- اشارة
- [فی معنی الرهن]
- و فی المقام مباحث:
- اشارة
- أحدها: یجری الفضولی فی عقد الرهن
- ثانیها: یفتقر عقد الرهن إلی القبض
- ثالثها: یشترط فی الرهن کونه مملوکا
- رابعها: لو رهن رهنا فخیف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالک
- خامسها: لا شک فی مشروعیة الرهن بالنسبة إلی الدین السابق المستقر فی الذمة
- سادسها: یشترط فی الراهن العقل و الرشد و القصد
- سابعها: عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
- ثامنها: لو مات المرتهن و یلحق به الجنون
- تاسعها: المرتهن أحق باستیفاء دینه من عین الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فیستصحب
- عاشرها: الرهن أمانة بید المرتهن أو وکیله
- حادی عشرها: الأصول المحکمة و .. [کلها تقضی بحرمة تصرف المرتهن بالرهن]
- ثانی عشرها: یجوز للمرتهن أن یستوفی من الرهن عند حلول الأجل إن کان الدین مؤجلًا
- ثالث عشرها: إذا وطأ المرتهن الأمة و کانت شبهه کان الولد له و علیها العدة
- رابع عشرها: إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
- خامس عشرها: لا یقضی عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالک بوضعه عند الراهن
- سادس عشرها: لو باع المرتهن و کان وکیلًا فی بیعه
- سابع عشرها: لا شک أن الرهن وثیقة لدین المرتهن
- ثامن عشرها: لا یجوز للراهن التصرف بالرهن بما ینقل العین
- تاسع عشرها: لو تصرف الراهن بماله بنقل عین أو منفعة کان آثما
- العشرون: عقد الرهن لازم من طرف الراهن
- الواحد و العشرون: ذکرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
- الثانی و العشرون: فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه کلها للراهن موجودة حال العقد
- الثالث و العشرون: لو رهن المالک المغصوب عند الغاصب أو أودعه إیاه أو ضاربه علیه
- الرابع و العشرون: لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
- الخامس و العشرون: یجوز أن یرهن مال نفسه لغیره تبرعا فی وجه قوی
- السادس و العشرون: لا یجوز رهن المحرم کالخمر و الخنزیر و الکلب و آلة اللهو و الخبائث
- السابع و العشرون: إذا جنی العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا علی مولاه أو علی غیره قدم حق الجنایة علی حق الرهن
- الثامن و العشرون: فی مسائل متفرقة:
- أحدها: یجوز جعل نصف المشاع رهناً
- ثانیها: لا یتوقت الرهن بوقت
- ثالثها: لو أتلف الرهن متلف کان مثله أو قیمته رهنا
- رابعها: یضمن الرهن بمثله أو قیمته یوم تلفه أیضاً
- خامسها: لو اختلف الراهن و المرتهن فی جنس الدین کانا متداعیین فیتخالفان مع عدم البینة
- سادسها: لو اختلفا فی التعدی و التفریط
- سابعها: لو اختلفا فیما بید المرتهن من مال المالک
- ثامنها: إذا أذن المرتهن للراهن فی البیع فرجع ثمّ اختلفا
- تاسعها: إذا کان لشخص علی آخر دینان و علی أحدهما رهن أو علی کل منهما رهن غیر الآخر فدفع مالا لوفائه
- عاشرها: إذا اختلفا فیما یباع به لا الرهن بیع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
- حادی عشرها: إذا ادعی المرتهن رهانة شیء فأنکر الراهن و ادعی أنه آخر
- ثانی عشرها: لو تسالم الراهن و المرتهن علی القبض بعد وقوع عقد الرهن
انوار الفقاهه - کتاب الرهن
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب الرهن موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
[فی معنی الرهن]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین
کتاب الرهن
و الرهن لغهً الثبات و الدوام و الحبس و علیه قوله تعالی: [کُلُّ نَفْسٍ بِمٰا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ] و نقل من المعنی الثانی شرعا بناءً علی الحقیقه الشرعیه و متشرعاً بناءً علی عدمها لحبس خاص أن أرید منه المعنی المصدری أو لعین خاصه محبوسه علی الوجه الشرعی أن أرید منه نفس العین أو العقد الدال علی المعنی المصدری و الاحتساب انسب بمذاق الفقهاء و الأوسط انسب بمذاق العرف و الأول انسب بمذاق النقل عن المعنی اللغوی و علیهما فهو وثیقه لدین المرتهن و یراد بالوثیقه المصدر أو اسم المفعول فالتاء فیها للنقل لا للتأنیث فلا یرد عدم المطابقه و یراد بالوثیقه ما یخص العین فی مقابله الدین و المنفعه و الحق لا یحتاج إلی التصریح بها لأنه من الأحکام و قد یزاد فی الحد ما یدل علی ذلک و ذکر الدین لإخراج الرهن علی الأعیان من المضمونه کالمستام و المغضوب و نحوهما فإنه لیس بدین محقق و الرهن علیه باعتبار أوله عند تلفه مما یشک فی مشروعیته و شمول الاطلاقات له ممنوع لانصرافه إلی غیره و لورود الاطلاقات مسبوقه لبیان حکم آخر لا لبیان أفراد المطلق و یکفی فی الدین حصوله فی الواقع و ان لم یعلمه الراهن و یخرج عن الدین ما یکون دینا بعد الرهن لانصراف الدین للحال و یخرج بدین المرتهن ما کان غیر دینه و فیه لا علی وجه الفضولیه فان الأظهر فیه عدم الصحه و لا یرد الدور علی أخذ المرتهن بصاحب الدین لإمکان إراده بیان المعنی فی الجمله لا الحد الجامع المانع