فالواجب هو اخراج الاقل علی المالک دون الاکثر فما ذکره الماتن (قده) لو شک فی صدق الاشتراک أی بین الاقل والاکثر او غلبه احدهما علی الاخر فیکفی الاقل والاحوط الاکثر والاحتیاط استحبابی فما ذکره الماتن تام فی الشبهه الموضوعیه فی تمام صورها واشکالها

واما الشبهه المفهومیه کما اذا شککنا فی مفهوم السقی بالسماء هل هو مختص بالسقی بماء السماء بالمباشره او یعم السقی بماء البحر او بماء النهر ولا ندری ان السقی بالسماء موضوع لمعنی خاص هو السقی من السماء مباشر او موضوع لمعنی عام یشمل السقی بالأنهار والبحر والماء المجتمع فی مکان فی مقابل السقی بالعلاج فلا یدری

وکذا السقی بالعلاج هل هو موضوع لخصوص السقی بماء العیون الذی یخرج من تحت الارض بالعلاج او یشمل السقی بماء الأنهار ایضا فمفهوم السقی بالعلاج ایضا مردد بین المعنی الخاص والمعنی العام ففی مثل ذلک اذا کانت الشبهه مفهومیه

ونظیر ذلک فی صدق المغرب فان مفهومه بین استتار القرص وذهاب الحمره المشرقیه فهل المغرب موضوع لاستتار القرص او هو عباره عن ذهاب الحمره المشرقیه، او مثل المشتق ولا ندری هل هو موضوع لمعنی خاص وهو لخصوص المتلبس بمبدأ الفعل او موضوع لمعنی عام وهو الجامع بین المتلبس بالمبدأ والمنقضی ففی مثل ذلک هل یجری الاستصحاب او لا یجری ؟ فقد ذکر السید الاستاذ (قده) الاستصحاب لا یجری لا الموضوعی ولا الحکمی

فأما الاستصحاب الحکمی لا یجری فللشک فی الموضوعی ولا ندری فی بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص او استصحاب وجوب الصلاه بعد استتار القرص فانه لا یجری لان الموضوع مردد بین استتار القرص وبین ذهاب الحمره المشرقیه، ویعتبر فی جریان الاستصحاب احراز بقاء الموضوع أی اتحاد القضیه المتیقنه مع القضیه المشکوک فیها فی الموضوع واما فی المقام فان الموضوع غیر محرز فلا یجری استصحاب الحکم لانه یجری اذا احرز المکلف اتحاد القضیه المتیقنه مع المشکوک فیها فی الموضوع .

ص: 2