- هویة الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- المقدمة
- مقدّمة: وفيها اُمور
- اشارة
- الأمر الأوّل: في بيان معنى مصطلح «العلم»
- الأمر الثاني: في رتبة هذا العلم
- فوائد علم الفقه وآثاره
- فائدة علم الكلام
- الأمر الثالث: الفرق بين المسائل الاُصوليّة والقواعد الفقهيّة
- اعتراض اُستاذنا الأعظم(قدس سره)
- كلام المحقّق الأصفهانيّ(قدس سره):
- الفرق بين المسائل الاُصوليّة ومسائل سائر العلوم
- وبعبارةٍ ثانية:
- الأمر الرابع: موضوع علم الاُصول
- مذهب الاُستاذ الأعظم(قدس سره):
- مناقشة أدلّة القائلين بلزوم وحدة الموضوع:
- اعتراض الاُستاذين: الخوئيّ والبجنورديّ(رحمة الله):
- تمايز العلوم فيما بينها بأيّ شيءٍ هو؟
- العوارض الذاتيّة
- تقسيم العرض
- العرض الذاتيّ بين المتقدّمين والمتأخّرين
- اعتراض المحقّق الأصفهانيّ:
- تعريف موضوع العلم
- موضوع علم الاُصول
- مختار المشهور والمحقّق القمّيّ :
- مختار الفصول ومناقشته:
- والمتحصّل من كلّ ما ذكرنا:
- الأمر الخامس: تعريف علم الاُصول
- وقد يقال في الاعتراض على التعريف المشهور - أوّلاً -:
- وقد يرد على التعريف المشهور - ثانياً -:
- وقد يرد عليه - ثالثاً -:
- أمّا استطراديّة الاُولى:
- وأمّا استطراديّة حجيّة الظنّ الانسداديّ بناءً على الحكومة
- وقد يستشكل في هذا التعريف أيضاً
- المقصد الأوّل: في الوضع
- الفصل الأوّل: في حقيقة الوضع
- الفصل الثاني: في أقسام الوضع
- الفصل الثالث: في المعنى الحرفيّ
- الفصل الرابع: استعمال اللّفظ في المعنى المجازيّ
- الفصل الخامس: إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه
- الفصل السابع: في وضع المركّبات
- الفصل الثامن: علائم الحقيقة والمجاز
- الفصل التاسع: في تعارض الأحوال
- الفصل العاشر: الحقيقة الشرعيّة
- الفصل الحادي عشر: الصحيح والأعمّ
- اشارة
- الأمر الأوّل: في تصوير النزاع:
- الأمر الثاني:
- الأمر الثالث: ما المراد من الصحّة؟
- الأمر الرابع: في تصوير الجامع:
- الأقوال في كيفيّة تصوير الجامع:
- القول الأوّل:
- القول الثاني:
- القول الرابع:
- الجامع بين الأعمّ والصحيح والفاسد:
- ثمرة هذا البحث
- الكلام في المعاملات
- الأمر الأوّل:
- والأمر الثاني:
- والأمر الثالث:
- ولكن لا يخفى أنّه:
- الفصل الثاني عشر: الاشتراك
- الفصل الثالث عشر: استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
- الفصل الرابع عشر: المشتقّ
- اشارة
- الأمر الأوّل:
- الأمر الثاني:
- فظهر من جميع ما ذكرنا:
- الأمر الثالث:
- الأمر الرابع:
- الأمر الخامس:
- الأمر السادس:
- الكلام في بساطة المشتقّ وعدمه:
- وهل هناك ثمرة لهذا البحث أم لا؟
- أصل الاشتقاق
- الأقوال في وضع المشتقّ
- أدلّة القول بالوضع لخصوص المتلبّس
- أدلّة القائلين بالأعمّ
- بقي الكلام في مسألتين
- ما هو الأصل في المسألة؟
- الفهرس
- المجلد 2
- هویة الکتاب
- اشارة
- مبحث الأوامر
- الكلام في الطلب والإرادة
- الكلام في صيغة الأمر
- التعبّديّ والتوصّليّ
- إطلاق الصيغة هل يقتضي التعبّديّة أم التوصّليّة؟
- المقدّمة الاُولى: في بيان معنى التعبّديّ والتوصّليّ:
- المقدّمة الثانية: هل التعبّديّة موجودةٌ عند غير المسلمين من أهل الملل الاُخرى؟
- المقدّمة الثالثة: خلاصة الفرق بين التعبّديّ والتوصّليّ:
- المقدّمة الرابعة: تقسيم الواجب التعبّديّ:
- المقدّمة الخامسة: أنّ القصد والاختيار في التعبّديّ شرط؛
- المقدّمة السادسة: معنىً آخر للتعبّديّ والتوصّليّ:
- أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق الأمر
- الواجب المطلق والمشروط
- الواجب المعلّق والمنجّز
- الواجب النفسيّ والغيريّ
- الواجب التعييني والتخييري
- الواجب العينيّ والكفائي
- الأمر عقيب الحظر
- المرّة والتكرار
- الفور والتراخي
- الواجب الأصليّ والتبعيّ
- مبحث الإجزاء
- اشارة
- النقطة الاُولى:
- والنقطة الثانية:
- والنقطة الثالثة:
- والنقطة الرابعة:
- والنقطة الخامسة:
- أمّا الكلام في المسألة الاُولى: وهي: إجزاء كلّ مأمور به عن أمره:
- الامتثال عقيب الامتثال:
- وأمّا الكلام في المسألة الثانية: وهي إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراريّ عن الأمر الواقعيّ:
- وأمّا الكلام في المسألة الثالثة: وهي إجزاء المأمور به بالأمر الظاهريّ عن المأمور به بالأمر الواقعيّ:
- تنبيهان:
- أدلّة القول بالإجزاء:
- تنبيهات:
- الفهرس
- المجلد 3
- هویة الکتاب
- اشارة
- مقدّمة الواجب
- اشارة
- الأمر الأوّل: في أنّ هذه المسألة هل هي من المسائل الاُصوليّة أم لا؟
- الأمر الثاني:
- الأمر الثالث :أنّ وجوب المقدّمة - كما عرفنا - وجوب عقليّ لا لفظيّ :
- الأمر الرابع: أنّ الوجوب ينقسم إلى أقسام:
- الأمر الخامس: ينقسم الوجوب باعتبارٍ آخر إلى الأصليّ والتبعيّ:
- الأمر السادس: تنقسم المقدّمة إلى خارجيّة وداخليّة:
- الجهة الأُولى: في صحّة إطلاق المقدّمة عليها:
- الأمر السابع: تنقسم المقدّمة إلى عقليّة وشرعيّة وعاديّة:
- الأمر الثامن: تنقسم المقدّمة إلى مقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجود ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم:
- الأمر التاسع: تنقسم المقدّمة إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة:
- مبحث الضدّ
- الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟
- الأمر الأوّل: في أنّ هذه المسألة هل هي من المسائل الاُصوليّة أم الفقهيّة أم غيرها؟
- الأمر الثاني :هل هذه المسألة لفظيّة أو عقليّة؟
- الأمر الثالث :ما هو المراد من الضدّ؟
- الأمر الرابع :ما هو المراد من الاقتضاء؟
- الأمر الخامس: ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة مقدّمة الواجب؟
- أمّا المقام الأوّل:
- وأمّا المقام الثاني:
- الاقتضاء بمعنى العينيّة:
- الاقتضاء بمعنى الاستلزام:
- الفرق بين التعارض والتزاحم:
- الجهة الأُولى:
- والجهة الثانية:
- والجهة الثالثة:
- المرجّح الأوّل:
- المرجّح الثاني:
- المرجّح الثالث:
- المرجّح الرابع:
- المرجّح الخامس:
- منشأ التزاحم:
- دعوى استحالة الترتّب:
- ولكن يمكن أن يجاب عن هذا:
- وقد أوردوا على هذا الجواب بما حاصله:
- والحقّ في الجواب أن يقال:
- وخلاصة البحث:
- فقد أجاب عنه المحقّق النائينيّ« بقوله:
- تنبيهات:
- مبحث النواهي
- مسألة اجتماع الأمر والنهي
- مسألة الاجتماع والقول بتبعيّة الأحكام للملاكات:
- مسألة اقتضاء النهي الفساد
- اشارة
- الأمر الأوّل:
- الأمر الثاني:
- الأمر الثالث:
- الأمر الرابع:
- الأمر الخامس:
- الأمر السادس:
- الأمر السابع:
- الأمر الثامن:
- في بيان معنى العبادة والمعاملة:
- في تفسير المراد من الأثر:
- المقام الأوّل: في النهي عن العبادة:
- المقام الثاني: في النهي عن المعاملة:
- إذا عرفت هذا، فهل النهي ظاهر في الفساد أم لا؟
- تذنيب:
- وأمّا العبادات فهي على قسمين:
- مباحث المفاهيم
- فصل في مفهوم الجملة الشرطيّة
- البحث في تداخل الأسباب والمسبّبات
- فصل في مفهوم الوصف
- فصل في مفهوم اللّقب والعدد
- فصل في مفهوم الغاية
- فصل في مفهوم الحصر
- مباحث العامّ والخاصّ
- اشارة
- الأمر الأوّل: في معنى العموم:
- الأمر الثاني: في الفرق بين العموم والإطلاق:
- الأمر الثالث: في تقسيم العامّ:
- الأصل المحكّم عند الشكّ:
- تنبيه:
- العموم المستفاد من الجمع المحلّى:
- هل العامّ المخصّص حجّة في الباقي أم لا؟
- الصورة الاُولى:
- الصورة الثانية:
- الصورة الثالثة:
- أمّا صغرىً:
- وأمّا كبرىً:
- التعويض عن العامّ باستصحاب العدم الأزليّ:
- الشكّ في شمول العامّ لفردٍ من غير جهة احتمال التخصيص:
- التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص:
- في مقدار الفحص اللّازم
- الخطابات الشفاهيّة
- تحرير محلّ النزاع:
- ثمّ استدرك قائلاً:
- الأمر الأوّل:
- الأمر الثاني:
- الأمر الثالث:
- تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده؟
- الاستثناء المتعقّب لجملٍ متعدّدة:
- تخصيص عمومات الكتاب والسنّة بالمفهوم
- ولكنّ الجواب عن ذلك:
- هل يجوز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد أم لا ؟
- مبحث المطلق والمقيّد
- المجمل والمبيّن
- الفهرس
- المجلد 4
- هویة الکتاب
- اشارة
- مباحث القطع
- اشارة
- المبحث الأول: في القطع
- اشارة
- الأمر الأوّل :في ذاتيّة حجّيّة القطع وعدم قبولها للجعل والمنع:
- الأمر الثاني:
- الأمر الثالث: في عدم قيام الأمارات والاُصول مقام القطع الموضوعيّ.
- الأمر الرابع: أقسام القطع الموضوعيّ:
- الأمر الخامس:
- الأمر السادس:
- الأمر السابع: في الاطمئنان وأنّ حجّيّته من باب حجّيّته العلم أو من باب حجّيّته الأمارات.
- الأمر الثامن: انقسام القطع إلى تفصيليّ وإجماليّ:
- المبحث الثاني: في قيام الأمارات والاُصول مقام القطع
- التجرّي
- مباحث الأمارات غير العلميّة
- تأسيس الأصل عند الشكّ في التعبّد بالأمارة
- في حجّيّة الظواهر
- حجّيّة قول اللّغويّ
- في حجّيّة الشهرة
- في حجّيّة خبر الواحد
- اشارة
- الأمر الأوّل: في موضوع البحث:
- الأمر الثاني: هل تعدّ هذه المسألة من المسائل الاُصوليّة أم لا؟
- الأمر الثالث:
- اشارة
- وأمّا المثبتون لحجّيّة خبر الواحد:
- أمّا الكتاب:
- الاستدلال بآية النبأ:
- أمّا الاستدلال بمفهوم الشرط:
- أمّا الجواب عن الأوّل:
- وأمّا الجواب عن الثاني:
- الاستدلال بآية النفر:
- والحقّ أن يقال:
- الاستدلال بآية الكتمان:
- الاستدلال بآية السؤال:
- الاستدلال بآية الاُذن:
- وأمّا الاستدلال بالسنّة:
- الاستدلال بالإجماع:
- الاستدلال بسيرة العقلاء:
- ثمّ أورد! على نفسه بما حاصله:
- الاستدلال بالعقل:
- وأمّا العقل:
- الاعتراض الأوّل:
- الاعتراض الثاني:
- الاعتراض الثالث:
- في حجّيّة مطلق الظنّ
- في الظنّ المانع والممنوع
- مباحث الاُصول العمليّة
- اشارة
- الكلام في الاُصول العمليّةوهنا اُمور لابدّ من بيانها:
- الأوّل: في الفرق بين الاُصول والأمارات:
- الأمر الثاني:
- الأمر الثالث:
- الأمر الرابع:
- الأمر الخامس:
- الأمر السادس:
- الأمر السابع:
- الأمر الثامن:
- في البراءة
- فأمّا الكتاب: فبآيات:
- ومن الآيات:
- وأمّا الاستدلال على البراءة بالسنّة:
- منها :حديث الرفع:
- والتحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق:أنّ مفهوم الرفع مغاير لمفهوم الدفع؛ لما ذكرنا من عدم استعمال أحدهما مكان الآخر.
- ومنها: حديث الحجب:
- ومنها: حديث الحلّ:
- ومنها: حديث السعة:
- ومنها: مرسلة الصدوق:
- وأمّا الاستدلال عليها بالإجماع:
- وأمّا الاستدلال عليها بالدليل العقليّ:
- قال المحقّق النائيني!:
- في أدلة الأخباريّين على وجوب الاحتياط
- أمّا الكتاب: فبآيات:
- وأمّا السنّة: فبطوائف:
- الطائفة الاُولى: الأخبار الآمرة بالتوقف:
- الطائفة الثانية: الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط:
- الطائفة الثالثة: أخبار التثليث:
- وأمّا الطائفة الثانية:
- وأفاد الشيخ! ما حاصله:
- وأمّا الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين(علیه السلام):
- وأمّا الرواية الرابعة:
- وأمّا الطائفة الثالثة:
- وأمّا العقل:
- في تنبيهات البراءة
- الكلام في قاعدة اليد
- في معاني اليد:
- ثمّ هل يعتبر في قول ذي اليد العدالة والوثاقة؟
- في تعارض اليد مع الأمارات والاُصول:
- في أماريّة يد الكافر على عدم التذكية
- قبول قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة
- وهل تجري قاعدة اليد في النسب والأعراض - أيضاً - أم لا؟
- قاعدة التسامح في أدلّة السنن
- دوران الأمر بين المحذورين
- أمّا الصورة الاُولى:
- وأمّا الصورة الثانية:
- وأمّا الصورة الثالثة:
- أصالة الاشتغال
- اشارة
- المبحث الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين:
- المبحث الثاني: الكلام في الأقلّ والأكثر:
- اشارة
- الفرق بين الاستقلاليّ والارتباطيّ:
- الشكّ بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات:
- أمّا في الأسباب العقليّة والعاديّة:
- وأمّا الأسباب والمحصّلات الشرعيّة:
- دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء:
- التمسّك بالاستصحاب لنفي وجوب الإتيان بالأكثر:
- إثبات الاشتغال باستصحاب القدر المشترك من الوجوب:
- في الأجزاء التحليليّة والذهنيّة:
- حكم الجزء أو الشرط المتروك نسياناً:
- المقام الأوّل: في ترك الجزء سهواً:
- قاعدة لا تعاد
- قاعدة الميسور
- الفهرس
- المجلد 5
- هویة الکتاب
- اشارة
- قاعدة لا ضرر ولا ضرار
- اشارة
- الأمر الأوّل :في مدرك هذه القاعدة:
- الأمر الثاني: في بيان مفردات هذه الفقرة:
- الأمر الثالث :هل تشمل القاعدة الأحكام العدميّة أم لا؟
- الأمر الرابع: هل المراد من الضرر المنفيّ في القاعدة هو الضرر الشخصيّ أو النوعيّ؟
- الأمر الخامس: في دعوى عدم شمول الحديث لمورد نفسه:
- الأمر السابع: شمول القاعدة للحكم الضرريّ، تكليفيّاً كان أم وضعيّاً
- الأمر الثامن :في تعارض الضررين:
- الأمر التاسع :في تعارض القاعدة مع قاعدة «الناس مسلّطون على أموالهم»:
- الاستصحاب
- اشارة
- الأمر الأوّل :في بيان الأقوال التي وردت في جريانه وحجّيّته:
- الأمر الثاني :في بيان المعنى الاصطلاحيّ للاستصحاب:
- الأمر الثالث: هل الاستصحاب من المسائل الاُصوليّة أم لا؟
- الأمر الرابع: يتقوّم الاستصحاب باليقين والشكّ:
- الأمر الخامس :اشتراط الفعليّة في الشكّ واليقين:
- الأمر السادس :في انقسامات الاستصحاب:
- الأمر السابع: في أدلّة حجّيّة الاستصحاب:
- تنبيهات الاستصحاب
- التنبيه الأوّل: في استصحاب الكلّيّ:
- التنبيه الثاني: استصحاب الاُمور التدريجيّة غير القارّة:
- التنبيه الثالث: في الاستصحاب التعليقيّ والتنجيزيّ:
- التنبيه الرابع :في استصحاب أحكام الشرائع السابقة:
- التنبيه الخامس :في عدم اعتبار الاُصول المثبتة:
- التنبيه السادس :الشكّ في التقدّم والتأخّر مع العلم بحصوله في زمان خاصّ:
- التنبيه السابع :في جريان استصحاب الصحّة:
- التنبيه الثامن: الاستصحاب في الاُمور العقائديّة
- التنبيه التاسع :الرجوع إلى عموم العامّ أو استصحاب حكم المخصّص:
- هذا في مقام الثبوت.
- التنبيه العاشر: تعذّر بعض قيود المركّب:
- التنبيه الحادي عشر :المراد من الشكّ في البقاء:
- خاتمة
- قاعدة القرعة
- الكلام في أصالة الصحّة
- الكلام في تعارض الاستصحابين
- مبحث التعادل والتراجيح
- اشارة
- الأمر الأوّل: في تعريفهما:
- الأمر الثاني :في أنّه من المسائل الاُصوليّة:
- الأمر الثالث: في تعريف التعارض:
- الأمر الرابع :في شرائط حصول التعارض:
- الأمر الخامس :في الفرق بين التعارض والتزاحم:
- الأمر السادس: مرجّحات بابي التعارض والتزاحم:
- الأمر السابع :في حكم التعارض:
- الأمر الثامن :فيما لو كان التعارض بين أكثر من دليلين:
- الأمر التاسع :في مقتضى القاعدة الأوّليّة عند عدم المرجّح:
- الأمر العاشر :حكم الخبرين بعد أن كان مقتضى الأصل تساقطهما:
- مبحث الاجتهاد والتقليدوفيه مقامان:
- اشارة
- أمّا المقام الأوّل:
- وأمّا المقام الثاني:
- اشارة
- حجّيّة التقليد وجوازه:
- أمّا الآيات:
- مسألة :هل يجوز تقليد الميّت ابتداءً؟
- مسألة :البقاء على تقليد الميت:
- مسألة:
- العدول من الحيّ إلى الحيّ:
- فصل :في لزوم تقليد الأعلم
- التخيير عند تساوي المجتهدين:
- حكم عمل الجاهل المقصّر والقاصر:
- وأمّا المقام الثاني:
- ما هو المراد من الأعلم:
- طرق معرفة الاجتهاد والأعلميّة:
- الفهرس
شمس الأصول
هویة الکتاب
شَمسُ الأُصُول
آیة الله العظمی الحاج الشیخ شمس الدين الواعظي
دار المحجة البيضاء
ص: 1