدالة المرجع فی التقلید بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغیره.

الثانی: شهادة عادلین بها، و لا یبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أیضا.

الثالث: حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوک الدینی بحیث لو سئل غیره عن حاله لقال لم نر منه إلا خیرا.

و یثبت اجتهاده- و أعلمیته أیضا- بالعلم، و بالشیاع المفید للاطمئنان و بالبینة، و بخبر الثقة فی وجه، و یعتبر فی البینة و فی خبر الثقة- هنا- أن یکون المخبر من أهل الخبرة.

(مسألة 21):

من لیس أهلا للمرجعیة فی التقلید یحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها، کما أن من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلیه هذا إذا کان المدعی به کلیا، و أما إذا کان شخصیا فحرمة المال المأخوذ بحکمه، لا تخلو من اشکال.

(مسألة 22):

الظاهر أن المتجزی فی الاجتهاد یجوز له العمل

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 9

بفتوی نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحکام جاز لغیره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی الأفضل، أو فتوی من یساویه فی العلم و ینفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.

(مسألة 23):

إذا شک فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.

(مسألة 24):

الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله، لا تقلید نفسه، و کذلک الحکم فی الوصی.

(مسألة 25):

المأذون، و الوکیل، عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، و کذلک المنصوب من قبله ولیا و قیما فإنه ینعزل بموته علی الأظهر.

(مسألة 26):

حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو کان صادرا عن تقصیر فی مقدماته.

(مسألة 27):

إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد، وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک، و لکنه إذا تبدل رأی المجتهد، لم یجب علیه إعلام مقلدیه فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الاجتهاد.

(مسألة 28):

إذا تعارض الناقلان فی الفتوی، فمع اختلاف التاریخ و احتمال عدول المجتهد عن رأیه الأول یعمل بمتأخر التأریخ، و فی غیر ذلک عمل بالاحتیاط- علی الأحوط وجوبا- حتی یتبین الحکم.

(مسألة 29):

العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة فی جادة الشریعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها یمینا و شمالا، بأن لا یرتکب معصیة بترک واجب، أو فعل حرام، من دون عذر

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 10

شرعی، و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة، بین الصغیرة، و الکبیرة، و فی عدد الکبائر خلاف.

و قد عدّ من الکبائر الشرک باللّه تعالی، و الیأس من روح اللّه تعالی و الأمن من مکر اللّه تعالی، و عقوق الوالدین- و هو الإساءة إلیهما- و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أکل مال الیتیم ظلما، و الفرار من الزحف، و أکل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر، و الیمین الغموس الفاجرة- و هی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر، أو علی حق امرئ أو منع حقه خاصة- کما قد یظهر من بعض النصوص- و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة. و شرب الخمر، و منها ترک الصلاة أو غیرها مما فرضه اللّه متعمدا، و نقض العهد، و قطیعة الرحم- بمعنی ترک الإحسان إلیه من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک- و التعرب بعد الهجرة إلی البلاد التی ینقص بها الدین، و السرقة، و إنکار ما أنزل اللّه تعالی، و الکذب علی اللّه، أو علی رسوله صلی اللّه علیه و آله، أو علی الأوصیاء علیهم السلام، بل مطلق الکذب، و أکل المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر، و ما أهلّ به لغیر