- اشارة
- الجزء الاول
- اشارة
- مقدمة التحقیق
- المقدمة و تشتمل علی امور
- اشارة
- الأمر الأوّل فی موضوع کل علم
- الأمر الثانی فی تمایز العلوم
- الأمر الثالث فی تعریف علم الاصول و ضابطة مسائله
- الأمر الرابع فی الوضع و فیه مباحث:
- الأمر الخامس فی وضع المجازات
- الأمر السادس إطلاق اللّفظ و إرادة نوعه أو شخصه
- الأمر السابع فی علائم الحقیقة و المجاز و هی امور:
- الأمر الثامن فی تعارض الأحوال
- الأمر التاسع الکلام فی الحقیقة الشرعیّة
- الأمر العاشر فی الصحیح و الأعمّ
- تحریر محلّ النزاع
- الحقّ فی تحریر محلّ النزاع
- و أمّا الشرائط فهی علی أقسام
- فالذی ینبغی البحث عنه فی المقام أمران
- فی ضرورة الجامع علی القولین
- فی تصویر الجامع عند الصحیحی
- فی تصویر الجامع عند المحقّق العراقی
- فی تصویر الجامع عند المحقّق الأصفهانی
- التحقیق فی تصویر الجامع
- فی أدلّة الصحیحی
- فی أدلّة الأعمّی
- الکلام فی ثمرة هذا النزاع
- الأمر الحادی عشر فی الاشتراک و فیه مباحث:
- الأمر الثانی عشر فی المشتق
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی أنّ المسألة عقلیة أم لغویّة
- الأمر الثانی: فی أقسام المفاهیم و أحکامها
- الأمر الثالث: أصل المشتقّات و الخلاف فیه
- الأمر الرابع: فی کیفیّة وضع الأفعال و بیان مدالیلها
- الأمر الخامس: فی اختلاف مبادئ المشتقّات
- الأمر السادس: فی المقصود فی الحال فی عنوان البحث
- الأمر السابع: فی الجامع علی الأعمّ
- الأمر الثامن: فی الأصل عند الشک فی المقام
- الأقوال فی المسألة و مناقشتها
- و ینبغی التنبیه علی امور
- المطلب الأوّل فی الأوامر و فیه فصول:
- اشارة
- الفصل الأوّل فی بیان الموضوع له لمادّة الأمر
- الفصل الثانی فی معانی مادّة الأمر
- الفصل الثالث فی اعتبار العلوّ و الاستعلاء فی الأمر
- الفصل الرابع فی المعنی الحقیقی لمادّة الأمر
- الفصل الخامس فی اتّحاد الطلب و الإرادة
- الفصل السادس فی معانی صیغة الأمر
- الفصل السابع فی أنّ صیغة الأمر هل هی موضوعة للوجوب، أو الاستحباب، أو لمطلق الطلب؟
- الفصل الثامن فی الواجب التوصّلی و التعبّدی
- الفصل التاسع فی المرّة و التکرار
- الفصل العاشر فی الفور و التراخی
- الفصل الحادی عشر فی الإجزاء
- فهرس الموضوعات
- الجزء الثانی
- [تتمة المطلب الاول]
- اشارة
- الفصل الثانی عشر فی مقدّمة الواجب
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی تنقیح محطّ البحث:
- الثانی من الامور: أنّ هذه المسألة هل هی من المسائل الاصولیّة، أو من المبادی الفقهیّة، أو من المسائل الکلامیّة أو غیرها؟
- الثالث من الامور: المقدمة الداخلیة و الخارجیة
- الرابع من الامور: ثبوت النزاع فی العلّة التامّة
- الخامس من الامور: المقدّمة المتأخرة
- اشارة
- المبحث الأوّل فی الواجب المطلق و المشروط
- المبحث الثانی فی الواجب المعلَّق و المنجَّز
- المبحث الثالث فی الواجب النفسی و الغیری
- المبحث الرابع فی التقرّب بالواجبات الغیریّة
- المبحث الخامس فی شروط وجوب المقدّمة و تبعیته لوجوب ذیها
- المبحث السادس فی الواجب الأصلی و التبعی
- المبحث السابع فی ثمرة بحث مقدّمة الواجب
- المبحث الثامن فی الأصل عند الشّک فی الملازمة
- المبحث التاسع فی أدلّة وجوب المقدّمة
- المبحث العاشر الملازمة بین حرمة الشیء و حرمة مقدّماته
- الفصل الثالث عشر فی اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه
- الفصل الرابع عشر فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط
- الفصل الخامس عشر فی متعلَّق الأوامر و النواهی
- الفصل السادس عشر فی بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
- الفصل السابع عشر فی الوجوب التخییری
- الفصل الثامن عشر فی الوجوب الکفائی
- الفصل التاسع عشر فی الواجب الموسَّع و المضیَّق
- المطلب الثانی فی النواهی و فیه فصول:
- اشارة
- الفصل الأوّل فی متعلَّق النهی
- الفصل الثانی فی منشأ الفرق بین مُرادَی الأمر و النهی
- الفصل الثالث فی اجتماع الأمر و النهی
- اشارة
- ثمّ إنّه لا بدّ فی المقام من تقدیم امور:
- الأمر الأوّل: بیان الفرق بین هذه المسألة و مسألة النهی فی العبادات
- الأمر الثانی: فی کون المسألة اصولیة
- الأمر الثالث: فی أنّ المسألة عقلیة
- الأمر الرابع: عدم الفرق بین أقسام الوجوب
- الأمر الخامس: عدم اعتبار وجود المندوحة
- الأمر السادس: هل النزاع مبنیّ علی القول بتعلّق الأوامر و النواهی بالطبائع أم لا؟
- الأمر السابع: اعتبار وجود المناطین فی المجتمع
- الأمر الثامن: ثمرة بحث الاجتماع
- الأمر التاسع: شمول النزاع لعنوانین غیر متساویین
- الفصل الرابع فی اقتضاء النهی فساد المنهیّ عنه
- المطلب الثالث المنطوق و المفهوم و فیه فصول:
- المطلب الرابع العامّ و الخاصّ و فیه فصول:
- اشارة
- الفصل الأوّل تعریف العامّ
- الفصل الثانی الفرق بین بحث العامّ و المطلق
- الفصل الثالث هل یحتاج فی دلالة ألفاظ العموم علیه إلی مقدّمات الحکمة فی مدخولها أو لا؟
- الفصل الرابع فی أقسام العامّ
- الفصل الخامس فی دلالة بعض الألفاظ علی العموم
- الفصل السادس فی حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی
- الفصل السابع الکلام فی المخصَّص بالمجمل
- و له أقسام:
- اشارة
- أمّا القسم الأوّل: و هو الشبهة المفهومیّة مع تردّده بین الأقلّ و الأکثر فی المخصّص المتّصل
- القسم الثانی: ما إذا کانت الشبهة فی المفهوم لأجل تردُّد المخصِّص بین الأقلّ و الأکثر أیضاً، لکن فی المخصِّص بالمنفصل
- القسم الثالث: ما إذا کانت الشبهة فی مفهوم المخصِّص و إجماله لأجل تردّده بین المتباینین
- القسم الرابع: ما لو کانت الشبهة فی مصداق الخاصّ مع تبیُّن مفهومه
- هنا مسائل:
- المسألة الاولی فی إخراج الأفراد بجهة تعلیلیّة
- المسألة الثانیة فی العامین من وجه
- المسألة الثالثة فی إحراز الموضوع بالأصل فی الشبهة الموضوعیة
- المسألة الرابعة فی التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد
- المسألة الخامسة فی التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص و التخصّص
- المسألة السادسة فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملًا
- و له أقسام:
- الفصل الثامن هل یجوز التمسُّک بالعامّ- بل فی جمیع الظواهر- قبل الفحص عن المخصِّص و المعارض، أو لا؟
- الفصل التاسع هل تختصّ الخطابات الشفاهیّة بالحاضرین فی مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبین عنه بل المعدومین؟
- الفصل العاشر هل تعقُّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض مدلوله یُوجب تخصیصه أو لا؟
- الفصل الحادی عشر فی تخصیص العامّ بالمفهوم
- الفصل الثانی عشر فی تخصیص الکتاب بالخبر
- الفصل الثالث عشر فی الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
- المطلب الخامس المطلق و المقیّد
- فهرس الموضوعات
- [تتمة المطلب الاول]
- الجزء الثالث
- اشارة
- المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلًا و شرعاً
- اشارة
- الباب الأوّل فی القطع و فیه فصول:
- اشارة
- الفصل الأوّل فی أنّ مسألة القطع لیس من المسائل الکلامیّة
- الفصل الثانی فی صحّة إطلاق الحجّة علی القطع
- الفصل الثالث فی أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غیر المجتهدین
- الفصل الرابع فی المراد من وجوب متابعة القطع
- الفصل الخامس حجیّة القطع و طریقیّته
- الفصل السادس فی مراتب الحکم
- الفصل السابع مبحث التجرّی
- الفصل الثامن فی أقسام القطع و أحکامها
- الفصل التاسع فی قیام الأمارات و الاصول مقام القطع
- الفصل العاشر فی الموافقة الالتزامیّة
- الفصل الحادی عشر فی أحکام العلم الإجمالی
- الباب الثانی فی الظنّ و الکلام فیه یقع فی مقامین
- اشارة
- المقام الأوّل فی إمکان التعبّد بالظنّ و عدمه
- فی شبهة «ابن قبة»
- اشارة
- ثمّ إنّه استدلّ «ابنُ قِبة» علی ما ذهب إلیه بوجهین:
- فی شبهة «ابن قبة»
- المقام الثانی فی وقوع التعبّد بالأمارات و عدمه فی الشریعة المقدّسة
- المقدّمة فی تأسیس الأصل
- الأمر الأوّل حجیّة ظواهر الألفاظ
- الأمر الثانی فی الإجماع المنقول
- الأمر الثالث فی الشهرة
- الأمر الرابع الخبر الواحد
- اشارة
- الفصل الأوّل أدلّة عدم حجّیّة خبر الواحد
- الفصل الثانی أدلّة حجیّة الخبر الواحد
- اشارة
- الدلیل الأوّل: الکتاب
- الدلیل الثانی: الأخبار
- الدلیل الثالث: الإجماع
- الدلیل الرابع: بناء العقلاء
- الباب الثالث فی البراءة و الاشتغال
- اشارة
- الفصل الأوّل ترتیب مباحث الاصول
- الفصل الثانی وجه تقدیم الأمارات علی الاصول
- الفصل الثالث
- أدلّة القول بالبراءة فی الشبهات الحکمیة
- اشارة
- الدلیل الأوّل: الآیات
- الدلیل الثانی: الأخبار
- اشارة
- حدیث الرفع
- حدیث الحجب
- حدیث السعة
- خبر عبد الصمد بن بشیر
- روایة عبد الأعلی بن أعین
- روایة ابن الطیّار
- روایة إبراهیم بن عمر
- مرسلة الصدوق
- روایة أبی إبراهیم
- روایة عبد اللَّه بن سلیمان
- حدیث الحلّیة
- الدلیل الثالث: الإجماع
- الدلیل الرابع: العقل
- فی أدلّة القول بالاحتیاط
- تنبیهاتٌ
- أدلّة القول بالبراءة فی الشبهات الحکمیة
- الفصل الرابع فی الشکّ فی المکلّف به
- و قبل الکلام فیه لا بدّ من تقدیم أمرین:
- هل العلم الإجمالی موجب لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة أم لا؟
- المقام الأوّل: فی الشبهة المحصورة
- اشارة
- البحث حول الروایات الواردة فی أطراف العلم الإجمالی
- ما هو المانع عند الشیخ الأعظم عن شمول الروایات لأطراف العلم الإجمالی؟
- وجوب الموافقة القطعیة و عدمه
- تنبیهات
- المقام الثانی: فی الشبهة الغیر المحصورة
- المقام الأوّل: فی الشبهة المحصورة
- الفصل الخامس بیان حکم ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة و هو یتصوّر علی أقسام
- الفصل السادس فی دوران الواجب بین الأقلّ و الأکثر
- الفصل السابع فی الأقلّ و الأکثر فی الأسباب و المحصّلات
- الفصل الثامن فی دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر فی الشبهات الموضوعیّة
- اشارة
- بیان حال الأقسام المتصوّرة
- الفصل التاسع فی شرائط الاحتیاط و البراءة
- الفصل العاشر قاعدة «لا ضرر»
- خاتمة فی أنّه علامَ یترتّب العقاب لو ترک الفحص؟
- فهرس الموضوعات
- الجزء الرابع
- اشارة
- الاستصحاب
- اشارة
- فصل فی تعریف الاستصحاب
- فصل التفصیل بین الحکم الثابت بالدلیل الشرعی و العقلی
- فصل حول التفصیل بین الشکّ فی الرافع و المقتضی
- فصل الأحکام الوضعیة و تحقیق ماهیتها
- تنبیهات
- اشارة
- التنبیه الأوّل اعتبار فعلیّة الیقین و الشکّ و أخذهما بنحو الموضوعیّة
- التنبیه الثانی حول جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات
- التنبیه الثالث فی أقسام استصحاب الکلی
- التنبیه الرابع جریان الاستصحاب فی الامور التدریجیّة
- التنبیه الخامس الاستصحاب التعلیقی
- التنبیه السادس استصحاب أحکام الشرائع السابقة
- التنبیه السابع فی الاصول المثبتة
- التنبیه الثامن فی أصالة تأخّر الحادث
- التنبیه التاسع فی موارد التمسّک بالعموم و استصحاب حکم المخصّص
- التنبیه العاشر حول المراد من الشکّ فی الأدلّة
- خاتمة
- نسبة أدلّة الاستصحاب إلی الأمارات و سائر القواعد و الاصول و یبحث فیها فی مقامات:
- اشارة
- المقام الأوّل فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
- المقام الثانی وجه تقدیم الاستصحاب علی الاصول
- المقام الثالث فی تعارض الاستصحابین
- المقام الرابع فی تعارض الاستصحاب مع سائر القواعد
- اشارة
- المبحث الأوّل فی قاعدة الید و الکلام فیها فی امور:
- الأمر الأوّل: فی تحقیق معناها
- الأمر الثانی: فی أنّ الید من الأمارات العقلائیّة
- الأمر الثالث: فی الأخبار الواردة فیها
- الأمر الرابع: حکم الید علی المنفعة
- الأمر الخامس: حول کون ذی الید شاکّاً فی ملکیّته
- الأمر السادس: حال الیدین علی شیء واحد
- الأمر السابع: فی إقامة الدعوی علی ذی الید و فروعها
- الأمر الثامن: فی فروع العلم بسابقة الید
- الأمر التاسع: الشهادة علی الملکیّة اعتماداً علی الید
- المبحث الثانی حال الاستصحاب مع قاعدتی التجاوز و الفراغ
- اشارة
- حول الأخبار التی تستفاد منها القاعدة الکلّیّة
- الجهة الاولی: هل الکبری المجعولة فی القاعدتین واحدة أو متعددة؟
- الجهة الثانیة: حول جریان القاعدة فی الطهارات الثلاث
- الجهة الثالثة: أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعی
- الجهة الرابعة: عدم اعتبار الدخول فی الغیر
- الجهة الخامسة: أنّ الحکم بالمضیّ هل هو رخصة أو عزیمة؟
- الجهة السادسة: حول أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟
- الجهة السابعة: حول أنحاء الشکوک العارضة للمکلّف
- تنبیهان
- المبحث الثالث حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة فی فعل الغیر
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی دلیل اعتبارها
- الأمر الثانی: حول المراد من الصحّة
- الأمر الثالث: حول أقسام الشکّ فی العمل و أحکامها
- الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شکّ فی تحقّق الشیء صحیحاً
- الأمر الخامس: اعتبار إحراز اصل العمل فی جریان أصالة الصحّة
- الأمر السادس: عدم حجیّة مثبتات أصالة الصحّة
- الأمر السابع: حول تقدّم أصالة الصحّة علی الاستصحاب
- المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
- مبحث التعارض و اختلاف الأدلّة
- اشارة
- الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ و الخاصّ
- الأمر الثانی فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ
- الأمر الثالث فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن، أولی
- الأمر الرابع کلام الشیخ فی موضوع الترجیح بحسب الدلالة و ما فیه
- الأمر الخامس الموارد الخارجة عن أخبار العلاج
- تذنیب: هل تعمّ أخبار التعارض و العلاج العامّین من وجه أم لا؟
- المقام الأوّل فی المتکافئین
- المقام الثانی فی الترجیح بمزیّة من المزایا
- الخاتمة فی الاجتهاد و التقلید
- اشارة
- الفصل الأوّل ذکر شئون الفقیه
- الفصل الثانی حول شرط الحیاة لمرجع التقلید
- الفصل الثالث فی جواز العدول من مجتهد إلی آخر
- الفصل الرابع فی اختلاف الحیّ و المیّت فی مسألة البقاء
- الفصل الخامس فی تبدّل رأی المجتهد
- فهرس الموضوعات
تنقیح الاصول
اشارة
سرشناسه:تقوی اشتهاردی، حسین، - 1304
عنوان و نام پدیدآور:تنقیح الاصول: تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم... روح الله الموسوی الامام الخمینی قدس سره/ تالیف حسین التقوی الاشتهاردی
مشخصات نشر:تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1378.
مشخصات ظاهری:ج 4
شابک:964-335-146-7(ج.1) ؛ 964-335-147-5(ج.2) ؛ 964-335-148-3(ج.3) ؛ 964-335-149-1(ج.4)
یادداشت:عربی
یادداشت:ج. 4 - 1 (اول: 1418ق = 1376): بهای هر جلد متفاوت
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279
شناسه افزوده:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
رده بندی کنگره:BP159/8/ت7ت9 1378
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 78-12310
ص: 1
الجزء الاول
اشارة
تنقیح الاصول
الجزء الاول
تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم
آیة اللَّه العظمی السید روح اللَّه الموسوی
الامام الخمینی قدس سره
تألیف
آیة اللَّه الشیخ حسین التقوی الاشتهاردی
مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی قدس سره