- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- المقدمة
- اشارة
- الاول: تعريف علم الاصول و موضوعه
- الثانى تعريف الوضع و اقسامه
- الثالث فى كيفية استعمال المجازى
- الرابع- لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به،
- الخامس وضع الالفاظ للمعانى الواقعية لا بما هى مرادة
- السادس وضع المركبات
- السابع: علامات الحقيقة و المجاز
- الثامن احوال اللفظ و تعارضها
- التاسع: الحقيقة الشرعية
- العاشر الصحيح و الاعم
- الحادي عشر: الاشتراك اللفظى
- الثاني عشر: استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
- الثالث عشر: فى المشتق
- اشارة
- اسم الزمان
- الافعال و المصادر
- دلالة الفعل على الزمان
- امتياز الحرف عن الامر و الفعل
- اختلاف مبادئ المشتقات
- المراد بالحال
- تأسيس الاصل
- الخلاف في المشتق
- تبادر التلبس
- صحة السلب عن المنقضي
- المضادة دليل الاشتراط
- اشكال على صحة السلب
- ادلة كون المشتق حقيقة في المنقضي
- مفهوم المشتق
- الفرق بين المشتق و المبدأ
- دفع اشتباه الفصول
- كيفية جري الصفات على اللّه تعالى
- كيفية قيام المبادئ بالذات
- المقصد الاول في الأوامر
- الفهرس
- المجلد 2
- اشارة
- تتمة المقصد الاول فى الاوامر
- فصل في مقدمة الواجب
- اشارة
- اقسام المقدمة
- فى تقسيمات الواجب
- فصل فى مسالة الضد
- فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط
- فصل تعلق الاوامر و النواهي بالطبائع
- فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز
- فصل في الواجب التخييري
- فصل في الواجب الكفائي
- فصل في الواجب الموسع و المضيق
- فصل الامر بالامر بشيء امر به
- فصل اذا ورد امر بشيء بعد الامر به
- فصل في مقدمة الواجب
- الفهرس
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- المقصد الثاني في النواهي
- معنى النهي مادة و صيغة
- عدم دلالة النهي على التكرار
- اذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟
- فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في واحد، و امتناعه، على أقوال
- اشارة
- بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر و النهي
- الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة
- كلام الفصول و المناقشة فيه
- صدق ضابط المسألة الاصولية على مسألة الاجتماع
- التفصيل بين الامتناع عرفا و الجواز عقلا
- شمول النزاع لانواع الايجاب و التحريم
- اعتبار المندوحة و عدمه
- ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد و عدمه
- صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض
- حكم الدليلين المتكفلين للحكمين
- ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا
- ثمرة بحث الاجتماع
- الفرق بين الاجتماع و التعارض
- تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها
- مراتب الحكم
- تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها
- تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان
- عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
- المتحد وجودا متحد ماهية
- تقرير دليل الامتناع
- أدلة المجوزين
- الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع
- انقسام العبادات المكروهة الى ثلاثة أقسام و توجيه الاجتماع فيها
- تفسير الكراهة بأقلية الثواب
- اقتضاء اجتماع الوجوب و الاستحباب للتأكد
- و ينبغي التنبيه على امور:
- مناط الاضطرار الرافع للحرمة
- صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم
- الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات
- فصل في أن النهي عن الشيء، هل يقتضي فساده أم لا؟
- الفرق بين هذه المسألة و مبحث الاجتماع
- هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ
- شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي و التبعي
- تعريفات العبادة و الايراد عليها
- تفسير وصفي الصحة و الفساد
- تنبيه
- جعل الصحة شرعا في المعاملات
- تأسيس الاصل
- أنحاء تعلق النهي بالعبادة
- أقسام النهي في المعاملات
- اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- دلالة النهي على الفساد في المعاملة
- دلالة النهي على صحة متعلقه
- اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي
- المقصد الثالث في المفاهيم
- الفهرس
- المجلد 4
- اشارة
- تتمة المقصد الثالث فى المفاهيم
- المقصد الرابع في العالم و الخاص
- اشارة
- تعريف العام
- أقسام العام
- خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام
- الفاظ العموم و الخصوص
- دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
- افادة المحلى باللام للعموم
- المخصص المتصل و المنفصل
- كلام التقريرات و الاشكال عليه
- المخصص اللفظي المجمل مفهوما
- الشبهة المصداقية
- المخصص اللبي
- احراز المشتبه بالاصل الموضوعي
- التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
- توجيه نذر الاحرام قبل الميقات و الصوم في السفر
- مورد حجية أصالة العموم
- العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
- الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام
- الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية و العملية
- الخطابات الشفاهية
- لا يصح توجيه الخطاب الى الغائب و المعدوم
- وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي
- ثمرة خطابات المشافهة
- ما المراد بالاتحاد في الصنف؟
- الحاجة الى التمسك باطلاق الخطاب
- تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام
- التخصيص بالمفهوم المخالف
- الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
- تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
- أدلة المانعين
- تعارض العام و الخاص
- حقيقة النسخ
- البداء
- ثمرة النسخ و التخصيص
- المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
- الفهرس
- المجلد 5
- اشارة
- المقصد السادس: الامارات
- اشارة
- خروج مباحث القطع عن علم الاصول
- إرادة خصوص المجتهد من المكلف
- الفرق بين قسمة المصنف (قده) و قسمة الشيخ (قده)
- أمور فى بيان أحكام القطع
- اشارة
- الامر الاول: لزوم العمل بالقطع عقلا
- الامر الثاني: التجري و الانقياد
- الامر الثالث: اقسام القطع
- اشارة
- القطع الموضوعي و اقسامه الاربعة
- قيام الامارة مقام القطع الطريقي
- عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا
- كلام الشيخ الأعظم (قده) و النظر فيه
- امتناع اجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي
- عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي
- عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
- كلام المصنف في حاشية الرسائل
- الامر الرابع: اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
- الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية و عدم وجوبها
- الأمر السادس: قطع القطاع
- الأمر السابع: العلم الإجمالي
- الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
- اشارة
- إمكان التعبّد بالأمارة غير العلمية شرعا
- محاذير التعبّد بالأمارة غير العلمية
- الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بتعدّد الرتبة
- تأسيس الاصل في الشك في الحجيّة
- حجية ظواهر الألفاظ
- عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي
- عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف
- عدم اختصاص حجيّة الظهور بمن قصد افهامه
- أدلة المحدثين على عدم حجيّة ظواهر الكتاب
- في تضعيف أدلّة المحدثين
- اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجيّة الظواهر
- إخلال القرينة المتصلة بالظهور
- اختلاف القراءات
- الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة
- الشك في الظهور لاحتمال قرينيّة الموجود
- حجيّة قول اللغوي
- الاجماع المنقول
- اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
- حجيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم
- بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم
- تعارض الاجماعات المنقولة
- نقل التواتر بالخبر الواحد
- الشهرة في الفتوى
- حجيّة خبر الواحد
- أدلّة المنكرين لحجية خبر الواحد
- الجواب عن الآيات و الروايات
- التواتر الاجمالي
- المناقشة في دعوى الإجماع
- الآيات المستدل بها على حجيّة خبر الواحد: منها آية النبأ
- الإشكالات على دلالة آية النبأ
- تقرير إشكال اخبار الوسائط
- حلّ الاشكال بجعل القضية طبيعية
- الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة
- الاستدلال بآية الكتمان
- الاستدلال بآية السؤال
- الاستدلال بآية الأذن
- الفهرس
- المجلد 6
- اشارة
- تكملة المقصد السادس فى الامارات
- الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد
- تقرير الاجماع على حجية الخبر من وجوه:
- الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد
- اشارة
- الوجه الاول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار
- الوجه الثاني: استدلال صاحب الوافية على حجية الكتب الأربعة
- الوجه الثالث: كلام المحقق محمد تقي صاحب الحاشية (قده)
- أدلّة حجية مطلق الظن
- اشارة
- الوجه الاول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه للضرر
- الوجه الثاني:
- الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد الطباطبائي (قده) و الجواب عنه
- الوجه الرابع: دليل الانسداد
- اشارة
- المقدمة الاولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار
- المقدمة الثانية: انسداد باب العلم و انفتاح باب العلمي
- المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام
- المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام
- المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح
- عدم تمامية المقدمة الاولى و الرابعة
- الظن بالطريق و الظن بالواقع
- مختار المصنف (قده) حجية الظن بالاعم من الواقع و بالطريق
- وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع
- وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق
- الكشف و الحكومة
- اشارة
- امتناع تعلق الامر المولوي بالاطاعة الظنية
- عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة
- التفصيل في اهمال النتيجة و تعيينها على الكشف
- التوفيق بين كلام الشيخ الاعظم (قده) و الفاضل النراقي (قده)
- المناقشة في تعميم النتيجة على الكشف
- اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة
- الوجوه المذكورة لدفع الاشكال و مناقشة المصنف (قده) فيها
- الظن المانع و الممنوع
- الظن بالفاظ الآية او الرواية
- حجية الظن الحاصل من قول الرجالي
- الظن بمقام التكليف و الظن بمقام الإتيان به
- خاتمة: و فيها امران:
- الترجيح بالظن غير المعتبر
- الجبر و الوهن و الترجيح بمثل القياس
- المقصد السابع في الاصول العملية
- اشارة
- اصالة البراءة
- اصالة الاحتياط
- أدلّة المحدثين على الاحتياط:
- الفهرس
- المجلد 7
- اشارة
- تتمة المقصد السابع
- تتمة فصل فى اصل البراءة
- اشارة
- تنبيهات البراءة:
- الاول اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي
- الثاني: حسن الاحتياط شرعا و عقلا
- اشارة
- إشكال جريان الاحتياط في العبادات
- الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لمّا و مناقشة المصنف (قده) فيه
- الجواب عن الاشكال بترتب الثواب على الاحتياط
- جواب الشيخ الأعظم (قده) عن الاشكال
- ايراد المصنف (قده) على جواب الشيخ الأعظم (قده)
- مختار المصنف (قده) في دفع الاشكال
- الجواب الخامس في دفع الإشكال بأخبار من بلغ
- المستفاد من دلالة أخبار من بلغ
- الثالث: جريان البراءة و عدمها في الشبهة الموضوعية التحريميّة
- الرابع: حسن الاحتياط ما لم يلزم منه اختلال النظام
- فصل فى اصالة التخيير
- فصل فى أصالة الاحتياط
- اشارة
- المقام الاول: دوران الأمر بين المتباينين
- اشارة
- الاقوال في العلم الاجمالي خمسة
- منجزية العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي من جميع الجهات
- الفرق بين العلم التفصيلي و الاجمالي
- منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات
- تنبيهات الاشتغال
- المقام الثاني: في الأقل و الأكثر الارتباطيين
- اشارة
- الاقوال في دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- فساد توهم انحلال العلم الاجمالي
- مانع عدم الانحلال من ناحية الغرض
- الجواب عنه بوجوه ثلاثة
- تعريض المصنف (قده) بالوجوه الثلاثة
- انحلال العلم الاجمالي بالاقل و الاكثر الارتباطيين بالبراءة الشرعية
- جريان البراءة في الجزئية بلحاظ منشأ الانتزاع
- تنبيهات
- خاتمة: شرائط الاصول العملية
- اشارة
- حسن الاحتياط المستلزم للتكرار
- و أما البراءة العقلية:
- و أما البراءة النقلية:
- اشارة
- الاستدلال بالاجماع و العقل بوجوب الفحص بالبراءة النقلية
- استدلال المصنف (قده) بالكتاب و السنة على اعتبار الفحص
- اعتبار الفحص بالتخيير العقلي
- في تبعة ترك الفحص و ترك التعلم
- في احكام ترك الفحص
- شرطان آخران لأصل البراءة
- قاعدة (لا ضرر و لا ضرار)
- جهات البحث في القاعدة اربع
- المراد من لفظة: الضرر، و الضرار، و (لا)
- احتمالات اربعة للفظة (لا)
- نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية
- نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية
- تعارض الضررين
- فصل: في الاستصحاب
- اشارة
- تعريف الاستصحاب
- الاستصحاب مسألة اصولية
- اشارة
- تقوّم الاستصحاب بأمرين: اليقين السابق، و الشك اللاحق
- اعتبار وحدة القضيتين
- توهّم عدم جريان الاستصحاب مع اتحاد القضيتين و الجواب عنه
- اشكال حصول اتحاد القضيتين في استصحاب الاحكام الشرعية
- الاشارة الى ردّ ما ذكره الشيخ الاعظم (قده) في الرسائل
- اتحاد القضيتين بنظر العرف
- دفع ما يدعى من التفصيل بين كون الحكم عقليا فلا يجري الاستصحاب و بين النقلي فيجري
- استصحاب ما يثبت بالملازمة
- ادلة حجية الاستصحاب
- تتمة فصل فى اصل البراءة
- المجلد 8
- اشارة
- تتمة المقصد السابع
- تتمة مبحث الاستصحاب
- تكملة روايات الاستصحاب
- الاحكام الوضعية
- اشارة
- اختلاف الحكم الوضعي و الحكم التكليفي
- انحصار الحكم الوضعي و عدمه
- الاشارة الى وجهين لكون الانحصار و عدمه لا وقع له
- اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء
- عدم مجعولية النحو الاول لا تبعا و لا استقلالا
- ايراد المصنف (قده) على دعوى الشيخ الاعظم (قده) من كون السببيّة و الشرطية منتزعة عن التكليف
- الايراد على ما ينسب الى المشهور
- مجعولية النحو الثاني تبعا للتكليف
- مجعولية النحو الثالث أصالة لا تبعا للتكليف
- وهم و دفع
- جريان الاستصحاب و عدمه في الانحاء الثلاثة
- تنبيهات الاستصحاب
- الاول: اعتبار فعلية الشك و اليقين
- الثاني: استصحاب مؤديات الامارة
- الثالث: استصحاب الكلي و أقسامه الثلاثة
- الرابع: استصحاب الامور التدريجيّة و الاشكال فيها
- الخامس: الاستصحاب التعليقي
- السادس: استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة
- السابع: الاصل المثبت
- الثامن: موارد ثلاثة توهم كون الاصل فيها مثبتا
- التاسع: ترتيب بعض الآثار العقلية و العادية على الاصل
- العاشر: اعتبار ترتب الاثر على المستصحب بقاء
- الحادي عشر: أصالة تأخر الحادث
- الثاني عشر: استصحاب الامور الاعتقادية
- الثالث عشر: موارد الرجوع الى العام و استصحاب حكم المخصص
- الرابع عشر: المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين
- تتمة فيها مقامان
- خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول
- الفهرس
- تتمة مبحث الاستصحاب
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- المقصد الثامن مبحث التعادل و التراجيح
- اشارة
- الفصل الاول: تمهيد حول التعارض
- الفصل الثانى: الاصل الاولى فى المتعارضين بناء على الطريقية
- اشارة
- حجية احدهما بنحو التخيير العقلي بينهما
- حجية الخبر الموافق للواقع و عدم حجية الخبر الكاذب
- حجية احدهما من غير تعيين
- نفي الثالث بالمتعارضين
- سقوط المتعارضين في الحجيّة الفعلية
- مختار الشيخ الاعظم (قده) من التخيير مطلقا- بناء على السببية- و تعريض المصنف (قده) به من وجوه
- قاعدة (الجمع مهما امكن اولى من الطرح) و الاشكال عليها
- الفصل الثالث: القاعدة الثانوية فى المتعارضين
- اشارة
- تأسيس الاصل
- الأخبار العلاجية
- أخبار التخيير
- أخبار الوقوف
- أخبار الاحتياط
- أخبار الترجيح
- الاقوال المشار اليها في الترجيح ثلاثة
- تحقيق فساد الاقوال الثلاثة
- مقبولة عمر بن حنظلة
- مرفوعة زرارة
- اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح
- حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات
- دلالة اخبار موافقة الكتاب و مخالفة العامة على تمييز الحجة على اللاحجة
- الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر
- الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين و منعه
- الترجيح بحكم العقل و منعه
- الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين
- الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة و التعدي عنها
- الفصل الخامس: اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي
- الفصل السادس: تمييز الظاهر عن الأظهر
- الفصل السابع: انقلاب النسبة و عدمه
- الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات الى الصدور
- اشارة
- عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات
- ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب
- ايراد المصنف (قده) على الشيخ الاعظم (قده)
- برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري
- الفصل التاسع: المرجحات الخارجية
- اقسام المرجح الخارجي
- مذهب الشيخ الاعظم (قده) في لزوم التعدي و الترجيح بما يوجب الاقربية للمضمون- و مناقشة المصنف (قده)
- الخاتمة: فى الاجتهاد و التقليد
- الفصل الاول: تعريف الاجتهاد
- الفصل الثاني: انقسام الاجتهاد الى مطلق و متجز
- اشارة
- توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق و الجواب عنه
- للاشكال في رجوع الغير الى المجتهد الذي انسد باب العلم و العلمي عليه
- الاشكال في رجوع الجاهل الى المجتهد في مورد الاصول العقلية
- نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي
- الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة
- التجزي في الاجتهاد
- استدلال المصنف (قده) على إمكانه
- حجية رأي المتجزي لعمل نفسه
- جواز تقليد المتجزي و رجوع الغير اليه
- نفوذ قضاء المتجزي
- الفصل الثالث: مبادئ الاجتهاد
- الفصل الرابع: التخطئة و التصويب
- الفصل الخامس: تبدّل رأي المجتهد
- الفصل السادس التقليد و بعض احكامه
- الفصل السابع تقليد الاعلم
- الفصل الثامن تقليد الميت
- الفهرس
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: آل شیخ راضی، محمد طاهر، 1904 - م.
عنوان العقد: کفایه الاصول .شرح
عنوان المؤلف واسمه: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول/ تالیف محمد طاهر آل الشیخ راضی (قدس سره)؛ اشرف علي طبعه و تصحیحة محمد عبدالحکیم الموسوي البکاء.
تفاصيل النشر: تهران: دارالهدی، 14 ق. = 20م. = -13.
مواصفات المظهر: ج.
شابک : دوره 964-497-056-X : ؛ ج. 4 964-497-060-8 : ؛ ج.5، چاپ دوم 964-497-061-6 : ؛ ج. 7، چاپ دوم 964-497-063-2 : ؛ ج.8، چاپ دوم 964-497-064-0 :
يادداشت : الفهرسة على أساس المجلد الرابع، 1426ق. = 2005م. = 1384.
لسان : العربية.
ملحوظة : الكتاب الحالي هو وصف "کفایة الاصول" آخوند الخراساني يكون.
ملحوظة : چاپ دوم.
ملحوظة : ج.5، 7 و 8 (چاپ دوم: 1426ق. = 2005م.= 1384).
موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. . کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع : اصول فقه شیعه
معرف المضافة: موسوی بکاء، محمدعبدالحکیم
معرف المضافة: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق . کفایه الاصول. شرح
تصنيف الكونجرس: BP159/8/آ3ک 70212 1300ی الف
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2954810
المجلد 1
اشارة
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.
و بعد: فقد رتبته على مقدمة، و مقاصد، و خاتمة.
أما المقدمة، ففي بيان أمور:
الاول: إن موضوع كل علم: و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية: أي بلا واسطة في العروض (1) هو نفس موضوعات مسائله عينا
______________________________
المقدمة
اشارة
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين
الاول: تعريف علم الاصول و موضوعه
اشارة
(1) قد تعارف عند المصنفين ذكر أمور قبل الشروع في العلم:
منها بيان موضوع العلم، و تعريف العلم، و بيان الحاجة اليه، و ذكر مبادئه التصديقية: و هي التي يتوقف عليها التصديق بمسائل العلم، كعدم إمكان اجتماع الضدين- مثلا- التي يتوقف عليها التصديق بعدم جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد.
و حيث إن مبادئ علم الاصول قد ذكرت مبرهنا عليها في علوم تكفلتها لم يذكرها المصنف.
و أما بيان الحاجة اليه نتركه، لوضوح توقف الاستنباط و الفقه على علم الاصول- فشرع في بيان موضوع العلم و عقبه بتعريفه.
و قبل الشروع في موضوع علم الاصول ذكر موضوع كل علم، فعرفه: «بأنه الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية: أي بلا واسطة في العروض».
فلا بد من بيان العوارض الذاتية التي لا واسطة في العروض فيها.
و المراد من العرض الذاتي ليس هو خصوص العرض الذاتي المنتزع عن مقام الذات، المصطلح عليه بالخارج المحمول، كالامكان و الزوجية، لأن جلّ محمولات
ص: 1