- اشارة
- اشارة
- [فی معنی الودیعة]
- و هنا أمور:
- أحدها: الودیعة عقد الإذن
- ثانیها: إذا قبض المستودع الودیعة وجب علیه الحفظ لوجوب الرد و التأدیة
- ثالثها: لو دفع الودعی الودیعة لغیر المودع ملجأً و إکراهاً أو تقیةً علی نفس أو مال یضر بحاله
- رابعها: الودیعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
- خامسها: قد تقدم الحکم بوجوب الحفظ علی الودعی
- سادسها: لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
- سابعها: لو عین المودع للودیعة حرزاً علی جهة تعیین الجنسیة أو النوعیة أو الشخصیة
- ثامنها: تضمن الودیعة بالتعدی و التفریط
- تاسعها: لا تصح الودیعة من المجنون و الصبی
- عاشرها: یجب رد الودیعة علی المالک أو وکیله إن کان حاضراً
- حادی عشرها: یجب رد الودیعة إلی المالک عند المطالبة
- ثانی عشرها: لو نهی المالک صریحاً عن جعل الودیعة فی مکان معین
- ثالث عشرها: لو تصرف المستودع فی الودیعة ببیع أو شراء
- رابع عشرها: لو ظهرت علی المستودع أمارات الموت لزمه رد الودیعة إلی المالک
- خامس عشرها: لو کانت الودیعة غصباً
- سادس عشرها: لو أراد المستودع السفر بعیداً أو قریباً شرعیاً أو عرفیاً
- سابع عشرها: لو أودع الودیعة عند غیره من دون إذن المالک
- ثامن عشرها: لو قبض المستودع الودیعة ابتداءً بقصد الخیانة
- تاسع عشرها: التفریط سبب فی الضمان و لو لم تتلف الودیعة به
- العشرون: لو أمره المالک بدفع الودیعة إلی الوکیل
- الحادی و العشرون: لو جحد الودعی الودیعة من غیر عذر کتقیة أو نسیان أو خوف علیها من ظالم أو سارق
- الثانی و العشرون: لو مزج الودیعة بماله أو بمال المالک
- الثالث و العشرون: لو أجری علی الودیعة عقود معاوضة
- الرابع و العشرون: لا یجوز التصرف بالودیعة من غیر إذن صاحبها
- الخامس و العشرون: لو تصرف المستودع بالودیعة حتی ضمن تعلق به الضمان
- السادس و العشرون: فی جملة مما یتعلق بالدعوی
- اشارة
- أحدها: لو اختلفا فی أصل الودیعة
- ثانیها: لو ادعی الودعی الرد
- ثالثها: لو اختلف المالک مع من فی یده المال
- رابعها: لو اختلفا فی قدر قیمة الودیعة بعد تلفها إذا کانت مضمونة
- خامسها: لو اختلفا فی أصل الودیعة أو فی قدرها أو فی اشتراط أمر زائد فیها
- سادسها: إذا مات المودع سلمت الودیعة إلی المعلوم أنه وارث أو من أقامت علیه البینة
- سابعها: لو مات الودعی
- ثامنها: لو أنکر الودیعة ثمّ أقر بها ابتداءً
- تاسعها: إذا کانت عنده ودیعة فادعاها اثنان
انوار الفقاهه - کتاب الودیعه
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب الودیعه موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و به نستعین
کتاب الودیعه
و هی فعیله بمعنی مفعوله من ودع یدع إذا استقر و سکن أو من یدع إذا ترک أو من الدعه و هی الحفظه و الراحه یقال ودع الرجل فهو ودیع لأنها فی دعه عند المودع لا تتغیر و لا تتبدل و لا تستعمل و الودیعه فی العرف العام هو المال المستودع عند الغیر لیحفظه و أودعته کذا إذا دفعت إلیه الودیعه و أودعته کذا إذا دفعها إلیک فقبلتها و هو من الأضداد فی الشرع هی الاستنابه فی حفظ العین من المالک أو ممن یقوم مقامه أصاله بمعنی کون المقصد الأصلی فیها ذلک فخرجت العین المستأجره بید المستأجر و العاریه بید المستعیر و العین الموکل علی بیعها أو نقلها أو غیر ذلک و المال المضارب علیه و نحو ذلک و فی عرف المتشرعه أنه عقد قولی أو فعلی أو مرکب منهما ثمرته الاستنابه فی الحفظ أصاله و لیست من باب الإذن المجرده التی لا تفتقر إلی إیجاب و قبول بل هی من العقود الجائزه بالإجماع و قد تلزم إذا وقعت شرطاً فی عقد لازم و یکفی فی إیجابها القول بأی لفظ کان و الفعل الدال علی ذلک و کذا یکفی فی قبولها ذلک و لا یتفاوت فی الفعل بین کونه معاطاه أو غیرها إلا أن الفرق أن الدفع و القبض لو حصل بین المودع و المستودع التزم بالحفظ إلی أن یرد المال إلی أهله و لو لم یحصل لم یلزم علیه الحفظ سیما لو کان المال باقیاً فی بیت مالکه سواء کانت الودیعه بلفظ أو بفعل دال علیها و لو کانت الودیعه فی موضع غیر موضع المالک و غیر موضع الودعی ففی تحقق الاستیداع بمجرد القول و لزوم الحفظ إشکال و مشروعیه الودیعه ثابته (کتاباً و سنه و إجماعاً محصلًا و منقولًا) و هی واجبه کفایه للمضطر للاستیداع علی کافه المؤمنین لأنها من المصالح العامه و ضروریات النظام و إن انحصر الاستیداع فیه کان واجباً عیناً و قد یناقش فی وجوبه الکفائی و العینی و مستصحبه عند عدم الاضطرار لما فیها من قضاء حاجه