- هویة الکتاب
- المجلد 1 : الصید و الذباحة ، الأطعمة والأشربة
- اشارة
- الصید و الذباحة
- اشارة
- المقدمة
- الفصل الأول: الصيد بالكلب
- الفصل الثاني: في المصيد
- اشارة
- الشرط الأول: القصد
- الشرط الثاني: إطلاق الصيد عليه
- الشرط الثالث: عدم تقطيع الصيد
- الشرط الرابع: عدم إدراك تذكيته
- الشرط الخامس: العقر
- اشارة
- تتمتان
- التتمة الأولى: في طهارة موضع العض وعدمه
- التتمة الثانية: في ملكية الصيد
- الفرع الأول: في كيفية الحيازة
- الفرع الثاني: لو وقع الصيد في شبكته ثم انفلت
- الفرع الثالث: لو لم تكن آلة الصيد متعارفة
- الفرع الرابع: لو قصد حيواناً فصاد آخر
- الفرع الخامس: الإعراض عن الصيد بعد صيده
- الفرع السادس: لو أمكن الصيد التحامل
- الفرع السابع: في الصيد بالمغصوب
- الفصل الثالث: الصيد بالآلات
- تمهيد
- اشتراط الخرق
- الصيد بشيء ثقيل
- الصيد بالأسلحة الحديثة
- لو قطعت الحبالة بعض الصيد
- رمي الصيد بأكبر منه
- مسائل متفرقة
- المسألة الأولى: لو وقع حياً وجبت تذكيته
- المسألة الثانية: لو رماه الأول وقتله الثاني
- المسألة الثالثة: لو رماه الأول ولم يخرج عن الامتناع
- المسألة الرابعة: لو جنى أحدهما على صيد ثم جنى عليه الثاني
- المسألة الخامسة: تحقق امتناع الحيوان بشيئين
- المسألة السادسة: رمي الصيد بتوهم أنه حرام اللحم
- المسألة السابعة: عدم توقف الحلية على قصد التملك
- خاتمة: وفيها فروع
- الفصل الرابع: في مباحث الذباحة
- اشارة
- البحث الأول: في الذابح وشرائطه
- اشارة
- الشرط الأول: الإسلام
- اشارة
- الأقوال في ذبيحة الكافر الكتابي
- القول الأول: حرمة ذبيحته
- القول الثاني: الحلية مطلقاً
- القول الثالث: التفصيل بين سماع التسمية منه فيحل وإلا فلا
- الطوائف الخمس عشرة الواردة في ذبائح أهل الكتاب
- الطائفة الأولى: ما دل على عدم الجواز مطلقاً
- الطائفة الثانية: ما دل على الحلية مطلقاً
- الطائفة الثالثة: التفصيل بين سماع التسمية وعدمها
- الطائفة الرابعة: التفصيل بين ما لو سمع أو أخبره المسلم بالتسمية وبين عدمهما
- الطائفة الخامسة: الحلية سواء سمع التسمية أو لا
- الطائفة السادسة: حلية ذبائحهم حتى لو ذكروا اسم المسيح
- الطائفة السابعة: النهي عن أكلها لأن الاسم لا يؤمن عليه إلا المسلم
- الطائفة الثامنة: جعل المدار على ذكر الله وعدمه
- الطائفة التاسعة: التفصيل بين اليهود والنصارى وبين المجوس
- الطائفة العاشرة: النهي عن ذبيحة المجوس ونصارى تغلب
- الطائفة الحادية عشرة: الروايات الناهية عن ذبيحة نصارى العرب
- الطائفة الثانية عشرة: ما ورد من النهي عن ذبحهم للأضحية
- الطائفة الثالثة عشرة: ما دل على أكل النبي(صلی الله علیه و آله) ذبيحة اليهودية
- الطائفة الرابعة عشرة: ما دل على جواز الأكل وقت الضرورة
- الطائفة الخامسة عشرة: الحلية فيما لو كان الذابح على دين موسى وعيسى حقيقة
- عدم اشتراط الإيمان
- عدم كراهة ذبيحة أهل الخلاف
- كفر المجبرة والمشبهة
- ذبيحة النواصب
- زواج المعصوم من الناصبية
- الشرط الثاني: اشتراط العقل في الذابح
- البحث الثاني: في آلة الذبح وشروطها
- البحث الثالث: في كيفية الذبح وشرائطه
- اشارة
- الشرط الأول: قطع بعض أعضاء الرقبة
- الشرط الثاني: إسلام الذابح
- الشرط الثالث: استقبال القبلة بالذبيحة
- الشرط الرابع: التسمية
- اشارة
- مسألتان في شرط التسمية
- الأولى: وجوب التسمية عند الذبح
- فروع: تتعلق بالمسألة الأولى
- الفرع الأول: في المراد من التسمية
- الفرع الثاني: في كفاية القرآن أو الدعاء
- الفرع الثالث: لا يلزم معرفة معنى الاسم
- الفرع الرابع: اشتراط الاتصال
- الفرع الخامس: التسمية بعنوان كونها على الذبيحة
- الفرع السادس: خلط اسم الله مع غيره
- الفرع السابع: رفع الصوت بالتسمية
- المسألة الثانية: في نسيان التسمية
- فروع: تتعلق بالمسألة الثانية
- الفرع الأول: عدم الفرق بين أنواع النسيان
- الفرع الثاني: في إلحاق الجهل والخطأ بالنسيان
- مباحث في شرائط الذبح والنحر
- المبحث الأول: في نحر غير الإبل
- المبحث الثاني: في نحر الإبل
- مناقشة المحقق الأردبيلي للأدلة المذكورة
- المبحث الثالث: عدم اشتراط قطع الحلقوم في النحر
- المبحث الرابع: في قطع رأس الذبيحة قبل البرد
- المبحث الخامس: في سلخ الجلد أو قطع بعض الأعضاء قبل البرد
- الشرط الخامس: حركة الذبيحة
- الفصل الخامس: في سوق المسلمين
- الفصل السادس: في ذكاة السمك
- اشارة
- البحث الأول: في كيفية تذكية السمك
- البحث الثاني: في فروع تتعلق بكيفية التذكية
- الفرع الأول: كفاية إخراج السمك بآية وسيلة
- الفرع الثاني: في خروج السمك من الماء بنفسه
- الفرع الثالث: في موت السمك في الشبك أو الحظيرة
- البحث الثالث: عدم اشتراط الإسلام والتسمية والقبلة في تذكية السمك
- البحث الرابع: مسائل متفرقة
- المسألة الأولى: لو وجد سمكة في جوف أخرى
- المسألة الثانية: في أكل السمك حياً
- المسألة الثالثة: حكم ما لو قطع من السمك الحي
- المسألة الرابعة: في تذكية السمك المحرم
- الفصل السابع: في ذكاة الجراد
- الفصل الثامن: في ذكاة الجنين
- الفصل التاسع: في الحيوانات القابلة للتذكية وعدمها
- الأطعمة والأشربة
- اشارة
- تمهيد
- اشارة
- تأصيل الأصل
- موارد تخصيص الأصل الثانوي للأصل الأولي
- المورد الأول: الخبائث
- اشارة
- الأقوال في معنى الخبائث
- القول الأول: المراد الخبيث الشرعي
- القول الثاني: المراد الخبيث اللغوي
- القول الثالث: المراد الخبيث العرفي
- القول الرابع: المراد التنفر من جميع الجهات
- القول الخامس: الخبيث ما تنفر منه أهالي البلاد
- القول السادس: التقييد بنفوس العرب
- القول السابع: الخبيث مجمل
- القول الثامن: المراد الطيب والخبيث الواقعي
- المورد الثاني: الأشياء المضرّة
- المورد الثالث: الطعام النجس أو المتنجس
- الفصل الأول: في حكم الموجودات البحرية
- اشارة
- القسم الأول: الموجودات البحرية غير السمك
- أدلة حرمة الموجودات البحرية غير السمك
- الدليل الأول: أصالة عدم التذكية
- الدليل الثاني: العمومات الدالة على حرمة الميتة
- الدليل الثالث: موثقة عمار الساباطي
- الدليل الرابع: ما يدل على حرمة الموجودات البحرية إن لم تكن سمكاً ذات فلس
- الدليل الخامس: الإجماع
- القسم الثاني: السمك ذات الفلس
- فرع: في سقوط الفلس
- القسم الثالث: السمك غير ذات الفلس
- روايات حرمة السمك غير ذات الفلس
- الروايات الدالة على حلية السمك غير ذات الفلس
- توجيه روايات الحلية
- القسم الرابع: الروبيان
- القسم الخامس: في خصوص الجري والمارماهي والزمير
- القسم السادس: في السمك الجلاّل
- البحث الأول: في معنى الجلال
- البحث الثاني: الدليل على الحرمة
- البحث الثالث: في مدة الاستبراء
- البحث الرابع: في إعطاء الطعام وعدمه في مدة الاستبراء
- البحث الخامس: اشتراط كون العلف طاهراً وعدمه
- فرع: في بيض السمك
- الفصل الثاني: في الحيوانات البريّة المحلّلة
- الفصل الثالث: في أسباب الحرمة العرضية
- السبب الأول: الجلل
- مطالب في البهائم الجلالة
- المطلب الأول: في بيان المراد من الجلال
- المطلب الثاني: في مقدار أكل النجاسة
- المطلب الثالث: في حرمة الجلال
- المطلب الرابع: أكل الحيوان النجاسة وغيرها
- المطلب الخامس: في نجاسة الجلال وعدمها
- المطلب السادس: حكم ركوب الجلال
- المطلب السابع: في حكم ما لا تحله الحياة من الجلال كالعظم والسن
- المطلب الثامن: في بيان موارد الحيوانات الجلالة
- المطلب التاسع: في سراية الجلل إلى نسل الجلال
- المطلب العاشر: في حكم اشتباه الجلال بغيره
- المطلب الحادي عشر: قابلية نجاسة الجلال للزوال
- المطلب الثاني عشر: في بقاء الجلل بعد الاستبراء
- السبب الثاني : شرب لبن خنزيرة
- فروع تتعلق بالمسألة
- السبب الثالث : الوطء
- البهيمة نوعان
- فروع تتعلق بوطء البهيمة
- صور كون الواطئ مالكاً وعدمه والموطوء مما يراد لحمه وعدمه
- الصورة الأولى: أن يكون الموطوء مما يراد لحمه والواطئ مالكاً
- الصورة الثانية: أن يكون الموطوء مما يراد لحمه والواطئ غير مالك
- في غرامة القيمة
- الصورة الثالثة: أن يكون الموطوء مما يراد ظهره والواطئ هو المالك
- فروع في الصورة الثالثة
- الصورة الرابعة: أن يكون الموطوء مما يراد ظهره والواطئ غير المالك
- الصورة الخامسة: ما يقصد ظهرها ولحمها
- فيما لو اشتبه الموطوء بغيره
- المبحث الأول: فيما يراد لحمه
- المبحث الثاني: فيما يراد ظهره
- فروع في مسألة اشتباه الموطوء بغيره
- السبب الرابع : لو شربت الشاة الخمر
- فرعان يتعلقان بالمسألة
- الفرع الأول: وجه العلة في غسل اللحم
- الفرع الثاني: لو شربت الشاة بولاً
- الفصل الرابع: في حيوانات البر المحرّمة
- الفصل الخامس: في الطيور المحرمة والمحلّلة
- اشارة
- القواعد العامة في الطيور
- القاعدة الأولى: ما كان سبعاً
- القاعدة الثانية: الدفيف والصفيف
- القاعدة الثالثة: الحوصلة والقانصة والصيصية
- بعض الطيور المنصوصة
- الأول: الغراب
- دليل القول بحرمة الغراب
- دليل القول بحلية الغراب
- وجوه الجمع بين الروايات
- الأقوال المفصلة وأدلتها
- الثاني: الهدهد
- الثالث: الخطاف
- الرابع: الحبارى
- الخامس: الشقراق
- السادس: اللقلق
- السابع: النعامة
- الثامن: الفاختة
- التاسع: الطاووس
- الفصل السادس: حكم بيض الطيور
- الفصل السابع: في حرمة الميتة
- الفصل الثامن: في محرمات الذبيحة
- الفصل التاسع: في حكم أكل الطين
- اشارة
- فروع تتعلق بمسألة أكل الطين
- الفرع الأول: في الطين والمدر والتراب
- الفرع الثاني: أكل الطين الموجود في الفواكه وغيرها
- الفرع الثالث: في سائر استعمالات الطين
- حكم أكل تربة الإمام الحسين(علیه السلام)
- فروع تتعلق بمسألة أكل تربة الإمام الحسين(علیه السلام)
- الفرع الأول: الأكل للتبرك
- الفرع الثالث: حدود الطين الجائز أكله
- الفرع الرابع: في جواز بيع تربة الحسين(علیه السلام)
- الفرع الخامس: في لزوم إثبات كونه طين قبر الحسين(علیه السلام)
- الفرع السادس: في شمول الطين لقبر المعصومين وعدمه
- حكم الطين الأرمني
- الفصل العاشر: في الأطعمة المضرّة
- الفصل الحادي عشر: في حرمة الخمر
- اشارة
- البحث الأول: في حرمة الخمر
- البحث الثاني: شرب الخمر للتداوي
- البحث الثالث: في بيان المراد من الخمر
- البحث الرابع: ما أسكر كثيره فقليله حرام
- البحث الخامس: في وجوب التقيؤ وعدمه لو شرب عمداً أو سهواً
- البحث السادس: المراد من المسكر هو المسكر النوعي
- البحث السابع: عدم اختصاص الحرمة بالشرب
- البحث الثامن: في حكم الفقاع
- البحث التاسع: الاضطرار إلى شرب الخمر
- البحث العاشر: العلاج بالخمر بغير الشرب
- البحث الحادي عشر: في حجية قول الخبير لو أخبر بشرب الخمر
- الفصل الثاني عشر: في حرمة الدم
- الفصل الثالث عشر: في سقوط الحيوان في المائع المضاف
- الفصل الرابع عشر: في حرمة الأبوال
- الفصل الخامس عشر: بحوث في حكم الألبان
- الفصل السادس عشر: في عدم جواز التصرف في مال الغير
- اشارة
- الاستثناء من عدم جواز التصرف في مال الغير
- الاستثناء الأول: حلية الأكل من بيت من تضمنتهم الآية
- فروع تتعلق بالمسألة
- الفرع الأول: اشتراط العلم بعدم كراهة المالك
- الفرع الثاني: في دخول الدار من غير إذن
- الفرع الثالث: مباحث في مفردات الآية
- الفرع الرابع: الفرق بين المأكول الذي يخشى فساده وعدمه
- الفرع الخامس: عدم الفرق بين أنواع المأكول
- الفرع السادس: في تعدي الحكم من المأكول إلى غيره
- الفرع السابع: في حكم الطعام خارج البيت
- الفرع الثامن: في جواز حمل الطعام خارج البيت
- الفرع التاسع: في جواز إطعام الغير وعدمه
- الفرع العاشر: عدم الفرق بين النسب والرضاع
- الاستثناء الثاني: حق المارة
- الأقوال في المسألة
- القول الأول: الجواز
- القول الثاني: عدم الجواز
- شروط حق المارة
- الشرط الأول: كون المرور اتفاقياً
- الشرط الثاني: عدم جواز الحمل
- الشرط الثالث: عدم الإفساد
- الشرط الرابع: اختصاص جواز الأكل بالفواكه والتمر...
- الشرط الخامس: كون الثمر على الشجر
- الشرط السادس: عدم العلم بكراهة المالك أو الظن بها
- الشرط السابع: كون الثمرة ناضجة
- الفصل السابع عشر: مباحث في تناول المحرمات حال الاضطرار
- اشارة
- المبحث الأول: في أدلة حلية المحرمات حال الاضطرار
- المبحث الثاني: في معنى الاضطرار
- المبحث الثالث: في مصاديق الاضطرار
- المبحث الرابع: في بيان معنى الباغي والعادي
- المبحث الخامس: في اضطرار غيره
- المبحث السادس: في كون الاضطرار رافعاً للحرمة أو ملزماً
- المبحث السابع: لو توهم الضرر فبان خلافه
- المبحث الثامن: في صدق الاضطرار المبيح لاقتحام الحرام
- المبحث التاسع: في جواز التلذذ بالحرام عند الاضطرار
- المبحث العاشر: في جواز أخذ العوض من المضطر وعدمه
- المبحث الحادي عشر: في كون التقية مبيحة للمحرمات
- حكم شرب المسكر تقية
- تقية الجاسوس في بلاد الكفر
- المبحث الثاني عشر: صور التعدي على مال الغير
- الصورة الأولى: أن يكون المالك مضطراً
- جواز الإيثار في صورة الهلكة
- الصورة الثانية: أن لا يكون المالك مضطراً
- فروع تتعلق بالمسألة
- الفرع الأول: في وجوب البذل لرفع اضطرار المضطر
- الفرع الثاني: فيما لو امتنع المالك عن البذل
- الفرع الثالث: في جواز أخذ العوض وعدمه
- الفرع الرابع: فيما لو طلب المالك أكثر من الثمن المتعارف
- الضمان مع امتناع المالك
- الفرع الخامس: فيما لو قصد المالك المجانية
- الفرع السادس: فيما لو اضطر إلى التصرّف في مال اليتيم والغائب
- الفرع السابع: فيما لو اضطر إلى أحد الحرامين
- الفرع الثامن: في ترجيح النجاسة العرضية على الذاتية وعدمه
- الفرع التاسع: لو اضطر المُحرم إلى أكل الميتة أو الصيد
- الفرع العاشر: في كون الاضطرار من نوعين
- الفرع الحادي عشر: في دوران الأمر بين الاضطرار الفعلي أو في المستقبل
- الفرع الثاني عشر: في حكم اضطرار شخصين
- مصادر التحقيق
- المحتويات
- المجلد 2 : الغصب
- هویة الکتاب
- اشارة
- الغصب
- تمهيد في تعريف الغصب
- الفصل الأول: في بعض المصاديق
- اشارة
- المصداق الأول: غصب العقار
- اشارة
- المسألة الأولى: في كيفية غصب الأرض
- المسألة الثانية: في غصب بعض الدار
- المسألة الثالثة: اشتراك الغاصب مع المالك
- المسألة الرابعة: الغصب من المالك أو الغاصب
- المسألة الخامسة: ضمان الغاصب ما بيد المالك
- المسألة السادسة: إسكان الغاصب غيره
- المسألة السابعة: في ضمان العين
- المسألة الثامنة: في ضمان المنفعة
- المسألة التاسعة: الغصب من بعض الجهات
- المسألة العاشرة: مقدار الضمان
- المسألة الحادية عشرة: في اختلاف مقدار غصب العين واستيفاء المنفعة
- المصداق الثاني: غصب الدابّة
- المصداق الثالث: غصب الوقف
- المصداق الرابع: غصب الحروفيه بحثان:
- المصداق الخامس: غصب الخمر
- الفصل الثاني: في تعاقب الأيدي على المغصوب
- الفصل الثالث: في موجبات الضمان
- اشارة
- السبب الأول: المباشرة في الإتلاف
- السبب الثاني: التسبيب في الإتلاف
- البحث الخامس: أقسام المباشر
- البحث السادس: لو تصرف في ملكه فأضرّ بالغير
- البحث السابع: الإلقاء في المسبعة
- البحث الثامن: الطريق إلى معرفة الأقوى
- البحث التاسع: تساوي المباشر والسبب
- البحث العاشر: أقسام الضمان في السبب
- البحث الحادي عشر: فك قيد دابة الغير
- البحث الثاني عشر: الأصل عند الشك في الضمان
- الفصل الرابع: في وجوب رد العين المغصوبة
- اشارة
- المسألة الأولى: الغاصب المجنون والصبي
- المسألة الثانية: الإسلام بعد الغصب
- المسألة الثالثة: اعتبار العنوان في رد المغصوب
- المسألة الرابعة: امتناع الدائن عن استلام الدين
- المسألة الخامسة: الجمع بين البدل والمبدل منه
- المسألة السادسة: حكم رد المغصوب مع التعسّر
- المسألة السابعة: في منافع المغصوب
- المسألة الثامنة: في فساد العين بالردّ
- المسألة التاسعة: امتزاج مال المالك بمال الغاصب
- المسألة العاشرة: خياطة الجرح بالخيط المغصوب
- المسألة الحادية عشرة: حصول العيب في المغصوب
- المسألة الثانية عشرة: تفاوت القيمة
- الفصل الخامس: في المثلي والقيمي
- اشارة
- البحث الأول: في الدليل
- البحث الثاني: في المثلي
- البحث الثالث: في القيميّ
- الفصل السادس: في إحداث العيب في المغصوب
- الفصل السابع: في بدل الحيلولة
- الفصل الثامن: في إتلاف أحد المنضمّين
- الفصل التاسع: في التغيير في العين
- اشارة
- البحث الأول: في نزو الدابة
- البحث الثاني: الاستعمال الموجب للنقص
- البحث الثالث: إرجاع العين كما كانت بعد النقص
- البحث الرابع: التصرف الموجب لنقصان القيمة أو الوزن
- البحث الخامس: التصرف الموجب لزيادة القيمة دون نقصان الوزن
- البحث السادس: إزالة الصنعة بعد إيجادها
- البحث السابع: ضم مال المالك إلى مال الغاصب أو غيره
- البحث الثامن: عود الصفة بعد زوالها
- البحث التاسع: زيادة القيمة لأجل الصنعة المحرّمة
- البحث العاشر: زيادة قيمة الجبر على الأرش
- الفصل العاشر: في المقبوض بالبيع الفاسد
- الفصل الحادي عشر: في تبديل المغصوب
- اشارة
- البحث الأول: في زرع الحب ونحوه
- البحث الثاني: في تبدل العصير المغصوب خمراً ثم خلّاً
- البحث الثالث: زرع الأرض المغصوبة
- البحث الرابع: حفر البئر في الأرض المغصوبة
- البحث الخامس: دخول الدابة في ملك الغير
- البحث السادس: إدخال الدابة رأسها في قدر الغير
- البحث السابع: لو زرع السيل نخلاً في أرض الغير
- البحث الثامن: خوف سقوط الحائط
- البحث التاسع: نقل المغصوب إلى بلد آخر
- البحث العاشر: نقل الحر بقوة
- الفصل الثاني عشر: في إتلاف الآلات المحرمة
- الفصل الثالث عشر: في التنازع
- فهرس المصادر
- فهرس المحتويات
- المجلد 3 : الشفعه
- هویة الکتاب
- اشارة
- الشفعه
- بحوث تمهيدية
- فصل: في موارد ثبوت الشفعة
- فصل: من شروط الشفعة
- فصل: في مبطلات الشفعة
- فصل: في من يحق له الشفعة
- اشارة
- المسألة الأولى: في ثبوت الشفعة للغائب ونحوه
- المسألة الثانية: الإكراه على الأخذ بالشفعة
- المسألة الثالثة: في ثبوت الشفعة للسفيه
- المسألة الرابعة: في ثبوت الشفعة للصبي والمجنون
- اشارة
- الفرع الأوّل: لو تدارك الولي المفسدة
- الفرع الثاني: في وجوب منع الضرر عن المولّى عليه وعدمه
- الفرع الثالث: لو قصّر الولي في الأخذ بالشفعة
- الفرع الرابع: إذا لم يأخذ الولي بالشفعة وجاء ولي جديد
- الفرع الخامس: لو أخذ بالشفعة ثم تجددت المفسدة
- الفرع السادس: لو باع الأب أو الجد حصته المشتركة مع المولّى عليه
- تتمة: في بيان المراد من المصلحة
- المسألة الخامسة: في ثبوت حق الشفعة للكافر والمخالف
- المسألة السادسة: في ثبوت حق الشفعة للوصي
- المسألة السابعة: في ثبوت حق الشفعة للوكيل
- المسألة الثامنة: حكم الشفعة فيما لو باع العامل في القراض شقصاً
- المسألة التاسعة: في حق الشفعة للحمل
- فصل: في الشركاء المتعددين
- اشارة
- المسألة الأولى: لو أسقط أحدهم حقه في الأخذ بالشفعة
- المسألة الثانية: لو كان بعض الشفعاء غائبين
- المسألة الثالثة: حكم ما لو أخذ أحد الشركاء بالشفعة ثم حضر الآخر
- المسألة الرابعة: لو استغلها الأوّل ثم حضر الثاني
- المسألة الخامسة: لو لم يأخذ الحاضر بالشفعة حتى يحضر الغائب
- المسألة السادسة: لو ظهر الشقص مستحقاً للغير بعد الأخذ بالشفعة
- المسألة السابعة: فيما لو باع أحد الشركاء حصّته لشريكه
- المسألة الثامنة: لو باع شريكان لثلاثة صفقة
- فصل: في كيفية الأخذ بالشفعة
- اشارة
- المسألة الأولى: في وقت ثبوت استحقاق الشفعة
- المسألة الثانية: حكم التبعيض في الشفعة
- المسألة الثالثة: الثمن الذي يأخذ به الشفيع
- اشارة
- الفرع الأوّل: الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
- الفرع الثاني: الأخذ بالثمن وإن كانت قيمة الشقص أقل أو أكثر
- الفرع الثالث: في حكم غرامة المشتري للدلال والوكيل
- الفرع الرابع: في دفع الشفيع زيادة المشتري وعدمه
- الفرع الخامس: كون زيادة الثمن في زمن الخيار
- الفرع السادس: في كون القيمة المتفق عليها أكثر من القيمة السوقية
- المسألة الرابعة: التقابض في الشفعة
- المسألة الخامسة: لو اشترى شقصاً وعرضاً صفقة
- المسألة السادسة: لو كان الثمن مثلياً أو قيميّاً
- المسألة السابعة: هل الشفعة فورية أم على التراخي
- اشارة
- موارد مستثناة من القول بالفور
- فروع تترتب على القول بالفور
- الفرع الأوّل: لزوم التوكيل للغائب وغيره
- الفرع الثاني: لو لم يملك الثمن نقداً وإنّما بضاعة
- الفرع الثالث: فيما لو ادعى العذر
- الفرع الرابع: لو قصّر الوكيل في أخذ الشفعة
- الفرع الخامس: في لزوم الإشهاد وعدمه
- الفرع السادس: الاضطرار والإكراه من الأعذار
- الفرع السابع: في تسليم الشفيع الثمن وامتناع المشتري
- الفرع الثامن: فيما لو اشغل المشتري الأرض بالزرع وغيره
- المسألة الثامنة: في أعذار المشتري
- المسألة التاسعة: عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين
- المسألة العاشرة: لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع
- المسألة الحادية عشرة: الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه
- المسألة الثانية عشرة: لو انهدم المبيع أو عاب
- المسألة الثالثة عشرة: لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه
- المسألة الرابعة عشرة: ما يدخل في الشفعة تبعاً
- المسألة الخامسة عشرة: فيما لو حمل النخل بعد الابتياع
- المسألة السادسة عشرة: فيما لو بان الثمن في البيع مستحقاً للغير
- المسألة السابعة عشرة: لو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقاً
- المسألة الثامنة عشرة: اعتبار العلم بالثمن في الأخذ بالشفعة
- المسألة التاسعة عشرة: لو طلب البائع الإقالة من الشفيع
- المسألة العشرون: لو بيع الشقص بالثمن المؤجل
- المسألة الواحدة والعشرون: في توريث الشفعة
- المسألة الثانية والعشرون: حال المفلس في الشفعة
- المسألة الثالثة والعشرون: في وصية المشتري بالشقص
- المسألة الرابعة والعشرون: لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
- المسألة الخامسة والعشرون: فيما لو باع شقصاً في مرض الموت
- المسألة السادسة والعشرون: فيما لو صالح الشفيع على ترك الشفعة
- المسألة السابعة والعشرون: لو ضمن الشفيع الدرك عن أحدهما أو شرط له الخيار أو كان وكيلاً لأحدهما
- المسألة الثامنة والعشرون: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيباً سابقاً على العقد
- المسألة التاسعة والعشرون: بيع الشقص بعوض معين فظهر عيب في الثمن
- المسألة الثلاثون: لو بيع شقص الغائب بادعاء إذنه
- فصل: في مسقطات الشفعة
- فصل: في التنازع
- اشارة
- المقام الأوّل: اختلاف المشتري والشفيع
- المقام الثاني: اختلاف البائع والمشتري
- المقام الثالث: لو ادعى البيع لأجنبي فأنكر الأجنبي
- اشارة
- من مسائل التنازع
- المسألة الأولى: لو ادعى أن شريكه اشتراه بعده فأنكره
- المسألة الثانية: لو اختلفا بين البيع والإرث
- المسألة الثالثة: لو تنازعا في بطلان البيع
- المسألة الرابعة: فيما لو قال اشتريته لفلان
- المسألة الخامسة: لو ادعى الشراء للمولّى عليه
- المسألة السادسة: لو أنكر المشتري شراكة الشفيع
- المسألة السابعة: لو ادعى المشتري على أحد وارثي الشفعة العفو
- المسألة الثامنة: لو أنكر المشتري شرط الشفعة
- خاتمة
- فهرس المصادر
- فهرس المحتويات
نبراس الأحکام
هویة الکتاب
بطاقة تعريف:الحسیني الشیرازي، السیدجعفر، 1349 -
عنوان واسم المؤلف:نبراس الأحکام/ تقریرا لابحاث السیدجعفر الحسیني الشیرازي.
تفاصيل المنشور:تهران: دلیل ما ، 1439 ق. = 2018 م. = 1397 -
مواصفات المظهر:3ج.
ISBN:دوره 978-600-442-080-8 : ؛ 200000 ریال : ج.1 978-600-442-079-2 : ؛ 200000 ریال : ج.2 978-600-442-181-2 : ؛ ج.3 : 978-964-204-665-2
حالة الاستماع:فاپا
لسان:العربية.
ملحوظة:تمت إعادة طباعة المجلد الثاني من هذا الكتاب في عام 2018.
ملحوظة:ج.3. چاپ اول: 1443ق. = 1400. ( فیپا)
ملحوظة:فهرس.
محتويات:ج.1. الصید والذباحه، الاطعمه والاشربه.- ج.2. الغصب
الموضوع: أصول الفقه الشيعي
* Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction
ترتيب الكونجرس:BP159/8 /ح525ن16 1397
تصنيف ديوي:297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية:5204455
معلومات التسجيلة الببليوغرافية:فاپا
ص: 1