- هوية الكتاب
- المجلد 1: التكليف و الطهارة
- اشارة
- مقدمة فيها موعظة وتذكير
- ميزة الطبعة الثانية
- البحث الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته
- اشارة
- البحث الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته
- البلوغ لغةً وعرفاً:
- البلوغ في الشريعة:
- البلوغ مناط التكليف
- علامات بلوغ الذكر
- (القول الأول) بلوغ خمس عشرة سنة
- (القول الثاني) البلوغ بثلاث عشرة سنة
- وقد دلت عليه عدة روايات:
- مقارنة بين الطائفتين من الروايات:
- علامات بلوغ الأنثى
- (القول الأول) تحقق البلوغ بكمال تسع سنين
- مناقشة القول الأول المشهور:
- (القول الثاني) بلوغ الأنثى بثلاث عشرة سنة
- القول المختار في علامية السن:
- مقتضى العمومات الفوقانية والأصول العملية
- نتيجة البحث في المسألة
- فروع
- البحث الثاني : في مطهّريّة الشمس
- البحث الثالث: حكم نقل الميت بعد دفنه إلى العتبات المقدسة
- اشارة
- البحث الثالث: حكم نقل الميت بعد دفنه إلى العتبات المقدسة
- المطلب الأول: وجوب دفن الميت
- المطلب الثاني: حكم نقل الميت إلى بلد آخر لدفنه
- المطلب الثالث: استحباب النقل للدفن في المشاهد المشرفة
- المطلب الخامس: حكم النبش من أجل نقل الميت إلى العتبات المقدسة
- المطلب السادس: جواز النبش والنقل فيما لو أوصى الميت
- تنبيهات في مفاد أخبار (من بلغ)
- تطبيقان للقاعدة قابلان للنقاش:
- البحث الرابع: طهارة الكحول في الأصباغ والأدوية والعطور
- البحث الخامس: طهارة غير المسلم
- البحث السادس: وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من جسد الإنسان
- اشارة
- البحث السادس: وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من جسد الإنسان
- فرعان:
- مس القطعة المبانة من الإنسان
- القول المختار وتقييم الأقوال الأخرى
- فرعان
- ملحق: في حكم الشك
- (الأولى) في تحقق المس وعدمه:
- (الثانية) الشك في كون الميت الممسوس إنساناً أو غيره:
- (الثالثة) الشك في كون الممسوس ميتاً أو حياً:
- (الرابعة) الشك في كون المس قبل برده أو بعده:
- (الصورة الخامسة) الشك فيما لو كان الممسوس بدنه أو لباسه:
- (الصورة السادسة) الشك فيما لو كان الممسوس شعره أو بدنه:
- (الصورة السابعة) الشك في أن المس وقع قبل الغسل أو بعده:
- المجلد 2: كتاب الصلاة
- هوية الكتاب
- اشارة
- البحث الأول: كيفية تحديد الفجر في المناطق التي لا يتميز فيها
- البحث الثاني: هل يتحقق الغروب بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية
- اشارة
- البحث الثاني: هل يتحقق الغروب بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية؟
- التحقيق في المسألة
- (الطائفة الثانية) ما استُدل به على أن وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية:-
- (الطائفة الثالثة) ما استدل به على أن الإفاضة من عرفات تكون بعد الغروب الذي يُعلم بذهاب الحمرة المشرقية:-
- مناقشة الاستدلال بالروايات على القول الأول
- (القول الثاني): تحقق المغرب بسقوط القرص مباشرة
- (الطائفة الأولى) ما دلّ على أن المغرب يتحقق بسقوط القرص وهي:-
- (الطائفة الثانية) ما دلّ على انتهاء وقت الظهرين بغروب الشمس:
- (الطائفة الثالثة) ما دلّ على أن الإفطار يكون عند غروب الشمس:
- (الطائفة الرابعة) ما دلّ على أن الإفاضة من عرفة عند غروب الشمس:
- الجمع بين الروايات
- الرأي المختار
- تنبيهان
- البحث الثالث: هل يمكن الاكتفاء ببعض السورة بعد الفاتحة في الصلاة؟
- البحث الرابع: تعريف الوطن وإمكان تعدده
- البحث الخامس: أحكام صلاة من عمله السفر
- البحث السادس: حكم إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- اشارة
- الأقوال في المسألة:
- الاستدلال بالقرآن
- (الآية الأولى)
- (الآية الثانية)
- الاستدلال بالسنة الشريفة
- الاستدلال على الوجوب التعييني بطائفة أخرى من الروايات:
- تتميم
- نكات متفرقة
- فروع
- (الأول): حكم الحضور فيها عند إقامتها
- مناقشة القائلين بعدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- خلاصة واستنتاج
- مقتضى الأصل
- الأصول العملية الجارية في المقام
- البحث السابع: شرط الفرسخين في وجوب الحضور لصلاة الجمعة لا يشمل أهل المدينة الواحدة
- البحث الثامن: أحكام الصلاة والصوم في المناطق القطبية
- البحث التاسع: صلاة الرجل والمرأة متحاذيين
- المجلد 3: صوم المسافر
- هوية الكتاب
- اشارة
- مقدمة الناشر
- البحث الأول: من أحكام الصوم في السفر
- اشارة
- البحث الأول : من أحكام الصوم في السفر
- الاستدلال من القرآن الكريم على كون الإفطار في السفر عزيمة لا رخصة:
- تنبيهان
- ثانيهما: هل يلحق الناسي بالجاهل؟
- هل الحضر وما بحكمه قيد للوجوب أم للواجب؟
- معاني الصحة والفساد:
- أدلة المشهور على كون الحضر شرط وجوب:
- أدلة كون الحضر شرط واجب والإشكال عليه:
- تقريب لاعتبار الحضر شرط وجوب:
- وحينئذٍ يمكن تقنينه على أحد شكلين:
- الموارد المستثناة من حكم الإفطار في السفر
- (الأول: الصوم المندوب)
- (الثاني: الصوم المنذور في السفر)
- الاستدلال بالروايات:
- (أما) ما يعود إلى السند فمن جهات:
- ثانيها: جهالة حال بُندار مولى إدريس صاحب المكاتبة.
- حصيلة النظر في الرواية:
- فروع على القول بالوجوب:
- (الثالث: السفر بعد الزوال)
- تحليل الروايات والأقوال:
- (المحاولة الثانية)
- فروع
- وفي المسألة قولان:
- (القول الأول) جواز السفر اختياراً:
- (القول الثاني) حرمة السفر اختياراً
- (ثانياً- العهد واليمين وغيرهما)
- (ثالثاً- الإجارة)
- الاستدلال على هذا الحكم:
- (الجهة الثانية) اعتباره في الإياب:
- (القول الثاني) دخول المسافر منزله:
- تحليل الأقوال وتقييمها:
- أحكام الصوم:
- البحث الثاني: مسائل في قضاء صوم المسافر
- البحث الثالث: هل يجوز للمسافر ضم نية قضاء الصوم عما في الذمة إلى نية صوم ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة؟
- البحث الرابع: كيفية الصوم في المناطق التي لا يتميّز فيها الليل والنهار
- المجلد 4: طرق ثبوت الهلال
- هوية الكتاب
- اشارة
- هذا الكتاب
- طرق ثبوت الهلال
- مقدمة:
- يثبت الشهر القمري برؤية الهلال:
- إذا لم تثبت الرؤية فإتمام عدة الشهر:
- إذا رآه وحده فقد ثبت الشهر عنده:
- طرق تحصيل العلم بالرؤية:
- حجية البينة في ثبوت الهلال:
- ويمكن الاستدلال عليه بمستويين:
- واستدل على عموم حجية البينة بوجوه:
- الثاني: الروايات
- واستدلوا هنا بروايتين:
- والروايات هي:-
- أقول: توجد عدة محاولات لحل معارضة هذه الروايات:
- الرأي المختار:
- طرق أخرى
- المسألة الأولى: حكم رؤية الهلال بالعين المسلحة
- المسألة الثانية : ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي
- اشارة
- ولتنقيح الموضوع أكثر يحسُن بيان مقدمتين:
- الأولى: في الفرق بين الفتوى والحكم
- الثانية: في أنواع الحكم بثبوت الهلال:
- الأقوال في المسألة:
- الاستدلال على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي
- (الوجه الرابع) التسالم والسيرة العقلائية والمتشرعية:
- أقول: سيأتي ما يمكن من المناقشة في هذه السيرة خلال الوجوه الآتية.
- أقول: الوجه يتكون من مقدمتين:
- مناقشة المقدمة الأولى:وقد تضمّنت المقدمة الأولى تقريبين:
- الرأي المختار:
- فروع
- (الأول) من هو الحاكم الذي يثبت الهلال بحكمه؟
- (الثاني) في حجية قول الحاكم الشرعي المستند إلى علمه الشخصي
- المسألة الثالثة : كفاية رؤية الهلال في بلد لثبوته في بلد آخر
- اشارة
- الأولى: معنى تكوّن الهلال ومراحل وصوله إلى قابلية الرؤية.
- الثانية: العوامل المؤثرة في رؤية الهلال.
- الرابعة: الشهر القمري الطبيعي والشرعي:
- استطراد:
- تأريخ المسألة:
- الأقوال في المسألة
- المسألة الرابعة :صيام الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من معرفة أول شهر رمضان
- المجلد 5: الزكاة
- هوية الكتاب
- اشارة
- البحث الأول: شكل تعلق الزكاة بالمال
- البحث الثاني: في إجزاء دفع القيمة بدل العين
- البحث الثالث: معادلة المُد بثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً أو تحقيقاً
- اشارة
- دليل المشهور
- المطلب الأول: إن الصاع أربعة أمداد
- المطلب الثاني: إن الصاع تسعة أرطال بالعراقي
- المطلب الثالث: إن الرطل العراقي يساوي مائة وثلاثين درهماً ...
- المطلب الرابع: إن الدرهم يساوي سبعة أعشار الدينار
- المطلب الخامس: إن الدينار هو المثقال الشرعي
- المطلب السادس: إن الدينار الشرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي
- المطلب السابع: إن وزن المثقال الصيرفي هو (4,6) غرام
- النتيجة:
- إشكال الفقيه المرحوم الشيخ حسين الحلي (قدس سره) وتلميذه السيد السيستاني (دام ظله)
- إشكال السيد السيستاني (دام ظله الشريف) في حساب المد بالوزن:
- النتيجة
- البحث الرابع: ما تجب فيه الزكاة
- البحث الخامس: ما تجب فيه زكاة الغلات
- البحث السادس: زكاة أموال التجارة
- اشارة
- الأقوال في المسألة:
- الروايات التي استدل بها على الوجوب
- شروط تعلق الزكاة في أموال التجارة
- (الجهة الأولى: في المراد من مال التجارة وحدود الموضوع)
- (الجهة الثانية: شروط الحكم)
- روايات معارضة:
- علاج التعارض:
- عرض الأقوال في المسألة ومناقشتها
- (القول الثاني: الوجوب)
- (القول الثالث: عدم الرجحان أصلاً فلا وجوب ولا استحباب)
- مناقشة السيد السيستاني (دام ظله الشريف)
- وأجاب (دام ظله) عن الأولى بوجهين:-
- نتيجة البحث
- مسائل
- (المسألة الأولى) قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف:
- (المسألة الثانية) على القول باشتراط النصاب؛ فما هو حد بلوغه؟
- البحث السابع: زكاة العملات المتداولة
- البحث الثامن: الزكاة في مال الصغير
- اشارة
- أقوال علمائنا في المسألة:
- أقوال العامة:
- أدلة النافين لوجوب الزكاة مطلقاً
- (الأول) حديث الرفع
- (الثاني) الروايات الخاصة
- الجهة الأولى: زكاة النقدين من أموال اليتيم
- وأما (ثبوتاً) فلأمرين أيضاً:
- المقام الثاني: في قصور المقتضي أي روايات الباب:-
- تتميم: هل يلزم من قصور المقتضي القول بعدم المشروعية؟
- الجهة الثانية: زكاة الغلات وتتبعها المواشي
- ويلاحظ على الرواية:-
- المقام الثاني: حكم الزكاة في مواشي الصغير:
- (الثاني) صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة بتقريبين:
- (الثالث) التعميم بوحدة المناط والملاك.
- نتيجة البحث في شقوق المسألة:
- فرعان
- (الفرع الأول) هل يُلحق الحمل بالصغير في الأحكام السابقة؟
- (الفرع الثاني) في المتولي لإخراج زكاة الصغير:
- المجلد 6: الخمس و النكاح
- هوية الكتاب
- اشارة
- البحث الأول: هل يجوز تسليم نصف الخمس المصطلح عليه (حق السادة) إليهم مباشرة؟
- البحث الثاني: وجوب الخمس في الميراث
- البحث الثالث: من تزوج امرأة قد طُلقت طلاقاً غير صحيح
- البحث الرابع: من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته
- البحث الخامس: حكم العقد المنقطع على البنت الباكر من دون إذن وليها
- اشارة
- الجهة الأولى: الولاية على تزويج الباكر العاقلة الرشيدة
- الجهة الثانية: الولاية على تزويج الباكر بالعقد المنقطع خاصة
- المجلد 7: الحج و العمرة
- هوية الكتاب
- اشارة
- البحث الأول: إجزاء الوقوف في عرفة مع العامة عند الاختلاف في الهلال
- البحث الثاني: حرمة التظليل على المُحرم
- البحث الثالث: رمي الجمرات للمعذورين ليلاً
- البحث الرابع: هل يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل الحج؟
- اشارة
- (الأولى) في أشهر الحج:
- (الثانية) دخول عمرة التمتع في الحج:
- (الثالثة) لا تكون عمرة التمتع إلا في أشهر الحج:
- (الرابعة) إمكان الإتيان بعمرة مفردة في أشهر الحج:
- (الخامسة) إن الإحرام في شهر كافٍ للخروج والدخول إلى مكة في ذلك الشهر:
- (السادسة) في أقل الفصل بين عمرتين
- (السابعة) المراد من الشهر:
- (الثامنة) في تحديد مبدأ الشهر:
- (التاسعة) من اعتمر متمتعاً للحج فهو مرتهن في مكة بالحج:
- (العاشرة) الظاهر أن سقوط الإحرام لعمرة جديدة عمّن رجع إلى مكة....
- المسألة محل البحث
- تقييم الأقوال في ضوء قراءة الروايات
- فروع ومسائل ملحقة
- البحث الخامس: رمي الجمرات إلى الجدار المستحدث ومن الطوابق العلوية
- اشارة
- المسألة في كلمات الأصحاب (قدس الله أرواحهم):
- مقدمتان: لغوية وتأريخية
- الاستدلال على كل من القولين
- الاستدلال على القول الأول:
- (الوجه الرابع) تقريب بعض الروايات:
- الاستدلال على القول الثاني:
- (الدليل الثاني) شهادة فقهاء وعلماء الإسلام:
- (الدليل الثالث) الروايات:
- ثم تمسك (دام ظله الشريف) ببعض القرائن:
- الرأي المختار:
- مقتضى الأصل العملي:
- نتيجة البحث
- البحث السادس: حكم الصلاة في عرفة لمن أقام في مكة
- اشارة
- تمهيد
- (الأمر الأول) في معنى الإقامة ومقتضياتها:
- (الأمر الثاني) هل الإقامة قاطعة لحكم السفر فقط أم لموضوعه أيضاً؟ وهل المقيم كالمسافر أم كالحاضر؟
- (الأمر الثالث) متى ينتفي حكم التمام للمقيم:
- (الأمر الرابع) هل خروج المقيم إلى ما دون المسافة مطلق؟ وهل تشمل المسألة من هو بحكمه؟
- (الأمر الخامس) في الفروق بين من أقام عشرة أيام فعلاً ومن هو بحكمه:
- (الأمر السادس) تأريخ المسألة والأقوال فيها:
- البحث في المسألة
- البحث السابع: هل يجوز تقديم طوافي الحج والنساء على الوقوفين؟
- البحث الثامن: الفاصل الزماني بين عمرتين
- اشارة
- أقوال علماء العامة
- الاستدلال على الأقوال في المسألة
- (القول الأول) لا تصح العمرة إلا مرة واحدة في السنة.
- (القول الثاني) لا تصح العمرة إلا في الشهر مرة.
- (القول الثالث) اشتراط الفصل بما لا يقل عن عشرة أيام أو (في كل عشرة أيام عمرة).
- (القول الرابع) جواز اتباع العمرة بالعمرة مطلقاً.
- تقييم الأقوال والمختار منها:
- المجلد 8: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- القسم الأول
- هوية الكتاب
- اشارة
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -- القسم الأول أسمى الفرائض وأشرفها
- مقدمة في بيان شرف الفريضة وأهميتها
- الفصل الأول: في تنقيح الموضوع
- اشارة
- (المطلب الأول) في معنى المعروف والمنكر:
- (المطلب الثاني) مَن الحاكم في كون هذا الأمر معروفاً أو منكراً؟
- (المطلب الثالث) هل هما واحد أم اثنان؟
- (المطلب الرابع) في الفرق بين الجهاد وهذه الوظيفة:
- (المطلب الخامس) أيهما أهم الجهاد أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
- (المطلب السادس) ارتباط الوظيفة بعناوين أخرى:
- (المطلب السابع) نبذة تأريخية عن العمل بهذه الفريضة:
- الفصل الثاني: الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- اشارة
- (الأول-العقل)
- (الثاني – الإجماع والسيرة)
- (الثالث - القرآن الكريم)
- (الرابع – الروايات الشريفة)
- اشارة
- (الأول) وجوب الفريضة وعظمتها وشرفها وآثارها المباركة على النفس والمجتمع:-
- (الثاني) المنزلة العظيمة للقائم بها وثواب فاعلها:-
- (الثالث) ذم تاركها وعقوبته والآثار السلبية في الدنيا والآخرة لتركها:-
- (الرابع) من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ولا يجتنبه:-
- (الخامس) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع من فعلهما فيشمل الرضا بهما والإعانة عليهما:-
- الفريضة في صحاح العامة:
- تتميم: فيه فائدتان:
- ملحق: في الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه
- القول المختار:
- الفصل الثالث: في نوع الوجوب
- اشارة
- حقيقة الوجوب الكفائي:
- أما (شكلاً) –أي الصياغة والتعبير- ففيه:-
- ويدل على هذا النحو من العموم:-
- الإشكال على هذا التفسير:
- القول المختار:
- ملحق فيه فائدتان:
- الثانية: بمَ يعرف كون هذا الواجب كفائياً:
- الأقوال في المسألة:
- مقتضى الأصل عند الشك في العينية والكفائية
- الفصل الرابع: شروط الفريضة
- اشارة
- (المحور الأول – ما يتعلق بالآمر الناهي)
- (المحور الثاني – شروط المخاطب بالأمر والنهي)
- (المحور الثالث – شروط نفس الفريضة)
- (المحور الرابع- شروط متعلق الأمر والنهي)
- الفصل الخامس: آليات امتثال الفريضة ومراتبها
- المجلد 9: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- القسم الثاني
- هوية الكتاب
- اشارة
- البحث الأول – ضمان ما يتلف بها
- البحث الثاني- أخذ العوض على القيام بالوظيفة
- البحث الثالث: المشاركة في السلطة لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- اشارة
- الجهة الأولى: في المراد بالسلطان العادل والجائر والأصل في مَن له الولاية والحكم والسلطة
- الجهة الثانية: حكم الولاية للسلطان العادل
- الجهة الثالثة: الولاية للسلطان الجائر
- موارد الرخصة في الولاية للجائر
- تطبيقات للمسألة:
- حكم المورد:
- التنبيه الأول: هل لدليل جواز الدخول بالإكراه ونحوه من الأعذار إطلاق بالنسبة لحق الناس أو لا؟
- التنبيه الثاني: تنقيح الملاك المقتضي للرخصة
- التنبيه الثالث: اشتراط عدم القدرة على التخلص مما يأمره به الجائر
- التنبيه الرابع: قبول الولاية مع الضرر المالي غير المجحف بحاله رخصة لا عزيمة
- التنبيه الخامس: الإكراه والتقية لا تبيح قتل المؤمن
- البحث الرابع: يجب على الأمة تمكين الفقيه من إقامة المعروف وإزالة المنكر
- اشارة
- الاستدلال على وجوب مساعدة الأمة للفقيه:
- قلتُ: يوجد أكثر من شاهد على التعميم:-
- الاستدلال بأدلة ولاية الفقيه:
- ويمكن تقريب شاهدين على ذلك:-
- الجهة الثانية: في حدود ولاية الفقيه والأُطُر العامة لها هي:-
- موارد إعمال ولاية الفقيه:
- آثار قيام الفقيه بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
- الزخم الإضافي لوجود الفقيه في السلطة أو تأثيره فيها:
- البحث الخامس: هل تقتضي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحاكم الجائر
- اشارة
- عدم دعم الإمام (عليه السلام) للحركات المسلحة علناً:
- اختلاف العلماء في تقييم أصحاب الثورات:
- خروج الإمام الحسين (عليه السلام):
- خلاصة القول في الخروج على السلطة:
- وهنا يجدر الالتفات إلى أمور:
- الخروج لا يقتصر على العمل العسكري:
- هل كانت حركة الإمام الحسين (عليه السلام) تكليفاً خاصاً به؟
- التعايش مع السلطة:
- اشتراط إذن الولي الفقيه في الخروج على السلطة:
- جواز الخروج لا يعني فرض نظام سياسي معين على الشعب:
- معالجة الروايات المعارضة لجواز الخروج:
- الأولى: ما دل على أن الخروج قبل قيام القائم تعرضٌ للمكروه:
- الثانية: ما دلّ على وجوب السكون في الدار وعدم الحركة:
- أقول: روايات التقية لا تنافي جواز الخروج على السلطة لأمور:-
- السابعة: ما ورد من النهي عن الاستعجال في الخروج ولزوم الصبر
- الثامنة: ما دل على مدح العزلة عن الناس
- الخلاصة:
- كلمة في الختام
- المجلد 10: المكاسب والصيد والذباحة
- هوية الكتاب
- اشارة
- البحث الأول: حرمة تصوير ذوات الأرواح
- البحث الثاني: أخذ الأجرة على الواجبات
- البحث الثالث: فروع فقهية تتعلق بتغير القوة الشرائية للعملة
- البحث الرابع: حلية السمك إذا مات في الماء محبوساً
- البحث الخامس: التذكية الشرعية بمكائن الذبح الحديثة
- اشارة
- الجهة الأولى: شروط التذكية الشرعية
- اشارة
- الشرط الأول: التسمية
- الشرط الثاني: الاستقبال
- الشرط الثالث: إسلام الذابح
- (الخامسة) ما كان مجملاً وخالياً من التصريح بالجواب:
- الشرط الرابع: كون آلة الذبح من الحديد
- الشرط الخامس: كيفية الذبح
- الشرط السادس: الحركة الدالة على الحياة بعد الذبح
- الشرط السابع: استقرار حياة الذبيحة
- الشرط الثامن: عدم إبانة الرأس قبل الموت
- الجهة الثانية: معالجة مشاكل الذبح بالمكائن الحديثة
- المجلد 11: الميراث
- هوية الكتاب
- اشارة
- هذا الكتاب
- البحث الأول: ميراث أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر
- اشارة
- مقدمة
- (المطلب الأول) في قاعدة الأقرب يمنع الأبعد
- (المطلب الثاني) هل ولد الولد ولد حقيقة؟
- اشارة
- وفي المسالة قولان:
- إشكالات على هذا القول:
- القول الثاني: إنه ليس ولداً حقيقة
- القول المختار:
- التصالح بين الفريقين:
- أقوال العامة:
- ميراث ولد الولد مع وجود الولد المباشر
- القول المخالف للإجماع
- وللاستدلال بهذه الروايات تقريبان:-
- مرجّح أو مؤيد قرآني:
- (النحو الثاني) مشاركتهم في الميراث بالوصية الواجبة:
- (النحو الثالث) على صعيد الحكم الثانوي بأمر الولي الفقيه:
- نتيجة البحث والحكم المختار في المسألة:
- من تجب له هذه الوصية:
- شروط وجوب هذه الوصية:
- مقدار الوصية الواجبة:
- تقديم هذه الوصية:
- فروع خلافية
- أدلة المشهور:
- الاستدلال على قول الشيخ الصدوق:
- الاستدلال على القول المشهور:
- الاستدلال على القول المخالف للمشهور:
- أدلة المشهور:
- البحث الثاني: المسألة الإجماعية
- البحث الثالث: إرث الزوج أو الزوجة عند عدم وجود الوارث
- البحث الرابع: إرث الزوجة من العقار
- اشارة
- القول بالخلاف:
- الاستدلال على حرمان الزوجة من العقار في الجملة:
- الاتجاه الأول:المحافظة على عمومات الكتاب الكريم
- الاتجاه الثاني: تخصيص عمومات الكتاب بحرمان الزوجة من العقار ولو في الجملة
- اشارة
- (الثاني) الروايات:
- أقول: يمكن للمشهور أن يرد بأمور:-
- (الخامس) تأخير البيان عن محل الحاجة
- ويمكن تقريب هذه الأطروحة بنقاط:-
- فروع خلافية
- (الفرع الأول) ما تحرم منه الزوجة
- (الفرع الثاني) من تُحرَم من الزوجات
- الفرع الثالث: كيفية تقويم البناء
- الفرع الرابع: توزيع الدين على التركة
- الفرع الخامس: شكل تعلق حق الزوجة بالقيمة
- الفرع السادس: حكم تصرف الورثة بالعين
- الفرع السابع: لو تلفت العين حقيقة أو حكما -كغصبها- فهل يضمن الورثة للزوجة حقها من القيمة أم لا؟
- الفرع الثامن: نماء العين
- الفرع التاسع:
- الفرع العاشر: هل إعطاء القيمة رخصة أم عزيمة؟
- الفرع الحادي عشر: لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الإمام (عليه السلام)؟
- الفرع الثاني عشر: إرث الزوجة من العقار الذي تعلق به الخيار
- البحث الخامس: ميراث المفقود
- البحث السادس: توريث من يموتون بحادث جماعي
- المجلد 12: فقه الإنجاب الصناعي
- هوية الكتاب
- اشارة
- هذا الكتاب
- القسم الأول: أحكام التلقيح الصناعي
- اشارة
- الباب الأول: مطالب تمهيدية للبحث في أحكام عملية التلقيح الصناعي
- مقدمة
- (المطلب الأول): العناوين الثانوية المبيحة للإقدام على العملية
- (المطلب الثاني): أصالة الاحتياط في الفروج في الجملة
- (المطلب الثالث): ضابطة الانتساب للأب لغة وعرفاً وشرعاً
- (المطلب الرابع): ضابطة الأمومة
- المطلب الخامس: قاعدة الولد للفراش
- المطلب السادس: هل المولود من الزنا ينتسب إلى والديه؟
- اشارة
- التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصّص دون التخصيص:
- أقول: يلزم على هذا التقريب عدة لوازم لا يقولون بها:-
- الرأي المختار:
- محاولات الأصحاب للتخلص من إشكال التفصيل في أحكام ابن الزنا:
- أقول: لنا عدة ملاحظات:-
- الرجوع إلى العمومات يؤدي إلى عكس قول المشهور:
- القول المختار في المسألة:
- روايات تدل على أن المولود من الزنا ابن:
- وأما (عدم المانع) فلأنه لا يضر بهذه النتيجة:-
- فروع:
- المطلب السابع: تقسيم صور المسألة
- الباب الثاني: صور عملية التلقيح الصناعي وأحكامها
- الباب الثالث: مسألتان لاحقتان لعملية التلقيح
- القسم الثاني: زرع الأعضاء التناسلية
- اشارة
- المطلب الأول: ملكية الإنسان لأعضائه
- المطلب الثاني: حكم قطع أعضاء الإنسان
- اشارة
- (الجهة الأولى) إذا كان المقطوع منه حيّاً
- (الجهة الثانية) إذا كان المقطوع منه ميتاً
- اشارة
- فروع
- الترقيع أو زرع الأعضاء
- فرعان
- زرع الأعضاء التناسلية
- هل يجوز أخذ المال إزاء العضو الممنوح
- ثالثها: إن العضو المقطوع ميتة لا يجوز بيعها
- إذن فالصغرى غير بعيدة.
- ملحق: في ضمان الطبيب وذوي المهن
- ثم تعرّض (قدس سره) لمطلبين:
- مناقشة أدلة المشهور:
- المترددون والمخالفون للمشهور:
- إيقاظ: الخلاف لا موضوع له:
- هل تقيَّد البراءة في حدود سلطنة الإنسان على نفسه:
- فهرست المسائل الفقهية المبحوثة تبعاً
فقه الخلاف بحوث استدلالية في مسائل فقهية خلافية
هوية الكتاب
اسم الكتاب: فقه الخلاف- بحوث استدلالية في مسائل فقهية خلافية
مؤلف: سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دامه ظله)
عدد المجلدات: 12ج
السنة : 1441ه - 2020م
الناشر : دار الصادقين - النجف اشرف - العراق
ص: 1