- اشارة
- القول فی الکفالة:
- اشارة
- و هنا أمور:
- أحدها: تصح الکفالة حالة و مؤجلة
- ثانیها: یلزم الکفیل إحضار المکفول للمکفول له و تسلیمه تاما
- ثالثها: مما یلحق بالکفالة الاختیاریة شرعا إطلاق من علیه الحق من صاحب الحق قهرا
- رابعها: لا تصح الکفالة معلقة علی شرط أو صفة متوقعان و لا علی شرط مجهول عند الکفیل أو المکفول
- خامسها: لو اتفقا علی الکفالة فقال الکفیل لا حق لک علیَّ بإحضاره
ص: 2
أتی بلفظ محتمل فوجهان من الحمل علی الصحه مهما أمکن و من أصاله عدم وقوع اثر العقد
و هنا أمور:
أحدها: تصح الکفاله حاله و مؤجله
و لا بد من تعیین الأجل فی صحتها علی الأظهر للزوم الغرر و الضرر و لا بد من تعیین المکفول شخصه أو اسمه أو وصفه فلا یصح التردید فیه و لا فی الکفیل و لا فی المکفول و یصح فیها العموم کان یقول کفلت لک کل من ترید إحضاره و یصح تعیینه واقعاً کأن یقول کفلت لک کل من تطلبه مع کونه واحد أو أول من تطلبه مع التعدد أومن دخل الدار من غرمائک و لا تصح کفاله من یؤول إلی العلم ککفلت لک من یدخل الدار أومن یقدم إلی البلد من غرمائک و الکفاله المطلقه کالحاله فی لزوم مطالبه المکفول بها و لو کانت مؤجله أو مشروطه فی مکان خاص لزم الکفیل إحضاره فی الأجل أو المکان الخاص و لو أحضره فی غیر المکان الخاص أو قبل الأجل لم یبرأ حتی لو کان الأجل لمصلحه الکفیل لا المکفول له علی الأظهر مع احتمال قبوله لو کان الأجل لمصلحه الکفیل و هل یجب من باب المقدمه تحصیل المکفول إذا کان غائبا قبل الأجل لیصادف تسلیم الأجل اخذ بظاهر الإطلاق أو لا یجب للأصل و المقدمه لا تجب إلا بوجوب ذیِّها و قبل الأجل غیر واجب و فیه أن وجوبه عقلی و إطلاق العقد یقضی بتسلیمه مکان العقد إذا وافق بلد الجمیع فلا یبرأ بالتسلیم فی غیره لو کان فی نقله کلفه و لو کان بلدهما غیر بلد العقد انصرف إلی بلدهما و کذا لو کانا فی غربه أو بریه و لو کان لکل منهما بلد انصرف إلی البلد الموافق لبلد العقد فإن لم یوافق أحدهما فهل یبطل أو ینصرف إلی بلد المکفول له أو إلی بلد الکفیل أو التخییر أو القرعه بعد الحکم بصحه العقد أو الموافق لبلده المکفول حیث لا بلد للعقد و الموافق لبلده و بلد العقد حیث یکون للعقد بلد و الموافق لبلده و بلد أحد المتعاقدین وجوه.
ثانیها: یلزم الکفیل إحضار المکفول للمکفول له و تسلیمه تاما
بحیث یمکنه التسلیط علیه بنفسه أو بجنده أو بمعاون فلو عجز المکفول له عن الکل سقطت الکفاله و لا یجب علی الکفیل تقویته و رفع عجزه و لا یجوز أن یسلمه فی غیر المکان اللازم أو