- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدّمة التحقيق
- منهجنا في التحقيق
- الدماء الثلاثة
- اشارة
- المقصد الأوّل: في الحيض
- اشارة
- تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
- كلام المحقّق الخراساني وجوابه
- المطلب الأوّل: فيما يميّز به دم الحيض عن غيره
- المطلب الثاني: في حدود الحيض وقيوده وشرائطه
- اشارة
- الأمر الأوّل : فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ
- الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
- الأمر الثالث في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
- اشارة
- حول الروايات الواردة في حدود الحيض
- اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة
- الروايات الدالّة على اعتبار التوالي
- التمسّك بمرسلة يونس القصيرة على عدم اعتبار التوالي
- التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التوالي
- التمسّك برواية عبد الرحمان على عدم اعتبار التوالي
- بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان على عدم اعتبار التوالي
- حول الاُصول الموضوعية والحكمية الدالّة على اعتبار التوالي
- في اعتبار الاستمرار في الأيّام الثلاثة
- عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء
- في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
- دخول الليلتين المتوسّطتين والاُولى
- الأمر الرابع في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام
- المطلب الثالث: في أقسام الحائض وأحكامها
- اشارة
- المسألة الاُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
- المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً
- المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً
- المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين
- المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض
- المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
- المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها
- المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
- المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة
- المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء وبيان أحكامها
- اشارة
- الصورة الاُولى : فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء
- الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
- الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة
- الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها
- اشارة
- مقتضى القاعدة في المقام
- الجهة الاُولى : في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها
- الجهة الثانية : في اختلاف أخبار الاستظهار
- تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها
- رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون
- تتميم
- حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
- حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة
- لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة
- صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة
- المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض والحائض
- اشارة
- الأمر الأوّل : حرمة الوطء
- الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
- الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
- اشارة
- الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
- الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها
- تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في وقت واحد
- مقتضى مقام الثبوت والتصوّر
- مقتضى مقام الإثبات والدلالة
- هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها ؟
- المراد ب- «الدينار» في المقام
- تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره
- عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة
- الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلاً بعد نقائها وقبل الغسل
- اشارة
- دلالة آية المحيض على الجواز
- تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف
- تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف
- ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر
- بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف
- دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل
- دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل
- اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه
- جواز الوطء قبل غسل الفرج
- ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
- الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
- الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
- الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
- المقصد الثاني: في الاستحاضة
- اشارة
- القول في حقيقة الاستحاضة
- التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة
- المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة
- المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات
- المقام الثالث في أنّ «كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»
- اشارة
- توجيه الحكم باستحاضة اليائسة والصغيرة
- فرع في اجتماع الحمل والحيض
- الأقوال في المقام
- المطلب الأوّل: في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
- اشارة
- المسألة الاُولى: في اعتبار التمييز في المبتدئة
- اشارة
- الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
- بيان بعض فقرات المرسلة
- رواية سماعة وموثّقة ابن بكير
- الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
- مختار صاحب «الحدائق» في المقام ونقده
- الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
- الكلام في كيفية التتميم
- الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
- الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
- فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة
- الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
- الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
- المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
- المسألة الثالثة في أقسام الناسية وأحكامها
- المطلب الثاني: في أقسام الاستحاضة
- المطلب الثالث: في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
- حكم الاستحاضة القليلة
- عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم
- حكم الاستحاضة المتوسّطة
- منشأ الاختلاف في عدد الغسل
- وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات
- حكم الاستحاضة الكثيرة
- اشارة
- الأمر الأوّل: في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
- الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة
- الأمر الثالث في جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة
- الأمر الرابع في وجوب تعاقب الصلاة للغسل والوضوء
- الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة
- الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
- الأمر السابع في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
- الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة
- المقصد الثالث: في النفاس
- اشارة
- تمهيد فيما
- المسألة الاُولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها والمقارن لها
- المسألة الثانية: في حدّ النفاس في طرف القلّة
- المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة
- المسألة الرابعة في حكم الحامل باثنين
- المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة
- المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
- المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء والحائض
- الفهارس العامّة
- المجلد 2
- هوية الکتاب
- اشارة
- التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل: في كون التيمّم من ضروريات الدين
- الأمر الثاني: في عدم اتّصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً
- الأمر الثالث: في كون الطهارة الترابية بدلاً اضطرارياً عن المائية
- اشارة
- التمسّك بالكتاب على كون التيمّم بدلاً اضطرارياً
- التمسّك بالسنّة على كون التيمّم بدلاً اضطرارياً
- الروايات المنافي ظاهرها لما سبق
- الإشكال في اضطرارية التيمّم
- عدم جواز التعجيز قبل زمان التكليف وبعده
- المبحث الأوّل: في مسوّغات التيمّم
- اشارة
- فيمن يشرع له التيمّم
- شمول آية التيمّم لجميع الأعذار
- السبب الأوّل: عدم الماء
- اشارة
- وجوب الطلب والفحص عن الماء
- حكم العقل بوجوب الطلب إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت
- الأمر الأوّل في مقدار الطلب في الجهات الأربع
- الأمر الثاني في المراد من الألفاظ الواردة في رواية السكوني
- الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء
- الأمر الرابع في حكم الإخلال بالطلب
- الأمر الخامس فيما يترتّب على الموضوع لانقلاب التكليف بالترابية
- الأمر السادس في عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق
- الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء ولو بالمعالجة
- السبب الثاني: عدم الوصلة إلى الماء
- السبب الثالث: كون الاستعمال حرجياً
- السبب الرابع: الخوف من العطش
- السبب الخامس: لزوم المحذور الشرعي من استعمال الماء
- السبب السادس: ضيق الوقت
- اشارة
- حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شيء منه مع المائية
- حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية وجميعه مع الترابية
- حكومة «من أدرك . . .» على صحيحة زرارة في فرض واحد
- عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض
- حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
- حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية
- الأمر الأوّل: في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة
- الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد ؟
- الأمر الثالث في أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة
- الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم
- الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم
- المبحث الثاني: فيما يتيمّم به
- اشارة
- الأمر الأوّل: في اشتراط كونه أرضاً
- الأمر الثاني في عدم صحّة التيمّم بما خرج عن مسمّى «الأرض»
- الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد
- الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ والنورة
- الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به
- الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
- الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره
- الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة
- الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين
- المبحث الثالث: في كيفية التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل: في اعتبار النيّة
- الأمر الثاني: في اعتبار المباشرة
- الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
- الأمر الرابع في اعتبار الموالاة
- الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض
- الأمر السادس فيما هو المعتبر في الضرب
- الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه ؟
- الأمر الثامن في تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح
- اشارة
- الجهة الاُولى : في كفاية المسح بيد واحدة
- الجهة الثانية : في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة
- الجهة الثالثة : في عدم اعتبار كون المسح بجميع الكفّ
- الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
- المبحث الرابع: في أحكام التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل: في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
- الأمر الثاني: في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
- اشارة
- التمسّك بالآية لجواز البدار مطلقاً
- التمسّك بالروايات لجواز البدار مطلقاً
- الخدشة في الروايات المستدلّ بها على عدم جواز البدار مطلقاً
- حول التفصيل بين رجاء رفع العذر وعدمه
- حول التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه
- حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
- المراد ب- «آخر الوقت» في المقام
- لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت
- الأمر الثالث: في إجزاء صلاة المتيمّم عن الإعادة والقضاء
- الأمر الرابع: في حكم فاقد الطهورين
- الأمر الخامس: في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
- الأمر السادس: المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
- الأمر السابع: في حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر
- الأمر الثامن: في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
- الأمر التاسع: في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء
- الفهارس العامّة
- المجلد 3
- هویة الکتاب
- اشارة
- القول في النجاسات
- اشارة
- المقدّمة
- الفصل الأوّل: في تعيين الأعيان النجسة
- اشارة
- البول والغائط
- الروايات الدالّة على نجاسة الأرواث
- تنبيهات
- المنيّ
- الميتة
- اشارة
- نجاسة الميتة من ذي النفس
- نجاسة ميتة غير الآدمي من ذي النفس
- تنبيهان
- نجاسة ميتة الآدمي
- الروايات التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة ميتة الآدمي
- الروايات الدالّة أو المشعرة بطهارة ميتة الآدمي
- التحقيق في المقام
- نجاسة الآدمي بمجرّد موته
- طهارة الميتة من غير ذي النفس
- نجاسة القطعة المبانة من كلّ ما ينجس بالموت
- نجاسة القطعة المبانة من الميّت
- نجاسة القطعة المنفصلة من الحيّ غير الآدمي
- نجاسة القطعة المنفصلة من الحيّ الآدمي
- تذنيب : في طهارة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان
- طهارة فأرة المسك
- عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
- طهارة الإنفحة من الميتة
- بيان ماهية الإنفحة
- بيان حكم الإنفحة
- طهارة البيض المأخوذ من الميتة
- طهارة اللبن في ضرع الميتة
- نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين
- تنبيه استطرادي في وجوب غسل مسّ الميّت
- أدلّة وجوب الغسل
- حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
- ناقضية مسّ الميّت للطهارة
- بدلية التيمّم عن الغسل بالنسبة إلى الميّت في جميع الآثار
- قيام الأغسال الاضطرارية للميّت مقام الغسل الاختياري
- حكم من لا يجب تغسيله بعد الموت
- عدم الفرق في الماسّ والممسوس بين ما تحلّه الحياة وغيره
- الدم
- الكلب والخنزير
- اشارة
- نجاسة الكلب
- عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحلّه الحياة وغيره
- حكم الرطوبات الذاتية للكلب
- نجاسة كلب الصيد
- نجاسة الخنزير
- طهارة كلب الماء وخنزيره
- حكم المتولّد من نجس العين
- الاختلاف في نجاسة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة والمسوخ
- فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات
- طهارة الوزغة والفأرة
- طهارة الثعلب
- طهارة الأرنب
- فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات
- المسكر المائع بالأصالة
- اشارة
- الاستدلال على نجاسة الخمر بالإجماع والكتاب
- الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
- الاستدلال على طهارة الخمر بالروايات وردّه
- سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة
- طهارة المسكر الجامد بالأصالة
- نجاسة المسكر المنجمد المائع بالأصالة
- تنبيه في حكم العصير العنبي
- تعيين المراد من «العصير» المبحوث عنه
- كلام المحقّق شيخ الشريعة في المقام ونقده
- الروايات الدالّة على إرادة خصوص العنبي من العصير
- إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطِلاء» و«البختج»
- حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغليّ
- حول تفصيل ابن حمزة بين ما غلى بنفسه وغيره
- حول الاختلاف في غاية حرمة العصير
- حول مسكرية العصير المغليّ بنفسه
- إعضالات المحقّق شيخ الشريعة وحلّها
- حول المراد بالاشتداد
- في طهارة عصير الزبيب
- التمسّك بالاستصحاب لإثبات النجاسة وجوابه
- في الإشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي
- في حلّية عصير الزبيب
- حول التمسّك برواية زيد النرسي للحرمة
- تحقيق في حجّية أصل زيد النرسي
- حول محاولة العلاّمة الطباطبائي
- التحقيق في أخبار أصحاب الإجماع وهو الجواب عمّا تشبّث به أوّلاً
- المراد من تصديق أصحاب الإجماع وتصحيح ما يصحّ عنهم
- في وجه حجّية هذا الإجماع
- دعوى اتّكال الأصحاب على إجماع الكشّي وجوابها
- المراد من «الأصل» و«الكتاب» وهو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً
- تحقيق في المراد من الأصل
- الجواب عمّا تشبّث به العلاّمة الطباطبائي ثالثاً
- الجواب عمّا تشبّث به العلاّمة الطباطبائي رابعاً
- تتمّة الكلام فيما يرد على التمسّك برواية زيد النرسي
- حول التمسّك بباقي الروايات لحرمة العصير الزبيبي
- حلّية العصير التمري وطهارته
- الفُقّاع
- الكافر
- اشارة
- التمسّك بالإجماع والسيرة لإثبات نجاسة الكفّار
- التمسّك بالكتاب لإثبات نجاسة الكفّار
- التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب وما فيه
- عدم الفرق في نجاسة الكفّار بين ما تحلّه الحياة وغيره
- إلحاق المتولّد من الكافرين بالكافر
- إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه
- حكم ولد الكافر المسبيّ
- حكم اللقيط
- تنبيه
- اشارة
- في حكم المخالفين
- تمسّك صاحب «الحدائق» بالأخبار الدالّة على الكفر لإثبات نجاستهم
- تمسّك صاحب «الحدائق» بكونهم نصّاباً لإثبات نجاستهم
- تمسّك صاحب «الحدائق» بكونهم منكرين للضروري لإثبات نجاستهم
- تنبيه آخر في كفر منكر الضروري ونجاسته
- حول استدلال الشيخ الأعظم على كفر منكر الضروري
- عدم قيام الإجماع أو الشهرة على نجاسة منكر الضروري
- في كفر النواصب والخوارج ونجاستهم
- المستثنى من حكم النواصب والخوارج
- حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
- حكم الغلاة
- حكم المجسّمة
- حكم المجبّرة والمفوّضة
- حكم المنافقين
- طهارة ولد الزنا وإسلامه
- تتميم يذكر
- ومنها : عرق الإبل الجلاّلة
- حول تأييد صاحب الجواهر القول بالطهارة
- طهارة عرق سائر الجلاّلات
- الفهارس العامّة
- المجلد 4
- هوية الکتاب
- اشارة
- الفصل الثاني في أحكام النجاسات
- اشاره
- المطلب الأوّل: في سراية النجاسة إلى الملاقيات
- المطلب الثاني: في إزالة النجاسة للصلاة
- في الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة عن الثوب والبدن
- اشارة
- الفرق بين الشرطية والمانعية
- امتناع الجمع بين شرطية شيء ومانعية ضدّه
- المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة
- حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
- جواز الصلاة مع المحمول النجس
- جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً مع نجاسته
- فروع الأوّل : في تحقيق المراد من «ما لا تجوز الصلاة فيه وحده»
- الثاني : في عدم كون العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة فيها
- الثالث : في عدم اعتبار كون الملابس المعفوّ عنها في محالّها
- الرابع : في المحمول الذي لا تتمّ فيه بناءً على عدم جواز حمل المتنجّس
- الخامس : في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه مهما كان جنسه ونجاسته
- فصل في العفو عن دم الجروح والقروح في الصلاة
- هل المانع صِرف وجود النجاسة أو الطبيعة السارية؟
- المحتملات في العفو عن دم القروح والجروح
- في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً
- في احتمال اعتبار الاستمرار وتحديده
- حكم الدم المشكوك كونه من القروح
- فصل في العفو عن الدم القليل
- إلحاق البدن بالثوب في العفو
- هل الدرهم غاية للرخصة أو للمنع ؟
- حكم الدم المتفرّق
- عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش وغيره
- حول ما استثني من أدلّة العفو
- منها : الدماء الثلاثة
- ومنها : دم نجس العين
- تعيين سعة الدرهم
- المطلب الثالث: في إدخال النجاسات في المساجد
- المطلب الرابع: في اعتبار انفصال الغسالة
- اعتبار انفصال الغسالة في التطهير بالقليل
- اعتبار انفصال الغسالة حتّى مع القول بعدم انفعال الغسالة
- المراد بالغسل والصبّ في الأخبار الواردة في غسل البول
- اعتبار انفصال الغسالة في التطهير بالجاري ونحوه
- كفاية صبّ الماء على بول الصبيّ وعدم لزوم غسله
- حول إلحاق الصبيّة بالصبيّ
- موضوع الحكم هو الصبيّ الذي لم يطعم أو لم يأكل
- عدم كفاية النضح والرشّ عن الصبّ
- عدم لزوم إخراج غسالة بول الصبيّ وطهارتُها
- كيفية تطهير ظاهر الفراش وباطنه
- كيفية تطهير ما لا ينفذ فيها الماء
- لزوم إمرار الماء على الأرض وإخراج الغسالة في تطهيرها
- المطلب الخامس: في اعتبار التعدّد في التطهير
- لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل
- لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة
- عدم اعتبار تعدّد الصبّ في تطهير بول الصبيّ
- كفاية المرّة في تطهير البول بالماء الجاري لا الكرّ
- عدم الفرق بين بول الإنسان وغيره من الحيوانات غير المأكولة
- لزوم التعدّد فيما زالت عين البول بغير الغسل
- عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين
- فرع في عدم اعتبار التعدّد في تطهير غير البول
- اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة
- عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها في التطهير
- فصل في كيفية تطهير الأواني
- المسألة الاُولى : في كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب
- المسألة الثانية : في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ
- المسألة الثالثة : في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات
- اشارة
- لزوم التعدّد حتّى مع الغسل بالكثير والجاري والمطر
- فائدة استطرادية في أحكام الأواني والجلود
- اشارة
- المسألة الاُولى : حكم استعمال آنية الذهب والفضّة
- المسألة الثانية في أنّ المحرّم هو الأكل والشرب ونحوهما أو عنوان الاستعمال
- المسألة الثالثة في عدم سراية الحرمة إلى المأكول والمشروب
- المسألة الرابعة في الوضوء والغسل بأواني الذهب والفضّة
- المسألة الخامسة اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود
- اشارة
- حكم الحيوان مشكوك التذكية
- حول جريان أصالة عدم التذكية
- دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل على إحراز التذكية
- الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة
- حكم الصلاة في مشكوك التذكية
- وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار
- أمارية سوق المسلمين على التذكية وإن كانوا مستحلّين لغير المذكّى
- أمارية سوق المسلمين ومجتمعهم وإن كان البائع كافراً
- أمارية سوق المسلمين على التذكية بلا وسط
- حول أمارية يد المسلم على التذكية
- اعتبار السوق واليد لأجل التوسعة على العباد لا الأمارية
- المطلب السادس: في ثبوت الطهارة والنجاسة وسائر الموضوعات الخارجية بالعلم وما قام مقامه
- المطلب السابع: في بطلان الصلاة الواقعة في النجس
- اشارة
- حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالحكم
- حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع
- في التفصيل بين التذكّر في الوقت وخارجه
- في التفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص وغيره
- حكم الصلاة فيما لو رأى النجاسة في أثنائها
- القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة وما فيه
- مقتضى القاعدة والروايات بطلان الصلاة في المقام
- حكم الصلاة مع نسيان النجاسة
- بيان مقتضى القواعد
- بيان مقتضى الروايات وتعارضها
- وجوه الجمع بين الروايات السابقة وإبطالها
- ترجيح الروايات الدالّة على وجوب الإعادة
- بطلان الصلاة مع العلم بالنجاسة وما يستثنى منه
- ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود
- فرع حكم من علم إجمالاً بنجاسة أحد الثوبين
- حكم صورة كثرة الثياب
- حكم عدم التمكّن إلاّ من الإتيان بصلاة واحدة
- عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل
- فرع حكم من لم يجد إلاّ ثوباً نجساً
- تعيّن الصلاة عارياً وردّ القول بجواز الصلاة في النجس
- خاتمة في باقي المطهّرات
- اشارة
- الأمر الأوّل: في مطهّرية المطر
- الأمر الثاني: في مطهّرية الشمس
- الأمر الثالث: في مطهّرية النار
- الأمر الرابع: في مطهّرية الأرض
- اشارة
- الروايات الدالّة على مطهّرية الأرض
- عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات
- اعتبار كون النجاسة من الأرض
- مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل والخفّ
- اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلاً
- عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير
- اعتبار جفاف الأرض ويبوستها
- اعتبار طهارة الأرض
- عدم الفرق بين المشي والمسح في حصول الطهارة
- تعيّن المسح على الأرض وعدم الاجتزاء بمسح التراب على الموضع
- في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة وأثرها
- عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح
- الفهارس العامّة
موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلدات 8 - 11 کتاب الطهارة
هوية الکتاب
سرشناسه:خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368.
عنوان و نام پديدآور:موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلدات 8 - 11 کتاب الطهارة/ تحقیق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
مشخصات نشر:تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1396.
مشخصات ظاهری:4 جلد
فروست:موسوعه الامام الخمینی (س).
شابک:3300000 ریال دوره 978-964-212-368-1 : ؛ 200000 ریال: ج.1 978-964-212-358-2 : ؛ 200000 ریال: ج.2 978-964-212-359-9 : ؛ 200000 ریال: ج.3 978-964-212-360-5 : ؛ 200000 ریال: ج.4 978-964-212-361-2 : ؛ 200000 ریال: ج.5 978-964-212-362-9 : ؛ 200000 ریال: ج.6 978-964-212-363-6 : ؛ 200000 ریال: ج.7 978-964-212-364-3 : ؛ 200000 ریال: ج.8 978-964-212-365-0 : ؛ 200000 ریال: ج.9 978-964-212-366-7 : ؛ 200000 ریال: ج.10 978-964-212-367-4 :
وضعیت فهرست نویسی:فاپا(چاپ دوم)
يادداشت:ج.2 - 10 (چاپ اول: 1392)(فیپا).
يادداشت:چاپ دوم.
مندرجات:ج.1. احکام تقلید، طهارت.- ج.2. نماز (از ابتدا تا شرایط شکسته شدن نماز).- ج.3. نماز (از قواطع سفر تا انتها)، روزه، زکات.- ج.4. خمس.- ج.5. حج، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب محرمه.- ج.6. بیع (خرید و فروش) ....- ج.7. وقف و نظایر آن، وصیت، یمین و نذر، کفارات.- ج.8. صید و ذباحه، خوردنی ها و آشامیدنی ها ....- ج.9. نکاح (از اولیای عقد تا انتها)....- ج.10. قضا، شهادات، حدود، قصاص ... .
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه -- پرسش ها و پاسخ ها
*Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc. -- Questions and answers
فتوا های شیعه -- قرن 14
Fatwas, Shiites -- 20th century
شناسه افزوده:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
شناسه افزوده:Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works
رده بندی کنگره:BP183/9/خ8الف47 1396
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:3421059
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا
ص: 1