با این بیان مسأله از مخالفت با کتاب الله به درجه ی مخالفت با حکم عقل نزدیک می شود زیرا موجب می شود حکم حکیم بر تحریم ربا لغو شود.

ان قلت: در ابواب معاملات از این گونه شگفتی ها بسیار یافت می شود. زیرا نگاه زن و مرد به هم حرام است و مواقعه ی آنها زنا می باشد و باید حد تازیانه بر آنها جاری شود و یا حتی اعدام شوند ولی این کار با خواندن یک صیغه ی ساده حل می شود. مسأله ی زنا با آن شدت و حدت و تعبیرات شدید با خواندن یک صیغه ی ساده و کوتاه حل می شود. از این رو در بحث ربا چه مانعی وجود دارد که ربا با یک ضم ضمیمه حل شود؟

قلت: فرق زنا با نکاح صرف یک صیغه ی ساده نیست. صیغه ی نکاح قراردادی است که مسئولیت های بسیاری را به دنبال دارد. مهر، نفقه، نسب، ارث، حضانت فرزند و موارد متعدد دیگری بخشی از آن مسئولیت ها می باشد. این در حالی است که در زنا هیچ تعهدی وجود ندارد، فرزند متولد شده از زنا ارث نمی برد در آن هیچ نوع عده ای وجود ندارد و موارد دیگر. همان مسئولیت ها است که موجب می شود زناکاران به سراغ صیغه نروند.

ولی در مسأله ی ربا و ضم ضمیمه چنین نیست و نمی توان آن را به صیغه در نکاح تشبیه کرد. این مسأله با این بیان واضح تر می شود که زناکاران زیر بار صیغه ی شرعی نمی روند ولی رباخواران به راحتی به سراغ این حیله ها می روند. این نشان می دهد که صیغه ی نکاح امر ساده ای نیست.

ص: 4