- اشارة
- مقدمة المؤلف
- تعریف الحدّ والتّعزیر
- الکلام فی الزّنا
- (تعریف الزّنا)
- وطی الشّبهه
- اذا احتملت الکذب فی اخبار غیر البینة و تزوجّت
- مختار السّیّد الحکیم اقرب ممّا فی الجواهر
- عدم الفرق فی الزّنا بین القبل والدّبر
- اعتبار ایلاج الحشفة فی زنا القبل
- لا حدّ علی الجاهل بحرمة الزّنا
- نکاح المجوس للمحارم شبهة دون وطیها من الحنفّی و الشّافعّی
- الکلام فی ما یشترط فی الحدّ
- الکلام فی ما یثبت به الزّنا
- فی ثبوت الزّنا بالاقرار
- یعتبر الاقرار اربع مرّات فی الحدّ
- فی عدم اشتراط تعدّد المجالس
- یکفی فی اقرار الاخرس و الخرساء الاشارة المفیدة
- لو اقرّ بالزّنا بامرأة اربعاً و کذّبته یحدّ دونها
- «فی ثبوت الزّنا بالبیّنة»
- فی ما یعتبر فی الشّهادة: الاوّل: الشّهادة بالادخال و الاخراج
- اشکال المبانی فی اعتبار المعاینة فی الشّهادة
- الثانی: اتّفاق الشّهود فی الخصوصیّات
- اذا شهد بعض بالزّنا مکرهاً و آخر علی المطاوعة
- الثالث: اتفاق الشّهود فی اداء الشّهادة
- مسائل:
- فی اقسام حدّ الزّنا
- الاوّل: القتل
- الثّانی من اقسام الحدّ: الرّجم
- (الثّالث من أقسام الحدّ:الرّجم بدون الجلد اذا کانا محصنین شابّین
- الرّابع من اقسام الحدّ: الجلد و جزّ الرّأس و التّغریب علی الزّانی غیر المحصن (لو املک و لم یدخل بها)
- الخامس من اقسام الحدّ: خمسون جلدة علی المملوک و المملوکة الزّانیین ولو مع الاحصان
- الاحصان فی الرّجل البالغ العاقل بامور
- اشارة
- الاوّل: الحرّیّة
- الثّانی: ان یکون له زوجة دائمة او امة
- الثّالث: الدّخول بها بالغاً عاقلاً
- الرّابع: الوطی فی فرج مملوک له بالعقد الدّائم او ملک الیمین
- الخامس: الّتمکّن فی وطیها متی شاء
- الاشکال فی المحبوس اذا امکنه الوصول لیلاً لا نهاراً او العکس
- احصان المرأة کأحصان الرّجل علی تأمّل فی بعض الشّرایط
- لا یخرج عن الاحصان بطلاق زوجته رجعیّاً کالمطلّقة
- اذا خالعها تخرج عن الاحصان
- یرجم الذّمیّ المحصن (الاعمی یحدّ کالعمیاء و کذا غیرهما من ناقصی الاعضاء)
- المریض غیر المحصن یضرب بعذق فیه 100 شمراخ
- المحیض لا یمنع الحدّ و المستحاضة لا تحدّ حتّی ینقطع الدّم و کذا النّفساء
- لا تکرّر للحدّ بتکرّر الزّنا لو کان قسماً واحداً الاّ اذا حدّ و حکم اختلاف مقتضی الزّنا
- قتل الزّانی غیر المحصن اذا حدّ ثلاثاً المرّة الرّابعه کالزّانیة
- یؤخّر رجم الحامل حتّی تضع و ترضع اللّبأ
- تخییر الامام فی حدّ الکافرین من اهل الذّمة و دفعها الی اهل ملّتهما
- لایقام الحدّ علی الزّانی و الجانی فی ارض العدوّ
- اذا جنی فی غیر الحرم ثمّ التجأ الی الحرم و حکم مالو جنی فی الحرم (فی کیفیّة ایقاع الحدّ)
- فی کیفیّة ایقاع الحدّ:
- (و فیها مسائل)
- الاولی: اذا اجتمعت حدود یجمع بینها بما لا یفوت مع واحد آخر
- الثّانیة: الاولی عدم اقام الحدّ فی شدّة البرد و الحرّ
- الثّالثة: دفن الرّجل عند الرّجم الی حقویه و المرأة الی صدرها
- الرّابعة: بدء الامام اذا ثبت الزّنا بالاقرار و الشّهود اذا ثبت بالشّهادة
- الخامسة: ان فرّ المرجوم او مرجومة فیعادان و لا یعاد احدهما ان ثبت بالاقرار و اصابه الحجارة
- ان فرّ المجلود فیردّ
- السّادسة: اعلام النّاس عند الحدّ
- السّابعة: یجلد الزّانی علی الحال الّتی یوجد علیها کاسیاً او عاریاً
- الثّامنة: عدم رجم من علیه حدّ کالمرجوم او مطلقا
- التّاسعة: اغتسال المرجوم قبل الرّجم و التّکفین و الصّلاة و الدّفن بعده
- العاشرة: الزّنا بالمیّتة او المیّت کالزّنا با لحیّة و الحیّ
- (مسائل)
- (مسائل عشر)
- الاولی: اذا شهد اربعة عدول بالزّنا قبلاً وادّعت انّها بکر و شهدت اربع نساء فلا تحدّ
- یثبت لو کانت الشّهادة علی الوطی فی الدّبر
- الثّانیة: عدم الشترای بدء الشّهود و الامام لرمی الآخرین
- الثّالثة: قبول شهادة الزّوج اذا کان احد شهود الزّنا
- الرّابعة: لو ردّ شهادة بعض الشّهود بأمر ظاهر او کلّهم حدّ الجمیع
- الخامسة: اذا وجد مع زوجته رجلا یزنی بها مطاوعة
- السّادسة: اذا زنی فی مکان شریف او زمان کذلک عوقب زیادة عن الحدّ
- لو اقرّ بحدّ و لم یبیّن: ضرب حتّی ینهی عن نفسه
- (و فیها مسائل)
- الکلام فی اللّواط
- اشارة
- یثبت بالاقرار اربع مرّات
- و بشهادة اربعة شهود عدول
- لو لاط عاقل بمجنون حدّ العاقل او صغیر بکبیر حدّ الکبیر و ادّب الصغیر
- (فی حدّ اللّواط)
- اشارة
- اللّواط بایقاب البالغ العاقل الحرّ المختار حدّه القتل باحد امور خمسة
- الضّرب بالسّیف و الاهداب من جبل و الاحراق بالنّار و الرّجم و القاء جدار علیه
- بدون الایقاب فیه جلده مأة
- انتصاف الحدّ فی العبد
- الملوط یقتل مع الایقاب
- بضرب العنق او الرّجم او الاحراق
- بدون الایقاب یجلد مأة
- فی نوم الرّجلین عاریین او رجل و غلام او امرأتین او امرأة و جاریة عاریتین
- (مسائل)
- (فی حدّ المساحقة)
- الکلام فی حدّ القیادة
- اشارة
- حدّها 75 سوطاً و یحلق رأس الرّجل و یشهّر و ینفی دون المرأة
- فی مدّة النّفی
- تثبت بالاقرار و البیّنة
- (مسائل)
- الاولی: اذا تزوّج امة علی حرّة مسلمة بدون اذنها و وطئها عالماً فعلیه الحدّ
- الثّانیة: من تزوّج ذمّیّة علی المسلمة بدون اذنها یفرّق بینهما و یضرب 12/5 سوطاً
- الثّالثة: اذا افتضّ جاریة بیده
- الرّابعة: من قبّل غلاماً بشهوة یعزّر و لو کان محرماً فیضرب مأة سوط
- الخامسة: تعزیر فاعل المحرّمات الّتی لها تعلّق بالزّنا و اللّواط و السّحق و القیادة
- الکلام فی القذف
- اشارة
- اذا قال لانسانٍ زنیت او لطت او لامرأة انت زانیة او لرجل انت لائط او ملوط یثبت الحدّ
- (مسائل)
- الاولی: لو نسب الزّنا الی حد ابویه فالحدّ لهما و لو نسب الی غیره من اقاربه
- لو قال زنیت بفلانة او لطت بفلان
- الثّانیة: لو قال لولده الّذی اقرّ به لست ولدی
- الثّالثة: لو عن امرأته و افترقا ثم قذفها یحدّ
- الرّابعة: لو قذف الزّانیة المحدودة قبل توبتها فلا یحدّ
- الخامسة: لو قال له یا کشخان او یاقرنان او یا دیّوث یجدّ لو افاد القذف
- فی شرایط القاذف
- فی شرایط المقذوف
- (مسائل)
- الاولی: اذا فقد المقذوف غیر الاحصان فعلی القاذف التّعریز
- الخامسة: لو قال لمسلم او مسلمة امّک زانیة و کانت کافرة او امه
- السّادسه: لو قذف المستکرهة فیعزّر و لو لم یبیّن المراد فیحدّ
- السّابعة: لو قذف یهودیّ او نصرانیّ مثله فیجلد الحدّ ولو قذف مسلماً
- الثّامنة: قذف المخالف فیه الحدّ
- التّاسعة: لا یحدّ الوالد لو قذف ولده او امّه و ورث الحدّ الولد
- العاشرة: لو تقاذف محصنان درء عنهما الحدّ و یعزّران
- الحادیة عشر: لو قال احدکما زان ففی الحدّ اشکال
- الثّانیة عشر: لو قال لزوجته لم اجدک عذراء فیعزّر
- لو کان المقذوف کاملاً دون المخاطب فالحدّ للمقذوف
- لو قال من رمانی فهو زان او ملوط فرماه و احد فلا یحدّ
- التّعزیر فی هجو من لیس بمستحقّ له و سبّه
- لو رماها بالسّحق ففیه التّعزیر
- فی حدّ القذف
- سبّ النّبی صلی الله علیه و آله
- فیه ابحاث
- الاول: سبّ النّبی صلی الله علیه و آله یوجب القتل
- الثّانی: سبّ احد الأئمة الطّاهرین علیهم السلام او سبّ الزّهراء سلام الله علیها موجب للقتل
- جواز السّبّ و الشّتم اکراهاً
- لا یجب السّبّ اکراهاً
- و لایجوز البرائة قلباً
- لو عاب النّبی(ص) او قذفه او احد المعصومین(ع) و آل الی الارتداد فیحکم بحکمه
- فی الحاق سایر الانبیاء و الرّسل بالنّبی صلی الله علیه و آله
- الاشکال فی جبّ الاسلام لقتل السّابّ او توبته
- یثبت السّب بالبیّنة و بالاقرار من الکامل
- (مسائل)
- فیه ابحاث
- الکلام فی السّحر
و فی تخریج روایات المستدرک علی طبعتها الأولی فی ثلاثه اجزاء، و فی روایات البحار علی طبعتها فی _110 _ جزءاً الّا فی موارد قلیله؛ فعلی غیرها، اشرنا الیها فی مواضعها.
5_ لیس الغرض من ایراد روایات البحار و المستدرک: الأعتماد الکامل فی الأستدلال علیها، بل فی غالب الموارد هی مؤیّدات، خصوصاً ماننقله عن دعائم الأسلام و فقه الرّضا (ع) و یوجد کثیراً فی ما ننقل من هاتین الموسوعتین «البحار و المستدرک» روایات صحیحه و معتبره تمسّکنا بها دلیلاً و سنداً یعرف ذلک المراجع لهذا الکتاب، و لعلّنا ان ساعدنا التّوفیق فی الآتی نلمّ بأسناد روایات الجعفریّات بالخصوص فی اخبار المستدرک الماماً تامّاً نتعرّض لنقد اسانیدها.
6_ جهدنا ان لا یفوتنا التّعرّض لما ذکره السّیّد الأستاذالعلّامه الخوئیّ (قدّس سرّه) فی مبانی تکملته من المسائل المهمّه وادلّتها، و ووافقناه طاب رمسه فی ما ساقنا لیه الدّلیل و لم یمکننا فی موارد أخر.
و فی الختام: ینبغی ان نبرز شکرناً علی جهود الّذین و ازرونا علی طبع هذا الکتاب و اخراجه بهذه الصّوره الأنیقه، لا سیمّا قرّه عینی الفاضل حجّه الأسلام السِّیّد علیّ العمادیّ و حجّه الأسلام السّیّد مجتبی حفید استاذنا الأعظم العلاّمه الکبیر الحاج السّیّد محمود الشّاهرودیّ قدّس الله نفسه الزّکیّه، فقد تعبا وجدّا باشتیاق و ولع علی الجهود المبذوله جزاهما الله خیر الجزاء.
و ارجو ان ینتفع به العلماء و المتدرّسون عامّه، و ینفعنی الله تعالی خاصّه یوم لا ینفع مال و بنون.
و انا العبد الشّیخ محمد الشّهیر بالرّحمتی السّیرجانیّ نزیل قم المشرّفه
شهر ذی القعده الحرام 1415
ص:2