- اشارة
- المجلد 1
- کتاب المَکاسب المحرمة
- اشارة
- الفرق بین المکاسب و المتاجر
- المراد من اکل المال بالباطل
- حدیث فقه الرضا علیه السلام و دعائم الاسلام
- حدیث النبویّ المشهور
- بیع الابوال
- جواز بیع بول الابل
- بیع العذرة النجسة
- حرمة المعاوضة علی الدم
- حرمة بیع المنی
- بیع المیتة
- بیع المشتبه بالمیتة
- بیع الکلب و الخنزیر
- بیع الخمر
- حرمة المعاوضة علی الاعیان النجسة
- بیع العبد الکافر
- المراد بالمحراب و بیعه
- بیع کلب الصید
- بیع کلب الزرع و الماشیة و الحائظ
- المعاوضة علی العصیر العنبی
- لو غضب عصیرا فاغلاه
- بیع العصیر بعد غلیانه
- العصیر الزبیبی
- بیع الدهن المتنجّس
- وجوب الإعلام بنجاسة الدهن
- التسبیب إلی الحرام
- بیع الدهن للاستصباح
- جواز الانتفاع بالمتنجس
- النوع الثانی مما یحرم الاکتساب به
- بیع الصنم والصلیب
- بیع الصنم بعنوان مادته
- بیع مواد آلات القمار
- الدراهم أو الدنانیر المغشوشة
- بیع ما یقصد منه الحرام
- المعاوضة علی الجاریة المغنّیة
- بیع العنب ممّن یعمله خمراً
- إعانة الغیر علی المحرّم
- وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
- النهی عن المعاملة لا یوجب فسادها
- بیع ما یقصد منه الحرام
- بیع السلاح من الکفّار
- اعتبار المالیّة فی المبیع
- حکم عمل الماشطة
- تدلیس الماشطة
- حرمة لبس الحریر والذهب علی الرجال
- التشبیب بالمرأة
- تصویر ذوات الأرواح وغیرها
- حکم اقتناء الصور
- فی حرمة التطفیف
- فی التنجیم
- فی حفظ کتب الضلال
- فی حلق اللحیة
- فی حرمة الرشوة
- أخذ الاُجرة علی القضاء
- فی الهدیة
- صور الرشا فی غیر الحکم
- المعاملة المشتملة علی المحاباة
- ضمان المال المأخوذ حراماً
- صور اختلاف الدافع والقابض
- حرمة سبّ المؤمن
- السحر وحکمه
- حرمة الشعبذة
- حرمة الغش
- هل تفسد المعاملة بالغش
- حرمة الغناء
- الحداء
- حرمة الغیبة
- فی اغتیاب المتجاهر بفسقه
- المراد بالغیبة
- تعریف الغیبة لغة واصطلاحاً
- کفّارة الاغتیاب
- موارد جواز الغیبة
- حکم الاستماع إلی الغیبة
- حقوق المؤمن علی إخوانه
- فی القمار
- الفهرس
- کتاب المَکاسب المحرمة
- المجلد 2
- کتاب المَکاسب المحرمة و البَیع
- اشارة
- حرمة الکذب
- الأخبار الدالة علی حرمة الکذب
- أقسام الوعد وحکمها
- الکذب فی الهزل
- مجوزات الکذب
- الکهانة وحکمها
- حرمة اللهو
- حرمة مدح من لا یستحق المدح
- حرمة معونة الظالمین
- حرمة النجش
- حرمة النمیمة
- النوح الباطل
- التولی عن الجائر
- مجوزات الدخول فی الولایة عن الجائر
- ما یلازم الإباحة بالإکراه
- تحقّق الإکراه
- الإکراه علی قبول الولایة
- الإکراه علی القتل
- الولایة من قبل الجائر
- هجاء المؤمن
- هجر المؤمن
- أخذ الاُجرة علی الواجب
- أخذ الاُجرة علی الواجب الأمر الأول
- أخذ الاُجرة علی العبادة
- أخذ الاُجرة علی الواجب بالأمر الثانی
- أخذ الاُجرة علی الواجبات [الأمر الثالث]
- اخذ الاجرة علی الصناعات الواجبة
- أخذ المرأة الاُجرة علی إرضاعها
- أخذ الاُجرة علی المستحبات
- طواف الأجیر حال إطافة الغیر
- أخذ الاُجرة علی الأذان والإقامة
- أخذ الاُجرة علی الإمامة
- أخذ الاُجرة علی الشهادة وأدائها
- الواجبات والمستحبات التی لا یجوز أخذ الاُجرة علیها یجوز ارتزاق مؤدّیها من بیت المال
- حکم بیع المصحف
- بیع المصحف من الکافر
- بیع الدراهم من الکافر
- جوائز الجائر وعماله
- عدم العلم تفصیلاً ولا إجمالاً بوجود الحرام فی أموال الجائر وعماله
- العلم الإجمالی بالحرام فی أموال الجائر وعماله
- العلم تفصیلاً بحرمة المأخوذ من الجائر وعماله
- ضمان ما تلف بیده
- لزوم الردّ إلی المالک
- الواجب فی الرد وجوب الإقباض
- وجوب الفحص عن المالک
- حکم المال المجهول مالکه
- فی تعیین من یجب علیه التصرف بالمال المجهول
- فی مستحق الصدقة
- فی ضمان المتصدق بالمال المجهول مالکه
- العلم الإجمالی باشتمال المال المأخوذ من الجائر علی الحرام
- انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحکام الخمسة
- الدین الثابت فی ذمة الجائر
- أخذ الخراج والمقاسمة والزکاة من الجائر
- کتاب البیع
- حقیقة البیع
- تصرّفات الجائر فی الخراج
- شراء الخراج والمقاسمة والزکاة من السلطان
- المعاملة علی الزکاة والخراج مع الجائر قبل وصولهما بیده
- فی الأراضی التی یجوز المعاملة علیها مع السلطان
- المراد من السلطان هو الجائر المدّعی للرئاسة العامة
- لا یعتبر فی حل الخراج اعتقاد المأخوذ من استحقاق الآخذ له
- فی الخراج ومقداره
- هل یشترط استحقاق من یصل إلیه الخراج أو الزکاة؟
- فی الأراضی الخراجیة
- کیف یثبت کون الأرض مفتوحة عنوةً أو صلحاً
- الحکم عند الشک فی حال الأرض
- ما یشترط فی کون الأرض خراجیة
- فی اعتبار الحیاة فی الأرض حال فتحها
- الوظیفة عند الجهل بحال الأرض
- طروّ الممات علی الأراضی الخراجیة
- إطلاق أرض السواد علی العراق باعتبار الغلبة
- جواز کون المعوض منفعة
- أقسام الحقوق
- تعریف البیع فی کلمات الفقهاء
- مناقشات فی التعریف
- استعمال البیع فی معانٍ اُخر
- وضع ألفاظ المعاملات للصحیح
- فی المعاطاة
- أدلة إفادة المعاطاة الملکیة ومناقشتها
- کلام بعض الأساطین
- لزوم الملک فی المعاطاة
- تنبیهات المعاطاة
- تنبیهات المعاطاة ـ المعیار فی المعاطاة
- تنبیهات المعاطاة ـ تمییز البائع من المشتری
- تنبیهات المعاطاة ـ صور ما یقصده المتعاطیان
- تنبیهات المعاطاة ـ مسألة أعتق عبدک عنّی
- تنبیهات المعاطاة ـ فی الملک التقدیری
- تنبیهات المعاطاة ـ فی صحة الإباحة بالعوض
- تنبیهات المعاطاة ـ جریان المعاطاة فی غیر المبیع
- تنبیهات المعاطاة ـ ملزمات المعاطاة
- تنبیهات المعاطاة ـ المعاطاة بیع أم لا؟
- تنبیهات المعاطاة ـ العقد غیر الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
- الفهرس
- کتاب المَکاسب المحرمة و البَیع
- المجلد 3
- کتاب البَیع
- اشارة
- الأُمور المعتبرة فی إنشاء البیع
- فی أنّ العقود أسباب توقیفیة
- الأُمور المعتبرة فی إنشاء البیع
- فی تقدیم الایجاب علی القبول
- الموالاة بین ایجاب العقد وقبوله
- اعتبار التنجیز فی العقد
- التعلیق فی العقود
- اعتبار التطابق بین إیجاب العقد وقبوله
- الشرائط المعتبرة فی المتعاقدین
- اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغة
- تبعیض العقد فی الصحة والفساد
- العقد عند اختلاف المتعاقدین
- ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
- مسألة أحکام المقبوض بالعقد الفاسد
- قاعدة ما یضمن بصحیحه
- المدرک للضمان
- لا فرق فی الضمان بین جهل الدافع بالفساد وعلمه به
- ضمان العین فی الإجارة الفاسدة
- ما یمکن به نقض القاعدة
- عدم ضمان الأمین
- وجوب ردّ المقبوض بالبیع الفاسد
- ضمان المنافع فی المقبوض بالعقد الفاسد
- الضمان بالمثل أو القیمة
- فی المثلی والقیمی
- ما هو الاصل فیما یشک فی کونه مثلیاً أو قیمیاً
- ضمان المثلیّ بالمثل
- الضمان فی المثلیّ والقیمیّ
- إذا لم یوجد المثل إلاّ باکثر من ثمن المثل
- جواز المطالبة فی بلد التلف وغیره
- تعذّر المثل فی المثلی
- ضمان القیمیّ بالقیمة
- صحیحة أبی ولاّد
- محلّ الاستشهاد فی صحیحة أبی ولاّد
- تعیین القیمة
- بدل الحیلولة
- حکم معاملة الصبیّ
- عمد الصبی وخطؤه سیّان
- حکم معاملة الصبیّ
- فی اعتبار قصد مدلول العقد
- فی اعتبار تعیین من له البیع
- فی تعیین من یکون له البیع والشراء
- الاختیار والإکراه
- اعتبار الاختیار وعدم الإکراه فی المعاملات
- بیع المکره
- المعتبر فی صدق الإکراه
- عدم اعتبار العجز عن التوریة
- الإکراه والتمکن علی التوریة
- الإکراه وإمکان التخلّص عن ضرره
- الإکراه علی أحد الفعلین
- إکراه أحد الشخصین علی فعل واحد
- صور تعلّق الإکراه
- الإکراه علی بیع عبد من عبدین
- الإکراه علی الطلاق
- لحوق الاجازة بعقد المکره
- الرضا المتأخّر ناقل أو کاشف
- هل یکفی فی صحة بیع المکره لحوق رضاه به باطناً أو لا؟
- بیع الفضولی
- عدم خروج العقد عن الفضولیّة بالرضا الباطنی
- المناقشة فی الاستدلال بقضیة عروة البارقی
- الاستدلال بصحیحة محمد بن قیس
- المناقشة فی الاستدلال بصحیحة محمد بن قیس
- المناقشة فی الاستدلال بفحوی صحّة نکاح الفضولی
- الاستدلال لصحة بیع الفضولی بما ورد فی المضاربة
- ما ورد فی اتّجار غیر الولیّ فی مال الیتیم
- التأیید بروایة ابن أشیم لصحة بیع الفضولی
- التأیید بصحیحة الحلبی لصحّة بیع الفضولی
- موثّقة عبداللّه
- الاستدلال باخبار تحلیل الخمس
- المناقشة فی الاستدلال بآیة التجارة عن تراض
- الاستدلال بالروایات لبطلان بیع الفضولی
- المناقشة فی الاستدلال بالروایات
- المناقشة فی دلیل العقل
- کلام المحقق النائینی قدسسره
- الوجه المنسوب إلی السیّد بحر العلوم
- بیع الفضولی مع سبق المنع عنه
- بیع الفضولی لنفسه
- جریان الفضولی فی بیع الکلّی
- جریان الفضولی فی المعاطاة
- إنّ المعاطاة منوطة بالتراضی وقصد الإباحة أو التملیک
- الإشکال علی جریان الفضولی فی المعاطاة بناءً علی الاباحة
- الإجازة وحکمها
- اعتبار الإجازة بنحو الکشف أو النقل
- الثمرة علی الکشف الحقیقی
- الثمرة بین الکشف الحقیقیّ والحکمیّ
- الثمرة بین الکشف والنقل
- النذر المشروط وحکمه
- ثمرات ذکرها کاشف الغطاء وما یرد علیها
- الثمرة بین الکشف والنقل
- فی الإجازة
- حکم الإجازة المسبوقة بالردّ
- الإجازة أثر من آثار سلطنة المالک علی ماله
- إجازة البیع لیست إجازة للقبض
- الإجازة لیست فوریة
- الفهرس
- کتاب البَیع
- المجلد 4
- کتاب البَیع
- اشارة
- اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
- انحلال البیع وعدمه
- فی شرائط المجیز
- من باع شیئاً ثم ملکه
- لو باع عن المالک وکالة ثم بان انعزاله
- لو باع عن المالک فانکشف کونه ولیّا
- لو باع لنفسه فانکشف کونه ولیّاً
- لو باع عن المالک فانکشف کونه مالکاً
- لو باع لنفسه باعتقاد أنّه لغیره فانکشف أنّه له
- شرائط العقد المُجاز
- تتبع العقود
- الردّ وأحکامه
- حکم المالک مع المشتری لو لم یجز
- حکم المشتری مع الفضولی
- ضمان البائع فضولاً الثمن
- ضمان سائر الغرامات
- حکم غرامة المشتری للمالک
- قرار الضمان علی البائع
- تعاقب الأیادی
- ما أفاده صاحب الجواهر فی وجه الرجوع
- المناقشة فیما أفاده صاحب الجواهر
- لو کانت العین باقیة فی الأیادی المتعاقبة
- بیع الفضولی مال نفسه مع مال غیره
- کیفیّة تقسیط الثمن
- بیع من له نصف الدار نصفها
- الإقرار بالحصّة للغیر
- مسألة الإقرار بالنسب
- بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبله
- ولایة الأب والجد
- اعتبار العدالة فی ولایة الأب والجد
- اعتبار الصلاح فی تصرّف الأب والجد
- اعتبار عدم المفسدة فی تصرّف الأب والجد
- حکم ما إذا فقد الأب وبقی الجد القریب والبعید
- ولایة الفقیه
- ولایة النبی صلیاللهعلیهوآله والإمام علیهالسلام
- ولایة الفقیه
- الاستدلال علی ولایة الفقیه
- ولایة الفقیه
- ولایة عدول المؤمنین
- ولایة فقیه لفقیه آخر
- معانی القرب فی «وَلا تَقْرَبوا مالَ الیَتیمِ»
- اعتبار المالیة فی العوضین
- الأرض الموات بالأصالة
- الأرض العامرة بالأصالة
- الموت
- ما عرض له الموت بعد العمارة
- الا راضی المفتوحة عنوة
- بیع الا راضی الخراجیة
- حکم الأراضی الخراجیة
- التصرّف فی الأراضی الخراجیة
- اعتبار کون ملک العوضین طِلقا
- عدم جواز بیع الوقف
- أقسام الوقف
- المناقشة فیما أفاده صاحب الجواهر وکاشف الغطاء
- الفهرس
- کتاب البَیع
- المجلد 5
- کتاب البَیع
- اشارة
- عدم جواز بیع اُمّ الولد
- بین الرهن
- اعتبار التمکن من تسلیم المبیع
- اعتبار العلم بمقدار الثمن
- اعتبار العلم بمقدار المثمن
- الحکم فی بیع المعدود
- التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به
- کفایة الکیل أو الوزن فی المعدود إذا کان طریقاً إلیه
- تعیین المناط فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً
- إخبار البائع بمقدار المبیع
- بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
- القسمة وأنها لیست بیعاً
- بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
- بیع الفرد المنتشر
- بیع الکلّی فی المعین
- تلف بعض الجملة
- اقسام بیع الصبرة
- بیع العین بالرؤیة السابقة
- الاختلاف فی تقدّم التغیّر
- الاختلاف فی تقدّم التلف علی البیع وتأخّره عنه
- بیع المجهول مع الضمیمة
- فیما کان المجهول تابعاً
- الاندار للظروف
- بیع المظروف مع ظرفه
- دفع المال إلی الغیر لصرفه علی طائفة
- الاحتکار
- القول فی الخیار وأقسامه وأحکامه، وفیه مقدّمتان:
- اشارة
- الاُولی: الخیار لغةً واصطلاحاً
- الفرق بین الخیار والاختیار
- فی معنی الخیار فی المعاملات
- توجیه ماذکر فی تعریف الخیار
- الخیار هو التمکن علی فسخ النافذ بنحو الحق
- الثانیة: الأصل فی البیع اللزوم
- المعانی المحتملة فی الأصل
- ما ذکره العلاّمة فی اصالة اللزوم
- توجیه ما ذکره العلاّمة
- رجوع إلی معانی الأصل
- التمسک بالعموم والإطلاق عند الشک فی لزوم العقد
- الاستدلال بآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
- الاستدلال بآیة «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» وآیة «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»
- الاستدلال بآیات الثلاث
- الاستدلال بآیة «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»
- الاستدلال بروایة «لا یحلّ مال امرئٍ مسلم»
- الاستدلال بروایة «الناس مسلّطون علی أموالهم»
- التمسک علی لزوم العقد بما دلّ علی لزوم الشرط
- مقتضی الاستصحاب أیضاً اللزوم
- تقریب اصالة الجواز وما ذکر فی الجواب
- ظاهر المختلف: أن الأصل عدم اللزوم، والمناقشة فیه
- دوران العقد بین اللازم والجائز
- فی أقسام الخیار
- اشارة
- الأوّل: فی خیار المجلس
- المراد بـ «المجلس» والدلیل علی ثبوت هذا الخیار
- فی خیار المجلس وثبوته للوکیل
- عدم ثبوت خیار المجلس للوکیل فی إجراء العقد
- ثبوت خیار المجلس للموکّل
- ثبوت الخیار للوکیل المستقلّ فی التصرّف المالی
- ما هو المراد من التصرّف فی حالة ثبوت الخیار للموکّلین
- عدم جواز التفویض إلی الغیر
- عدم ثبوت الخیار للفضولیین
- ثبوت الخیار فیما إذا کان أحدهما أصیلاً والآخر فضولیّاً
- هل یثبت الخیار إذا کان العاقد واحداً؟
- هل یثبت الخیار إن لم تکن العین قابلة للبقاء؟
- اختصاص خیار المجلس بالبیع
- فی مبدأ خیار المجلس
- مبدأ خیار المجلس فی بیع الصرف والسلم
- فی مسقطات خیار المجلس:
- المسقط الأوّل: اشتراط السقوط فی ضمن العقد
- المناقشة فی شرط سقوط الخیار فی عقد البیع
- صور اشتراط سقوط خیار المجلس
- اشتراط إسقاط الخیار
- اعتبار ذکر شرط سقوط الخیار فی العقد
- إذا نذر أن یعتق عبده إذا باعه
- المسقط الثانی: الإسقاط بعد العقد
- لو قال أحدهما: اختر، فاختار الآخر الفسخ انفسخ
- المسقط الثالث: افتراق المتبایعین
- بماذا یحصل الافتراق من المتبایعین
- لا اعتبار بالافتراق عن إکراه
- الاستدلال علی کون المسقط هو الافتراق عن رضا
- فی افتراق المکره والمختار
- لو زال الإکراه
- الثانی: خیار الحیوان
- خیار الحیوان وعمومه لکلّ ذی حیاة
- هل یختصّ هذا الخیار بالبیع المعیّن أو یعمّ الکلّی أیضاً؟
- اختصاص خیار الحیوان بالمشتری
- عن السیّد المرتضی وابن طاووس ثبوته للبائع أیضاً
- القول بثبوت الخیار لمن انتقل إلیه الحیوان ثمناً کان أو مثمناً
- عدم الفرق بین الأمة وغیرها فی مدة الخیار
- مبدأ خیار الحیوان تمام العقد
- دخول اللیلتین المتوسّطتین فی الثلاثة أیّام
- فی مسقطات خیار الحیوان
- الفهرس
- کتاب البَیع
- المجلد 6
- کتاب الخیارات
- اشارة
- الثالث: خیار الشرط
- خیار الشرط
- جواز اشتراط الخیار المتصل بالعقد والمنفصل عنه
- فی لزوم تعیین زمان الخیار المشترط
- حکم البیع مع عدم تعیین زمان الخیار المشترط
- مبدأ الخیار المشروط
- جعل الخیار للأجنبی
- اشتراط الخیار للأجنبی
- هل یجب علی الأجنبی أن یراعی مصلحة الشارط؟
- اشتراط الاستئمار
- بیع الخیار
- أنحاء اعتبار ردّ الثمن
- أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البیع وحکم کل واحدٍ منها
- هل یکفی مجرّد ردّ الثمن أو بدله فی الفسخ
- مسقطات بیع الخیار
- سقوط الخیار بالتصرّف فی الثمن
- التصرّف فی الثمن المعین فی بیع الخیار
- تلف المبیع بید المشتری فی بیع الخیار
- فی تلف الثمن المعین فی بیع الخیار
- ردّ الثمن علی المشتری أو وکیله أو ولیّه
- فیما لم یصرّح باشتراط الردّ علی المشتری قام ولیّه مقامه
- أخذ الحاکم الثمن فی بیع الخیار
- الردّ إلی عدول المؤمنین
- اعتبار ردّ تمام الثمن
- یجوز للمشتری اشتراط الخیار فی الفسخ بردّ المبیع
- اشتراط الخیار فی غیر البیع
- عدم جواز خیار الشرط فی الإیقاعات
- عدم جواز شرط الخیار فی غیر موارد جواز الإقالة
- عدم جواز شرط الخیار فی الوقف والصدقة
- شرط الخیار فی الصلح والضمان والرهن
- هل یدخل خیار الشرط فی القسمة؟
- جریان شرط الخیار فی المهر
- مشروعیّة الإقالة
- الرابع: خیار الغبن
- خیار الغبن
- الاستدلال علی خیار الغبن بقاعدة نفی الضرر
- یثبت خیار الغبن مع الجهل بالحال
- یعتبر فی ثبوت خیار الغبن بما لا یتسامح فیه
- المعتبر القیمة حال العقد
- عدم العبرة بعلم الوکیل فی مجرّد الصیغة
- تشخیص المدعی والمنکر فی حال الغبن
- فی دعوی المغبون الجهل بالقیمة السوقیة
- اختلاف المتعاملین فی الغبن
- الشک فی کون الاختلاف بین الثمنین فاحشاً
- ما هو المناط فی الضرر الموجب للخیار؟
- الفرق بین لزوم المعاملات وسایر التکالیف فی موارد الضرر
- غبن البائع والمشتری معاً فی معاملة واحدة
- ثبوت الخیار للمغبون بظهور الغبن أو بتمام العقد
- ثمرة الوجهین
- الوجهان المذکوران فی الغبن جاریان فی العیب
- إسقاط الخیار مع اعتقاد قلة الغبن
- هل یجوز إسقاط خیار الغبن بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن؟
- اشتراط سقوط خیار الغبن فی متن العقد
- سقوط خیار الغبن بتصرف المغبون بعد العلم به
- لا فرق فی المغبون المتصرّف بین البائع والمشتری
- هل یلحق الامتزاج بالخروج عن الملک؟
- تصرّف الغابن فیما انتقل إلیه
- النقص الموجب للأرش
- التغیّر فی العین بالزیادة
- تغیّر العین بالزیادة الخارجیة
- ضمان النقص الحاصل بالقلع
- لو طلب مالک الغرس القلع فهل لمالک الأرض منعه، أم لا؟
- امتزاج المال الذی جری علیه البیع
- حکم تلف العوضین مع الغبن
- جریان الغبن فی غیر البیع
- الاستدلال بأنّ خیار الغبن علی الفور بآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
- التمسّک بالعام عند الشک فی خروج الفرد فی غیر ذلک الزمان
- استصحاب بقاء خیار الغبن
- لم یدل خیار الغبن علی ثبوته فی أول زمان التمکن علی الفسخ
- المناقشة فی ما ذکره بعض المعاصرین
- معذوریة الجاهل بالخیار فی ترک المبادرة
- دعوی الجهل بالخیار أو نسیانه
- الخامس: خیار التأخیر
- من باع شیئاً ولم یسلّمه إلی المشتری
- فهم المشهور من الروایات
- من شروط هذا الخیار أوّلاً: عدم قبض المبیع
- الشرط الثانی لهذا الخیار: عدم قبض مجموع الثمن
- الشرط الثالث لهذا الخیار: عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین
- الشرط الرابع لهذا الخیار: أن یکون المبیع عیناً أو شبهه
- ومن اعتبار هذا الخیار علی ما قیل: هو عدم الخیار لهما أو لأحدهما
- ومن اعتبار هذا الخیار علی ما قیل: هو تعدّد المتعاقدین
- ومن اعتبار هذا الخیار علی ما قیل: هو أن لا یکون المبیع حیواناً أو خصوص الجاریة
- مبدأ خیار التأخیر
- مسقطات خیار التأخیر
- هل هذا التأخیر علی الفور أو التراخی؟
- تلف المبیع فی خیار التأخیر
- خیار التأخیر فی ما یفسده المبیت
- السادس: خیار الرؤیة
- السابع: خیار العیب
- اشارة
- التخییر بین الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العیب
- تعلّق الارش علی الحدث فی المبیع
- ثبوت خیار العیب بنفس العیب
- القول فی مسقطات هذا الخیار
- من مسقطات هذا الخیار التصریح بإسقاطه
- من مسقطات هذا الخیار التصرّف فی المبیع
- من مسقطات هذا الخیار تلف العین أو صیرورته کالتالف
- من مسقطات هذا الخیار حدوث عیب عند المشتری
- العیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض والخیار
- زوال العیب الحادث
- هل تبعّض الصفقة مانع من الردّ؟
- استدلال صاحب الجواهر علی عدم جواز التبعیض ومناقشته
- ثبوت الخیار فی البیع الانحلالی
- یسقط الأرش دون الردّ فی موضعین:
- 1ـ إذا اشتری ربویّاً بجنسه
- 2ـ إذا لم یوجب العیب نقصاً فی القیمة
- وهناک موضع ثالث: إذا ظهر العیب فی ما یشترط قبضه فی المجلس
- من مسقطات الردّ والأرش العلم بالعیب قبل العقد
- من مسقطات الردّ والأرش التبرّی من العیوب
- الاحتمالات فی ما یضاف إلیه التبرّی
- ما قیل بکونه مسقطاً للردّ والأرش زوال العیب قبل العلم به
- وما قیل بکونه مسقطاً للردّ والأرش التصرّف بعد العلم بالعیب
- وما قیل بکونه مسقطاً للردّ والأرش التصرّف فی المعیب الذی لم تنقص قیمته بالعیب
- وما قیل بکونه مسقطاً للردّ والأرش ثبوت أحد مانعی الردّ فیما لا یؤخذ الأرش فیه
- وما قیل بکونه مسقطاً للردّ والأرش تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار
- هل یجب الإعلام بالعیب؟ وهل یصدق «الغش» عند عدم الإعلام؟
- مسائل فی اختلاف المتبایعین
- اشارة
- اختلاف المتبایعین فی تقدّم العیب وتأخّره
- العمل طبق القرینة القطعیة بلا یمین لو کانت
- لو أقام کل منهما بیّنة علی مدّعاه
- بیّنة المنکر
- معارضة بیّنة المدّعی مع بیّنة المنکر
- کیفیّة حلف البائع علی عدم تقدّم العیب
- إذا باع الوکیل متاعاً فوجد المشتری فیه عیباً
- إذا أنکر البائع عیب متاعه
- اختلاف المتبایعین فی مسقط الخیار وعلی صور
- اختلاف المتبایعین فی العیب الثانی
- اختلاف المتبایعین فی التبرّی عن العیب
- لو ادّعی البائع رضا المشتری بالعیب أو سایر المسقطات
- لو اختلفا فی الفسخ وکان الخیار باقیاً
- لو اختلفا فی الفسخ وکان الخیار منقضیاً
- لو اختلفا فی تأخّر الفسخ عن أول الوقت
- لو ادّعی المشتری الجهل بالخیار أو بفوریّته
- المراد من العیب
- الکلام فی بعض أفراد العیب: منها الثفل
- الفهرس
- کتاب الخیارات
- المجلد 7
- کتاب الخیارات
- اشارة
- القول فی الارش
- الأرش لغة واصطلاحاً
- المراد من الأرش
- هل الضمان بعین بعض الثمن أو بمقداره؟
- هل یعقل استغراق الأرش للثمن؟
- فی بیع العبد الجانی
- تعیین الأرش
- لو تعذّر معرفة القیمة
- لو تعارض المقوّمون
- ما هو المعروف فی کیفیّة الجمع بین البیّنات؟
- اختلاف الطریقین فی التقویم
- المتعیّن هو الطریق المنسوب إلی الشهید قدسسره والوجه فیه
- لو کانت البیّنات مختلفتین
- فی الشروط التی یقع علیها العقد وشروط صحّتها وما یترتّب علی
- فی معنی الشرط
- فی شروط صحّة الشرط وهی اُمور:
- الأوّل: أن یکون الشرط مقدوراً
- الثانی: أن یکون الشرط سائغاً
- الثالث: اعتبار الغرض العقلائی فی الشرط
- الرابع: عدم مخالفة الشرط للکتاب والسنّة
- المتّصف بمخالفة الکتاب إمّا نفس الملتزَم أو الالتزام
- المراد بحکم الکتاب والسنّة
- الشکّ فی کون الحکم فی مورد اقتضائیاً
- إحراز عدم مخالفة الشروط للکتاب بالأصل
- ما أفاده الفاضل النراقی فی المقام والمناقشة فیه
- الالتزام بترک المباح
- توهّم اختصاص الإشکال علی الإباحة التکلیفیّة
- المراد من کون الشرط محرّماً للحلال أو محلّلاً للحرام
- ما أفاده المحقّق القمّی فی تفسیر الشرط المذکور
- الخامس: یعتبر فی نفوذ الشرط أن لا یکون المشروط منافیاً للعقد
- السادس: اعتبار عدم جهالة الشرط
- السابع: اعتبار عدم کون الشرط مستلزماً للمحال
- الثامن: اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد
- قد یتوهّم فی نفوذ الشرط اعتبار عدم تعلیقه
- فی حکم الشرط الصحیح
- 1ـ شرط الوصف
- 2ـ شرط الفعل
- اشتراط وصف فی المبیع غیر الخیار
- 3ـ شرط الغایة
- الاستصحاب فی عدم مخالفة الشرط للکتاب أو السنّة
- الشک فی کون الشرط مخالفاً للکتاب أو السنّة
- مقتضی عموم «المؤمنون ـ المسلمون ـ عند شروطهم»
- فی وجوب الوفاء بالشرط
- وجوب العمل بالشرط
- الشرط فی العقود الجائزة
- إجبار المشروط علیه بالفعل
- هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار
- تعذّر الشرط یوجب الخیار
- لو تعذّر الشرط بحیث خرجت العین عن سلطنة المشروط علیه
- لا یسقط خیار المشروط له بتلف العین المنتقلة إلیه أو بتصرّفها
- للمشروط له إسقاط شرطه إذا کان ممّا یقبل الإسقاط
- عدم تقسیط الثمن علی الشرط
- فی حکم الشرط الفاسد
- فی أحکام الخیار
- الخیار موروث بانواعه
- عدم تبعیّة إرث الخیار لإرث المال
- إرث الزوجة من الخیار الموروث
- فی کیفیّة استحقاق الورثة للخیار
- اختلاف الورّاث فی الفسخ والإجازة
- اجتماع الورثة علی الفسخ علی العین المنتقلة عن ملک المیت
- فسخ العقد إذا کان علی المیّت دین مستغرق لترکته
- إذا کان لکلّ من الورثة خیار الفسخ بالإضافة إلی تمام العقد
- إذا کان الخیار للأجنبی فلا ینتقل للوارث
- فی سقوط الخیار بالتصرّف
- هل یحصل الفسخ بنفس التصرف؟
- فی التصرّفین المتنافیین من ذی الخیار
- تصرّف من علیه الخیار فیما انتقل إلیه
- حصول تملّک المبیع للمشتری بالعقد
- الاستدلال علی انتقال العوضین بالعقد
- الاستدلال علی انتقال المالین بتمام العقد
- الاستدلال علی أنّ تلف المبیع فی زمان خیاره من بائعه
- هل القول بالتوقف یشمل الخیار المنفصل؟
- التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له
- تلف الثمن بید البائع زمان خیاره
- انحلال البیع بتلفه قبل قبضه
- حکم تلف البعض حکم تلف الکلّ
- لو کان الإتلاف من الأجنبی تخیّر بین الإمضاء والفسخ
- ضمان العین التالفة بعد الفسخ
- عدم وجوب القبض والإقباض زمان الخیار
- لا یبطل الخیار بتلف العین
- ضمان العین فی ید الفاسخ بعد الفسخ
- القول فی النقد والنسیئة
- أقسام البیع باعتبار تأخیر وتقدیم أحد العوضین
- إطلاق العقد یقتضی النقد
- اشتراط تعجیب الثمن فی البیع حالاً
- فی جواز بیع المتاع نسیئة
- بیع الشیء بثمنین حالاً ونسیئة
- لا یجب علی المشتری دفع الثمن قبل حلول الأجل
- إسقاط المشتری أجل الدین
- یجب علی الدائن أخذ دینه الحال عند دفعه إلیه
- إجبار الحاکم للدائن علی القبض
- تولّی الحاکم القبض إذا امتنع الدائن
- لیس للحاکم مطالبة المدیون
- عدم جواز إسقاط شرط الأجل
- إذا أبی الدائن من أخذ المال المعزول من المدیون
- فی من أجبره للظالم علی دفع نصیب شریکه الغائب أو أخذه بنفسه
- عدم جواز تأجیل الدین بالزیادة
- عدم الفرق بین المصالحة عن التأجیل بالزیادة أو المقاولة علیها من غیر عقد
- شراء البائع ما علیه من المشتری ثانیاً
- عدم جواز بیع ما اشتری بجنس الثمن متفاضلاً
- بیع المال علی أن یبیع المشتری من بائعه ثانیاً
- بیع الشیء من شرط أن یبیعه المشتری منه ثانیاً
- القول فی القبض
- القول فی وجوب القبض
- الکلام فی أحکام القبض
- اشارة
- الاستدلال علی ضمان البائع قبل القبض بروایة عقبة
- نماء المبیع قبل التلف للمشتری
- تعذّر الوصول بحکم التلف
- حکم إتلاف المشتری أو البائع أو الأجنبی
- تلف الثمن کتلف المثمن
- هل یلحق العوضان فی سائر المعاوضات بالبیع؟
- لو تلف بعض المبیع قبل قبضه
- حرمة بیع المکیل والموزون قبل قبضه إلاّ تولیة
- جریان المنع فی غیر البیع من المعاوضات
- هل البیع کنایة عن مطلق الاستبدال؟
- هل المنهیّ خصوص إیقاع البیع علی ما لم یقبض أو یعمّ تشخیص الکلّی به
- إذا کان ما یشتری لإقرار البیع علیه کلّیاً فهل یدخل فی محلّ الخلاف أم لا؟
- والشراء
- إذا قال لدائنه: «هذه الدراهم اشتر بهما لنفسک طعاماً»
- مطالبة الطعام فی غیر مکان حدوثه فی ذمّته وفیها صور ثلاث
- الفهرس
- کتاب الخیارات
ارشاد الطالب فی شرح المکاسب [مرتضی الانصاری ]
اشاره
سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.
عنوان قراردادی : المکاسب. شرح
عنوان و نام پدیدآور : ارشاد الطالب فی شرح المکاسب [مرتضی الانصاری ] / جواد التبریزی.
مشخصات نشر : قم : دارالصدیقه الشهیده(س) ، 1430ق.= 1388-
مشخصات ظاهری : 7ج.
شابک : دوره 978-964-8438-75-8 : ؛ ج.1 978-964-8438-71-0 : ؛ ج.2 978-964-8438-72-7 : ؛ ج.3 978-964-8438-73-4 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : عربی.
یادداشت : چاپ قبلی تحت عنوان " ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب " منتشر شده است .
یادداشت : ج.1 و2 (چاپ ششم: 1431ق. = 1389).
یادداشت : ج.3 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
مندرجات : ج.1 . کتاب المکاسب المحرمه.- ج. 2. کتاب المکاسب الحرمه و البیع.- ج.3. کتاب البیع
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب -- نقدو تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب . شرح
رده بندی کنگره : BP190/1/الف 8م 702128 1388
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : 1847565
ص :1