- مشخصات کتاب
- قاعده رفع 94/06/18
- قاعده رفع 94/06/21
- قاعده رفع 94/06/22
- قاعده رفع 94/06/24
- قاعدة لزوم الوفاء بالمنذور 94/06/25
- شرائط نذر 94/06/28
- شرائط نذر 94/06/29
- قاعدة لزوم العمل بالأحکام الولائیة للنبیّ و آله ع 94/06/31
- قاعدة لزوم العمل بالأحکام الولائیة للنبیّ و آله ع 94/07/05
- قاعدة التقیة 94/07/06
- قاعدة التقیة 94/07/07
- أدلة قاعدة التقیة 94/07/08
- ادله قاعده تقیه 94/07/11
- أدلة قاعدة التقیة 94/07/12
- ادله قاعده تقیه 94/07/13
- ادله قاعده تقیه 94/07/14
- أدله قاعده تقیه 94/07/15
- ادله قاعده تقیه 94/08/09
- ادله قاعده تقیه 94/08/10
- ادله قاعده تقیه 94/08/11
- آیا اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه مجزی است یا نه؟ 94/08/12
- آیا اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه مجزی است یا نه؟ 94/08/13
- بررسی روایات تقیه و نقل کلام فقها 94/08/16
- بررسی روایات تقیه 94/08/18
- آیا روایات تقیه، شامل موضوعات هم میشود 94/08/19
- آیا روایات تقیه، شامل موضوعات هم میشود 94/08/20
- آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟ 94/08/23
- آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟ 94/08/24
- آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟ 94/08/25
- آیا انسان می تواند با وضوی اضطراری نماز های بعد از رفع اضطرار را بخواند؟ 94/08/26
- با زوال تقیه، آیا وضوی تقیهای برای عبادات بعدی کافی است 94/08/27
- تقیه در احکام وضعیه 94/08/30
- حکم تقیه مداراتی 94/09/01
- ترک السنّة لمخالفة الشیعة 94/09/02
- آیا تقیه در مقام افتاء و قضاوت هم جایز است 94/09/03
- فرق بین تقیه و نفاق 94/09/04
- آثار سازنده و مثبت تقیه 94/09/07
- آثار سازنده و مثبت تقیه 94/09/08
- احوال شخصیه 94/09/24
- احوال شخصیه 94/09/25
- احوال شخصیه 94/09/28
- حقیقت رضاع چیست؟ 94/09/30
- توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» 94/10/01
- توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» 94/10/02
- توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» 94/10/05
- توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» 94/10/06
- حکم اللبن عن الوطء بالشبهة 94/10/07
- آیا لبن و شیر زن فاجره نشر حرمت میکند 94/10/09
- شرائط رضاع 94/10/12
- شرائط رضاع 94/10/14
- شرائط رضاع 94/10/15
- شرائط رضاع 94/10/16
- شرائط رضاع 94/10/19
- شرائط رضاع 94/10/20
- شرائط رضاع 94/10/21
- شرائط رضاع 94/10/22
- شرائط رضاع 94/10/23
- شرائط رضاع 94/10/26
- شرائط رضاع 94/10/27
- شرائط رضاع 94/10/28
- شرائط رضاع 94/10/29
- شرائط رضاع 94/10/30
- شرائط رضاع 94/11/03
- شرائط رضاع 94/11/04
- شرائط رضاع 94/11/05
- شرائط رضاع 94/11/06
- شرائط رضاع 94/11/07
- شرائط رضاع 94/11/10
- شرائط رضاع 94/11/11
- شرائط رضاع 94/11/12
- قاعدة جواز الوصیة للوارث 94/11/13
- قاعدة جواز الوصیّة للوارث 94/11/14
- قاعدة جواز الوصیّة للوارث 94/11/17
- قاعدة جواز الوصیّة للوارث 94/11/18
- منجّزات مریض 94/11/19
- منجّزات مریض 94/11/20
- منجّزات مریض 94/11/21
- منجّزات مریض 94/11/24
- منجّزات مریض 94/11/25
- منجّزات مریض 94/11/26
- منجّزات مریض 94/11/27
- منجزات مریض 94/11/28
- منجّزات مریض 94/12/01
- منجّزات مریض 94/12/02
- منجّزات مریض 94/12/08
- منجزات مریض 94/12/09
- منجزات مریض 94/12/10
- منجزات مرض 94/12/11
- منجزات مریض 94/12/12
- منجزات مریض 94/12/15
- منجزات مریض 94/12/16
- منجزات مریض 94/12/17
- منجزات مریض 94/12/18
- منجزات مریض 94/12/19
- تنبیهات منجزات مریض 94/12/24
- تنبیهات منجزات مریض 94/12/25
- تنبیهات منجزات مریض 94/12/26
- تنبیهات منجزات مریض 95/01/07
- تنبیهات منجزات مریض 95/01/08
- نفوذ اقرار مریض 95/01/09
- نفوذ اقرار مریض 95/01/10
- اقرار نسبت به اجنبی 95/01/14
- اقرار مریض نسبت به اجنبی 95/01/15
- آیا اقرار مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار ؟ 95/01/16
- حکم معامله محاباتی در حال مرض 95/01/17
- سهم مادر از ارث 95/01/18
- عوامل ارث از نظر امامیه 95/01/21
- عوامل ارث از نظر امامیه 95/01/22
- رجوع قید به هیئت یا ماده 95/01/24
- ادله قائلین به عصبه 95/01/25
- استدلال قائلین به تعصیب با روایات 95/01/28
- استدلال قائلین به تعصیب با روایات 95/01/29
- قاعدة لا عول فی الإرث 95/01/30
- قاعدة لا عول فی الإرث 95/01/31
- ادله قائلین به عول 95/02/05
- ادله قائلین به عول 95/02/06
- ادله منکرین عول 95/02/07
- أدلة القائلین ببطلان العول 95/02/08
- أدلة القائلین ببطلان العول 95/02/11
- عامل عول در ارث 95/02/12
- عامل عول در ارث 95/02/13
- قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم 95/02/15
- قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم 95/02/18
- قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم 95/02/19
- قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم 95/02/20
- دیه ذمی و ذمیه 95/02/22
- دیه ذمی و ذمیة 95/02/25
- دیه ذمی و ذمیّه 95/02/26
- دیه ذمی و ذمیه 95/02/27
- قاعدة دیة المرأة المسلمة 95/02/28
- آیا دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است؟ 95/02/29
- آیا سه طلاق (خواه با یک صیغه یا با سه صیغه باشد) در مجلس واحد نافذ است ؟ 95/03/01
- آیا سه طلاق (خواه با یک صیغه یا با سه صیغه باشد) در مجلس واحد نافذ است ؟ 95/03/03
- حکم سه طلاق در مجلس واحد 95/03/04
- حکم سه طلاق در مجلس واحد 95/03/05
آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سبحانی 95-94
مشخصات کتاب
سرشناسه:سبحانی تبریزی ، جعفر،1308
عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سبحانی95-94/ جعفر سبحانی تبریزی.
به همراه صوت دروس
منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: خارج فقه
قاعده رفع 94/06/18
موضوع: قاعده رفع
بحث ما در باره قواعدی بود که کلیات را کنترل می کند، مثلاً «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) را کنترل و محدود می کند، به اینها می گفتیم: القواعد المحدده بالعمومات و الإطلاقات، یعنی دایره عمومات و اطلاقات را محدود می کند مثلاً «لا ضرر» را خواندیم که چه قدر قواعد عامه را تحدید کرد، از جمله قواعدی که عمومات و اطلاقات را تحدید می کند «قاعده رفع» است، البته ما در اینجا نمی خواهیم برائت را بخوانیم چون بحث برائت مربوط به علم اصول است و در آنجا خوانده می شود، ولی ما می خواهیم در اینجا قاعد رفع را از نظر فقهی بحث کنیم، قاعده رفع همان قاعده ای است که می گوید: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَهُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَهِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَه» (2) . این قاعده در حقیقت حاکم بر اطلاقات وعمومات است.
آقایان اگر بخواهند با «قاعده رفع»عمومات و اطلاقات را محدود کنند، باید بررسی کرد که آیا این قاعده از نظر سند قطعی است یا نه؟ چون گاهی می خواهیم عمومات و اطلاقات قرآن را هم محدود کنیم، چون ما معتقدیم که با خبر واحد ظنی نمی شود قرآن را تحدید کرد، اگر بخواهیم در قرآن تصرف کنیم باید قاعده ما، یک قاعده قطعی باشد یا لا اقل مورد اعتماد باشد.
ص: 1