• اشارة
• المجلد 1
  • اشارة
  • الباب الأول
    • اشارة
    • 1- فصل «فی ماهیة أصول الفقه، و انقسامها، و کیفیة ترتیب أبوابها»
    • 2- فصل «فی بیان حقیقة العلم، و أقسامه، و معنی الدّلالة، و ما یتصرّف منها»
    • 3- فصل «فی ذکر أقسام أفعال المکلف»
    • 4- فصل «فی حقیقة الکلام، و بیان أقسامه، و جملة من أحکامه، و ترتیب الأسماء»
    • 5- فصل «فی ذکر ما یجب معرفته من صفات اللّه تعالی، و صفات النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و صفات الأئمة علیهم السلام حتی یصح معرفة مرادهم»
    • 6- فصل «فی ذکر الوجه الّذی یجب أن یحمل علیه مراد اللّه بخطابه»
  • الباب الثانی: الکلام فی الأخبار
    • اشارة
    • 1- فصل «فی حقیقة الخبر، و ما به یصیر خبرا، و بیان أقسامه»
    • 2- فصل «فی أن الأخبار قد یحصل عندها العلم، و کیفیة حصوله، و أقسام ذلک»
    • 3- فصل «فی أن فی الأخبار المرویة ما هو کذب ، و الطریق الّذی یعلم به ذلک من المعلوم الّذی لا یتخالج فیه شک»
    • 4- فصل «فی ذکر الخبر الواحد و جملة من القول فی أحکامه»
      • اشارة
      • ما استدلوا به علی وجوب العمل بخبر الواحد
        • الاستدلال بآیة النفر
        • الاستدلال بآیة النبأ
        • الاستدلال بآیة إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ
      • و قد استدل الخلق منهم من الفقهاء، و المتکلمین 2 بإجماع الصحابة
      • و استدلوا أیضا بأن قالوا: لا خلاف فی أنه یجب علی المستفتی الرجوع إلی المفتی
      • مختار المصنف
    • 5- فصل «فی ذکر القرائن التی تدل علی صحة أخبار الآحاد أو علی بطلانها
  • الباب الثالث: الکلام فی الأوامر
    • اشارة
    • فصل - 1 «فی ذکر حقیقة الأمر و ما به یصیر أمرا»
    • فصل - 2 «فی ذکر مقتضی الأمر هل هو الوجوب، أو الندب، أو الوقف، و الخلاف فیه».
    • فصل - 3 «فی حکم الأمر الوارد عقیب الحظر»
    • فصل - 4 «فی أن الأمر بالشیء هل هو أمر بما لا یتم إلا به أم لا ؟»
    • فصل - 5 «فی أن الأمر یتناول الکافر و العبد کما یتناول المسلم و الحر»
    • فصل - 6 «فی أن الأمر بالشیء هل هو نهی عن ضده أم لا»
    • فصل - 7 «فی أن الأمر بالشیء یقتضی الفعل مرة، أو یقتضی التکرار ؟»
    • فصل - 8 «فی أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل یتکرر بتکررهما أم لا؟»
    • فصل - 9 «فی الأمر المعلق بوقت متی لم یفعل المأمور به فیه هل یحتاج إلی دلیل فی إیقاعه فی الثانی أم لا؟»
    • فصل - 10 «فی أن الأمر هل یقتضی کون المأمور به مجزیا أم لا؟
    • فصل - 11 «فی حکم الأمر إذا تکرر بغیر واو العطف، و بواو العطف، ما القول فیه
    • فصل - 12 «فی ذکر الأمر بالأشیاء علی جهة التخییر، کیف القول فیه ؟
    • فصل - 13 «فی أن الأمر هل یقتضی الفور أو التراخی ؟»
    • فصل - 14 «فی الأمر المؤقّت، ما حکمه ؟ »
    • فصل - 15 «فی أنّ الآمر هل یدخل تحت أمره أم لا »
    • فصل - 16 «فی ذکر الشّروط الّتی یحسن معها الأمر».
  • الباب الرّابع: الکلام فی النّهی
    • اشارة
    • فصل - 1 «فی ذکر حقیقة النّهی و ما یقتضیه، و جملة من أحکامه»
    • فصل - 2 «فی أنّ النّهی یدلّ علی فساد المنهیّ عنه أم لا؟»
    • فصل - 3 «فیما یقتضیه الأمر من جمع و آحاد»
  • الباب الخامس: الکلام فی العموم و الخصوص
    • اشارة
    • فصل - 1 «فی ذکر حقیقة العموم و الخصوص، و ذکر ألفاظه»
    • فصل - 2 «فی ذکر الکلام علی أنّ العموم له صیغة فی اللّغة»
    • فصل - 3 «فی ذکر ألفاظ الجمع و الجنس و غیر ذلک»
    • فصل - 4 «فی أنّ أقلّ الجمع ما هو؟»
    • فصل - 5 «فی معنی قولنا إنّ العموم مخصوص، و إنّ اللّه تعالی یجوز أن یرید بالعامّ الخاصّ»
    • فصل - 6 «فی أنّ العموم إذا خصّ کان مجازا، و ما به یعلم ذلک، و حصر أدلّته»
    • فصل - 7 «فی ذکر جمل من أحکام الاستثناء»
    • فصل - 8 «فی أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا کثیرة هل یرجع إلی جمیعها أو إلی ما یلیه ؟»
    • فصل - 9 «فی ذکر جملة من أحکام الشّرط، و تخصیص العموم به»
    • فصل - 10 «فی ذکر الکلام فی المطلق و المقیّد»
    • فصل - 11 «فی ذکر ما یدلّ علی تخصیص العموم من الأدلّة المنفصلة الّتی توجب العلم»
    • فصل - 12 «فی ذکر تخصیص العموم بأخبار الآحاد»
    • فصل - 13 «فی ذکر تخصیص العموم بالقیاس»
    • فصل - 14 «فی تخصیص العموم بأقاویل الصّحابة، و بالعادات، و بقول الرّاوی»
    • فصل - 15 «فی تخصیص الإجماع، و تخصیص قول الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
    • فصل - 16 «فی أنّ العموم إذا خرج علی سبب خاصّ لا یجب قصره علیه»
    • فصل - 17 «فی ذکر ما الحق بالعموم و لیس منه، و ما أخرج منه و هو منه»
    • فصل - 18 «فی ذکر غایة ما یخصّ العموم إلیها»
    • فصل - 19 «فی ذکر ما یخصّ فی الحقیقة، و ما یخصّ فی المعنی، و ما لا یجوز دخول التّخصیص فیه»
    • فصل - 20 «فی الشّرط و الاستثناء إذا تعلّقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا یجب أن یحکم أنّ ذلک هو المراد بالعموم لا غیر»
    • فصل -21 «فی جواز تخصیص الأخبار، و أنّها تجری مجری الأوامر فی ذلک»
    • فصل - 22 «فی ذکر بناء الخاصّ علی العام، و حکم العمومین إذا تعارضا»
  • الباب السّادس: الکلام فی البیان و المجمل
    • اشارة
    • فصل - 1 «فی ذکر حقیقة البیان و المجمل، و ماهیّة النّص، و غیر ذلک»
    • فصل - 2 «فی ذکر جملة ما یحتاج إلی البیان و ما لا یحتاج»
• المجلد 2
  • اشارة
  • تتمة الباب السادس: الکلام فی البیان و الجمل
    • فصل-3: «فی ذکر الوجوه الّتی تحتاج الأشیاء فیها إلی بیان،و ما به یقع البیان»
    • فصل-4: «فی ذکر جملة ما یحتاج إلی بیان،و ما لا یحتاج من الأفعال»
    • فصل-5: «فی أنّ تخصیص العموم لا یمنع من التّعلّق بظاهره»
    • فصل-6: «فی ذکر وقوع البیان بالأفعال»
    • فصل-7: «فی ما الحق بالمجمل و لیس منه،و ما أخرج منه و هو داخل فیه»
    • فصل-8: «فی ذکر جواز تأخیر التّبلیغ ،و المنع من جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة»
    • فصل-9: «فی ذکر جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب،و ذکر الخلاف فیه»
    • فصل-10:«فی أنّ المخاطب بالعامّ هل یجوز أن یسمعه و إن لم یسمع الخاصّ،أو لا یجوز؟»
    • فصل-11:«فی القول فی دلیل الخطاب،و اختلاف النّاس فیه»
  • الباب السّابع: الکلام فی الناسخ و المنسوخ
    • اشارة
    • فصل-1:«فی ذکر حقیقة النّسخ،و بیان شرائطه،و الفصل بینه و بین البداء»
    • فصل-2: «فی ذکر ما یصحّ النّسخ فیه من أفعال المکلّف، و ما لا یصحّ،و بیان شرائطه»
    • فصل-3: «فی ذکر جواز نسخ الشّرعیّات»
    • فصل-4: فی ذکر جواز نسخ الحکم دون التّلاوة، و نسخ التّلاوة دون الحکم
    • فصل-5: «فی نسخ الشّیء قبل وقت فعله،ما حکمه؟»
    • فصل-6: «فی أنّ الزّیادة فی النّص هل یکون نسخا أو لا؟»
    • فصل-7: «فی أنّ النّقصان من النّص هل هو نسخ أم لا؟و الخلاف فیه»
    • فصل-8: «فی نسخ الکتاب بالکتاب،و السّنّة بالسّنّة، و نسخ الإجماع و القیاس،و تجویز القول بهما»
    • فصل-9: «فی ذکر نسخ القرآن بالسّنّة،و السّنّة بالقرآن»
    • فصل-10:فی ذکر الطّریق الّذی یعرف به النّاسخ و المنسوخ،و معرفة تاریخهما»
  • الباب الثّامن: الکلام فی الأفعال
    • اشارة
    • فصل-1: فی ذکر جملة من أحکام الأفعال، و ما یضاف إلیه،و اختلاف أحوالهم»
    • فصل-2: «فی ذکر معنی التأسّی بالنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و هل یجب اتّباعه عقلا أو سمعا؟و القول فیه»
    • فصل-3: «فی الدّلالة علی أنّ أفعاله علیه و آله السّلام کلّها لیست علی الوجوب»
    • فصل-4: «فی ذکر الوجوه الّتی تقع علیها أفعاله علیه السّلام،و بیان الطّریق إلی معرفة ذلک»
    • فصل-5: «فی ذکر أفعاله إذا اختلفت،هل یصحّ التّعارض فیها أم لا؟»
    • فصل-6: «فی أنّه علیه السّلام هل کان متعبّدا بشریعة من کان قبله من الأنبیاء أم لا؟»
  • الباب التّاسع: الکلام فی الإجماع
    • اشارة
    • فصل-1: «فی ذکر اختلاف النّاس فی الإجماع هل هو دلیل أم لا؟»
    • فصل-2: فی کیفیّة العلم بالإجماع،و من یعتبر قوله فیه
    • فصل-3: «فیما یتفرّع علی الإجماع،من حیث کان إجماعا عند من قال بذلک،کیف القول فیه علی ما نذهب إلیه؟»
  • الباب العاشر: الکلام فی القیاس
    • اشارة
    • فصل-1: «فی ذکر حقیقة القیاس،و اختلاف النّاس فی ورود العبادة به»
    • فصل-2: «فی الکلام علی من أحال القیاس عقلا علی اختلاف عللهم»
    • فصل-3: «فی أنّ القیاس فی الشّرع لا یجوز استعماله»
    • فصل-4: «فی أنّ العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقیاس»
  • الباب الحادی عشر: الکلام فی الاجتهاد
    • اشارة
    • فصل-1: «الکلام فی الاجتهاد»
    • فصل-2: «فی ذکر صفات المفتی و المستفتی،و بیان أحکامهما»
    • فصل-3: فی أنّ النّبی علیه السّلام هل کان مجتهدا فی شیء من الأحکام؟...
  • الباب الثّانی عشر: الکلام فی الحظر و الإباحة
    • اشارة
    • فصل-1: «فی ذکر حقیقة الحظر و الإباحة،و المراد بذلک»
    • فصل-2: «فی ذکر بیان الأشیاء الّتی یقال إنّها علی الحظر أو الإباحة، و الفصل بینها و بین غیرها،و الدّلیل علی الصّحیح من ذلک»
    • فصل-3: «فی ذکر حکم النّافی،هل علیه دلیل أم لا؟،و الکلام فی استصحاب الحال»
      • اشارة
      • الکلام فی استصحاب الحال
    • فصل-4: «فی ذکر ما یعلم بالعقل و السّمع»
  • الفهارس
    • اشارة
    • 1- فهرست الایات القرآنیه
    • 2- فهرس الاحادیث
    • 3-فهرس الاثار و اقوال الصحابه
    • 4- فهرس الاعلام
    • 5- فهرس الفرق و الطوائف و المذاهب
    • 6- فهرس الکتاب الوارده فی المتن
    • 7- فهرس الاشعار
    • 8-فهرس الاماکن و البقاع
    • 9-فهرس مصادر البحث و التحقیق
    • 10-فهرس محتوی الکتاب