- اشارة
- مقدّمة التحقیق
- الجزء الأول
- [أهمّیة علم الأصول و أقسام قواعده]
- و نشرع أوّلا فیما یذکر فی مقدّمة علم الأصول من الأمور:
- الأوّل: فی موضوع العلم، و فیه جهات من البحث:
- الأمر الثانی: فی تعریف علم الأصول.
- الأمر الثالث: فی الوضع.
- الأمر الرابع: [فی مصحّح الاستعمال المجازی]
- الأمر السادس: هل الدلالة الوضعیّة- أی المعلولة للوضع- تابعة للإرادة أم لا؟
- الأمر السابع: [فی وضع المرکّبات]
- الأمر الثامن: فی الحقیقة الشرعیّة.
- الأمر التاسع: فی الصحیح و الأعمّ.
- الأمر العاشر: اختلف فی وقوع الاشتراک و عدمه، فأوجبه بعض، و أحاله آخر، و قال بإمکانه ثالث.
- الأمر الحادی عشر: [فی استعمال اللفظ فی أکثر من معنی]
- الأمر الثانی عشر: [فی المشتقّ]
- اشارة
- [فی المراد من المشتقّ المبحوث عنه]
- [فی اختلاف المشتقّات فی المبادئ]
- [فی دخول اسم الآلة و اسم المفعول فی محلّ النزاع و عدمه]
- [فی اعتبار قید «الحال» و عدمه]
- [فی مقتضی الأصل اللفظی و العملی]
- [الأقوال فی المشتقّ و أدلّتها]
- [تنبیهات المشتقّ]
- اشارة
- الأوّل: اختلفوا فی أنّ مفهوم المشتقّ بسیط أو مرکّب.
- التنبیه الثانی: ذکر الفلاسفة أنّ الفرق بین المشتقّ و المبدأ بالاعتبار، و أنّ المبدأ مأخوذ بشرط لا و المشتقّ مأخوذ لا بشرط.
- التنبیه الثالث: [معیار صحة الحمل بالحمل الشائع]
- التنبیه الرابع: [کیفیة حمل صفات الذات علیه تعالی]
- التنبیه الخامس: [اعتبار قیام المبدأ بالذات فی صدق المشتقّ علیه]
- التنبیه السادس: [فی اعتبار التلبّس الحقیقی و عدمه]
- المقصد الأوّل: فی الأوامر
- اشارة
- الفصل الأوّل: فیما یتعلّق بمادّة الأمر.
- اشارة
- الأولی: أنّه قد ذکر للفظ الأمر معان متعدّدة،
- الجهة الثانیة: أنّه هل یعتبر فی تحقّق مفهوم الأمر أن یکون الآمر:
- الجهة الثالثة: أنّه هل لفظ الأمر مجرّدا عن القرینة یدلّ علی الطلب الوجوبیّ أم لا؟
- الجهة الرابعة: فی اتّحاد الطلب و الإرادة.
- و بعد ذلک یقع الکلام فی جهات:
- الفصل الثانی فیما یتعلّق بصیغته و هیئته.
- اشارة
- الأوّل: [صیغة الأمر و ما لها من المعانی غیر الطلب]
- المبحث الثانی: فی أنّ الصیغة هل هی حقیقة فی الوجوب أو الندب أو هما أو المشترک بینهما؟ أقوال:
- المبحث الثالث: فی التعبّدیة و التوصّلیة.
- المبحث الرابع: أنّ إطلاق الصیغة هل یقتضی کون الوجوب نفسیّا تعیینیّا أم لا؟
- المبحث الخامس: [فیما إذا وقعت صیغة الأمر عقیب الحظر أو توهّمه]
- المبحث السادس: فی المرّة و التکرار.
- المبحث السابع: [فی الفور و التراخی]
- الفصل الثالث الإتیان بالمأمور به علی وجهه هل یقتضی الإجزاء أم لا؟
- و لا بدّ قبل البحث عنه من تقدیم أمور:
- الأوّل: [بیان المراد من قید «علی وجهه»]
- الأمر الثانی: [بیان المراد من «الاقتضاء» فی عنوان البحث]
- الأمر الثالث:
- اشارة
- [المقام] الأوّل:
- [المقام] الثانی- و هو المهمّ- أنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری أو الظاهری هل یجزئ عن الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی و یسقطه أم لا؟
- اشارة
- [فی الفرق بین هذه المسألة و مسألة تبعیة القضاء للأداء]
- الأولی: أنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری هل یجزئ عن الإتیان بالمأمور به بالأمر الاختیاری أداء أو قضاء بعد ارتفاع الاضطرار أو لا؟
- المسألة الثانیة: فی أنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری هل یجزئ عن الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی إذا انکشف الخلاف أم لا؟
- و لا بدّ قبل البحث عنه من تقدیم أمور:
- الجزء الثانی
- اشارة
- تتمة المقصد الأول فی الأوامر
- فصل: فی مقدّمة الواجب
- و تنقیح المقام یستدعی رسم أمور:
- الأوّل: [فیما هو المبحوث عنه فی مقدّمة الواجب]
- الأمر الثانی: أنّ هذا البحث هل له ثمرة عملیّة فقهیّة، أو هو بحث علمیّ محض؟
- الأمر الثالث: [تقسیم المقدّمة إلی الداخلیة و الخارجیة و ذات جهتین]
- الأمر الرابع: فی تقسیمات الواجب،
- و منها تقسیمه إلی المطلق و المشروط،
- و من تقسیمات الواجب تقسیمه إلی المعلّق و المنجّز،
- اشارة
- ثمّ إنّه أورد علی الواجب المعلّق أمور ثلاث:
- [شبهتان أخریان فی تصویر الواجب المعلّق]
- [فی أنّ الالتزام بوقوع الواجب المعلّق فی الجملة ممّا لا بدّ منه]
- [الامر الاول: عدم اختصاص الواجب المعلّق بما یتوقّف وجوده علی زمان متأخّر]
- الأمر الثانی: [فی أنّ لزوم القول بالواجب المعلّق وجوب جمیع المقدّمات]
- الکلام فی تأسیس الأصل [و تعیینه عند الشکّ فی أنّ القید هل هو راجع إلی الهیئة أو المادّة؟]
- و من التقسیمات: تقسیم الواجب إلی النفسیّ و الغیری،
- الأمر الخامس: لا ریب فی أنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذیها فی الإطلاق و الاشتراط
- الکلام فی ثمرة البحث عن وجوب المقدّمة.
- [فی ذکر ثمرات أخری للبحث عن وجوب المقدّمة]
- الکلام فی تأسیس الأصل فی المقام ثم فی الأدلّة الاجتهادیّة الدالّة علی وجوب المقدّمة، فهنا مقامان.
- تتمة: لا ریب فی استحباب مقدّمة المستحبّ شرعا
- نعم، مقدّمة الحرام تنقسم إلی قسمین:
- و تنقیح المقام یستدعی رسم أمور:
- فصل: فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟
- و یقع الکلام فی مقامین:
- الأوّل: فی الضدّ الخاصّ.
- أمّا المقام الثانی- و هو: أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه العامّ بمعنی الترک أم لا؟
- و یقع الکلام فی مقامین:
- فصل: فی عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه و جوازه.
- فصل: فی أنّ الأوامر هل هی متعلّقة بالطبائع أو الأفراد؟
- فصل: إذا نسخ الوجوب، هل یدلّ دلیل الناسخ أو المنسوخ علی بقاء الجواز أم لا؟
- فصل: فی تصویر الواجب التخییری بعد القطع بتحقّقه شرعا و عرفا.
- فصل: فی حقیقة الواجب الکفائیّ.
- فصل: فی تقسیمات الواجب باعتبار الزمان.
- فصل: فی أنّ الأمر بالأمر بالشیء هل هو أمر به أم لا؟
- فصل: فی أنّ الأمر بالفعل ثانیا بعد الأمر به أوّلا و قبل امتثال الأمر الأوّل هل یکون تأکیدا أو تأسیسا؟
- فصل: فی مقدّمة الواجب
- المقصد الثانی: فی النواهی
- المقصد الثالث: فی المفاهیم
- اشارة
- مقدّمة:
- فصل: الجملة الشرطیّة هل تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟
- فصل: فی أنّه هل للوصف مفهوم أم لا؟
- فصل: فی مفهوم الغایة.
- فصل: فی مفهوم الاستثناء.
- المقصد الرابع: فی العام و الخاصّ
- اشارة
- فصل: الظاهر أنّه لیس للأصولیّین فی معنی العموم اصطلاح خاصّ،
- فصل: لا ریب فی أنّ للخصوص صیغة تخصّه
- فصل: لا شبهة فی أنّ النکرة فی سیاق النفی أو النهی تدلّ علی العموم عقلا،
- فصل:
- فصل: فی جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص.
- فصل هل الخطابات الشفاهیّة،
- فصل إذا تعقّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض أفراده،
- فصل: اختلفوا فی جواز تخصیص العامّ بمفهوم
- فصل إذا تعقّب الاستثناء جملا متعدّدة،
- فصل: فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد.
- فصل: إذا ورد عامّ و خاصّ،
- فصل: فی المطلق و المقیّد
- الجزء الثالث
- اشارة
- اشارة
- الکلام فی الأدلّة العقلیّة و الشرعیّة التی تقع فی طریق الاستنباط.
- و قبل الخوض فی المقصود ینبغی التکلّم فی القطع و أحکامه
- اشارة
- ثمّ إنّ البحث فی القطع یقع من جهات ثلاث:
- و هنا أمور لا بدّ من التنبیه علیها:
- الأوّل: التجرّی، و یقع الکلام فیه فی جهات:
- الأولی- و هی جهة فقهیّة-:
- الثانیة- و هی جهة أصولیّة-: یبحث فیها فی مقامین:
- و أمّا الکلام فی الجهة الثالثة- و هی الجهة الکلامیّة-:
- بقیت أمور:
- الأمر الثانی: فی أقسام القطع
- الأمر الثالث:
- الأمر الرابع: هل القطع بالحکم یقتضی الموافقة التزاما
- الأمر الخامس: ذهب بعض إلی عدم الاعتبار بقطع القطّاع
- اشارة
- ثمّ إنّه نسب إلی بعض الأخباریّین عدم حجّیّة القطع بالحکم، الحاصل من غیر الکتاب و السنّة،
- بقیت فروع تعرّض لها شیخنا العلّامة الأنصاری- أعلی اللَّه مقامه- تکون بظاهرها منافیة لکون حجّیّة القطع ذاتیّة،
- الأمر السادس: فی العلم الإجمالی.
- الأوّل: التجرّی، و یقع الکلام فیه فی جهات:
- و بعد ذلک یقع الکلام فی أصل المقصد، و هو بیان الأمارات الظنّیّة.
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- فصل:
- فصل: فی حجّیّة الإجماع المنقول بخبر الواحد.
- فصل: فی حجّیّة الشهرة.
- فصل: فی حجّیّة الخبر الواحد.
- اشارة
- و استدلّ المانعون بوجوه:
- و ما استدلّ [به] المثبتون وجوه:
- أحدها: مفهوم آیة النبأ، و هو من وجوه:
- اشارة
- أحدها: التمسّک بمفهوم الوصف،
- ثانیها: ما ذکره الشیخ- قدّس سرّه- من أنّ التعلیل بأمر عرضیّ عند وجود علّة ذاتیّة أمر قبیح عند العقلاء،
- الوجه الثالث من وجوه الاستدلال هو: التمسّک بمفهوم الشرط.
- [آیة النفر]
- [آیة الکتمان]
- [آیة الذّکر]
- [آیة الأذن]
- فصل: فی الأخبار التی استدلّ بها لحجّیّة الخبر الواحد.
- فصل:
- فصل: فی الوجوه العقلیّة التی استدلّ بها علی حجّیّة أخبار الآحاد:
- أحدها: مفهوم آیة النبأ، و هو من وجوه:
- فصل: فی الوجوه التی أقاموها علی حجّیّة مطلق الظنّ، و هی أربعة:
- الأوّل: أنّ الظنّ بالتکلیف یستلزم الظنّ بالضرر فی مخالفة التکلیف المظنون،
- الثانی: أنّه یدور أمر المکلّف
- الثالث: أنّه لا شکّ فی وجود تکالیف إلزامیّة بین المشتبهات،
- الرابع: دلیل الانسداد،
- اشارة
- ثمّ إنّ المقدّمة الأولی- و هو العلم الإجمالی بوجود تکالیف کثیرة إلزامیّة-
- و أمّا المقدّمة الثانیة- و هو انسداد باب العلم و العلمیّ-
- و أمّا المقدّمة الثالثة- و هی أنّا لسنا بمهملین کالبهائم بحیث نفعل ما نشاء
- و أمّا المقدّمة الرابعة- و هی أنّ القرعة و الاستخارة و التقلید و الاحتیاط و الرجوع إلی الأصل باطلة-
- و قبل الخوض فی المقصود ینبغی التکلّم فی القطع و أحکامه
- المقصد السابع: فی الأصول العملیّة
- اشارة
- و کیف کان فقد وقع الکلام فی جریان البراءة و عدمه فی المقام بین الأصولیّین و الأخباریّین،
- اشارة
- و قد استدلّ علی البراءة بالأدلّة الأربعة.
- و احتجّ للقول بوجوب الاحتیاط فی المقام بالأدلّة الثلاثة:
- بقی أمور ینبغی التنبیه علیها:
- الأوّل: أنّه حیث إنّ موضوع البراءة العقلیّة عدم البیان و موضوع البراءة الشرعیّة هو الشکّ،
- الأمر الثانی: أنّه لا شبهة فی إمکان الاحتیاط و حسنه عقلا فی التوصّلیّات مطلقا،
- الأمر الثالث:
- الأمر الرابع:
- الأمر الخامس: فی أخبار «من بلغ»
- الأمر السادس: ذهب بعض المحقّقین إلی عدم جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیّة التحریمیّة علی عکس الأخباری،
- فصل: فی دوران الأمر بین محذورین.
- فصل فی الشکّ فی المکلّف به.
- اشارة
- و کیف کان یقع الکلام فی مقامین:
- الأوّل: فی المتباینین.
- اشارة
- بقی هناک أمور ینبغی التنبیه علیها:
- اشارة
- الأوّل: أنّ وجوب الموافقة القطعیّة لا یدور مدار حرمة المخالفة القطعیّة،
- الثانی: أنّ العلم الإجمالی مؤثّر فیما إذا لم یکن التکلیف فی بعض أطرافه منجّزا بواسطة القطع الوجدانی أو قیام الأمارة علیه أو جریان أصل أو قاعدة بلا معارض،
- الأمر الثالث: أنّه إذا فرضنا أنّ الأصل الجاری فی بعض أطراف العلم الإجمالی کان أکثر أثرا منه فی البعض الآخر و لم یکن قدر مشترک فی البین،
- الأمر الرابع: هل العلم الإجمالی فی التدریجیّات منجّز أم لا؟
- الأمر الخامس: فی الشبهة غیر المحصورة. و الکلام یقع تارة فی مفهومها، و أخری فی حکمها.
- الأمر السادس: فی الاضطرار إلی بعض الأطراف. و الکلام یقع فی مقامین:
- الأمر السابع:
- فصل: فی ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة، و الکلام یقع فی مقامین:
- المقام الثانی: فی الأقل و الأکثر الارتباطیّین،
- و یقع البحث فی مقامین:
- و حیث انجرّ البحث إلی بحث دوران الأمر بین التعیین و التخییر
- بقیت أمور ینبغی التنبیه علیها:
- اشارة
- الأوّل: إذا دار أمر شیء بین کونه جزءا أو شرطا علی نحو الإطلاق
- الأمر الثانی: أنّه إذا تعذّر جزء أو شرط للواجب،
- اشارة
- و الکلام یقع فی مقامین:
- اشارة
- أمّا الأوّل: فالکلام فیه هو الکلام فی نسیان جزء أو شرط.
- و أمّا المقام الثانی:
- الأمر الثالث: إذا دار الأمر بین شرطیّة شیء أو جزئیّته و مانعیّته أو قاطعیّته،
- الأوّل: فی المتباینین.
- خاتمة: فی شرائط الأصول
- أمّا الاحتیاط:
- و أمّا البراءة:
- و بعد ذلک یقع الکلام فی قاعدة لا ضرر،
- اشارة
- و تنقیح البحث فیها یتمّ بذکر أمور:
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- الجزء الرابع
- اشارة
- [تتمة المقصد السابع فی الأصول العملیة]
- اشارة
- فصل: فی الاستصحاب
- و قبل الورود فی البحث عنه ینبغی التکلّم فی جهات:
- فنقول: قد استدلّ علی حجّیّة الاستصحاب بوجوه:
- الأوّل: استقرار بناء العقلاء و سیرتهم علی العمل علی طبق الحالة السابقة،
- الوجه الثانی: هو دعوی الإجماع علیه من جماعة.
- الوجه الثالث: الأخبار، و هی العمدة فی الباب:
- اشارة
- فالصحیحة الأولی:
- أمّا صحیحته الثانیة:
- و أمّا الصحیحة الثالثة لزرارة:
- و ممّا استدلّ به لحجّیّة الاستصحاب قوله علیه السّلام: فی روایة موثّقة عمّار:
- و ممّا استدلّ به أیضا:
- و ممّا استدلّ به علی المطلوب: مکاتبة علی بن محمد القاسانی،
- و من جملة ما استدلّ به علی حجّیّة الاستصحاب: قوله علیه السّلام: «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر»
- [بعض الأقوال فی الاستصحاب]
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- الأوّل:
- التنبیه الثانی: تعتبر فی الاستصحاب فعلیّة موضوعه،
- التنبیه الثالث:
- التنبیه الرابع: المستصحب إمّا شخصی أو کلّی.
- التنبیه الخامس: فی استصحاب الزمان و الزمانی الّذی کالزمان فی کونه غیر قارّ بالذات،
- التنبیه السادس: أنّ المستصحب ربما یکون حکما ثابتا علی موضوع فعلیّ
- التنبیه السابع: فی استصحاب أحکام هذه الشریعة عند الشکّ فی النسخ،
- التنبیه الثامن:
- التنبیه التاسع
- التنبیه العاشر: ربّما یقال باستصحاب الصحّة عند الشکّ فی المانعیّة،
- التنبیه الحادی عشر: یعتبر فی جریان الاستصحاب أمور أربعة:
- التنبیه الثانی عشر:
- التنبیه الثالث عشر: الشکّ المأخوذ فی أخبار الاستصحاب هو بحسب اللغة و العرف خلاف الیقین،
- خاتمة: فی تعارض الاستصحابین.
- فالبحث فی قاعدة الفراغ.
- و الکلام فیها- قبل الورود فی البحث- یقع فی أمور:
- و بعد ذلک یقع الکلام فی مسائل:
- الأولی: فی عموم الأخبار و خصوصها.
- المسألة الثانیة: لا إشکال فی اعتبار الدخول فی الغیر فی مورد الشکّ فی أصل وجود الشیء،
- المسألة الثالثة: أنّ المراد من «الغیر»
- المسألة الرابعة: لا إشکال فی کون الشکّ فی السجود بعد ما دخل فی التشهّد من الشکّ بعد التجاوز،
- المسألة الخامسة: الدخول فی مقدّمات الأفعال لا اعتبار به فی مورد قاعدة التجاوز،
- المسألة السادسة: لو شکّ فی أنّه سلّم لصلاته أو لا،
- المسألة السابعة: أنّ الشکّ فی صحّة المأتیّ به یتصوّر علی وجوه:
- المسألة الثامنة: لا إشکال فی جریان قاعدة الفراغ فیما إذا شکّ بعد الصلاة
- المسألة التاسعة:
- الکلام فی أصالة الصحّة فی فعل الغیر.
- اشارة
- و إنّما الکلام یقع فی جهات:
- الأولی:
- الجهة الثانیة: أنّ مورد أصالة الصحّة هو فعل الغیر،
- الجهة الثالثة: أنّ المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعیّة
- الجهة الرابعة: فی مقدار سعة دائرة موضوع أصالة الصحّة و ضیقها،
- الجهة الخامسة: فی أنّ موضوع أصالة الصحّة فی باب العقود و الإیقاعات أیّ شیء هو؟
- الجهة السادسة:
- الجهة السابعة:
- الجهة الثامنة:
- الکلام فی قاعدة الید
- المقصد الثامن: فی تعارض الأدلّة و الأمارات
- خاتمة: فیما یتعلّق بالاجتهاد و التقلید.
- 5- فهرس مصادر التحقیق
الهدایه فی الاصول
اشارة
سرشناسه : صافی اصفهانی، حسن، 1374 - 1298
عنوان و نام پدیدآور : الهدایه فی الاصول/ تقریر الابحات ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ تالیف حسن الصافی الاصفهانی
مشخصات نشر : قم: موسسه صاحب الامر(عج)، 14ق. = 1418 - 13ق. = 1376.
مشخصات ظاهری : ج 4
فروست : ([موسسه صاحب الام(عج)]؛ 5)
شابک : 964-99549-0-612500ریال(ج.4):(دوره)
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد چهارم 1418ق. = 1376
یادداشت : عربی
یادداشت : ج. 3 (چاپ اول: 1418ق. = 1376)؛ 12500 ریال
یادداشت : کتابنامه
مندرجات : (موسسه صاحب ...؛ ، 4، )5
موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن 14
شناسه افزوده : خوئی، ابوالقاسم، 1371 - 1278
رده بندی کنگره : BP159/8/ص25ه4 1376
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : م 77-18009
***معرفی اجمالی
«الهدایة فی اصول الفقه» تقریرات درس اصول آیة الله، سید ابو القاسم خویی(م 1413ق) است که توسط آیة الله، شیخ حسن صافی اصفهانی، به زبان عربی، به رشته تحریر درآمده است. مقرر، پس از شرکت در دوره دوم درس ایشان، این کتاب را تألیف نموده اند.
این کتاب، یک دوره کامل اصول فقه شامل جمیع مباحث اصولی است که چکیده و خلاصه ای از مطالب فرائد الأصول، کفایة الأصول و به خصوص أجود التقریرات می باشد.
کتاب الهدایة فی أصول الفقه در کنار سایر تقریرات درس ایشان، نظیر مصباح الأصول و جواهر الأصول و محاضرات فی أصول الفقه از بهترین تقریرات درس معظم له است. کتاب موجود از نسخه ای که به خط مؤلف بوده، نسخه برداری شده است که این امر، بر اعتبار کتاب می افزاید.
کتاب، در سال 1369، به پایان رسیده است و توسط مؤسّسه صاحب الأمر(عجله الله تعالی فرجه الشریف)، در چاپ خانه ستاره، در قم چاپ شده است. جلد اول و دوم، در سال 1417ق و جلد سوم و چهارم، در سال 1418ق، انتشار یافته است.
***ساختار
کتاب، دارای چهار جزء است و مجموعا مشتمل بر یک مقدمه، هشت مقصد و یک خاتمه می باشد.
***گزارش محتوا
در مقدمه، از موضوع علم، تعریف علم اصول، وضع، مصحح استعمال مجازی و... سخن به میان آمده است.
مقاصد هشت گانه کتاب، عبارتند از: اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، ادله عقلیه و شرعیه ای که در طریق استنباط واقع می شوند، اصول عملیّه، تعارض ادله و امارات.
در خاتمه، بحث اجتهاد و تقلید مطرح شده است.
جلد اول، از مقدمه و مقصد اول(اوامر) تشکیل شده است. مقدمه کتاب که مبادی و مقدمات ورود به مباحث علم اصول در آن بیان می شود، عبارت از موضوع علم اصول، اقسام وضع، حقیقت و مجاز و مشتق می باشد.
در بحث اوامر نیز تعریف امر، اتحاد طلب و اراده، واجب تعبدی و توصلی، مبحث مره و تکرار، فور و تراخی و در نهایت، مبحث إجزاء مطرح شده است.
جلد دوم، شامل مقصد دوم(نواهی)، مقصد سوم(مفاهیم)، مقصد چهارم(عام و خاص) و مقصد پنجم(مطلق و مقید) می باشد. مطالب مطرح شده در این جلد، عبارتند از: مقدمه واجب، واجب تخییری و تعیینی، واجب کفایی و عینی، واجب موسع و مضیق، نواهی، مفاهیم(شرط، وصف، غایت، استثنا)، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین.
جلد سوم، شامل مقصد ششم(ادله عقلیه و شرعیه ای که در طریق استنباط واقع می شوند)، و قسمتی از مقصد هفتم(اصول عملیّه) می باشد. مطالب مطرح شده در این جلد، عبارتند از: تعریف قطع، تنبیهات قطع(تجری، علم اجمالی)، مبحث ظن، حجیت ظواهر الفاظ، حجیت قول لغوی، حجیت اجماع منقول، حجیت شهرت، حجیت خبر واحد، اصل برائت، اصل تخییر، اصل اشتغال، شرایط اصول، قاعده لا ضرر و تنبیهات آن.
در جلد چهارم، اصل استصحاب، تنبیهات استصحاب، اقسام استصحاب کلی، قاعده فراغ و تجاوز، اصالة الصحة، قاعده علی الید و تعارض ادله و امارات مطرح شده و در خاتمه نیز مبحث اجتهاد و تقلید آورده شده است.
از جمله ویژگی های این کتاب، تکراری نبودن مطالب آن و بیان واضح مباحث مشکل و پیچیده، همراه با آوردن مثال هایی برای آسان تر شدن فهم آن می باشد.
از دیگر ویژگی های کتاب این است که از نسخه ای که به خط مؤلف بوده، نسخه برداری شده است و ناشرین، نظریات علمای اصول را با مصادر آن استخراج نموده و همین طور مصادر آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت(علیهم السلام) را در ذیل صفحات بیان نموده اند.
البته در بعضی از موارد ناشرین و گروه تحقیق، بعضی از قسمت های کتاب را با توجه به تقریرات درس مؤلف که توسط سید مرتضی هاشمی از شاگردان برجسته ایشان نگاشته شده، کامل نموده و در حاشیه کتاب درج نموده اند.
یکی دیگر از خصوصیات کتاب، این است که مؤلف، صرفا به تقریر نظریات استادش نپرداخته است، بلکه نظریات خود را در ذیل مطالب ذکر شده، با دلایل و براهین آن آورده است.
***نوآوری ها:
مطالب بدیع و ابتکارات زیادی از مؤلف در کتاب دیده می شود که یکی از آنها تقسیم بندی مباحث کتاب، به چهار قسمت(مباحث عقلی محض، مباحث الفاظ، مباحث حجج و مباحث تعادل و تراجیح) است.
در مقدمه کتاب نیز مبحث مبادی را شامل تعریف علم اصول، حقیقت شرعی، صحیح و اعم و مشتق مطرح نموده است که بدین ترتیب، به پیروی از استادش، مبحث مشتق را از مسائل علم اصول خارج نموده است.
اسامی بعضی از بزرگان علم اصول، به صورت کنایه بیان شده است که به برخی اشاره می شود:
بعض مشایخنا المحققین، بعض مشایخنا: صاحب نهایة الدرایة، شیخ محمد حسین اصفهانی(م 1361ق).
شیخنا الأستاذ قدس سره در أجود التقریرات: مرحوم نائینی(م 1355ق).
السید فی حاشیة المکاسب: سید محمد کاظم یزدی، صاحب عروة الوثقی(م 1337ق).
محقق همدانی: صاحب مصباح الفقیه، آقا رضا بن محمد هادی همدانی(م 1322ق).
ص: 1