انوار الفقاهه - کتاب الطلاق

أحدها: البلوغ،

یشترط بلوغ المطلق وفاقاً للأکثر للأخبار الداله علی عدم وقوع طلاقه و انه لیس بشی ء المعتضده بالشهره نقلًا و تحصیلًا الموافقه لاستصحاب الزوجیه و الحجر علیه المناسبه للاحتیاط فی الفروج المؤیده بالاستقراء القطعی فی باقی عقوده و إیقاعاته و کما لا یصح طلاقه مباشره لا یصح توکیله فیه و لا توکله عن غیره لاشتراط البلوغ فی عقد الوکاله کما تقدم و لعموم أدله الحجر علیه فی عقوده و إیقاعاته أصاله و وکاله و قیل بجواز طلاقه إذا بلغ عشرا و نسب للشیخ و جماعه و فیه روایه ضعیفه مرسله و روایتان ضعیفتا السند و الدلاله لتضمنهما جواز طلاقه و إن لم یحتلم و هو أعم من المدعی و لا یصح طلاق الولی عن المولی علیه للأصل و لعموم الطلاق بید من أخذ بالساق و لخصوص الأخبار المانعه و الإجماع المنقول نعم استثنی من ذلک ما لو بلغ الصبی فاسد العقل فیجوز طلاق ولیه عنه وفاقا للأکثر احتراز عن الوقوع فی الضرار و للإجماع المنقول و للأخبار الداله علی ذلک و فی جمله منها إن ولیه بمنزله السلطان أو الإمام و هی ظاهره فی اراده بیان سلطته و تصرفه و إنه متصرف کالسلطان أو الإمام علیه السلام المتصرفین و فیها دلاله علی صحه طلاق الحاکم عمن استمر جنونه أو تجدد کما هو الأظهر فیهما و منع جمع من جواز طلاق الولی عن المجنون و نقل علیه الإجماع و هو ضعیف لمعارضته بالأخبار المتقدمه المؤیده بفتوی المشهور و الإجماع المنقول و الاعتبار و حدیث لا ضرار و هل یشترط فی طلاق الولی الغبطه مطلقا أو عدم المفسده مطلقاً أو الغبطه فی ولایه الحاکم دون الولی الإجباری وجوه أوجهها الأخیر