- اشارة
- اشارة
- مقدمة:
- المسألة الثانیة: الرجوع لتقلید الأعلم الحی.
- المسألة الثالثة: من یصلی خلف من لا یقتدی به هل یقرأ لنفسه
- المسألة الرابعة: العصیر العنبی و التمری.
- المسألة الخامسة: طبخ اللحم بالحصرم و العصیر العنبی
- المسألة السابعة: هل یجزی غسل الجمعة و أمثاله عن الوضوء أم لا؟
- المسألة الثامنة: هل ترث الزوجة غیر ذات الولد من الدور و العقار و الأشجار
- اشارة
- المقام الأول: فی أن الممنوعة هی مطلق الزوجة أو غیر ذات الولد خاصة
- المقام الثانی: فی بیان ما تحرم منه ما تحرم ذات الحرمان
- بقی هنا أمور:
- الأول: أن الظاهر من الأخبار المتقدمة إن المراد بالمساکن و الأبنیة ما هو أعم مما یسکن بالفعل و غیره مما یصلح للسکون و غیره
- الثانی [فی کیفیة التقویم]
- الثالث: هل القیمة فی المواضع المذکورة رخصة للورثة لتسهیل الأمر علیهم، أم عزیمة
- الرابع: إنه إذا اجتمعت ذات الولد و غیرها
- الخامس: إنه ذکر غیر واحد، إن إطلاق محمول علی ولد الصلب و فی تعدیته هناک إلی ولد الولد
- السادس: لو کان من المخلف ماء فی أرض مملوکة
- المسألة التاسعة: إذا مات الزوج و لیس له وارث غیر الزوجة
- المسألة العاشرة: إذا ماتت الزوجة و عند الزوج حلی و ملابس من مال له قد تصرفت فیه، فهی لمن؟ له أو لها؟
- المسألة الحادیة عشرة: من زنی بذات بعل أو ذات عدة
- المسألة الثانیة عشرة: الاختلاف فی فروع الدین جائز أم غیر جائز
ص: 2
المسألة الثانیة: الرجوع لتقلید الأعلم الحی.
اشارة
ثم قال سلمه الله تعالی: سؤال بطریق الإجمال.
یجب علی المکلف الرجوع إلی الأعلم و للمتوسط و المنتهی معرفته سهل هیّن و للعامی و المبتدی أمر مشکل غبی للعجز ینتهی، لاختلاف العلماء، و تفرق الأهواء، و قلة الائتلاف، و کثرة الاختلاف و الوقع فی الأعراض الناشئة عن أغراض، و فقد الإخلاص المثمر للخلاص حیث قد صار الزمان معکوس و العلم مدروساً، و أهل الفضل و السعود متروک منبوذ، و الذی یعرف طریق النقض و الإبرام، و من له قوة الترجیح و الاستدلال فی الأحکام بعضهم یجهد فی ذلک غایة الجهد و الاهتمام، حتی انتشر بسببه علم الهدایة، و خمدت نیران البدع و الغوایة، کمولانا شیخ الإسلام، و علامة الأنام الشیخ محمد یوسف سلمه الله تعالی.
و بعضهم و إن له تلک القوة قصر عن تلک الطریقة، و تقاعد عن محصل تلک الحقیقة و اکتفی بالتقلید لعلماء السلف، و أفتی بالمشهور من أقوال الخلف، مع أن المتوسط من العوام بل أکثر بلاد الإسلام، رجعوا فی کل مسألة إمام الجمعة و الجماعة سواء کان مجتهداً أو مقلداً أو عالماً، أو متعلماً، و یسألونهم عن المسائل، و بین من رجع إلی کتب العلماء الماضین سیما المتأخرین منهم ککتب الفاضل المجلسی، و المحدث العاملی، و الفقیه الکاشی برد الله مضاجعهم، و اعتمدوا علی ما فهموا من تراجمهم و اکتفوا بذلک عن الرجوع إلی العالم الحی، و استتروا عن الشمس بالفی ء، فکیف الخلاص من هذه الحیرة؟.
فارتقوا مداریج الأحادیث الساطعة، و أفرشوا قلوبنا بالدلائل القاطعة، و انزحوا من آبار الحکمة میاه المعرفة بدلائل غزیرة و اغسلوا بها درن الشک و التلویح عنا و الحیرة، و أرشدونا إلی واضح السبیل و بیّنوا الجواب بالتفصیل، لتفوزوا بالثواب الجزیل.
الجواب: و منه سبحانه استفاضة الصواب، الکلام فی أن ظاهر هذا السؤال مبنی علی دعوی وجوب رجوع المکلفین إلی الأعلم بمسائل الدین کما علیه جماعة من الأصولیین و لم نقف لهم علی دلیل، سوی الظن و التخمین، و أما الاحتجاج علیه بقوله تعالی (هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ) و أمثالها، و بما روی فی التهذیب مستنداً و الفقیه مرسلًا
عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: من أم قوماً، و فیهم من هو أعلم منه لم یزل أمرهم إلی سفال إلی یوم القیامة
بحمل الإمامة فیه علی ما یشمل هذا الفرد لصدقها علیه ففیه، إن الآیة لا دلالة فیها علی ما ادعی بوجه من الوجوه، لأن قصاری دلالتها تقدیم من هو عالم علی من لیس بعالم لعدم تساویهما لا الأعلم علی العالم، علی أن الذی جاء فی تفسیرها عن أهل الذکر علیهم السلام، إنها سیقت لبیان من له مرتبة الإمامة، و للرد علی العامة خذلهم الله حیث قدموا من لا سابقة له فی العلم الذی هو عماد الإمامة، و أخروا من له السابقة فیه، باعترافهم لإجماعهم، و اتفاق روایاتهم علی أن علیاً علیه السلام أعلم الأمة بعد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، فجاءت الآیة فی تقریعهم و الرد علیهم، فلا تکون مما نحن فیه.