- مشخصات کتاب
- جلد 1
- اشاره
- مقدمه
- اشاره
- خطبه
- امر اول:در موضوع و حد و غرض هر علمى است
- اشاره
- واسطه در عروض،واسطه در ثبوت،واسطه در اثبات
- موضوع هر علمى متحد است با موضوعات مسائل آن
- اقسام نهگانه عوارضى كه حمل مىشوند بر موضوع
- اشكال بر مصنف كه اكثر عوارض علوم ذاتى نيستند
- تمايز علوم بغرض آن علم است نه بموضوع يا محمول
- هر علمى با علم ديگر يكى از نسب اربعه را دارد
- باطل بودن تمايز علوم بموضوع يا محمول
- قانون الواحد لا يصدر الا من الواحد
- تعدد غرض هر علمى بتعدد انواع موضوعات علم است
- ممكن است تمايز علوم بغير غرض باشد
- بحث در موضوع اصول خصوص ادلة اربعه نيست
- مجهول بودن موضوع علم اصول بدون انواع آن
- رد قول مرحوم شيخ انصارى در موضوع علم اصول
- موضوع بحث علم اصول بناء عقلاء و عام است
- وجوه اولويت تعريف مصنف بر قول مشهور
- بودن اصول عمليه از موضوع علم اصول
- اشكال بر تعريف قول مصنف
- امر دوم:در وضع است
- معانى سهگانهاى كه شده براى وضع الفاظ
- دلالت الفاظ بر معانى ذاتى نيست
- تقسيم وضع بر چهار قسم
- جواب اشكال بعض اعلام بر وضع عام و موضوع له خاص
- امكان وضع خاص و موضوع له عام
- ادله عام بودن موضوع له در حروف مثل وضع
- رد قول صاحب فصول در معانى حرفيه
- تصور و صورة ذهنيه جزء معانى حرفيه نيست
- در اقسام سهگانه كلى
- اشكال مترادف بودن اسم و حرف و جواب آن
- شرط كردن واضع در استعمال اسم و حرف
- اتحاد معناى خبر و انشاء
- وجود ذهنى يا خارجى احتياج بتشخص دارد
- ملخص معانى اسميه و حرفيه
- اشكال بر قول مصنف بر اتحاد معناى اسم و حرف
- امر سوم: تحقيق در معانى حرفيه و مختار آن
- امر چهارم: استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل و شخص
- امر پنجم: دلالات سهگانه لفظ بر معانى خود
- امر ششم: در وضع مركبات و هيئات و مفردات الفاظ است
- امر هفتم: در معناى تبادر و اشكال در آن
- امر هشتم: احوالات پنجگانه براى لفظ
- امر نهم: در ثبوت حقيقت شرعيه و عدم آن
- امر دهم: صحيح و اعم
- اختلاف در الفاظ عبادات كه وضع براى صحيح است يا اعم
- تصوير نزاع بنا بر قول عدم حقيقت شرعيه
- تصوير نزاع قول باقلانى
- اتحاد معناى صحيح نزد تمام علماء
- صحيح و فساد از امور اضافيه مىباشند
- لازم است قدر جامع براى دو قولين
- اشكال بر جامع صحيحى چه مركب باشد و چه بسيط
- عدم جريان برائت بنا بر جامع بسيط
- در اشكالات بر جامع بسيط
- در قاعدة الواحد لا يصدر الا من الواحد بر جامع صحيحى
- جامع اول اعميها و رد آن
- جامع دوم اعميها و رد آن
- جامع سوم اعميها كه موضوع له آن وضع اعلام شخصيه است
- جامع چهارم اعميها كه موضوع له آن وضع معاجين است
- جامع پنجم اعميها كه موضوع له نظير اوزان و مقادير است
- تحقيق در جامع اعمى و حق در آن
- در آنكه وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عام است
- جواز تمسك باطلاق لفظى حتى بنا بر صحيحى
- جواز تمسك باطلاق مقامى حتى بنا بر صحيحى
- جواز تمسك باطلاق در جايى است كه مولا در مقام بيان باشد
- در آنكه اوامر روى صحيح موضوعات است و لو اعمى باشيم
- جواب دو اشكال بر اعميها و انحلال علم اجمالى
- ثمره بين صحيحى و اعمى و اشكال در آن
- ادله صحيحيها و رد آنها
- ادله اعميها از تبادر و صحة سلب و صحة تقسيم و غيره
- دليل بر اعميها رواية بنى الاسلام على الخمس
- تمسك اعميها باخبار و رد آن
- امر بنذر موجب محال بودن متعلق آن نمىشود
- در آنكه نذر و امثال آن ثمره بحث اصول نمىشود
- در صحيح و اعم اسامى معاملات است
- اختلاف شرع و عرف در مصاديق معاملات
- در تمسك باطلاق سبب بر مسبب و بالعكس
- وضع الفاظ معاملات در صحيح موجب اجمال نمىشود
- شك در معناى بيع عرفا شك در معناى شرعى مىشود
- موضوع مركب از اجزاء و شرائط وجودى و عدمى مىباشد
- دخيل بودن اجزاء و شرايط در صدق موضوع
- استحباب بعض اشياء در واجب يا در مستحب
- در خصوصياتى كه دخيل در موضوع صحيحى است
- امر يازدهم: در اشتراك است و تعيين موضوع آن
- امر دوازدهم: استعمال لفظ در اكثر از معنى
- امر سيزدهم: بحث در مشتق است
- اشاره
- انواع اتحاد مشتق با ذات
- عموم نزاع در مشتق و لو جامد يا عرضى باشد
- اشكال بر مصنف در حرمت زوجه كبيره اولى ايضا
- فائده بحث مشتق در زوجه كبيره و صغيره
- در اشكال در اسم زمان كه ذات منقضى است
- خروج افعال و مصادر از بحث مشتق
- دلالت نداشتن فعل بر زمان برخلاف نحويين
- در كلى بودن حرف و اسم در موضوع له
- قصد آلى و استقلالى در حرف و اسم از عوارض معنى است
- در اختلاف مبادى مشتقات حرفه و ملكة و فعليا
- مراد از حال،حال تلبس است نه حال نطق
- اصل در مسئله مشتق نيست
- عدم جريان استصحاب در شبهات مفهومية
- ادله حقيقت بودن مشتق فيمن تلبس بالمبدا
- اشكال بر صحة سلب و جواب آن
- ادله اعميها از تبادر و جواب آن
- دليل سوم اعميها اخبار لا ينال عهدى الظالمين
- اوصاف عناوين موضوعات بر سه قسمت است
- لياقت نداشتن ظالم بر منصب امامت
- بحث مفهوم مشتق آيا بسيط است يا مركب
- معتبر نبودن مفهوم شيئى يا مصداق آن در مشتق
- در آنكه ناطق فصل حقيقى نيست در منطق
- بيان وصف عنوانى بر ذات موضوع بقول شيخ و فارابى
- رد صاحب فصول كه تمام قضايا را بضرورية برگردانيده
- در آنكه گرفتن مفهوم شيئى در مشتق ضرورى است
- فرق بين مشتق و مبدأ آنكه مصدر باشد
- رد صاحب فصول در فرق بين مشتق و مبدئه
- ملاك حمل اتحاد و اختلاف موضوع و محمول است
- حمل صفات الهى بر ذات اقدس
- تلبس مشتق به مبدأ لازم است در صدق حقيقت
- صدق مشتق بر ذات الهى عرفى است و الا بىمعنى است
- مقصد اول: در اوامر است و در آن چند فصل است
- فصل اول در چيزهائى است كه متعلق به ماده امر است
- جهت اول: معانى لفظ امر
- جهة ثانية: اعتبار علو در معناى حقيقى ماده امر
- جهة ثالثة: ادله حقيقت بودن ماده امر در وجوب
- جهة رابعة: در طلب و اراده است
- اشاره
- تقسيم موجود بذهنى و خارجى و اعتبارى
- در اتحاد معناى طلب و اراده معنا و انشاء و خارجا
- بيان اختلاف دواعى در انشاءات
- فرق بين صفات ذات الهى و صفات فعل
- در معناى كلام نفسى و مفاسد آن
- تجزيه جمله خبريه بر نه قسم و تجزيه جمله انشائيه
- ادله كلام نفسى اشاعره و رد آنها
- رواية داله بر آنكه خداى تعالى متكلم است و تكلم حادث است
- در مختلف بودن معناى طلب و اراده و عدم اتحاد آنها
- تحقيق در معانى انشائيه و حق در آنها
- تحقيق در معناى جمله خبريه و حق در آن
- مسئله جبر در اعمال بندگان و مقدمه نافعه قبل از آن
- ادله اختيارى بودن نفس اراده بر هر فعلى
- مدرك اختيارى بودن نفس اراده بر افعال
- رد ادله اول و دوم جبريها
- رد معناى ظلم و لوازمات جبر در اعمال
- دليل كسانى كه مىگويند اراده اختيارى نيست و رد آن
- رد كسانى كه مىگويند ترجيح بلا مرجح محال است
- اراده ازليه الهى موجب جبر در اعمال نمىشود
- علم ازلى الهى موجب جبر در اعمال بندگان
- در بيان شبهه مفوضه و مفاسد آن
- در آنكه ممكنات در وجود و بقاء هر دو احتياج به علت دارند
- در معانى پنجگانه براى امر بين امرين
- ششم قول علامه مرحوم مجلسى در معناى امر بين امرين
- رد اشعار جبرى خيام باشعار مرحوم محقق طوسى
- قول مصنف قلم اينجا رسيد و سر بشكست و جواب آن
- سعادت و شقاوت ذاتى انسان نيست و ادله آن
- وجوه عشره بر مفاسد جبريها بغير آنچه كه ذكر شد
- در طلب و اراده است
- فصل اول در چيزهائى است كه متعلق به ماده امر است
- فهرست
- جلد 2
- مشخصات کتاب
- ادامه مقصد اول
- اشاره
- فصل دوم: آنچه كه مربوط به صيغه امر است
- اشاره
- بحث اول: معانى صيغه امر و بيان آنها
- بحث دوم:تحقيق در معناى انشاء و آنكه دواعى جزء معنى نمىشود
- مبحث سوم:استعمال جمل خبريه در معناى انشاء و طلب
- بحث چهارم: وجوهى كه گفته شده كه ظهور صيغه در وجوب دارد و در آنها
- بحث پنجم:در وجوب تعبدى و توصلى و معناى آنها است
- اشاره
- اشكالات هشتگانه بر قصد امر در موضوع آن
- تمسك باطلاق براى اثبات امر توصلى ممكن نيست
- اطلاق و تقييد من باب عدم و ملكه نيست
- رد ادله عامه بر تعبدى بودن تمام اوامر شرعية
- فرق بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى بسه وجه
- شك در تعبدى بودن اوامر موجب اشتغال است عقلا
- شك در اقل و اكثر مطلقا برائت است
- برائت شرعيه جائى است وضع و رفع آن ممكن باشد شرعا
- بحث ششم:اطلاق صيغه دال است كه بر وجوب نفسى تعيينى عينى
- بحث هفتم:امر عقيب حظر موجب وجوب است يا غيره و اقوال آن
- بحث هشتم:صيغه امر دلالت بر مره و تكرار نيست و وجه آن
- بحث نهم:دلالت نداشتن صيغۀ امر بر فور و تراخى و در ادله آنها
- فصل سوم:باب اجزاء اوامر و بيان معناى كلمات آن
- اشاره
- اقتضاء در باب اجزاء بمعنى عليت است نه دلالت
- اوامر ظاهريه و اضطرارية آيا عليت دارند بر سقوط امر واقعى يا نه
- فرق بين مسئله اجزاء و مره و تكرار
- اوامر واقعيه و ظاهريه و اضطرارية مجرى از خود است عقلا
- اوامر اضطراريه با واقعيه چهار صورت دارند در مقام ثبوت
- اشكال بر مصنف در تخيير اضطرارى و اختيارى
- اوامر اضطرابيه موجب سقوط تكليف واقعى است با كشف خلاف
- اطلاق لفظى و مقامى و برائت موجب سقوط تكليف واقعى است
- رد قول مصنف رد سقوط تكليف واقعى باوامر اضطرابيه
- ادله اوامر ظاهريه مجزى از واقعيه است و حكومت آنها
- امتثال امر ظاهرى مجزى از واقعى نيست نقضا و حلا
- حاكم و محكوم دو قسم است ظاهرى و واقعى و بيان تضاد احكام
- اقوال ششگانه علما در اجزاء طرق و امارات از اوامر واقعيه
- رد مجزى بودن طرق و امارات از واقع در كشف خلاف آنها
- اقوال سهگانه سببيت طرق و امارات در مقام اثبات
- حجيت طرق و امارات من باب طريقيت است نه سببيت
- شك در طريقيت و سببيت امارات سقوط تكليف نمىكند
- شك در طريقيت و سببيت امارات موجب قضاء نمىشود
- كشف خلاف در احكام شرعيه بدون موضوعات مجزى نيست مطلقا
- قطع بحكمى يا به موضوعى با كشف خلاف آن مجزى نيست مطلقا
- تبدل رأى مجتهد بقطعى در حكم يا موضوع مجزى نيست
- فرق بين عمل مجتهد و مقلد در كشف قطعى خطاء نيست
- اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و مدركشان
- قول باجزاء در بعضى موارد اصول و امارات موجب تصويب نمىشود
- تقسيم احكام به چهار مرتبه اقتضائى انشائى فعلى تنجيزى
- فصل مقدمه واجب
- اشاره
- بحث وجوب مقدمۀ واجب بحث اصولى است لا غير
- بحث مقدمه واجب بحث عقلى است نه لفظى خلافا لصاحب المعالم
- مراد از وجوب عقلى آنست كه آيا عقل درك مىكند وجوب شرعى را يا نه
- تقسيم مقدمه داخليه و خارجيه و فرق بين آنها
- اشكال در مقدمه داخليه و جواب از آن
- فرق بين هيولا و صورت و جنس و فصل
- مقدمه داخليه خارج از بحث وجوب مقدمه است
- بيان وجه اجتماع امر و نهى و تعدد عنوان آن
- عنوان مقدميت جهت تعليلى است نه جهت تقييدى
- تقسيم مقدمه خارجيه بمقتضى و شرط و عدم مانع و معد
- تقسيم مقدمه به عقليه و شرعيه و عاديه و معانى هركدام
- تقسيم مقدمه به مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه وجوب و علم
- تقسيم مقدمه بمؤخره و مقدمه و اشكال در اجزاء علت
- مواردى كه حتما بايد قائل بشرط متأخر باشيم واجبات تدريجيه است
- تقسيم واجب بمطلق و مشروط و آنكه آنها اضافى هستند
- ظهور قواعد عربيه آنست كه قيد به هيئت برگردد نه به ماده
- ادله مرحوم شيخ انصارى كه قيد به ماده برمىگردد نه به هيئت
- ادله وقوع واجب مشروط و آنكه بعض احكام غير فعلى است
- فائده انشاء واجب مشروط نسبت مكلفين
- معناى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار
- اطلاق واجبه مشروط و مطلق در معناى خود حقيقت يا مجاز است
- تقسيم واجب بمعلق و منجز و معناى آنها
- اتحاد معناى واجب معلق و مشروط بر قول شيخ ره
- اشكال كفاية بر صاحب فصول در واجب معلق
- اشكال بر واجب معلق و رد آن
- اراده منفك مىشود از مراد در تمام احكام
- در تعميم واجب معلق و جاهائى كه شرط متأخر لازم است
- ادله وجوب مقدمه قبل زمان واجب
- موارد شك رجوع قيد به هيئت يا به ماده است
- ادله لزوم رجوع قيد به ماده در مقام شك على قول شيخ ره
- رجوع قيد به ماده يا هيئت يا قيد متصل است يا منفصل است
- تقسيم واجب بنفسى و غيرى و معناى آنها
- غرض و فائده هر شىء بسه قسمت تقسيم مىشود
- شك در واجب نفسى و غيرى و اصل در آن
- متعلق انشاء امر اعتبارى است نه شىء خارجى
- لزوم احتياط در بعضى موارد شك در واجب نفسى و غيرى
- مقدمه واجب ثواب و عقاب فى نفسه ندارد
- ثواب اعمال تفضلى است نه استحقاق در آنها
- نقض از اشكال طهارات ثلث بدو وجه آنها
- عبادى شدن طهارات بدو واجب و جواب آنها
- عبادى شدن طهارات بقصد توصل به ذى المقدمة و لو بدون امر باشد
- رد كسانى كه عنوان مقدميت را لازم در امتثال مىدانند
- فرق بين قول مصنف بوجوب مقدمه مطلقا و قول شيخ
- طرق وارد شدن در زمين غصبى و واجب و حرام آنها
- رد قول صاحب فصول بوجوب مقدمه موصله
- بيان غرضى هر شىء و غرض از وجوب مقدمه واجب
- رد قول مصنف كه اراده اختيارى نيست و اقوال در آن
- سقوط تكليف به يكى از سه چيز مىشود
- اشكال دور و تسلسل در مقدمه موصله و رد آنها
- دو غرض در وجوب مقدمه مىباشد
- بيان ادله صاحب فصول بر مقدمه موصله
- غرض از وجوب مقدمه على قول مصنف و صاحب فصول
- رد مصنف ادله صاحب فصول را در مقدمه موصله
- عنوان موصليت مقدمه را دو نوع نمىكند
- بيان اشكالات ششگانه بر صاحب فصول
- فرق بين جهت تعليلية و تقييدية در مقدمه
- ثمره وجوب مقدمه موصله و غير موصله در فقه
- اشكال مرحوم شيخ بر ثمره بحث و رد آن
- ملازمات شىء و مقارنات آن حكم آن شىء را ندارند
- تقسيم واجب به اصلى و تبعى و آثار آنها
- معناى واجب اصلى و تبعى در مقام ثبوت و اثبات
- ثمره بين وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب آن
- جايز بودن اخذ اجرت در واجبات توصلية
- رد اشكال گرفتن اجرت در واجبات تعبدية
- ثمره مقدمه واجب اجتماع امر و نهى است و رد آن
- رد مصنف كه با عنوان تعليلى مقدمه اجتماع امر و نهى نيست
- تاسيس اصل در وجوب مقدمه و برائت دو وجوب آن
- ادله وجوب مقدمه شرعا و رد آنكه وجوب ارشادى است
- بيان آنكه اوامر در اجزاء و شرائط ارشادى است نه مولوى
- رد ادله وجوب مقدمه در سبب و شرط شرعى و غيره
- رد وجوب شرعى مقدمه و لزوم دور در آن
- مقدمه مستحب،مستحب است بدون مقدمه حرام و مكروه
- امر به شىء اقتضاء نهى از ضد مىكند يا نه و معناى اجزاء آن
- بيان مقدمه بودن ترك احد الضدين بر ديگرى
- سه دليل بر آنكه ترك يكى از ضدين مقدمه بر ديگرى نيست
- رد دور در مقدمه بودن ترك احد ضدين بر ديگرى از محقق خوانسارى
- اجتماع دو مقتضى بر ايجاد ضدين ممكن نيست از يك نفر
- در معناى تمانع ضدين و معناى عدم مانع از اجزاء علت
- ترك احد ضدين يا وجود آن مقدمه بر ديگرى نيست
- امر به شىء نهى از ضد عام نمىكند بمطلق دلالات
- اشاره
- ثمره بحث امر به شىء نهى از ضد مىكند يا نه
- كفاية رجحان فعل در عبادت بدون امر بان
- بيان ترتب دو امر بضدين با شرط متاخر
- جواب رد مصنف از ترتب به چهار دليل نقضا و حلا
- امر ترتبى موجب طلب ضدين كه محال است مىباشد و جواب آن
- جواب امر ترتبى كه در عرفيات است بدو وجه از مصنف
- اشكال مصنف در امر ترتبى بدو عقاب و جواب آن
- دو امر بضدين بدون ترتب در مثل صلاة و ازاله و رد اشكال آن
- بنا بر امكان امر ترتبى لازم است در مقام بوقوع آن
- تنبيهات ترتب و فرق بين باب تعارض و تزاحم و احكام آنها
- امر آمر با علم بانتفاء شرط جايز است يا نه
- احكام شرعية كه فعليت پيدا نكرده تا ظهور امام عصر(عج)
- نسخ وجوب موجب حكمى از احكام مىشود يا نه
- در وجوب تخييرى و مقام ثبوت آن به چهار قسم
- رد مصنف كه جامع ذاتى مامور به است در وجوب تخييرى
- تخيير بين اقل و اكثر استقلالى ممكن نيست
- در واجب كفائى و تحقيق آن
- زمانى كه در واجب مىباشد چند قسم است
- قضاء تابع اداء نيست مگر بعضى موارد
- امر بامر آمر است يا نه و اقسام سهگانه آن
- امر به شىء ثانيا تأكيد است يا تأسيس
- فهرست
- جلد 3
- مشخصات کتاب
- ادامه مقصد دوم
- اشاره
- در صيغه و مادۀ نهى و آنچه كه در آن معتبر است
- در آنكه متعلق نهى فعل است نه ترك فعل
- متعلق نهى سه قسم تصوير مىشود
- در جواز اجتماع امر و نهى و اقوال در آن
- فرق بين اجتماع امر و نهى و نهى در عبادات
- فرق بين تمام مسائل و علوم غرض است لا غير
- بحث اجتماع امر و نهى بحث اصولى است نه غيره
- رد بعض اعلام در اجتماع امر و نهى
- بحث اجتماع عقلى است نه لفظى و نه عرفى
- بحث اجتماع تمام اقسام حرام و واجب را مىگيرد
- بحث اجتماع مندوحه لازم ندارد چون بحث عقلى است
- بحث اجتماع مبتنى بر متعلق احكام طبايع و يا افراد باشد نيست
- حق آنست كه اگر متعلق احكام افراد باشد اجتماع ممكن نيست
- باب اجتماع باب تزاحم است نه باب تعارض
- خصوصيات باب تعارض و تزاحم و فرق بين آنها
- بيان اثبات باب تعارض و تزاحم و فرق بين آنها
- سقوط امر بمجمع امر و نهى بناء على جواز اجتماع
- صحيح بودن عمل جاهل قاصر بدون مقصر در مقام
- احكام شرعيه تابع علم بمصالح و مفاسد است يا نه
- مدرك صحت عمل جاهل قاصر و امر شرعى آن
- حق آنست كه تعارض و تزاحم احكام در حكم فعلى است
- مقدماتى كه مصنف بيان مىكند براى امتناع اجتماع
- بيان مراتب اربعه احكام اقتضائى انشائى فعلى تنجيزى
- احكام شرعيه روى معنونات خارجيه است نه عنوانات
- تعدد عناوين مختلفه موجب تعدد معنون خارجى نمىشود
- رد مصنف در عناوين مختلفه خارجية در واحد شخصى
- باب اجتماع توقف بر اصالة الوجود يا ماهيت ندارد
- فرق بين جنس و فصل و هيولا و صورت در خارج
- مدرك امتناعيها كه واحد شخصى مورد امر و نهى نمىشود
- رد دليل مجوزين اجتماع امر و نهى در واحد شخصى
- رد قول مرحوم صاحب قوانين كه فرد مقدمه طبيعت است
- ادله مجوزين اجتماع امر و نهى مثل عبادات مكروه
- عبادات مكروه سه قسمت مىشود
- ادله مجوزين اجتماع امر و نهى عرفا و رد آنها
- رد كسانى كه قائل بتفصيل در باب اجتماع امر و نهى شدهاند
- اضطرار در زمين غصبى آيا امر و نهى دارد يا نه
- خروج از دار غصبى بسوء اختيار نه امر شرعى دارد نه نهى
- جواب مرحوم صاحب فصول از وجوب شرعى خروج
- دو دليل مرحوم شيخ بر وجوب شرعى خروج و رد آنها
- خروج از دار غصبى مثل شرب خمر براى نجات است
- خروج در جائى امر شرعى دارد كه بسوء اختيار نباشد و منحصر باشد
- بيان آنكه تكاليف شرعيه مع الواسطه مقدور است
- رد قول شيخ كه خروج وجوب شرعى دارد من باب مقدمه
- رد قول صاحب فصول كه خروج مأمور به شرعى با معصيت است
- رد قول به آنكه خروج از دار غصبى مامور و منهى عنه است شرعا
- رد قول كسانى كه استدلال نموده به قاعده الامتناع بالاختيار
- صحت صلاة در دار غصبى بنا بر جواز اجتماع و عدم آن
- خصوصيات تعارض دليلين و تزاحم آنها
- صحت صلاة جاهل يا ناسى در دار غصبى بنا بر امتناع
- موارد ترجيح نهى بر امر و رد آنها
- رد صاحب قوانين در آنكه ترك واجب مفسده دارد
- ترك هر حرامى مقدم بر هر فعل واجب نيست
- رد استقراء آنكه نهى مقدم است بر فعل امر
- مدرك ايام استظهار حائض كه واجب است ترك صلاة كند
- وجه وضوء به انائين مشتبهين و روايت وارده در آن
- تعدد اضافات مثل تعدد عنوان و جهت مىباشد در اجتماع
- باب نهى از شىء موجب فساد است يا نه
- اين بحث عقلى است و شامل تمام انواع نهى مىشود
- تقسيم عبادت بذاتى و غير ذاتى و اشكال در آن
- محل بحث چيزهائى است كه قابل صحت و فساد باشد
- اختلاف معناى صحت نذر فقيه و متكلم
- صحت و فساد جعل شرعى دادند در عبادات و معاملات يا نه؟
- متعلق در عبادات پنج قسم تصوير مىشود
- مدرك در عبادات كه موجب فساد است
- مدرك نهى در معاملات كه موجب فساد نيست
- نهى از ثمن يا مثمن موجب فساد معامله است
- در روايتى كه تمسك شده كه نهى موجب فساد معامله است
- قول ابى حنيفه كه نهى دلالت بر صحت معامله مىكند
- مقصد سوم در مفاهيم و اقسام آن است
- اشاره
- اثبات مفهوم شرط و غيره يا بوضع و يا به قرينه عامه است
- قضيه شرطيه با چهار شرط مفهوم دارد و بدون آنها ندارد
- رد تمسك باطلاق شرط براى مفهوم آن
- معناى حرف شرط جزئى است اطلاق و تقييد ندارد
- اطلاق معناى شرط با اطلاق معناى ماده آن دو سنخ است
- رد مدرك مرحوم سيد مرتضى كه شرط مفهوم ندارد
- رد مدرك اول و دوم كسانى كه مىگويند شرط مفهوم ندارد
- مراد از مفهوم انتفاء سنخ حكم است نه شخص حكم
- رد قول مرحوم شهيد ثانى در مفهوم وصايا و اوقاف و نذور
- بيان تعدد شرط به چهار قسم تصرف و توجيه مىشود
- بيان قانون الواحد لا يصدر الا من الواحد و رد آن
- بيان لزوم تصرف يا در شرط و يا در جزاء در تعدد شرط
- اسباب شرعيه آيا معرفاتند و يا مؤثرات
- رد قول مرحوم فخر المحققين در اسباب شرعيه و غيره
- رد قول مرحوم ابن ادريس و حلى در اختلاف شرط و اتحاد آن
- وصف مفهوم ندارد و رد ادله آنها
- رد قول مرحوم شيخ بهائى كه وصف مفهوم دارد
- وصف و موصوف يكى از نسبت اربعه را دارند
- غايت حكم يا موضوع دلالت بر مفهوم دارد يا نه؟
- آيا غايت داخل در مغيّا است يا نه
- استثناء دال بر مفهوم است و جواب ابى حنيفه از آن
- كلمه توحيد دال بر مفهوم است و رد اشكالات آن
- از كلمات دال بر مفهوم كلمه انما و بل است
- عدد و لقب دلالت بر مفهوم ندارد
- المقصد الرابع فى العام و الخاص
- اشاره
- در اقسام سهگانه عام استغراقى و مجموعه و بدلى است
- عامى كه تخصيص خورده حجت است و رد مانعين
- الفاظ سه دلالت دارند تصويريه و تصديقيه جديه و غير جديه
- خاص منفصل مجمل سرايت بعام نمىكند اجمال آن
- تمسك بعام در شبهه مصداقيه جايز نيست و رد مجوزين
- تمسك بعام در شبهه مصداقيه لبى جايز است
- بيان استصحاب عدم ازلى مثل عدم قرشى و اثبات فرد عام
- اشكال بر استصحاب عدم ازلى و جواب آن
- تمسك بعام در صحت نذر احرام قبل الميقات و جواب آن
- بر سه طريق روزه نذر در سفر و احرام قبل از ميقات صحيح است
- تمسك بعام قبل از فحص مخصص جايز نيست
- مقدار فحص از مخصص و اختلاف آن بحسب مدرك
- خطابات شفاهيه آيا شامل غائبين مىشود يا نه
- ادوات نداء و استفهام و تمنى و غيره وضع شدن براى طلب ايقاعى
- در قرائنى كه دال است بر عمومات خطابات كتاب و اخبار
- ثمره عموم خطابات شفاهيه بر معدومين و رد آن
- ضميرى كه عقب عام مىآيد آيا تخصيص مىدهد آن را يا نه
- تخصيص عام بمفهوم مخالف و انواع مفهوم
- تعارض عام و خاص از جهت وضع و اطلاق
- استثناء عقب جملات به اخيره برمىگردد يا بتمام آنها
- استثناء و مستثنى منه يا متعدد است يا متحد
- تخصيص كتاب بخبر واحد و ادله آن
- رد چهار دليل بر آنكه جائز نيست تخصيص كتاب بخبر واحد
- عام و خاصى كه مختلفند ممكن است عام ناسخ باشد يا بالعكس
- معناى نسخ در احكام شرعيه و شرط نسخ
- رد ادله مانعين نسخ در احكام شرعيه
- معناى نسخ در تشريعيات و در تكوينيات
- اخبار قضاء و قدر و بداء و سه قسمت آنها
- ثمره بين تخصيص و نسخ در عام و خاص
- المقصد الخامس فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين
- اشاره
- در موضوع له اجناس و يكى از اعتبارات اربعه در آنها
- در مفرد معرف بالف و لام و هشت معنى برآن
- در آنكه الف و لام مطلقا براى زينت است
- اقسام چهارگانه نكره كه دال است بر مطلق
- اطلاق هر كلامى احتياج بسه مقدمه دارد
- رد مصنف در مقدمه قدر متيقن تخاطب
- لفظ مطلق ممكن است از جهتى مجمل باشد
- مطلق و مقيد يا متنافيين و يا متوافقين مىباشد
- در مستحبات حمل مطلق بر مقيد نمىشود
- حمل مطلق و مقيد فرقى نيست بين اينكه مثبت باشند يا منفى
- حمل مطلق بر مقيد فرقى نيست بين حكم تكليفى يا حكم وضعى
- مقدمات حكمت بعضى اوقات اقتضاء عموم بدلى دارد يا استيعابى
- فصل در مجمل و مبين و معناى آنها
- عنوان مدارك كتاب
- فهرست مطالب
- جلد 4
- مشخصات کتاب
- اشاره
- در خطبه كتاب و اول آن
- مقصد ششم در بيان امارات معتبره شرعا يا عقلا كه حجت است بين مولى و عبد
- اشاره
- مختصر مقدمات چهارگانه انسداد
- اشكالات وارده بر مرحوم شيخ در تقسيم قطع و ظن و شك
- در اشكالات بر مرحوم شيخ و تحقيق در تقسيم ايشان
- در بعض احكام قطع
- امر اول در لزوم متابعت قطع است كه آيا لزوم عقلى يا بناء عقلاء يا فطرى است
- امر دوم اقوال ششگانه در تجرى و عقاب آن
- اشاره
- مدرك آنكه متجرى عقاب دارد بدون فعل آن
- فعل متجرى به كه مقطوع باشد غير اختيارى مكلف است
- اقوال ثلاثه در حسن و قبح اشياء و حق در آن
- جمع بين اخبار حرمت فعل تجرى و حق در آن
- اشكال بر عقاب تجرى جواب عقاب بر قصد و عزم تجرى است نه بر فعل
- اطاعة و عصيان برگشت بذاتى است و الذاتى لا يعلل
- جواب رواية الشقى شقى فى بطن أمه به روايت ديگر كه مفسر آن مىباشد
- مدرك حرمت فعل تجرى از مرحوم سبزوارى و جواب آن
- رد قول صاحب فصول كه تجرى با احكام واقعيه متزاحم مىشود
- اقسام ششگانه تجرى كه از قول مرحوم شيخ انصارى نقل شده
- امر سوم قطع به تكليف چه به خطا برود يا ثواب عقلا استحقاق مدح و ثواب يا ذم و عقاب است
- اشاره
- اشكال بر مصنف كه قطع موضوعى طريقى ممكن نيست
- طرق و امارات جاى قطع طريقى واقع مىشوند بلا اشكال
- مدرك آنكه قطع موضوعى جاى طرق و امارات واقع نمىشود بمجرد حجيت
- رد مدارك كسانى كه قائلند كه قطع موضوعى جاى طرق و امارات واقع مىشود
- مدرك واقع شدن قطع موضوعى جاى امارات به يك تنزيل
- اصول عمليه آيا جاى قطع واقع مىشوند چه قطع موضوعى يا طريقى
- امر چهارم:مواردى كه ممكن است قطع در متعلق خودش گرفته شود
- امر پنجم: امتثال مأمور به آيا لازم دارد امتثال قلبى را يا نه
- امر ششم:در قطع قطاع و اقسام آن و مدرك حجيت آن مىباشد
- امر هفتم:علم اجمالى آيا علت تامه است براى تكليف يا نه و مدرك آن
- در اعتبار بعض امارات ظنية
- اشاره
- در امكان تعبد به اماره غير علميه شرعا و اقسام امكان آن
- لوازمات تعبد بظن از اجتماع مثلين يا ضدين و جمع بين مصلحت و مفسده
- در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى و آنكه حكم ظاهرى طريقى است
- دفع اشكال بر جريان اصول در احكام واقعيه
- وجوه جمعى كه شده بين حكم ظاهرى و واقعى از مرحوم شيخ و غيره
- وجوه جمعى كه از مصنف شده در حكم ظاهرى و واقعى و رد آنها
- تحقيق در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى و حق در آن
- شك در حجيت ظن تعبدا عدم آثار حجيت است برآن
- دفع اشكال مصنف بر مرحوم شيخ و حق در آن
- در حجيت ظواهر
- ظنونى كه از ظهور الفاظ پيدا مىشود حجيت عقلائى دارد
- حجيت ظن لفظ نوعى است و ظن شخصى بوجود يا عدم شرط آن نيست
- رد مرحوم صاحب قوانين در ظهورات و ادله آن
- ادله اخباريين كه ظهورات الفاظ قرآن حجت نيست
- اخبارى كه دال است برجوع بقرآن در احكام شرعيه
- دليل هفتم اخباريين بتحريف قرآن و جواب آن
- ادله بر عدم تحريف قرآن و حق در آن
- اختلاف در قرائت و عدم حجيت قول قراء
- قرائت در صلاة لازم نيست به يكى از قراء باشد
- مدرك اصالة الظهور در كلام متكلم و حجيت آن
- مدرك حجيت قول لغوى و رد آن
- اجماع منقول
- در حجيت شهرت
- در حجيت خبر واحد
- در حجيت خبر واحد و آنكه اهم مسائل اصوليه است
- ادله كسانى كه قائل بعدم حجيت خبر واحد مىباشند
- رد ادله بر عدم حجيت خبر واحد از كتاب و سنت و غيره
- اثبات حجيت خبر واحد به ادله اربعه
- اشكالات آيه نبأ بر حجيت خبر واحد و رد آنها
- اثبات حجيت اقسام اربعه خبر واحد به آيۀ نبأ
- بيان آيه نفر بر حجيت خبر واحد و اشكالات آن
- آيه كتمان و آيه سؤال بر حجيت خبر واحد و اشكالات آنها
- تمسك به چهار دسته اخبار بر حجيت خبر واحد
- اشكال بر حجيت اخبار آحاد بر خبر واحد و رد آن اشكال
- تمسك باجماع بر حجيت خبر واحد و تقرير آن بسه وجه
- تمسك به سيره عقلاء بر حجيت خبر واحد و عمده بودن آن از ادله
- اشكال دور تمسك به سيره و رد آن به وجوهى
- تمسك بوجوه ثلاثه عقليه بر حجيت خبر واحد و رد آنها
- وجوه اربعه كه آورده شده براى حجيت مطلق ظن
- در مقدمات پنجگانه انسداد بر حجيت مطلق ظن
- اشاره
- اشكال در مقدمات انسداد و تمام نبودن آنها
- نتيجه مقدمات انسداد ظن بواقع حجت است يا مطلقا
- جواب از صاحب حاشيه كه ظن بطريق فقط حجت است
- سه وجهى كه گفته شده فرق اوامر مولويه و ارشاديه
- نتيجه مقدمات انسداد بنا بر كشف يا حكومت
- ظن قياسى از ظن انسدادى خارج است و مدرك آن
- جوابهاى مرحوم شيخ از ظن قياسى و رد آنها
- در ظن مانع و ممنوع و تحقيق در آن
- اسقاط تكليف بدليل علم يا علمى مىشود نه بظن انسدادى
- در اصول دين علم لازم است و ظن كافى نيست
- اشاره
- وجوب معرفة اللّه براى اداء شكر منعم و دفع ضرر است
- علم اجمالى در اصول دين كافى است
- استدلال بر آيات و اخبار بر لزوم علم تفصيلى در اصول دين و رد آنها
- احكام جاهل قاصر و مقصر در اصول دين و وجود قاصر در آن
- ظنى كه حجت نيست آيا جابر يا ضعف روايت دلالتا يا سندا مىشود
- عمل قدماء اصحاب جابر ضعف روايت است و بالعكس
- فهرست جلد چهارم شرح كفايه
- جلد 5
- مشخصات کتاب
- اشاره
- مقدمه
- مقصد هفتم اصول عمليه
- اشاره
- فصل در اصالت برائت
- اشاره
- فرق بين ورود و حكومت و تخصص و تخصيص در امارات
- در وجوب شىء و حرمت آن در فقدان نص يا تعارض يا اجمال آن
- استدلال به ادله اربعه بر برائت و تمسك بآيات كتاب و جواب آن
- جواب مصنف كه عدم عذاب اعم از استحقاق عذاب است
- تمسك بسنّة بر برائت و حديث رفع عن امتى التسعة و معناى آن
- در اشكال آنكه مؤاخذه امر عقلى است و ممكن نيست دفع آن شرعا
- بيان معناى ما لا يعلمون و رفع آن تشريعا
- عموم ما لا يعلمون شامل احكام تكليفيه و وضعيه و ضمنيه مىشود
- روايت سوم بر برائت قوله عليه السّلام كل شىء لك الحلال
- روايت چهارم الناس فى سعة ما لا يعلمون بر برائت و رد اشكالات آن
- روايت پنجم كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى بر برائت
- تمسك باجماع بر برائت و رد آن و سه وجه در بيان اجماع
- حكم عقل به برائت و تعارض آن با قاعده دفع ضرر محتمل
- تحقيق در تعارض ادله اربعه و دو حكم عقل و دفع آن
- غير ضرر اخروى، لازم نيست دفع آن عقلا و شرعا
- مصالح و مفاسد احكام شرعيه موجب منفعت و ضرر شخصى نيست
- استصحاب به برائت تكليف قبل از بلوغ و رد اشكالات آن
- ادله اخباريها بر وجوب احتياط آيات و اخبار و عقل
- جواب از آياتى كه تمسك شده است بر وجوب احتياط
- بيان سه دسته اخبارى كه تمسك شده است بر وجوب احتياط
- جواب اخبارى كه آورده شده بر احتياط در شبهه تحريميه
- تمسك بحكم عقل بر لزوم احتياط در شبهه تحريميه و جواب آن
- سه وجه براى حجيت طرق و امارات گفته شده
- بيان انحلال علم اجمالى حكمى و حقيقى از مصنف
- تمسك بحكم عقل بحظر و منع در افعال رد وجوب احتياط
- تمسك اخباريها به قاعده دفع ضرر محتمل بر وجوب احتياط و رد آن
- شرط جريان برائت عدم اصل موضوعى است در آن
- شك در عدم تذكيه حيوان چهار قسم مىشود
- اصل موضوعى كه موجب قبول تذكيه است مقدم بر اصل حكمى است
- احتياط حسن عقلى و شرعى دارد در عبادات و غيرها
- اشكال در احتياط عبادات كه امر جزمى مىخواهد و جواب آن
- اوامر احتياط حمل بر استحباب شرعى مىشود و بيان آن
- عبادى بودن واجب بسه قسم مىشود
- بيان اخبار من بلغه الثواب و چهار احتمال در دلالت آنها
- دو اشكال بر اخبار من بلغ رد دلالت آنها و رد آنها
- اخبار من بلغ شامل فضائل و مصائب ائمه عليهم صلوات اللّه نمىشود
- برائت در شبهات موضوعيه مطلقا جارى نيست
- متعلق نواهى سه قسم است و جريان برائت در امر بسيط
- احتياط حسن عقلى و شرعى دارد چه در موضوعات و چه در احكام
- فصل در اصالت تخيير
- فصل در اصالت احتياط
- اشاره
- شك در مكلف به و دوران بين متباينين
- لازم است موافقت علم اجمالى و لو اطراف غير محصور باشد
- اضطرار چهار قسم مىشود در اطراف علم اجمالى قبل از علم و بعد از آن
- ملاقى شبهه محصوره موجب اجتناب است يا نه
- اقسام ملاقى شبهه محصوره قبل از علم و بعد از علم
- وجوه ثلاثه در سرايت نجس بمتنجس و حق در آن
- شك در اقل و اكثر ارتباطى و آنكه در امر بسيط جارى است
- سه قول در اقل و اكثر ارتباطى و حق در آن
- بيان اشكالاتى كه وارد بر مدعى است و رد آنها
- اشكال سوم بر مدعى كه تحصيل غرض مولى لازم است
- واجبات شرعيه الطافا در واجبات عقليه و بيان آنها
- جواب مرحوم شيخ از لزوم تحصيل غرض مولى بدو وجه
- جواب مصنف از مرحوم شيخ به هشت وجه در عدم لزوم قصد وجه
- رد مصنف در لزوم تحصيل غرض و آنكه شك در آن برائت است
- اشكال در برائت در اقل و اكثر و جواب آن و استصحاب آن
- برائت نقليه بقول مصنف در اقل و اكثر ارتباطى
- رد مصنف در جريان ادله نقليه و عقليه در اقل و اكثر
- عدم جريان برائت در اجزاء تحليليه عقليه و وجه آن
- جريان برائت در طهارات ثلاث و لو مأمور به بسيط باشد
- بيان امكان خطاب به ناسى جزء يا شرط به وجوهى
- بيان شمول حديث لا تعاد جاهل قاصر و مقصر را
- جريان برائت در جزء و يا شرط عدمى
- اقسام چهارگانه تشريع محرم در مأمور به
- صحة استصحاب صلاة در مشكوك المانع
- تمسك به قاعده ميسور و اضطرار در وجوب باقيمانده مركب
- روايت سوم قاعده ميسور و اشكال سند و دلالت آن
- در ميسور بقاء موضوع عرفى مىخواهد و موارد آن
- خاتمه در شرائط اصول و آنكه احتياط حسن است مگر بعض موارد
- اشاره
- اشكال در حسن احتياط و جواب آن
- در شرائط برائت عقليه و نقليه و لزوم فحص در احكام
- وجوب تعلم احكام به شش وجه بيان شده
- در صحة عمل جاهل قاصر و مقصر بحديث لا تعاد
- اشكال بعض اعلام بر حديث لا تعاد و بيان جواب آن
- وجه صحت صلاة جاهل مقصر در جهر و اخفات و قصر و اتمام
- دو شرط ديگر براى جريان برائت از بعضى و رد آنها
- بيان قاعده لا ضرر و مدرك و معناى آن
- ادله لا ضرر شامل احكام اوليه ضرريه مثل خمس و غيره نمىشود
- تعارض لا ضرر و لا حرج با يكديگر و حق در آن
- مراد از ضرر ضرر شخصى است نه ضرر نوعى بخلاف مصنف
- رد تخصيص اكثر در قاعده و آنكه تخصص است حدود و غيره
- فصل در استصحاب و حجيت آن اثباتا و نفيا
- اشاره
- تعريف استصحاب و بحث آن اصولى است نه فقهى
- لازم است در استصحاب اتحاد موضوع و محمول هر دو
- بقاء موضوع در استصحاب عرفى است نه عقلى و نه از دليل
- استصحاب در احكام شرعيه ردا على قول مرحوم شيخ
- بيان قاعده كلما حكم به العقل حكم به الشرع و رد آن
- بيان اداء فقهاء در حجيت استصحاب و حق در آن و رد ادله ديگر
- وجه رابع اخبار مستفيضه در حجيت استصحاب منها صحيحة زرارة
- اشكال در سند و دلالت روايت و بيان رد آنها
- وجه عموم استصحاب چه شك در مقتضى باشد و چه در مانع
- سه احتمال در مقتضى مراد شيخ در عدم حجيت استصحاب آن
- رد دليل مرحوم شيخ در عدم استصحاب در مقتضى
- چهار مورد نقض بر مرحوم شيخ در جريان استصحاب مقتضى
- متعلق نقض در استصحاب چهار صورت دارد
- بيان روايت دوم زراره بر استصحاب و سؤال از چند جهت
- از شش جهت در صحيحه زراره سؤال شده و بيان آنها
- اخبار استصحاب دلالت بر قاعده يقين ندارد و فرق بين آنها
- طهارت بدن و لباس آيا شرط صلاة است يا مانع است
- اشكالات وارده بر صحيحه دوم زراره و جواب آنها
- دلالت صحيحه سوم زراره بر استصحاب و اشكالات و رد آنها
- روايت چهارم و پنجم بر حجيت استصحاب بدون قاعده يقين
- تمسك بر حجيت استصحاب بقوله عليه السّلام كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر
- هفت احتمال در روايت كل شىء طاهر داده شده
- اشكالات بر تمسك مصنف به روايت كل شىء طاهر
- كلام در جعل احكام وضعيه است كه جعل دارند يا نه
- احكام وضعيه سه قسماند
- طهارت و نجاست از احكام وضعيه جعل شرعى دارند يا نه
- تنبيهات استصحاب
- تنبيه اول: لزوم شك و يقين فعلى
- تنبيه دوم استصحاب در جائى كه شك در بقاء شىء باشد على تقدير ثبوت آن شىء
- تنبيه سوم در استصحاب كلى و جزئى و اقسام كلى
- تنبيه چهارم در استصحاب زمان و زمانيات و دفع اشكال آنها
- تنبيه پنجم استصحاب جارى است در احكام شرعيه مشروط و معلق
- تنبيه ششم در استصحاب شرايع سابقه و اشكال و رد آن مىباشد
- تنبيه هفتم:بيان اصول مثبته شرعيه و عاديه و عقليه و عدم حجيت آنها
- تنبيه هشتم:استصحاب كلى براى فرد مثبت نيست و اقسام محمول موضوع
- تنبيه دهم:لازم است اثر فعلى در مستصحب باشد نه تقديرى
- تنبيه يازدهم استصحاب در تقدم و تأخر وجود شىء و يا عدم آن مىباشد
- تنبيه دوازدهم:استصحاب اعتقادات و احكام شرايع سابقه
- تنبيه سيزدهم در استصحاب حكم مخصص است و يا حكم عام و اقسام آن
- تنبيه چهاردهم استصحاب حجت است و لو ظن بخلاف باشد
- تتمه مبحث استصحاب
- لزوم اتحاد موضوع و محمول و حكم در استصحاب
- موضوع استصحاب يا مفاد كان تامه و يا ناقصه و اقسام موضوع
- موضوع استصحاب عرفى است نه عقلى و نه از دليل آن
- تقدم امارات بر استصحاب ورود و يا حكومت جمع عرفى است
- معناى ورود و حكومت و تخصيص و تخصص و حق آن در استصحاب
- اخبار استصحاب شامل قاعده مقتضى و مانع نمىشود و رد ادله آنها
- اخبار استصحاب شامل قاعده يقين نمىشود و معناى آن قاعده
- خاتمه در نسبت بين استصحاب و ساير اصول عمليه مىباشد
- تعارض استصحابين و مقدم بودن سببى بر مسببى از آنها
- جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى كه مخالفت علميه نباشد
- قاعده تجاوز و فراغ و اصالة الصحة مقدمى بر استصحاب و معناى آنها
- تقدم استصحاب بر قاعده قرعه و وجه آن
- بيان اخبار تعدد قاعده فراغ و تجاوز و مورد آنها
- قاعده تجاوز دخول در غير لازم است و معناى غير
- در قاعدة اصالة الصحة و معنى و چهار مدرك آن
- بيان چهار تنبيه در قاعده اصالة الصحة در جريان آن
- تعارض استصحاب با قاعده يد و تقدم يد و مدرك آن
- تقدم استصحاب بر قاعده قرعه و مدرك آن
- فهرست جلد پنجم شرح فارسى كفاية الاصول
شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی
مشخصات کتاب
سرشناسه:نجفی دولت آبادی، حسین، شارح
عنوان و نام پدیدآور:شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی/ تالیف محمدحسین نجفی دولت آبادی اصفهانی
مشخصات نشر:[قم]: محمدحسین نجفی دولت آبادی، 14ق. = - 13.
مشخصات ظاهری:5ج.نمونه
یادداشت:ضمیمه این کتاب مختصری از اقوال علما متاخرین از صاحب کفایه است
یادداشت:فهرستنویسی براساس جلد چهارم، 1363
یادداشت:کتابنامه
مندرجات:ج. 1. از اول کفایه تا آخر طلب و اراده .-- ج. 2. از اول ماده امر تا آخر اوامر .-- ج. 3. از اول نواهی تا آخر جلد اول کفایه .-- ج. 4. از اول جلد دوم کفایه که باب قطع و ظن انتفاحی و ظن انسدادی .-- ج. 5. از اول ادله برائت و اصول عملیه تا آخر استصحاب .-- ج. 6. در مباحث تعادل و تراجیح .--
عنوان دیگر:کفایه الاصول. شرح
موضوع:آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1329 - 1255ق. کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1329 - 1255ق. کفایه الاصول. شرح
رده بندی کنگره:BP159/8/آ3ک704228 1300ی
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 68-3609
ص :1