- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- تقدیم:
- مقدمة
- تمهید
- المقصد الأوّل: فی القطع
- اشارة
- وجوب متابعة القطع
- إطلاق الحجّة علی القطع و المراد منه
- انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی:
- انقسام الظن کالقطع إلی طریقی و موضوعی:
- اشارة
- التنبیه علی امور:
- الامر الأوّل :الکلام فی التجرّی و أنّه حرام أم لا؟
- اشارة
- هل القطع حجّة مطلقا أو فی خصوص صورة مصادفته للواقع؟
- الاستدلال علی حرمة التجرّی بالإجماع
- تأیید الحرمة ببناء العقلاء
- الاستدلال علی الحرمة بالدلیل العقلی
- المناقشة فی الإجماع
- المناقشة فی بناء العقلاء
- المناقشة فی الدلیل العقلی
- تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی:
- المناقشة فی تفصیل صاحب الفصول:
- عدم الإشکال فی القبح الفاعلی:
- الإشکال فی القبح الفعلی:
- دلالة الأخبار الکثیرة علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیة
- دلالة بعض الأخبار علی العقاب فی القصد:
- الجمع بین أخبار العفو و العقاب:
- أقسام التجرّی:
- ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکورة:
- الأمر الثانی:عدم حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة عند الأخباریّین
- اشارة
- مناقشة الأخباریّین:
- کلام المحدّث الأسترابادی فی المسألة
- کلام المحدث الجزائری فی المسألة:
- مناقشة ما أفاده المحدث الجزائری:
- کلام المحدث البحرانی فی المسألة:
- مناقشة ما أفاده المحدث البحرانی:
- نظریة المصنف فی المسألة:
- کلام السید الصدر فی المسألة:
- تفسیر الأخبار الدالّة علی مدخلیّة تبلیغ الحجّة:
- عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:
- ترک الخوض فی المطالب العقلیّة فیما یتعلّق باصول الدین:
- الأمر الثالث :المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع
- الأمر الرابع :الکلام فی اعتبار العلم الإجمالی،و فیه مقامان:
- اشارة
- المقام الثانی:
- الامتثال الإجمالی فی العبادات:
- لو توقّف الاحتیاط علی تکرار العبادة
- لو لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار:
- هل یقدّم الظنّ التفصیلی المعتبر علی العلم الإجمالی؟
- لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدلیل الانسداد:
- لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص:
- المقام الأوّل
- صور العلم الإجمالی:
- العلم الإجمالی الطریقی و الموضوعی
- إذا تولّد من العلم الإجمالی علم تفصیلی بالحکم الشرعی:
- عدم الفرق بین هذا العلم التفصیلی و غیره من العلوم التفصیلیّة:
- الموارد التی توهم خلاف ذلک
- الجواب عن الموارد المذکورة:
- أقسام مخالفة العلم الإجمالی:
- جواز المخالفة الالتزامیّة للعلم الإجمالی:
- المخالفة الالتزامیّة لیست مخالفة:
- دلیل الجواز بوجه أخصر:
- المخالفة العملیّة للعلم الإجمالی:
- لو کانت المخالفة لخطاب تفصیلی:
- لو کانت المخالفة لخطاب مردّد،ففیها وجوه:
- الأقوی عدم الجواز مطلقا:
- الاشتباه من حیث شخص المکلّف
- لو تردّد التکلیف بین شخصین
- لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه:
- بعض فروع المسألة:
- أحکام الخنثی:
- معاملتها مع الغیر:
- حکمها بالنسبة إلی التکالیف المختصّة بکل من الفریقین
- معاملة الغیر معها:
- الامر الأوّل :الکلام فی التجرّی و أنّه حرام أم لا؟
- المقصد الثّانی: فی الظّنّ
- اشارة
- أمّا المقام الأوّل
- اشارة
- اشارة
- أدلّة ابن قبة علی الامتناع:
- استدلال المشهور علی الإمکان:
- المناقشة فی أدلّة ابن قبة:
- التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّة و السببیّة:
- عدم الامتناع بناء علی الطریقیّة:
- عدم الامتناع بناء علی السببیّة:
- التعبّد بالأمارات غیر العلمیّة
- وجوه الطریقیّة:
- وجوه السببیّة:
- معنی وجوب العمل علی طبق الأمارة:
- إشکال الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:
- حال الأمارة علی الموضوعات الخارجیّة:
- القول بوجوب التعبّد بالأمارة و المناقشة فیه:
- المقام الثانی
- اشارة
- أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة:
- تقریر هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشة فیها:
- للحرمة فی العمل بالظنّ جهتان:
- الإشارة إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّة:
- الاستدلال علی أصالة الحرمة بالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ:
- موضوع هذه الرسالة هی الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم
- الأمارات المستعملة فی استنباط الأحکام من ألفاظ الکتاب و السنّة
- اشارة
- القسم الأوّل:ما یعمل لتشخیص مراد المتکلّم
- اشارة
- و إنّما الخلاف و الإشکال وقع فی موضعین:
- 1-حجّیة ظواهر الکتاب
- عدم حجّیة ظواهر الکتاب عند جماعة من الأخباریین:
- الدلیل الاول:الاستدلال علی ذلک بالأخبار:
- الجواب عن الاستدلال بالأخبار:
- لمراد من التفسیر بالرأی:
- الأخبار الدالّة علی جواز التمسّک بظاهر القرآن:
- الدلیل الثانی علی عدم حجّیة ظواهر الکتاب و الجواب عنه:
- الأمر الأوّل: توهّم عدم الثمرة فی الخلاف فی حجّیة ظواهر الکتاب
- الجواب عن التوهّم المذکور:
- الامر الثانی: لو اختلفت القراءة فی الکتاب
- الثالث: وقوع التحریف فی القرآن لا یمنع من التمسّک بالظواهر
- الامر الرابع: توهّم و دفع
- 2-حجّیة الظواهر بالنسبة إلی من لم یقصد إفهامه
- تفصیل صاحب القوانین بین من قصد إفهامه و غیره:
- توجیه هذا التفصیل:
- المناقشة فی التفصیل المذکور:
- احتمال التفصیل المتقدّم فی کلام صاحب المعالم
- عدم الفرق فی حجّیة الظواهر بین ما یفید الظنّ بالمراد و غیره:
- نظریّة المحقّق الکلباسی و المناقشة فیها:
- تفصیل صاحب هدایة المسترشدین و المناقشة فیه:
- تفصیل السیّد المجاهد فی المسألة:
- المناقشة فی هذا التفصیل:
- و أمّا القسم الثانی
- اشارة
- اشارة
- حجیة قول اللغوی
- هل قول اللغویین حجّة فی الأوضاع اللغویّة،أم لا؟
- الاستدلال علی الحجیّة بإجماع العلماء و العقلاء:
- المناقشة فی الإجماع:
- مختار المصنّف فی المسألة:
- الإجماع المنقول
- هل الإجماع المنقول حجّة،أم لا؟
- الکلام فی الملازمة بین حجّیة الخبر الواحد و حجّیة الإجماع المنقول:
- الأمر الأوّل: عدم حجّیة الإخبار عن حدس
- الاستدلال بآیة النبأ علی حجّیة الإجماع المنقول:
- عدم عمومیّة آیة«النبأ»لکلّ خبر:
- الأمر الثانی:الإجماع فی مصطلح الخاصّة و العامّة
- وجه حجّیة الإجماع عند الإمامیّة:
- المسامحة فی إطلاق الإجماع:
- مسامحة اخری فی إطلاق الإجماع:
- لا ضیر فی المسامحتین:
- کلام صاحب المعالم رحمه اللّه و المناقشة فیه:
- أنحاء حکایة الإجماع:
- مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:
- أحدها:الحسّ
- الثانی:قاعدة اللطف
- عدم صحّة الاستناد إلی اللطف:
- ظهور الاستناد إلی قاعدة اللطف من کلام جماعة:
- الثالث الحدس:
- لا یصلح للاستناد إلاّ الحدس:
- محامل دعوی إجماع الکلّ:
- أحدها:أن یراد به اتّفاق المعروفین بالفتوی
- الثانی:أن یرید إجماع الکلّ
- الثالث:أن یستفید اتّفاق الکلّ علی الفتوی من اتّفاقهم علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل
- ذکر موارد تدلّ علی الوجه الأخیر:
- حاصل الکلام فی المسألة:
- فائدة نقل الإجماع:
- لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم
- لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دلیل ظنیّ معتبر:
- کلام المحقّق التستری فی فائدة نقل الإجماع:
- الفائدة المذکورة لنقل الإجماع بحکم المعدومة:
- استلزام الإجماع قول الإمام علیه السّلام أو الدلیل المعتبر إذا انضمّ إلی أمارات أخر
- حکم المتواتر المنقول:
- معنی قبول نقل التواتر:
- الکلام فی تواتر القراءات:
- الشهرة الفتوائیة
- هل الشهرة الفتوائیّة حجّة،أم لا؟
- منشأ توهّم الحجّیة:
- أحدهما:الاستدلال بمفهوم الموافقة:
- المناقشة فی هذا الاستدلال:
- الأمر
- الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة:
- الجواب عن الاستدلال بالمقبولة:
- حجیة خبر الواحد
- إثبات الحکم الشرعی بالأخبار یتوقّف علی مقدّمات:
- الخلاف فی الأخبار المدوّنة فی مقامین:
- 1-هل هی مقطوعة الصدور ام لا؟
- 2-هل هی معتبرة بالخصوص ام لا؟
- ما هو المعتبر منها؟:
- أمّا حجّة المانعین،فالأدلّة الثلاثة:
- أمّا الکتاب:
- و أمّا السنّة:
- وجه الاستدلال بالأخبار:
- و أمّا الإجماع:
- الجواب عن الاستدلال بالآیات
- الجواب عن الاستدلال بالأخبار
- الجواب عن الاستدلال بالإجماع:
- أدلّة القائلین بالحجیّة الاستدلال بالکتاب الآیة الاولی:آیة«النبأ»
- الاستدلال بها من طریقین من طریق مفهوم الشرط
- الثانی:من طریق مفهوم الوصف
- ما أورد علی الاستدلال بالآیة بما لا یمکن دفعه:
- 1-عدم اعتبار مفهوم الوصف
- عدم اعتبار مفهوم الشرط فی الآیة لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع:
- الثانی:تعارض المفهوم و التعلیل
- ما اجیب به عن إیراد تعارض المفهوم و التعلیل:
- المناقشة فی هذا الجواب:
- الأولی فی التخلّص عن هذا الإیراد:
- الإیرادات القابلة للدفع:
- 1-معارضة مفهوم الآیة بالآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم
- الجواب عن هذا الإیراد:
- 2-شمول الایة لخبرالسید المرتضی
- الجواب عن هذا الإیراد:
- 3-عدم شمول الایة للاخبار مع الواسطة
- الجواب عن هذا الإیراد:
- إشکال تقدّم الحکم علی الموضوع:
- 4-عدم إمکان العمل بمفهوم الآیة فی الأحکام الشرعیّة
- الجواب عن هذا الإیراد
- 5-عدم العمل بمفهوم الآیة فی مورده،و الجواب عنه
- الجواب عن هذا الایراد
- 6-مفهوم الآیة لا یستلزم العمل و الجواب عنه
- 7-کون المسألة اصولیّة و جوابه
- 7-انحصار مفهوم الآیة فی المعصوم علیه السلام و من دونه
- الجواب عن هذا الإیراد:
- الاستدلال بمنطوق الآیة علی حجیّة خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه
- المناقشة فی الاستدلال المذکور:
- الآیة الثانیة:آیة«النفر»
- وجه الاستدلال بها:
- ظهور الآیة فی وجوب التفقّه و الإنذار:
- الأخبار التی استشهد فیها الإمام علیه السّلام بآیة«النفر»علی وجوب التفقّه
- المناقشة فی الاستدلال بهذه الآیة من وجوه:
- الأولی الاستدلال بالآیة علی وجوب الاجتهاد و التقلید:
- کلام الشیخ البهائی
- الآیة الثالثة:آیة«الکتمان»
- وجه الاستدلال بها:
- المناقشة فی الاستدلال:
- الآیة الرابعة:آیة«السؤال من أهل الذکر»
- وجه الاستدلال بها:
- المناقشة فی الاستدلال:
- من هم أهل الذکر؟
- استدلال جماعة بالآیة علی وجوب التقلید
- الآیة الخامسة:آیة«الاذن»
- وجه الاستدلال بها:
- تأیید الاستدلال،بالروایة الواردة فی حکایة إسماعیل
- المناقشة فی الاستدلال:
- أنّ المراد من الاذن
- المراد من«تصدیق المؤمنین
- توجیه روایة إسماعیل:
- مدلول الآیات المستدلّ بها علی حجیّة الخبر الواحد
- الاستدلال علی حجیّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:
- ما ورد فی الخبرین المتعارضین:
- مقبولة ابن حنظلة
- مرفوعة زرارة
- روایة ابن ابی الجهم
- روایة الحارث ابن المغیرة
- ما دلّ علی إرجاع آحاد الرواة إلی آحاد أصحاب
- الارجاع الی زرارة
- الارجاع الی محمد بن مسلم
- لارجاع الی ابان بن تغاب
- لارجاع الی ابی بصیر
- لارجاع الی زکریا بن آدم
- لارجاع الی یونس ابن عبد الرحمن
- لارجاع الی العمریّ وابنه
- 3-ما دلّ علی وجوب الرجوع إلی الرواة و الثقات و العلماء:روایة اسحاق ابن یعقوب
- روایة العدة
- روایة الحتجاج فی تفسیرآیة و منهم امیون...
- روایة اخری
- روایة الحسین ابن روح
- روایة المحاسن
- روایة الکشی
- مرفوعة الکنانی
- 4-مایظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد
- القدر المتیقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة:
- عدم اعتبار العدالة:
- الاستدلال علی حجیّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:
- 1-الاجماع فی مقابل السید و اتباعه و تحصیله بطریقین
- أ:تتبّع أقوال العلماء
- ب:تتبّع الإجماعات المنقولة علی الحجیة
- دعوی الشیخ الطوسی الإجماع علی حجیّة الخبر الواحد
- المناقشة فیما ذکره صاحب المعالم
- کلام المحدث الاسترابادی فی موافقة الشیخ السید المرتضی
- کلام الشیخ حسین الکرکی فی ذلک ایضا
- المناقشة ما افاده المحدث الاستر ابادی و الشیخ الکرکی
- رجوع الی المناقشه فی کلام الشیخ الکرکی
- عذر صاحب المعالم
- التدافع بین دعوی السیّد و دعوی الشیخ
- الجمع بین دعوی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما
- عدم صحّة هذا الجمع
- الجمع بوجه آخر:
- هذا الوجه أحسن الوجوه:
- دعوی ابن طاووس الاجماع علی حجیة الخبر الواحد
- دعوی العلامة الاجماع ایضا
- دعوی المحدث الاجماع کذلک
- اعتراف السیّد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد:
- کلام السید فی الموصلیات
- القرائن علی صدق الإجماع المدّعی من الشیخ و العلامة
- 1-ما ادعاه الکشی
- 2-دعوی النجاشی
- 3-ما ذکره ابن ادریس قدس سره
- 4- ما ذکره المحقق قدس سره
- 5-ما ذکرة الشهید و المفید الثانی
- 6-ما ذکره المحدث المجلسی
- 7-ما ذکره الشیخ البهائی
- ذهاب معظم الأصحاب إلی حجیّة الخبر الواحد:
- القدر المتیقّن هو الخبر المفید للاطمئنان:
- کلام الفاضل القزوینی فی تفسیر الخبر الواحد
- الثانی من وجوه تقریر الإجماع: الإجماع حتّی من السیّد و أتباعه علی العمل بخبر الواحد
- الثالث من وجوه تقریر الإجماع: استقرار سیرة المسلمین علی العمل بخبر الواحد
- کلام السید المرتضی قدس سره
- الرابع:استقرار طریقة العقلاء علی العمل بخبر الواحد
- الخامس:إجماع الصحابة علی العمل بخبر الواحد
- التأمّل فی هذا الوجه:
- السادس:دعوی إجماع الإمامیّة علی وجوب الرجوع إلی الأخبار المدوّنة
- المناقشة فی هذا الوجه أیضا
- الاستدلال بالدلیل العقلی علی حجیة خبر الواحد و هو من وجوه
- الوجه الأوّل:العلم الإجمالی بصدور أکثر الأخبار عن الأئمّة علیهم السّلام
- شدّة اهتمام الأصحاب بتنقیح الأخبار
- الداعی إلی هذا الاهتمام
- دسّ الأخبار المکذوبة فی کتب أصحاب الأئمّة علیهم السلام
- المناقشة فی الوجه الأوّل
- المناقشة الثانیة فی الوجه الأول:
- المناقشة الثالثة فی الوجه الأوّل ایضا
- الوجه الثانی علی حجیة خبر الواحد:ما ذکره الفاضل التونی
- المناقشة فیما أفاده الفاضل التونی
- الوجه الثالث:ما ذکره صاحب هدایة المسترشدین
- المناقشة فیما أفاده صاحب الهدایة
- حاصل الکلام فی أدلّة حجیّة الخبر الواحد
- الدلیل العقلی علی حجیّة مطلق الظنّ من وجوه أیضا:
- الوجه الأوّل: وجوب دفع الضرر المظنون
- جواب الحاجی عن هذا الوجه
- المنقاشة فی هذا الجواب
- جواب اخر عن هذا الوجه
- المناقشة فی هذا الجواب ایضا
- ثالثها: جواب ثالث عن هذا الوجه
- ما اجیب به عن هذا الجواب
- عدم صحّة ما اجیب
- الأولی فی المناقشة فی الجواب الثالث
- الأولی فی الجواب عن الوجه الأوّل: ان ارید من الضرر العقاب
- ان ارید من الضرر المفسدة
- الاولی فی الجواب عن المفسده المظنونة
- مفاد هذا الدلیل:
- الوجه الثانی فی حجیة مطلق الظن:قبح ترجیح المرجوح
- ما اجیب عن هذا الوجه و مناقشته
- ما اجیب عن هذا الوجه أیضا و مناقشته
- الأولی فی الجواب عن هذا الوجه
- الوجه الثالث: ما حکی عن صاحب الریاض قدّس سرّه:
- المناقشة فی هذا الوجه:
- الوجه الرابع:هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد.
- مقدّمات دلیل الانسداد
- أمّا المقدّمة الاولی:انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ
- تسلیم أو منع هذه المقدّمة
- و أمّا المقدّمة الثانیة:عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و الدلیل علیه من وجوه:
- الأوّل:الإجماع القطعیّ
- الثانی: لزوم المخالفة القطعیّة الکثیرة
- الإشارة إلی هذا الوجه فی کلام جماعة
- کلام الصدوق
- کلام السید المرتضی
- کلام الشیخ الطوسی
- کلام العلامة
- کلام الشیخ زین الدین النباطی
- کلام المحقق الخوانساری
- کلام بعض شراح الوسائل
- کلام المحدث البحرانی
- کلام الحاجی و العضدی
- الثالث: العلم الإجمالی بوجود الواجبات و المحرّمات
- کلام المحقق القمی
- المناقشه قیما افاده المحقق القمی
- کلام المحقق جمال الدین الخوانساری
- المناقشه فیما افاده الخوانساری
- المقدّمة الثالثة:بطلان وجوب تحصیل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل
- عدم وجوب الاحتیاط لوجهین:
- 1-الاجماع القطعی
- الثانی:لزوم العسر الشدید و الحرج
- تعلیم و تعلّم موارد الاحتیاط حرج أیضا:
- توضیح الحرج فی ذلک
- مع عدم إمکان الاحتیاط لا مناص عن العمل بالظنّ
- الإیراد علی لزوم الحرج بوجوه:
- الإیراد الأوّل
- جواب الإیراد
- حکومة أدلّة نفی الحرج علی العمومات المثبتة للتکلیف
- مما یوضح الحکومة
- رجوع الی مناقشه الایراد الاول
- الإیراد الثانی علی لزوم الحرج و جوابه:
- الإیراد الثالث علی لزوم الحرج:
- جواب الإیراد الثالث:
- الردّ علی الاحتیاط بوجوه أخر:
- الوجه الأوّل و المناقشة فیه:
- الوجه الثانی:أنّ العمل بالاحتیاط مخالف للاحتیاط
- المناقشة فی هذا الوجه
- المناقشه الثانیة فی ذلک
- المناقشه الثالثه
- المناقشه الرابعة
- مقتضی نفی الاحتیاط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط
- دعوی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات أیضا
- الإشکال فی هذه الدعوی
- إشکال آخر فی المقام:
- بطلان الرجوع فی کلّ واقعة إلی ما یقتضیه الأصل
- بطلان الرجوع إلی فتوی العالم و تقلیده
- المقدّمة الرابعة:تعیّن العمل بمطلق الظنّ
- مراتب امتثال الحکم الشرعی
- ترتّب هذه المراتب
- الامتثال الظنّی بعد تعذّر العلمی لا یحتاج إلی جعل جاعل
- الأخذ بالمرجوح و طرح الراجح قبیح مطلقا
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل:عدم الفرق فی الامتثال الظنّی بین الظنّ بالحکم الواقعی أو الظاهری
- المخالف للتعمیم فریقان
- أدلّة القائلین باعتبار الظنّ فی المسائل الاصولیّة دون الفرعیّة:
- 1-ما ذکره صاحب الفصول
- المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول
- المناقشه الثانیة فی کلام صاحب افصول
- المناقشه الرابعة
- المناقشة الخامسة
- الوجه الثانی: ما ذکره صاحب هدایة المسترشدین
- المناقشة فیما أفاده صاحب الهدایة
- القول باعتبار الظنّ فی المسائل الفرعیّة دون الاصولیّة
- ما ذکره صاحب ضوابط الاصول
- المناقشة فیما أفاده صاحب ضوابط الاصول
- الأمر الثانی:الکلام فی مقامات:
- المقام الأوّل فی کون نتیجة دلیل الانسداد مهملة أو معیّنة:
- تقریر دلیل الانسداد بوجهین:
- 1-علی وجه الکشف
- 2-علی وجه الحکومة
- التعمیم من حیث الموارد مشترک بین التقریرین
- لازم الحکومة التعمیم من حیث الأسباب دون المراتب
- لازم الکشف الإهمال من حیث الأسباب و المراتب
- الحقّ فی تقریر دلیل الانسداد هو الحکومة من وجوه:
- الوجه الثانی
- الوجه الثالث
- المقام الثانی فی أنّه علی أحد التقریرین السابقین
- طرق التعمیم علی الکشف
- الطریق الأوّل:عدم المرجّح لبعضها علی بعض
- ما یصلح أن یکون معیّنا أو مرجّحا أحد امور ثلاثة:
- الأوّل من هذه الامور:کون بعض الظنون متیقّنا
- الأمر الثانی:کون بعض الظنون أقوی من بعض
- الأمر الثالث:کون بعض الظنون مظنون الحجّیّة
- المناقشة فی المرجّحات المذکورة:
- 1-تیقّن البعض لا ینفع
- 2-أقوائیّة البعض لا یمکن ضبطه
- 3-الظنّ بحجیّة البعض لیست له ضابطة کلیّة أیضا
- عدم اعتبار مطلق الظنّ فی تعیین القضیة المهملة
- کلام صاحب هدایة المسترشدین فی لزوم الاخذ بمظنون الحجیة
- المناقشة قیما افاده صاحب الهدایة
- کلام الفاضل النراقی الزاما علی القائلین بحجیه مطلق الظن
- المناقشة فی کلام الفاضل النراقی
- کلام اخر للفاضل النراقی فی ترجیح مظنون الاعتبار بطلق الظن
- المناقشه فیما افاده الفاضل النراقی ایضا
- عدم صحّة تعیین بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیة ما سواه
- صحّة تعیین القضیّة المهملة بمطلق الظنّ فی مواضع
- الموضع الثانی
- الموضع الثالث
- وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن بناء علی الکشف
- لو لم یکن القدر المتیقّن کافیا
- الطریق الثانی للتعمیم:عدم کفایة الظنون المعتبرة
- المناقشة فی هذه الطریقة
- الثالث من طرق التعمیم:قاعدة الاشتغال
- المناقشة فی هذه الطریقة أیضا
- وجوب الاقتصار علی الظنّ الاطمئنانی بناء علی الحکومة
- النتیجة بناء علی الحکومة هو التبعیض فی الاحتیاط
- الفرق بین العمل بالظنّ بعنوان التبعیض فی الاحتیاط أو بعنوان الحجیّة
- عدم الفرق فی الظنّ الاطمینانی بین الظنّ بالحکم أو الظنّ بالطریق
- الإشکال فی العمل بما یقتضیه الأصل فی المشکوکات
- الإشکال فی الاصول اللفظیّة أیضا
- حاصل الکلام فی المسالة
- المقام الثالث
- توجّه الإشکال علی الحکومة
- ثمّ إنّ الإشکال هنا فی مقامین:
- المقام الأوّل:فی خروج الظنّ القیاسی عن حجیّة مطلق الظنّ
- ما قیل فی توجیه خروج القیاس
- الأوّل: منع حرمة العمل بالقیاس فی زمان الانسداد
- المناقشة فی هذا الوجه
- الثانی :منع افادة القیاس للظن
- المناقشة فی هذا الوجه
- الثالث : ان باب العلم فی القیاس
- المناقشة فی هذا الوجه
- الرابع:عدم حجیّة مطلق الظنّ النفس الأمری
- المناقشة فی هذا الوجه
- الخامس:عدم حجیّة الظنّ الذی قام علی حجیّته دلیل
- المناقشة فی هذا الوجه
- السادس:و هو الذی اخترناه سابقا
- عدم تمامیّة هذا الوجه أیضا
- الوجه السابع: مختار المصنّف فی التوجیه
- المقام الثانی: لو قام ظن علی حرمة العمل ببعض الظنون
- هل یجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوی منهما أو التساقط؟
- القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع و الاستدلال علیه
- المناقشة فی هذا الاستدلال
- مختار المصنّف فی المسألة
- الأمر الثالث
- لو حصل الظن بالحکم من امارة متعلقة بالفاظ الدلیل
- الظنّ المتعلّق بالألفاظ علی قسمین
- الظاهر حجیّة هذه الظنون
- لو حصل الظنّ بالحکم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجی
- حجیّة الظنون الرجالیّة
- ملخّص الکلام فی هذا التنبیه
- ما تخیله السید المجاهد و المناقشة فیه
- حجیّة الظنّ فی المسائل الاصولیّة
- أدلّة القائلین بعدم الحجّیة:
- أحدهما:أصالة الحرمة و عدم شمول دلیل الانسداد
- الثانی من دلیلی المنع:ما اشتهر من عدم حجیّة الظنّ فی مسائل اصول الفقه
- و الجواب:
- الجواب عن الدلیل الأوّل
- الجواب عن الدلیل الثانی
- الأمر الرابع
- عدم حجیّة الظنّ فی الامور الخارجیّة
- حجّیة الظنّ فی بعض الامور الخارجیّة کالضرر و النسب و شبههما
- الأمر الخامس
- الأقوال فی المسألة
- القول الاول
- القول الثانی
- القول الثالث
- القول الرابع
- القول الخامس
- القول السادس
- مسائل اصول الدین علی قسمین:
- أحدهما:ما یجب علی المکلّف الاعتقاد و التدیّن به غیر مشروط بحصول العلم کالمعارف
- الثانی:ما یجب الاعتقاد و التدیّن به إذا اتّفق حصول العلم به
- کلام الشهید الثانی
- لو حصل الظنّ من الخبر:
- العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین
- تمییز ما یجب تحصیل العلم به عمّا لا یجب
- هل تجب معرفة التفاصیل؟
- عدم اعتبار معرفة التفاصیل فی الإسلام و الإیمان للأخبار الکثیرة
- ما یکفی فی معرفة اللّه تعالی
- المراد من«المعرفة»
- ما یکفی فی معرفة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:
- ما یکفی فی معرفة الأئمّة علیهم السّلام
- ما یکفی فی التصدیق بما جاء به النبیّ ص:
- ما یعتبر فی الإیمان
- و أمّا القسم الثانی الذی یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد
- المقام الأوّل:فی القادر علی تحصیل العلم فی الاعتقادیّات
- الموضع الأوّل:فی حکمه التکلیفیّ: وجوب تحصیل العلم و عدم جواز الاقتصار علی الظنّ فی الاعتقادیّات.
- الاستدلال علی ذلک
- و أمّا الموضع الثانی: الحکم بعدم الإیمان لو اقتصر علی الظنّ و الدلیل علیه
- هل یحکم بالکفر مع الظنّ بالحق؟
- حکم الشاکّ غیر الجاحد من حیث الإیمان و الکفر
- هل یکفی حصول الجزم من التقلید أو لا بدّ من النظر و الاستدلال؟
- الأقوی:کفایة الجزم الحاصل من التقلید فی الاعتقادیّات
- المقام الثانی:فی غیر المتمکّن من العلم فی الاعتقادات
- هل یوجد العاجز فی الاعتقادیّات؟
- شهادة الوجدان بقصور بعض المکلّفین
- هل یجب تحصیل الظنّ علی العاجز؟
- حکم العاجز من حیث الإیمان و الکفر
- کلام السیّد الصدر فی أقسام المقلّد فی اصول الدین و بعض المناقشات فیه
- کلام الشیخ الطوسی فی العدّة فی وجوب النظر مع العفو
- المناقشة فیما أفاده الشیخ الطوسی
- رأی المصنّف فی المسألة
- الأمر السادس
- بناه علی عدم فهل له آثار اخر غیر الحجیة
- المقام الأوّل:الجبر بالظنّ الغیر المعتبر
- هل یکون الظن غیر المعتبر جابرا
- الکلام فی جبر قصور السند
- الکلام فی جبر قصور الدلالة
- الکلام فیما اشتهر:من کون الشهرة فی الفتوی جابرة لضعف سند الخبر
- المقام الثانی:فی کون الظنّ الغیر المعتبر موهنا
- الکلام فی الظنّ الذی علم عدم اعتباره
- الکلام فی الظنّ الذی لم یثبت اعتباره
- المقام الثالث:فی الترجیح بالظنّ الغیر المعتبر
- هل یکون الظن غیر المعتبر مرجحا
- الکلام فی الظنّ الذی ورد النهی عنه بالخصوص
- کلام المحقّق فی الترجیح بالقیاس
- الحقّ عدم الترجیح
- الکلام فی الظنّ غیر المعتبر لأجل عدم الدلیل فی مقامات:
- أمّا المقام الأوّل، الترجیح به فی الدلالة فتفصیل القول فیه:
- و أمّا المقام الثانی: الترجیح به فی وجه الصدور ،فتفصیل القول فیه:
- و أمّا المقام الثالث:ترجیح السند بمطلق الظن
- مقتضی الأصل عدم الترجیح
- ظاهر معظم الاصولیین هو الترجیح
- ما استدلّ به للترجیح بمطلق الظنّ:
- الوجه الأوّل:قاعدة الاشتغال
- الوجه الثانی:ظهور الإجماع علی ذلک
- الوجه الثالث:ما یظهر من بعض الأخبار
- ما دل علی الترجیح بالاصدقیه
- ما دل علی ترجیح احد الخبرین لکونه مشهورا
- ما دل علی ترجیح احد الخبرین لکونه مشهورا
- ما دلّ علی الترجیح بمخالفة العامّة
- ما دعا أصحابنا إلی العمل بکلّ ما یوجب رجحان أحد الخبرین
- القول بوجوب الترجیح و دلیله
- القول بعدم وجوب الترجیح و دلیله
- مقتضی الاحتیاط فی المقام
- العناوین العامّة
- فهرس المحتوی
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- المقصد الثّالث: فی الشّکّ
- اشارة
- المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی
- إمکان اعتبار الظنّ
- عدم إمکان اعتبار الشکّ
- الحکم الواقعی و الظاهری
- الدلیل«الاجتهادی»و«الفقاهتی»
- وجه تقدیم الأدلّة علی الاصول
- أخصّیة الأدلّة غیر العلمیّة من الاصول
- الدلیل العلمی رافع لموضوع الأصل
- التحقیق حکومة دلیل الأمارة علی الاصول الشرعیّة
- ارتفاع موضوع الاصول العقلیّة بالأدلّة الظنّیة
- انحصار الاصول فی أربعة
- الانحصار عقلیّ
- مجاری الاصول الأربعة
- تداخل موارد الاصول أحیانا
- المقام الأوّل فی البراءة و الاشتغال و التّخییر
- اشارة
- الموضع الأوّلالشکّ فی نفس التکلیف،و فیه مطالب:
- اشارة
- متعلق التکلیف المشکوک اما فعل کلی او فعل جزئی
- منشأ الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة و الحکمیّة
- فالمطلب الأوّل فیما دار الأمر فیه بین الحرمة و غیر الوجوب
- اشارة
- المسألة الاولی:الشبهة التحریمیّة من جهة فقدان النصّ
- قولان فی المسألة
- أدلّة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتیاط
- احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة:
- فمن الکتاب آیات:
- الاستدلال بآیة«و لا یکلّف اللّه...»و المناقشة فیه
- الاستدلال بآیة«و ما کنّا معذّبین...»و المناقشة فیه
- المناقشة فی الاستدلال
- ایراد الحقق القمی علی الوحید البهبهائی
- دفع الایراد
- الاستدلال بآیة«و ما کان اللّه لیضلّ...»و المناقشة فیه
- المناقشة فی الاستدلال
- الاستدلال بآیة«لیهلک من هلک...»و المناقشة فیه
- إیراد عامّ
- الاستدلال بآیة«قل لا أجد...»و المناقشة فیه
- الاستدلال بآیة«و ما لکم أن لا تأکلوا...»و المناقشة فیه
- عدم نهوض الآیات المذکورة لإبطال وجوب الاحتیاط
- الاستدلال علی البراءة بالسنّة:
- منها الاستدلال بحدیث«الرفع»
- وجه الاستدلال
- المناقشة فی الاستدلال
- ظاهر بعض الأخبار أنّ المرفوع جمیع الآثار و الجواب عنه
- ممّا یؤیّد إرادة العموم
- الجواب عن المؤیّد نقضا و حلاّ
- وهن العموم بلزوم کثرة الإضمار و الجواب عنه
- وهن العموم بلزوم کثرة التخصیص و الجواب عنه
- لیس المراد رفع الآثار المترتّبة علی هذه العناوین
- المرفوع هو الآثار الشرعیّة دون العقلیّة و العادیّة
- المراد من الرفع:
- المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط
- اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان
- المراد من رفع الحسد و الطیرة و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق
- المراد من رفع الطیرة
- المراد من الوسوسة فی الخلق
- ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیرة و الحسد و الوسوسة
- الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشة فیه
- الاستدلال بحدیث«السعة»و المناقشة فیه
- الاستدلال بروایة«عبد الأعلی»و المناقشة فیه
- الاستدلال بروایة«أیّما امرئ...»و المناقشة فیه
- الاستدلال بروایة«إنّ اللّه تعالی یحتجّ...»و المناقشة فیه
- الاستدلال بمرسلة الفقیه
- الاستدلال بصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج
- المناقشة فی الاستدلال بالصحیحة
- الاستدلال بروایة«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»
- ما ذکره السید الصدر فی تقریب الاستدلال
- المناقشة فی الاستدلال
- ما ذکره الفاضل النراقی انتصارا
- المناقشة قیما افاده الفاضل النراقی
- ما اورده الحقق القمی علی الاستدلال
- المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءة
- الاستدلال علی البراءة بالإجماع:
- فتقریره من
- 1-دعوی الإجماع فیما لم یرد دلیل علی تحریمه مطلقا
- الثانی:دعوی الإجماع علی أنّ الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو
- و تحصیل الإجماع بهذا النحو من وجوه:
- الأوّل:ملاحظة فتاوی العلماء فی موارد الفقه:
- الثانی:الإجماعات المنقولة و الشهرة المحقّقة
- الثالث:الإجماع العملیّ الکاشف عن رضا المعصوم علیه السّلام.
- المنا قشة فیما افاده المحقق فی المعارج
- الدلیل العقلی علی البراءة:«قاعدة قبح العقاب بلا بیان»
- حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا یکون بیانا
- ما ذکره فی الغنیة:من أنّ التکلیف بما لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق
- المراد ب«ما لا یطاق»
- الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّة البراءة
- الاستدلال علی البراءة بوجوه غیر ناهضة:
- منها:استصحاب البراءة المتیقّنة حال الصغر أو الجنون
- 2-کون الاحتیاط عسرا
- 3-کون الاحتیاط متعذّرا أحیانا
- أدلّة القول بالاحتیاط
- 1-الآیات الناهیة عن القول بغیر علم
- 2-الآیات الدالّة علی لزوم الاحتیاط و الاتقاء
- الجواب عن آیات النهی عن القول بغیر علم
- الجواب عن آیات الاحتیاط
- 1-الأخبار الدالّة علی حرمة القول و العمل بغیر علم و الجواب عنها
- 2-الأخبار الدالّة علی وجوب التوقّف
- مقبولة عمر بن حنظلة
- صحیحة جمیل ابن درّاج
- روایات الزهری و السکونی و عبد الاعلی
- وصیة علی علیه السلام لابنه
- موثقة حمزه ابن طیار
- و الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف
- ملخّص الجواب
- ان کان الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی
- ان کان مفسده اخری غیر العقاب
- اهلاک المحتمل فیما نحن فیه من قبیل غیر العقاب
- مفاد الاخبار المذکورة
- استعمال خیریّة الوقوف عند الشبهة فی مقامین:
- 1-استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:
- 2-استعمالها فی غیر اللازم:
- الجواب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر تامّة
- و قد یجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر خالیة عن النظر:
- الجواب الثانی
- الجواب الثالث
- الجواب الرابع
- الجواب الخامس
- 3-الأخبار الدالّة علی وجوب الاحتیاط صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج
- موثقة ابن وضاح
- روایة الامالی
- روایة عنوان البصری
- ما ارسله الشهید قدس سره
- ما ارسلة الشهید ایضا
- ما ارسل عنهم علیه السلام
- الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط
- الجواب عن موثقة عبد الله ابن وضاح
- الجواب عن روایة الامالی
- الجواب عن سائر الاخبار
- ما ذکره المحقق فی النبوی دع ما یر یبک
- التامل فیما ذکره المحقق
- الرابعة-أخبار التثلیث
- مقبولة ابن حنظلة
- وجه الاستدلال
- المناقشة فی الاستدلال
- لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام
- المؤیّد لما ذکرنا امور:
- أحدها:عموم الشبهات للشبهة الموضوعیّة التحریمیّة
- الثانی: کون المراد جنس الشبهة
- الثالث:الأخبار الکثیرة
- الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:
- أحدهما: العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیرة
- و الجواب عن هذا الوجه
- الوجه الثانی أصالة الحظر فی الأفعال :
- و الجواب عن هذا الوجه أیضا
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأوّل :التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره
- کلام المحقق فی المعتبر
- کلام المحقق فی المعارج
- ما ذکره المحدّث الأسترابادیّ فی تحقیق کلام المحقق
- المناقشة فیما أفاده المحقّق قدّس سرّه
- الثانی :هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّیة أو من الاصول؟
- الثالث :هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟
- الظاهر کونها للإرشاد
- ما یشهد لکونها للارشاد
- تربت الثواب علی اجتناب الشبهة
- ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب
- الأمر الرابع :المذاهب الأربعة المنسوبة إلی الأخباریین فیما لا نصّ فیه
- التوقّف أعمّ من الاحتیاط بحسب المورد
- الفرق بین الحرمة الظاهریّة و الواقعیّة
- احتمال اخر فی الفرق
- أوامر الاحتیاط إرشادیّة
- الأمر الخامس :أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعیّ حاکم علیه
- ما یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین فی حیوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشة فی ذلک
- ما ذکره شارح الروضة فی المسألة و المناقشة فیه
- المنافشة فیما ذکره شارح الروضة
- الأمر السادس :اعتراض بعض الأخباریّین علی الاصولیّین و مناقشته
- المناقشة فیما افاده بعض الاخبارین
- المسألة الثانیة :الشبهة التحریمیّة من جهة إجمال النصّ
- المسألة الثالثة :الشبهة التحریمیّة من جهة تعارض النصّین
- الاقوی عدم وجوب الاحتیاط
- ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتیاط
- الجواب عن المرفوعة
- تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»
- الفرق بین المسألتین
- المسألة الرابعة :الشبهة التحریمیّة من جهة اشتباه الموضوع
- عدم الخلاف فی الإباحة
- استدلال العلاّمة بروایة مسعدة
- الإشکال فی الأمثلة المذکورة فی الروایة
- توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسألة و الجواب عنه
- تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا
- الجواب عن هذا الوجه ایضا
- عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهة الموضوعیّة ما إذا لم یکن أصل موضوعیّ یقضی بالحرمة
- الأمر الثانی:کلمات المحدّث العاملی فی الفرق بین الشبهة فی نفس الحکم و بین الشبهة فی طریقه و المناقشة فیها
- الأمر الثالث :الاحتیاط التامّ موجب لاختلال النظام
- التبعیض بحسب الاحتمالات
- التبعیض بحسب المحتملات
- التبعیض بین مورد الأمارة علی الإباحة و بین غیره
- الأمر الرابع :عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
- المطلب الثانی :الشبهة الوجوبیّة،و فیه مسائل:
- اشارة
- المسألة الاولی :الشبهة الوجوبیّة من جهة فقدان النصّ
- المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط
- کلام المحدث العاملی
- کلام المحدّث البحرانی فی الحدائق فی عدم وجوب الاحتیاط
- کلامه قدس سره فی الدرر النجفیه فی عدم وجوب الاحتیاط ایضا
- کلامه قدس سره فی وجوب الاحتیاط
- کلام المحدث الاسترابادی فی وجوب الاحتیاط
- المقاشه فیما افاده المحدث الاسترابادی
- المسألة خلافیّة و الأقوی البراءة
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل :محلّ الکلام فی المسألة
- الأمر الثانی :رجحان الاحتیاط و ترتّب الثواب علیه
- الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب
- احتمال الجریان
- التحقیق فی المسألة:
- قاعدة التسامح فی أدلّة السنن
- الاستدلال علی القاعدة ب«أخبار من بلغ»
- ما یورد علی الاستدلال
- ما یورد علی الاستدلال
- عدم دلالة ثبوت الأجر علی الاستحباب الشرعی
- دلالة«أخبار من بلغ»علی الأمر الإرشادی
- الثمرة بین الأمر الإرشادی و الاستحباب الشرعی
- الأمر الثالث :اختصاص أدلّة البراءة بالشکّ فی الوجوب التعیینی
- لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحة
- هل یجب الائتمام علی من عجز عن القراءة و تعلّمها؟
- کلام فخر المحقّقین فی أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط
- الشکّ فی الوجوب الکفائی
- المسألة الثانیة فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهة إجمال اللفظ
- المعروف عدم وجوب الاحتیاط
- تصریح المحدّثین الأسترابادی و البحرانی بوجوب التوقّف و الاحتیاط
- المناقشه فیما ذکره صاحب الحدائق
- المسألة الثالثة فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهة تعارض النصّین
- المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی
- الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتیاط
- ممّا یدلّ علی التخییر فی المسألة
- ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح
- المسألة الرابعة دوران الأمر بین الوجوب و غیره،من جهة الاشتباه فی موضوع الحکم
- جریان أدلّة البراءة
- لو تردّدت الفائتة بین الأقلّ و الاکثر
- المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ
- کلام العلامه فی التذکره
- کلام الشیخ فی التهذیب
- المورد من موارد جریان أصالة البراءة
- کلام السید بحر العلوم فی عدم جریان اصالة البراءة فی المسالة
- مناقشة کلام السید بحر العلوم
- توجیه فتوی المشهور
- ضعف التوجیه المذکور
- التوجیه الأضعف
- المطلب الثالث فیما دار الأمر فیه بین الوجوب و الحرمة
- الدوران بین المحذورین من جهة فقدان النص
- اشارة
- هل الحکم فی المسألة،الإباحة أو التوقّف أو التخییر؟
- الحکم بالإباحة ظاهرا و دلیله
- دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها
- دعوی أن الحکم بالإباحة طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها
- عدم صحّة قیاس ما نحن فیه بصورة تعارض الخبرین
- عدم شمول ما ذکروه فی مسألة اختلاف الامّة لما نحن فیه
- ظاهر کلام الشیخ فی مسالة اختلاف الامه هو التخییر الواقعی
- کلام الشیخ فی العدة
- شمول أدلّة الإباحة لما نحن فیه
- اللازم فی المسألة هو التوقّف
- بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمة أو یتخیّر؟
- أدلّة تعیّن الأخذ بالحرمة
- المناقشة فی الأدلّة
- هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟
- ما استدلّ به للتخییر الابتدائی
- المناقشة فیما استدلّ
- الأقوی هو التخییر الاستمراری
- المسألة الثانیة إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدلیل
- المسألة الثالثة لو دار الأمر بین الوجوب و التحریم من جهة تعارض الأدلّة
- الحکم هو التخییر و الاستدلال علیه
- هل التخییر ابتدائیّ أو استمراریّ؟وجوه
- اللازم الاستمرار علی ما اختار
- المسألة الرابعة لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
- ما مثّل به للمسألة
- المناقشة فی الأمثلة
- دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحکام
- الموضع الثانی فی الشکّ فی المکلّف به مع العلم بنوع التکلیف
- اشارة
- المطلب الأوّل فی
- اشارة
- اشارة
- المسألة الاولی لو علم التحریم و شکّ فی الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجی
- أمّاالمقام
- المقام الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟
- الحقّ حرمة المخالفة القطعیّة و الاستدلال علیه
- عدم صلاحیّة أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمة
- ما هو غایة الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟
- قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی
- وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا
- توهّم وجود المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالی فی الشرعیّات
- الجواب عن التوهّم المذکور
- تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهة المحصورة
- المقام الثانی:هل یجب اجتناب جمیع المشتبهات؟
- الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط
- الاستدلال علیه
- توهّم جریان أصالة الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه
- الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر
- عدم استفادة الحلیّة علی البدل من أخبار«الحلّ»
- احتجّ من جوّز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهین:
- الوجه الأوّل: ما دلّ علی حلّ ما لم یعلم حرمته و المناقشة فیه
- المناقشة فی الدلیل المذکور
- الوجه الثانی: ما دلّ علی جواز تناول الشبهة المحصورة
- أ-موثّقة سماعة
- الجواب عن الموثّقة
- ب-الأخبار الواردة فی حلّیة ما لم یعلم حرمته:
- 1-أخبار الحلّ و الجواب عنها
- 2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهة المحصورة و الجواب عنه
- 3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها
- قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا
- اعتضاد القاعدة بوجهین آخرین:
- أحدهما:الأخبار الدالّة علی هذا المعنی:
- الثانی:ما یستفاد من أخبار کثیرة:من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین أمرا مسلّما
- الاستئناس لما ذکرنا بروایة وجوب القرعة فی قطیع الغنم
- الروایة أدلّ علی مطلب الخصم
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل :عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقة واحدة و غیره
- ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما
- کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک
- المناقشة فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه
- هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟
- لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر
- لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأة أجنبیّة أو هذا المائع خمرا
- الأقوی عدم جواز المخالفة القطعیّة فی جمیع ذلک
- الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة أیضا
- الأمر الثانی :هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع فی الحرام،أم لا؟
- الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه
- لافرق فی ذلک بین الاستناد الی حکم العقل او حکم الشرع
- التمسّک للحرمة فی المسألة بکونه تجرّیا و المناقشة فیه
- التمسّک بالأدلّة الشرعیّة الدالّة علی الاحتیاط و المناقشة فیه أیضا
- الأمر الثالث :وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التکلیف علی کلّ تقدیر
- لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر
- لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه
- لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به
- اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعة المنهیّة عنها و السرّ فی ذلک
- حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة
- اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا
- تایید ما ذکرنا
- خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا
- المعیار صحّة التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصورة الابتلاء
- لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءة
- الأولی الرجوع إلی الإطلاقات
- هل یجوز التمسک بالمطلق المقید بقید مشکوک التحقق لتعذر ضبط مفهومه ام لا؟
- الأمر الرابع :الثابت فی المشتبهین وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعیّة
- هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟
- ما استدل به علی تنجس الملاقی
- الأقوی عدم الحکم بالتنجّس و عدم تمامیّة الأدلّة المذکورة
- روایة عمرو این شمر
- الاستدلال بروایة عمرو بن شمر علی تنجّس الملاقی
- الجواب عن الروایة
- أصالة الطهارة و الحلّ فی الملاقی سلیمة عن المعارض
- التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول
- محصل ما ذکرنا
- الأمر الخامس :الاضطرار إلی بعض المحتملات
- لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا
- لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن
- الأمر السادس :لو کانت المشتبهات ممّا توجد تدریجا
- عدم الابتلاء دفعة فی التدریجیّات
- بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة التدریجیّة فالظاهر جواز المخالفة القطعیّة
- الأمر السابع :العلم الإجمالی فی الشبهة المحصورة قد ینشأ عن اشتباه المکلّف به و قد یکون من جهة اشتباه المکلّف
- حکم الخنثی
- القول بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّة المختصّة إلیها
- المناقشة فی القول المذکور
- الأمر الثامن :التسویة بین کون الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین هو الحلّ أو الحرمة
- الأمر التاسع :المشتبه بأحد المشتبهین حکمه حکمهما
- المقام الثانی فی الشبهة الغیر المحصورة
- و المعروف فیها:عدم وجوب الاجتناب.
- الأوّل الإجماع
- الثانی لزوم المشقّة فی الاجتناب :
- المناقشة فی هذا الاستدلال
- عدم فائدة دوران الأحکام مدار السهولة علی الأغلب فیما نحن فیه
- عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهة غیر المحصورة
- الوجه الثالث: أخبار الحل
- المناقشة فی هذا الاستدلال
- الوجه الرابع: بعض الأخبار فی خصوص المسألة
- روایة ابی الجارود
- الوجه الخامس: أصالة البراءة
- و حاصل هذا الوجه:
- الوجه السادس: عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن
- المستفاد من الأدلّة المذکورة
- إلاّ أنّ الکلام یقع فی موارد:
- المورد الأوّل :هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور؟
- التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ
- المورد الثانی :ضابط المحصور و غیر المحصور
- القول بأنّ المرجع فیه العرف و المناقشة فیه
- ما ذکره المحقّق الثانی من الضابط و المناقشة فیه
- کلام المحقق الثانی فوائد الشرائع
- المناقشه فیما افاده المحقق الثانی
- ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشة فیه
- الضابط بنظر المصنّف
- إذا شکّ فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة
- المورد الثالث :إذا کان المردّد بین الامور غیر المحصورة أفرادا کثیرة
- المورد الرابع :أقسام الشکّ فی الحرام مع العلم بالحرمة
- المسائل الثلاث الأخر:اشتباه الحرام بغیر الواجب من جهة اشتباه الحکم
- المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام و هو علی قسمین
- اشارة
- القسم الأوّل:دوران الأمر بین المتباینین،و فیه مسائل:
- المسألة الاولی ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهة عدم النص
- الظاهر حرمة المخالفة القطعیّة و الدلیل علیه
- الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة و الدلیل علیه
- عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا
- دلالة بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسألة
- العلم الإجمالی کالتفصیلی علّة تامّة لتنجّز التکلیف بالمعلوم
- عدم جواز التمسّک فی المسألة بأدلّة البراءة
- کلام المحقق القمی فی عدم وجوب الاحتیاط فی المسالة
- ظاهر بعض کلمات المحقق الخوانساری عدم وجوب الاحتیاط ایضا
- المناقشه فی کلمات المحقق القمی
- إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربة؟
- توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهة العبادة،و دفعه
- اندافاع التوهم
- معنی نیّة الفعل
- هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّة الوجه و القربة؟
- المسألة الثانیة ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعة بغیره
- مختار المصنّف فی المسألة
- المخالف فی المسالة
- کلام المحقق الخوانساری فی المسالة
- عدم ظهور الکلام المذکور فی موافقة المختار
- المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغیره لتکافؤ النصّین
- المشهور التخییر
- المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهة اشتباه الموضوع
- الأقوی وجوب الاحتیاط
- المخالف فی المسالة هو المحقق القمی
- الموید لما ذکرنا
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل :لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب
- دعوی سقوط الشرط المجهول لوجهین
- المناقشة فی الوجهین
- الأمر الثانی :کیفیّة النیّة فی الصلوات المتعدّدة فی مسألة اشتباه القبلة و نحوها
- الأمر الثالث :وجوب کلّ من المحتملات عقلیّ لا شرعی
- الأمر الرابع :لو انکشفت مطابقة المأتیّ به للواقع قبل فعل الباقی
- الأمر الخامس :لو کانت محتملات الواجب غیر محصورة
- الأمر السادس :هل یشترط فی الامتثال الإجمالی عدم التمکّن من الامتثال التفصیلی؟
- لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهة اخری
- الأمر السابع :لو کان الواجب المشتبه أمرین مترتّبین شرعا
- قولان فی المسألة
- إذا تحقّق الأمر بأحدهما فی الوقت المختصّ
- القسم الثانی فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین الأقلّ و الأکثر ،و هو علی قسمین:
- أمّا مسائل القسم الأوّل،و هو الشکّ فی الجزء الخارجیّ:
- فالاولی منها أن یکون ذلک مع عدم النصّ المعتبر فی المسألة
- الشک فی الجزئیة من جهة فقدان النص
- المشهور إجراء أصالة البراءة فی المسألة
- المختار جریان البراة
- الاستدلال علیه من العقل
- قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء
- عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتیاط علی مسألة اللطف
- اللطف إنّما هو فی الإتیان علی وجه الامتثال
- الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک
- عدم جریان الدلیل العقلی المتقدّم فی المتباینین فیما نحن فیه
- عدم معذوریّة الجاهل المقصّر
- العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط
- التمسّک بأصالة عدم وجوب الأکثر فی المسألة
- المناقشة فی هذا الأصل
- سائر ما یتمسّک به لوجوب الاحتیاط فی المسألة،و المناقشة فیها
- المناقشة فیما یتمسک به
- کیف تقصد القربة بإتیان الأقلّ؟
- الاستدلال بالأخبار علی البراءة فی المسألة:
- 1-حدیث الحجب
- 2-حدیث الرفع
- عدم الفرق فی أخبار البراءة بین الشکّ فی الوجوب النفسی أو فی الوجوب الغیری
- حکومة أخبار البراءة علی الدلیل العقلیّ المتقدّم لوجوب الاحتیاط
- کلام صاحب الفصول فی حکومة أدلّة الاحتیاط علی أخبار البراءة فی المسألة
- المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول
- حکومة أخبار البراءة علی استصحاب الاشتغال أیضا
- استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة علی نفی الحکم الوضعی
- کلام صاحب الفصول
- المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول
- اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءة فی المسألة:
- منها:أصالة عدم وجوب الأکثر.
- و منها:أصالة عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته.
- و منها:أصالة عدم جزئیّة الشیء المشکوک.
- اذا شک فی الجزئیة عند اختراع المرکب
- التمسک باصالة عدم التفات الامر الی الجزء المشکوک و المناقشة فیه
- المسألة الثانیة ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّة ناشئا من إجمال الدلیل
- الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی و قد یکون فی المعنی الشرعی
- الأقوی جریان أصالة البراءة أیضا
- تخیّل جریان قاعدة الاشتغال فی المسألة،و دفعه
- دفع التخیل المذکور
- عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه
- توهم و دفع
- ما ذکره بعض من الثمرة بین الصحیحی و الأعمّی
- عدم کون الثمرة وجوب الاحتیاط بناء علی الصحیحی
- توضیح ما ذکروه ثمرة للصحیحی و الأعمّی
- عدم کون الثمرة البراءة بناء علی الأعمّی
- ما ینبغی أن یقال فی ثمرة الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی
- المسألة الثالثة: الشکّ فی الجزئیّة من جهة تعارض النصّین
- مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخییر
- موضوع المسألة
- المتعارضان مع وجود المطلق
- الفرق بین أصالة الإطلاق و سائر الاصول العقلیّة و النقلیّة
- الإنصاف حکومة أخبار التخییر علی أصالة الإطلاق ایضا
- المسألة الرابعة: الشکّ فی الجزئیّة من جهة اشتباه الموضوع
- اللازم فی المسألة الاحتیاط
- عدم جریان أدلّة البراءة فی المسألة
- الفرق بین المسألة و المسائل المتقدّمة من الشبهة الحکمیّة
- القسم الثانی:الشکّ فی الجزء الذهنی،و هو القید القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه
- القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه
- الظاهر اتّحاد حکمهما
- قد یفرّق بین القسمین بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّة دون الثانی
- کلام المحقق القمی فی وجوب الاحتیاط فی القسم الثانی
- المناقشة فیما ذکر من الفرق بین القسمین
- المناقشة فی کلام المحقق القمی
- دوران الأمر بین التخییر و التعیین
- المسألة فی غایة الإشکال
- الأقوی وجوب الاحتیاط
- الشکّ فی المانعیّة
- الشکّ فی القاطعیّة
- إذا کان الشکّ فی الجزئیّة أو الشرطیّة ناشئا عن الشکّ فی حکم تکلیفی نفسی
- و ینبغی التنبیه علی امور متعلّقة بالجزء و الشرط:
- الأمر الأوّل :الشکّ فی الرکنیّة
- الرکن فی اصطلاح الفقهاء
- حکم الإخلال بالجزء نقیصة و زیادة
- هنا مسائل ثلاث:
- المسألة الاولی :هل تبطل العبادة فی ترک الجزء سهوا
- الأصل البطلان و الدلیل علیه
- عدم کون هذه المسألة من مسألة الإجزاء
- توهم و دفع
- توهم اخر و دفعه
- التمسّک فی المسألة باستصحاب الصحّة و المناقشة فیه
- توهّم أصل ثانوی فی المسألة من جهة حدیث الرفع
- المناقشة فی التمسّک بحدیث الرفع
- إمکان دعوی أصل ثانوی فی خصوص الصلاة
- المسألة الثانیة :هل تبطل العبادة فی زیادة الجزء عمدا؟
- موضوع المسألة
- أقسام الزیادة العمدیّة:
- أحدها:أن یزید جزءا من أجزاء الصلاة بقصد کون الزائد جزءا مستقلا
- الثانی:أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا،
- الثالث:أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه
- بطلان العبادة فی القسم الأوّل
- عدم البطلان فی القسمین الأخیرین
- استدلال المحقّق علی البطلان و المناقشة فیه
- الاستدلال علی الصحّة باستصحاب الصحّة و المناقشة فیه
- المناقشة فی استصحاب الصحة
- عدم الحاجة إلی استصحاب صحّة الأجزاء السابقة
- صحّة الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة
- الفرق بین الشکّ فی المانعیّة و القاطعیّة
- کلام صاحب الفصول فی رد استصحاب الصحة
- المناقشة فیما افاده صاحب الفصول
- الإشکال فی الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة أیضا
- دفع الإشکال
- الاستدلال علی الصحّة بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»
- المناقشة فی الاستدلال
- معانی حرمة إبطال العمل
- المعنی الاول
- المعنی الثانی
- المعنی الثالث
- اظهریة المعنی الاول
- الشاهد للمعنی الاول
- المعنی الثالث موجب لتخصیص الاکثر
- الاستدلال علی الصحّة باستصحاب حرمة القطع و المناقشة فیه
- الاستدلال علی الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشة فیه
- الجواب عن الاستصحابین بوجه آخر،و المناقشة فی هذا الجواب
- المناقشة فی هذا الجواب
- الدلیل الخاصّ علی مبطلیّة الزیادة فی بعض العبادات
- ما ورد فی الصلاة
- ما ورد فی الطواف
- المسألة الثالثة فی ذکر الزیادة سهوا هل تبطل العبادة بزیادة الجزء سهوا؟
- الأقوی البطلان
- الأصل فی الجزء أن یکون نقصه مخلاّ دون زیادته
- مقتضی الاصول
- مقتضی القواعد الحاکمة علی الاصول
- الأمر الثانی :هل یسقط التکلیف بالکلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط،أم لا؟
- القول بالسقوط و دلیله
- القول بعدم السقوط و دلیله
- الاستدلال علی هذا القول بثلاثة روایات أیضا
- الاشکال فی دلالة الاولی و دفعه
- الاشکال فی دلالة الروایة الثانیة
- الاشکال فی دلالة الروایة الثالثة
- دفع الاشکال
- تمامیة الاستدلال بهذه الروایات
- الأصل فی الشروط ما مرّ فی الأجزاء
- عدم جریان القاعدة المستفادة من الروایات فی الشروط
- جریان القاعدة فی بعض الشروط
- النظر فیما ذکره صاحب الریاض
- الاستدلال بروایة عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه
- فرعان:
- الفرع الأوّل:لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط
- الفرع الثانی:لو جعل الشارع للکلّ بدلا اضطراریّا کالتیمّم
- الأمر الثالث لو دار الأمر بین الشرطیّة و الجزئیّة
- الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شیء شرطا أو مانعا،أو بین کونه جزءا أو
- وجهان فی المسألة :
- التخییر و الدلیل علیه
- وجوب الاحتیاط و الدلیل علیه
- التحقیق فی المسألة
- المطلب الثالث فی اشتباه الواجب بالحرام
- خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل ،و الکلام فی مقامین:
- اشارة
- المقام الأوّل:ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط
- المشهور عدم تحقّق الاحتیاط فی العبادات إلاّ بعد الفحص
- المشهور بطلان عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید
- لو کان التارک للطریقین بانیا علی الاحتیاط
- الأقوی الصحّة إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار
- الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتیاط
- لو توقّف الاحتیاط علی التکرار
- قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصیلیّة دون الاحتمالیّة
- لو دخل فی العبادة بنیّة الجزم،ثمّ اتّفق له ما یوجب تردّده فی الصحّة و البطلان
- إمکان التفصیل بین کون الموجب للتردّد ممّا یعمّ به البلوی و غیره
- المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءة
- عدم اعتبار الفحص فی الشبهة الموضوعیّة
- المقام الاولوجوب أصل الفحص
- أدلّة وجوب الفحص:
- الأوّل:الإجماع
- الثانی:الأدلّة الدالّة علی وجوب تحصیل العلم
- الثالث:ما دلّ علی مؤاخذة الجهّال بفعل المعاصی المجهولة
- الرابع: العقل
- الخامس:حصول العلم الإجمالیّ
- المناقشة فی العلم الإجمالی
- الأولی ما ذکر فی الوجه الرابع
- الأخذ بالبراءة مع ترک الفحص
- أمّا العقاب: فالمشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفة الواقع
- عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
- الاستدلال علی العقاب عند مخالفة الواقع
- عدم کون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا
- الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذة الکفّار علی الفروع و المناقشة فیه
- جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک
- توجیه کلام صاحب المدارک
- ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب علی مخالفة الواقع؟
- ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهی إلی الجاهل حین غفلته
- الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع
- الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر
- مما یوید مراد المشهور
- عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا
- ظاهر أدلّة وجوب العلم کونه واجبا غیریّا
- هل العمل الصادر من الجاهل صحیح أو فاسد؟
- المشهور أنّ العبرة فی المعاملات بمطابقة الواقع و مخالفته
- عدم الخلاف فی المسالة الا من الفاضل النراقی
- کلام الفاضل النراقی
- المناقشة فیما افاده الفاضل النراقی
- محصل ما ذکرنا
- عدم الفرق فی صحّة معاملة الجاهل بین شکّه فی الصحّة حین صدورها أو قطعه بفسادها
- و أمّا العبادات: إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فیها بما تقتضیه البراءة
- عدم تحقّق قصد القربة مع الشکّ فی کون العمل مقرّبا
- إذا کان غافلا و عمل باعتقاد التقرّب
- و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور:
- الأمر الأوّل :هل العبرة فی عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطریق؟
- فی المسألة وجوه أربعة
- دلیل الوجه الاول
- دلیل الوجه الثانی
- دلیل الوجه الثالث
- دلیل الوجه الرابع
- الاقوی الوجه الاول و الدلیل علی ذلک
- الأمر الثانی :معذوریّة الجاهل بالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات
- الإشکال الوارد فی المسألة
- دفع الإشکال من وجوه،و المناقشة فیها
- الوجه الاول
- المناقشه فی هذا الوجه
- الوجه الثانی
- الوجه الثالث
- الأمر الثالث :عدم وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة
- هل یجب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة الوجوبیّة؟
- بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص
- کلام صاحب المعالم فی وجوب الفحص فی خبر مجهول الحال
- اختلاف کلمات الفقهاء فی فروع المسألة
- المناقشة فیما ذکره صاحب المعالم
- ما یمکن أن یقال فی المسألة
- رجوع الی مناقشه المحقق القمی
- المقام الثانی:فی مقدار الفحص حدّ الفحص هو الیأس
- تذنیب :شرطان آخران ذکرهما الفاضل التونی لأصل البراءة
- الشرط الأوّل: أن لا یکون موجبا لثبوت حکم آخر
- توضیح المقام و مناقشة کلام الفاضل التونی
- إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی
- إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر
- إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین
- سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض
- عدم الفرق بین أصالة عدم بلوغ الملاقی للنجاسة کرّا و أصالة البراءة من الدّین
- مورد الشکّ فی البلوغ کرّا
- أصالة عدم تقدّم الکرّیة علی الملاقاة
- تفصیل صاحب الفصول فی مسألة الکرّیة و الملاقاة
- المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول
- الشرط الثانی الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءة: عدم تضرّر آخر،و المناقشة فیه
- قاعدة لا ضرر و لا ضرار
- دعوی فخر الدین تواتر الأخبار بنفی الضرر و الضرار
- الروایة المتضمّنة لقضیّة سمرة بن جندب
- معنی«الضرر»و«الضرار»
- معانی«لا ضرر و لا ضرار»فی الروایة:
- 1-عدم تشریع الضرر
- 2-حمل النفی علی النهی
- الأظهر المعنی الأوّل
- حکومة هذه القاعدة علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّة
- المراد من الحکومة
- توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحة الحکم الضرری المجعول
- فساد هذا التوهّم
- دفع التوهم بوجه اخر
- فساد هذا الدفع
- تمامیّة القاعدة سندا و دلالة
- وهن القاعدة بکثرة التخصیصات و الجواب عنه
- الجواب عن هذا الوهن
- وجه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها
- الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی
- تعارض الضررین
- تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر
- جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار
- إشکال المحقّق السبزواری فیما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا
- اعتراض السید العاملی علی المحقق السبزواری
- کلام السید العاملی
- الأوفق بالقواعد تقدیم المالک
- عدم الفرق بین کون ضرر المالک أشدّ من ضرر الغیر أو أقلّ
- تعارض ضرر المالکین
- العناوین العامّة المقصد الثالث:فی الشکّ
- فهرس المحتوی
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- المقام الثانی: فی الاستصحاب
- اشارة
- تعاریف الاستصحاب:
- بقی الکلام فی امور:
- الأمر الأوّل :هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أمارة ظنّیة؟
- الأمر الثانی :الوجه فی عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقلیّة
- الأمر الثالث :هل الاستصحاب مسألة اصولیّة أو فقهیّة؟
- الأمر الرابع :مناط الاستصحاب بناء علی کونه من باب التعبّد
- الأمر الخامس:تقوّم الاستصحاب بأمرین:الیقین بالحدوث،و الشکّ فی البقاء
- الأمر السادس:تقسیم الاستصحاب من وجوه:
- اشارة
- 1-تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب
- اشارة
- الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ:
- کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:
- المناقشة فیما أفاده شریف العلماء:
- قیام السیرة علی التمسّک بالاصول الوجودیّة و العدمیّة فی باب الألفاظ
- کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:
- ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:
- التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:
- ظاهر جماعة خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:
- الوجه الثانی: المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّة:
- وقوع الخلاف فی کلیهما:
- للحکم الشرعی إطلاقان:
- إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل
- تقسیم المحقق الخوانساری الاستصحاب فی الحکم بالاطلاق الثانی
- الأقوی فی حجّیة الاستصحاب من حیث هذا التقسیم
- الوجه الثالث: المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:
- القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:
- 2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب
- اشارة
- أحدها: دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:
- الوجه الثانی: المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی
- الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی
- عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة و لا فی الأحکام الشرعیّة المستندة إلیها
- استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّة العقلیّة:
- الوجه الثالث: دلیل المستصحب قد یدلّ علی الاستمرار و قد لا یدلّ
- 3-تقسیم الاستصحاب باعتبار الشکّ المأخوذ فیه
- اشارة
- أحدها: منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی
- دخول القسمین فی محلّ النزاع:
- المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهة الحکمیّة:
- کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیة:
- کلامه فی الفوائد المکیة:
- الوجه الثانی: الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع
- محلّ الخلاف فی هذه الصور:
- الثالث: الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع
- أقسام الشکّ من جهة الرافع:
- محل الخلاف من هذه الأقسام:
- الأقوال فی حجّیة الاستصحاب
- أقوی الأقوال فی الاستصحاب
- کلام المحقق فی المعارج:
- الاستدلال علی القول المختار
- اشارة
- الوجه الأوّل:ظهور کلمات جماعة فی الاتّفاق علیه.
- الوجه الثانی: الاستقراء:
- الوجه الثالث:الأخبار المستفیضة
- تأیید المختار بالأخبار الخاصّة:
- اختصاص الأخبار بالشکّ فی الرافع
- حجة القول الأوّل:
- حجة القول الثانی:
- حجّة القول الثالث
- حجّة القول الرابع
- حجّة القول الخامس
- حجّة القول السادس
- التفضیل بین الحکم الجزئی و غیره و الجواب عنه
- حجّة القول السابع
- اشارة
- تفضیل الفاضل التونی بین الحکم التکلیفی و الوضعی
- کلام الفاضل التونی:
- المناقشة فی ما أفاده الفاضل التونی
- الکلام فی الأحکام الوضعیّة
- حجّة القول الثامن
- حجّة القول التاسع :التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع:
- حجّة القول العاشر التفصیل بین الشک فی وجود الغایة و عدمه:
- حجّة القول الحادی عشر التفصیل المتقدم مع زیادة الشک فی مصداق الغایة:
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- اشارة
- الأوّل: أقسام استصحاب الکلّی
- اشارة
- جواز استصحاب الکلّی و الفرد فی القسم الأوّل:
- جواز استصحاب الکلّی فی القسم الثانی دون الفرد:
- اشارة
- توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:
- توهّم آخر و دفعه:
- ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:
- المناقشة فیما أفاده المحقق القمی:
- القسم الثالث من استصحاب الکلی و فیه قسمان
- هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:
- مختار المصنف هو التفصیل:
- استثناء مورد واحد من القسم الثانی:
- العبرة فی جریان الاستصحاب:
- کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:
- بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:
- المناقشة فی ما مثل به الفاضل التونی لما نحن فیه:
- الأمر الثانی :هل یجری الاستصحاب فی الزمان و الزمانیّات؟
- اشارة
- الأقسام ثلاثة:
- اشارة
- 1-استصحاب نفس الزمان:
- 2-استصحاب الامور التدریجیّة غیر القارّة:
- 3-استصحاب الامور المقیّدة بالزمان:
- ما ذکره الفاضل النراقی:من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودی المتیقّن سابقا مع استصحاب وجوده:
- مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:
- مناقشة أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:
- مناقشة ثانیة فیما أفاده النراقی:
- مناقشة ثالثة فیما أفاده النراقی:
- الأمر الثالث :عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة
- الأمر الرابع :هل یجری الاستصحاب التعلیقی؟
- الأمر الخامس :استصحاب أحکام الشرائع السابقة
- الأمر السادس :عدم ترتّب الآثار غیر الشرعیّة علی الاستصحاب و الدلیل علیه
- اشارة
- المراد من نفی الاصول المثبتة:
- عدم ترتّب الآثار و اللوازم غیر الشرعیّة مطلقا:
- ما استدلّ به صاحب الفصول علی عدم حجّیة الأصل المثبت:
- وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:
- فروع تمسّکوا فیها بالاصول المثبتة:
- عدم عمل الأصحاب بکلّ أصل مثبت:
- حجّیة الأصل المثبت مع خفاء الواسطة:
- الأمر السابع :هل تجری أصالة تأخّر الحادث؟
- الأمر الثامن :هل یجری استصحاب صحّة العبادة عند الشکّ فی طروء مفسد؟
- الأمر التاسع :عدم جریان الاستصحاب فی الامور الاعتقادیّة
- اشارة
- لو شکّ فی نسخ أصل الشریعة؟:
- تمسّک بعض أهل الکتاب باستصحاب شرعه:
- اشارة
- بعض الأجوبة عن استصحاب الکتابی و مناقشتها:
- 1-ما ذکره بعض الفضلاء:
- 2-ما ذکره الفاضل النراقی:
- 3-ما ذکره المحقّق القمّی:
- المناقشة فی ما أفاده المحقّق القمّی:
- المناقشه فی ما افاده المحقق القمی
- کلام آخر للمحقق القمی:
- المناقشه فی هذا الکلام ایضا
- ما اورده المحقق القمی علی نفسه و اجاب عنه
- ما اورده علی نفسه ثانیا و اجاب عنه
- الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:
- الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به:
- الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار
- الوجه الثالث:أنّا لم نجزم بالمستصحب-و هی نبوّة موسی أو عیسی
- الوجه الرابع:أنّ مرجع النبوّة المستصحبة لیس إلاّ إلی وجوب التدیّن
- الوجه الخامس:أن یقال:
- کلام الإمام الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق:
- الأمر العاشر :دوران الأمر بین التمسّک بالعامّ أو استصحاب حکم المخصّص
- الأمر الحادی عشر :لو تعذّر بعض المأمور به فهل یستصحب وجوب الباقی؟
- الأمر الثانی عشر :جریان الاستصحاب حتّی مع الظنّ بالخلاف و الدلیل علیه من وجوه
- خاتمة
- شرائط العمل بالاستصحاب::
- اشارة
- الأمر الأوّل :اشتراط بقاء الموضوع:
- اشارة
- الدلیل علی هذا الشرط:
- المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع:
- هل یجوز إحراز الموضوع فی الزمان اللاحق بالاستصحاب؟:
- الشکّ فی الحکم من جهة الشکّ فی القیود المأخوذة فی الموضوع:
- ما یمیّز به القیود المأخوذة فی الموضوع أحد امور:
- الأوّل:العقل
- الثانی: لسان الدلیل
- الثالث:أن یرجع فی ذلک إلی العرف
- کلام الفاضلین تأییدا لکون المیزان نظر العرف:
- الفرق بین نجس العین و المتنجّس عند الاستحالة:
- الإشکال فی هذا الفرق:
- عدم الفرق بناء علی کون المحکّم نظر العرف:
- مراتب التغیّر و الأحکام مختلفة:
- معنی قولهم:«الأحکام تدور مدار الأسماء»:
- الأمر الثانی:اشتراط الشکّ فی البقاء
- اشارة
- الدلیل علی اعتبار هذا الشرط:
- قاعدة الیقین و الشکّ الساری:
- تصریح الفاضل السبزواری بأنّ أدلّة الاستصحاب تشمل قاعدة «الیقین»:
- دفع التوهّم المذکور و توضیح مناط قاعدة الاستصحاب و قاعدة الیقین:
- عدم إرادة القاعدتین من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه»:
- عدم إرادة القاعدتین من سائر الأخبار أیضا:
- اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب:
- قاعدة الیقین
- هل یوجد مدرک لقاعدة«الیقین»غیر هذه الأخبار؟:
- لو ارید من القاعدة إثبات الحدوث و البقاء معا:
- عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:
- ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة فی الاعتقاد:
- تفصیل کاشف الغطاء:
- لو ارید من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث:
- لو ارید منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقا:
- حاصل الکلام فی المسألة:
- الأمرالثالث:اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
- اشارة
- حکومة الأدلّة الاجتهادیّة علی أدلّة الاستصحاب:
- معنی الحکومة:
- احتمال أن یکون العمل بالأدلّة فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:
- ضعف هذا الاحتمال:
- المسامحة فیما جعله الفاضل التونی من شرائط الاستصحاب:
- ما أورده المحقّق القمّی علی الفاضل التونی و المناقشة فیه:
- المراد من«الأدلّة الاجتهادیّة»و«الاصول»:
- تردّد الشیء بین کونه دلیلا أو أصلا:
- تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات و الاصول
- اشارة
- المقام الأوّل:عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات،و فیه مسائل:
- اشارة
- المسألة الاولی :تقدّم«الید»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه
- الوجه فی الرجوع إلی الاستصحاب لو تقارنت«الید»بالإقرار:
- «الید»علی تقدیر کونها من الاصول مقدّمة علی الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات:
- تقدّم البیّنة علی«الید»و الوجه فی ذلک:
- المسألة الثانیة :فی قاعدة«الفراغ و التجاوز»
- تقدّم قاعدة«الفراغ و التجاوز»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه
- أخبار القاعدة:
- 1-الأخبار العامّة:
- 2-الأخبار الخاصّة:
- تنقیح مضامین الأخبار:
- الموضع الأوّل :ما هو المراد من«الشکّ فی الشیء»؟
- الموضع الثانی :ما هو المراد من«محلّ الشیء المشکوک فیه»؟
- الموضع الثالث هل یعتبر فی التجاوز و الفراغ الدخول فی الغیر،أم لا؟:
- عدم کفایة الدخول فی مقدّمات الغیر:
- الأقوی اعتبار الدخول فی الغیر و عدم کفایة مجرّد الفراغ:
- عدم صحّة التفصیل بین الصلاة و الوضوء:
- الموضع الرابع عدم جریان القاعدة فی أفعال الطهارات الثلاث
- مستند الخروج:
- ظاهر روایة ابن أبی یعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعدة:
- الإشکال فی ظاهر ذیل الروایة:
- دفع الإشکال عن الروایة:
- عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا:
- الموضع الخامس :هل تجری القاعدة فی الشروط کما تجری فی الأجزاء؟
- الأقوی التفصیل:
- معنی عدم العبرة بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:
- التفصیل بین الوضوء و نحوه و بین غیره:
- الموضع السادس :هَل یلحق الشکّ فی الصحّة بالشکّ فی الإتیان؟
- الموضع السابع المراد من الشکّ فی موضوع هذه القاعدة:
- عدم الفرق بین أن یکون المحتمل الترک نسیانا أو تعمّدا:
- المسألة الثالثة فی أصالة الصحّة فی فعل الغیر
- أصالة الصحّة من الاصول المجمع علیها بین المسلمین:
- مدرک أصالة الصحّة:
- الاستدلال بالآیات و المناقشة فیه:
- و أمّا السنّة: الاستدلال بالأخبار
- المناقشة فی دلالة الأخبار:
- مما یوید عدم دلالة الاخبار
- مما یوید عدم الدلالة ایضا
- الثالث:الإجماع القولیّ و العملیّ
- الاستدلال بالإجماع العملی
- الرابع:العقل المستقلّ
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- الأمر الأوّل :هل یحمل فعل المسلم علی الصحّة الواقعیّة أو الصحّة عند الفاعل؟
- ظاهر المشهور الحمل علی الصحّة الواقعیّة
- ظاهر بعض المتأخّرین الحمل علی الصحّة باعتقاد الفاعل:
- و المسألة محلّ إشکال:
- صور المسألة:
- 1-أن یعلم کون الفاعل عالما بالصحّة و الفساد:
- 2-أن یعلم کونه جاهلا:
- 3-أن یجهل حاله
- الأمر الثانی هل یعتبر فی جریان أصالة الصحّة فی العقود استکمال أرکان العقد؟
- کلام المحقق الثانی فی باب الضمان:
- کلامه فی باب الاجارة:
- کلام العلاّمة رحمه اللّه فی القواعد:
- کلامه فی التذکرة:
- الأقوی التعمیم و عدم اعتبار استکمال الأرکان:
- المناقشة فیما ذکره المحقق الثانی:
- الثالث صحّة کلّ شیء بحسبه و باعتبار آثار نفسه
- و ممّا یتفرّع علی ذلک أیضا:
- الرابع اعتبار إحراز أصل العمل فی أصالة الصحّة
- الإشکال فی الفرق بین صلاة الغیر علی المیّت و بین الصلاة عن المیت تبرّعا أو بالإجارة:
- توجیه الفرق:
- الخامس عدم جواز الأخذ باللوازم فی أصالة الصحّة
- السادس وجه تقدیم أصالة الصحّة علی استصحاب الفساد
- اضطراب کلمات الأصحاب فی تقدیم أصالة الصحّة علی الاستصحابات الموضوعیّة:
- التحقیق فی المسألة:
- بقی الکلام فی أصالة الصحّة فی الأقوال و الاعتقادات
- أصالة الصحّة فی الأقوال:
- أصالة الصحّة فی الاعتقادات:
- المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعة
- المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملیّة
- اشارة
- الأوّل:تعارض البراءة مع الاستصحاب
- تقدّم الاستصحاب و غیره من الأدلّة و الاصول علی أصالة البراءة:
- حکومة دلیل الاستصحاب علی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»:
- الإشکال فی بعض أخبار أصالة البراءة فی الشبهة الموضوعیّة:
- الثانی:تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
- ورود الاستصحاب علی قاعدة الاشتغال:
- الثالث:تعارض قاعدة التخییرمع الاستصحاب
- ورود الاستصحاب علی قاعدة التخییر:
- تعارض الاستصحابین
- اشارة
- أقسام الاستصحابین المتعارضین:
- اشارة
- القسم الأوّل: إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر
- تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی و الاستدلال علیه:
- الدلیل الأوّل:الإجماع
- الدلیل الثانی:أنّ قوله علیه السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»
- الدلیل الثالث:أنّه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ
- عدم تمامیة الدلیل الثالث:
- الدلیل الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسبّب.
- لا تأمل فی ترجیح الاستصحاب السببی:
- لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح:
- ظهور الخلاف فی المسألة عن جماعة:
- تصریح بعضهم بالجمع بین الاستصحابین«السببی و المسبّبی»:
- عدم صحّة الجمع:
- دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.
- المناقشة فی دعوی الاجماع
- و أمّا القسم الثانی:إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث
- صور المسألة:
- أمّا الأولیان، لو کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفة قطعیّة عملیّة أو قام الدلیل علی عدم الجمع بینهما
- فهنا دعویان:
- الاولی:عدم الترجیح
- الدلیل علی عدم الترجیح:
- الثانیة: أنّ الحکم هو التساقط دون التخییر و الدلیل علیه
- الصورة الثالثة:لو ترتّب أثر شرعی علی کلا المستصحبین
- الصورة الرابعة:لو ترتّب الأثر علی أحدهما دون الآخر
- شرائط العمل بالاستصحاب::
- التعارض لغة و اصطلاحا:
- عدم التعارض بین الاصول و الأدلّة الاجتهادیة:
- ورود الأدلّة علی الاصول العقلیّة:
- حکومة الأدلّة علی الاصول الشرعیّة:
- عدم التعارض فی القطعیّین و لا فی الظنّیین الفعلیّین:
- قاعدة«الجمع مهما أمکن أولی من الطرح»:
- اشارة
- کلام ابن أبی جمهور الأحسائیّ فی عوالی اللآلی:
- ما استدلّ به علی هذه القاعدة:
- عدم إمکان العمل بهذه القاعدة:
- عدم الدلیل علی هذه القاعدة
- دلیل آخر علی عدم کلیّة هذه القاعدة:
- مخالفة هذه القاعدة للإجماع:
- رجوع الی کلام عوالی اللالی
- أقسام الجمع:
- ما فرّعه الشهید الثانی علی قاعدة«الجمع»:
- إمکان الجمع بین البیّنات بالتبعیض:
- عدم إمکان الجمع بالتبعیض فی تعارض الأخبار:
- الجمع بین البیّنات فی حقوق الناس:
- الأصل فی تعارض البیّنات هی القرعة:
- الکلام فی أحکام التعارض فی مقامین:
- اشارة
- المقام الأوّل: فی المتکافئین
- اشارة
- ما هو مقتضی الأصل الأوّلی فی المتکافئین؟
- کلام السیّد المجاهد فی أنّ مقتضی الأصل هو التساقط
- الأصل عدم التساقط و الدلیل علیه:
- مقتضی الأصل التخییر بناء علی السببیّة:
- مقتضی الأصل التوقّف بناء علی الطریقیّة:
- مقتضی الأخبار عدم التساقط:
- أخبار التوقّف و الجواب عنها
- لو وقع التعادل للمجتهد فی عمل نفسه أو للمفتی لأجل الإفتاء:
- لو وقع التعادل للحاکم و القاضی فالظاهر التخییر:
- المقام الثانی: فی التراجیح تعریف الترجیح:
- اشارة
- هنا مقامات:
- اشارة
- أمّا المقام الأوّل :المشهور وجوب الترجیح و الاستدلال علیه
- المناقشة فی وجوب الترجیح:
- الجواب عن المناقشة:
- عدم اندراج المسألة فی مسألة«دوران الأمر بین التعیین و التخییر»:
- التحقیق فی المسألة:
- الأصل وجوب العمل بالمرجّح،بل ما یحتمل کونه مرجّحا
- استدلال آخر علی وجوب الترجیح و المناقشة فیه:
- ضعف القول بعدم وجوب الترجیح و ضعف دلیله:
- اضعفیه دلیله الاخر
- جواب العلامه عن هذا الدلیل
- المناقشه فی جواب العلامه
- حمل أخبار الترجیح علی الاستحباب فی کلام السیّد الصدر:
- المناقشة فی ما أفاده السیّد الصدر:
- المقام الثانی :فی ذکر الأخبار العلاجیّة:
- 1-مقبولة عمر بن حنظلة
- ظهور المقبولة فی وجوب الترجیح بالمرجّحات:
- بعض الإشکالات فی ترتّب المرجّحات فی المقبولة:
- عدم قدح هذه الإشکالات فی ظهور المقبولة:
- 2-مرفوعة زرارة:
- 3-روایة الصدوق:
- 4-روایة القطب الراوندی:
- 5-روایة الحسین بن السرّی:
- 6-روایة الحسن بن الجهم:
- 7-روایة محمد بن عبد اللّه:
- 8-روایة سماعة بن مهران:
- 9-روایة المعلّی بن خنیس:
- 10-روایة الحسین بن المختار:
- 11-روایة أبی عمرو الکنانی:
- 12-روایة محمد بن مسلم:
- 13-روایة أبی حیّون:
- 14-روایة داود بن فرقد:
- علاج التعارض المتوهّم بین الأخبار العلاجیّة
- الموضع الاول: علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرازة
- الموضع الثانی
- الموضع الثالث
- الموضع الرابع
- الموضع الخامس
- المقام الثالث :فی عدم جواز الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة
- حاصل ما یستفاد من أخبار الترجیح:
- کلام الشیخ الکلینی فی دیباجة الکافی
- توضیح کلام الشیخ الکلینی
- کلام المحدث البحرانی
- المناقشة فیما افاده المحدث البحرانی
- عدم الاقتصار علی المرجّحات الخاصّة:
- ما یمکن ان یستفاد منه هذا المطلب
- المقام الرابع:فی بیان المرجّحات.
- أصناف المرجّحات:
- المرجحات الداخلیّة
- تأخّر المرجّحات الداخلیّة عن الترجیح بالدلالة و الاستدلال علیه:
- ظاهر الشیخ الطوسی خلاف ذلک
- کلام الشیخ فی الاستبصار
- کلام الشیخ فی العدة
- ظهور کلام المحدث البحرانی فی ذلک ایضا
- یلوح ذلک من المحقق القمی ایضا
- مرجع التعارض بین النصّ و الظاهر:
- الإشکال فی الظاهرین اللذین یمکن رفع المنافاة بینهما بالتصرّف فی کلّ واحد منهما
- تقدیم النصّ علی الظاهر خارج عن مسألة الترجیح:
- انحصار الترجیح بالدلالة فی تعارض الأظهر و الظاهر
- ظهور خلاف ما ذکرنا من بعض
- کلام الوحید البهبهائی
- المرجّحات فی الدلالة
- الأظهریّة قد تکون بملاحظة خصوص المتعارضین و قد تکون بملاحظة نوعهما
- المرجّحات النوعیّة لظاهر أحد المتعارضین:
- ترجیح التخصیص علی النسخ:
- الإشکال فی تخصیص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة:
- الأوجه فی دفع الإشکال:
- ترجیح التقیید علی التخصیص عند تعارض الإطلاق و العموم:
- تقدیم التخصیص عند تعارض العموم مع غیر الإطلاق:
- تقدیم الجملة الغائیّة علی الشرطیّة،و الشرطیّة علی الوصفیّة:
- ترجیح کلّ الاحتمالات علی النسخ:
- تقدیم الحقیقة علی المجاز و المناقشة فیه:
- تعارض الصنفین المختلفین فی الظهور:
- بیان انقلاب النسبة
- التعارض بین أزید من دلیلین:
- إذا کانت النسبة بین المتعارضات واحدة:
- لو کانت النسبة العموم من وجه:
- لو کانت النسبة عموما مطلقا:
- ما توهمه بعض المعاصرین
- دفع التوهم المذکور
- کلام صاحب المسالک فی ضمان عاریة الذهب و الفضّة:
- نظریّة المصنّف فی الجمع بین الأدلّة الواردة فی ضمان العاریة
- إذا کانت النسبة بین المتعارضات مختلفة:
- المرجّحات الاخری
- المرجّحات السندیّة
- 1-العدالة:
- 2-الأعدلیّة:
- 3-الأصدقیّة:
- 4-علوّ الإسناد:
- 5-المسندیّة:
- 6-تعدّد الراوی:
- 7-أعلائیّة طریق التحمّل:
- ما تخلیه بعض
- دفع التخیل المذکور
- المرجّحات المتنیّة
- 1-الفصاحة:
- 2-الأفصحیّة:
- 3-استقامة المتن:
- المرجّحات الجهتیّة
- التقیّة و غیرها من المصالح:
- الترجیح بمخالفة العامّة:
- الوجوه المحتملة فی الترجیح بمخالفة العامّة:
- الأوّل:مجرّد التعبّد
- الثانی:کون الرشد فی خلافهم
- الثالث:حسن مجرّد المخالفة لهم
- الرابع:الحکم بصدور الموافق تقیّة.
- ضعف الوجه الأوّل:
- ضعف الوجه الثالث:
- تعیّن الوجه الثانی أو الرابع:
- الإشکال علی الوجه الثانی:
- الإشکال علی الوجه الرابع:
- توجیه الوجه الثانی:
- توجیه الوجه الرابع:
- تلخیص ما ذکرنا:
- بقی فی هذا المقام امور:
- الأوّل حمل موارد التقیّة علی التوریة:
- الثانی ما أفاده المحدّث البحرانی فی منشأ التقیّة:
- المناقشة فیما أفاده المحدّث البحرانی:
- منشأ اختلاف الروایات:
- إرادة المحامل و التأویلات البعیدة فی الأخبار:
- الثالث أنواع التقیّة:
- الرابع الملاک فی مرجّحیة التقیّة:
- لو کان کلّ واحد من الخبرین المتعارضین موافقا لبعض العامّة:
- الخامس مرتبة هذا المرجّح:
- تقدّم المرجّح الصدوری علی الجهتی:
- المرجحات الخارجیة
- القسم الأوّل
- 1-شهرة أحد الخبرین:
- 2-کون الراوی أفقه:
- 3-مخالفة أحد الخبرین للعامّة:
- 4-کلّ أمارة مستقلّة غیر معتبرة:
- الدلیل علی هذا النحو من المرجّح:
- بقی فی المقام أمران:
- أحدهما: الترجیح بما ورد المنع عن العمل به کالقیاس:
- الثانی:فی مرتبة هذا المرجّح
- القسم الثانی:ما یکون معتبرا فی نفسه،و هو علی قسمین:
- الترجیح بموافقة الکتاب و السنّة و الدلیل علیه
- صور مخالفة ظاهر الکتاب:
- الصورة الاولی
- الصورة الثانیة
- الصورة الثالث
- مرتبة هذا المرجّح:
- الاشکال فی مقبوله ابن حنظلة
- الجواب عن الاشکال
- الثانی:-ما لا یکون معاضدا لأحد الخبرین
- الترجیح بموافقة الأصل:
- الإشکال فی الترجیح بالاصول:
- ما استدلّ به علی تقدیم الموافق للأصل و مناقشته:
- تعارض المقرّر و الناقل:
- تعارض المبیح و الحاظر:
- ابتناء المسألة علی أصالة الحظر أو الإباحة:
- الاستدلال لترجیح الحظر:
- رجوع الی کلام الشیخ الطوسی
- الإشکال فی الفرق بین مسألتی الناقل و المقرّر،و الحاظر و المبیح
- لو تعارض دلیل الحرمة و دلیل الوجوب:
- الحقّ هو التخییر فی هذا المورد:
- تعارض غیر الخبرین من الأدلّة الظنّیة:
- فهرس المحتوی
فرائد الاصول لمرتضی الانصاری
اشاره
سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 - 1281ق.
عنوان و نام پدیدآور : فرائد الاصول/ لمرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم؛ للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری.
مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.= 1377.
مشخصات ظاهری : 4 ج.: نمونه.
فروست : مجمع الفکر الاسلامی؛ 24، 25، 26، 27. تراث الشیخ الاعظم
شابک : ج. 1 964-5662-02-8 : ؛ ج.2 964-5662-03-6 : ؛ ج.3 964-5662-04-4 : ؛ ج.4 964-5662-05-2 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتاب حاضر به "فرائد الاصول و هو رسائل" نیز معروف است.
یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
یادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ چهارم : 1424ق. = 1382).
یادداشت : ج. 1- 4 (چاپ هفتم: 1385).
یادداشت : ج.1- 3 (چاپ هشتم : 1428ق=1386).
یادداشت : ج. 4 (چاپ ششم: 1425ق. = 1383).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. 1. القطع و الظن.- ج. 2 البرائه و الاشتغال.- ج. 3. الاستصحاب.- ج. 4. التعادل و التراجیح
عنوان دیگر : فرائد الاصول و هو رسائل.
موضوع : اصول فقه شیعه
شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی. لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، گردآورنده
رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047
ص :1