- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدمة البحث
- المقدمة
- بحوث تمهيدية
- المدخل وفيه بعض الأمور العامّة
- اشارة
- البحث الأول: في الوضع
- البحث الثاني: أقسام الوضع
- البحث الثالث: الحقيقة والمجاز
- البحث الرابع: في علامات الحقيقة والمجاز
- البحث الخامس: في تبعية الدلالة للإرادة
- البحث السادس: الحقيقة الشرعية
- البحث السابع: الصحيحي والأعمّي
- اشارة
- المقام الأول: في أسماء العبادات
- اشارة
- الأمر الأول: في أنَّ النزاع يختَّص بخصوص الألفاظ في المخترعات الشرعية؛
- الأمر الثاني: في تعيين العلاقة بين هذا البحث وبحث الحقيقة الشرعية
- الأمر الثالث: في معنى الصحة
- الأمر الرابع: في تصوير الجامع
- الأمر الخامس: تصوير الجامع الأعم
- الأمر السادس: في أدلة الطرفين
- الأمر السابع: في ثمرة النزاع في أسماء العبادات
- المقام الثاني: في أسماء المعاملات
- البحث الثامن: بحث المشتق
- تصوير الجامع في المشتق
- الفهرست
- المجلد 2
- هوية الکتاب
- اشارة
- الكلام في مباحث الألفاظ
- الفصل الأول الأوامر
- اشارة
- المبحث الأول: في الجهات التي ترتبط بالأمر, وهي:
- المبحث الثاني: صيغة الأمر
- المبحث الثالث: في دلالة الأمر على المرة أو التكرار
- المبحث الرابع: في الفور أو التراخي
- المبحث الخامس: في الواجب التعبدي والتوصلي
- المبحث السادس: أقسام الواجب
- اشارة
- القسم الأول: الواجب المطلق والواجب المشروط
- القسم الثاني: الواجب المعلَّق والواجب المنَجَّز
- القسم الثالث: الواجب النفسي والواجب الغيري.
- القسم الرابع: الواجب التعييني والواجب التخييري
- القسم الخامس: الواجب العيني والواجب الكفائي
- القسم السادس: الواجب الموسّع والواجب المضيق
- القسم السابع: الواجب الأصلي والواجب التبعي
- ختام فيه أمور:
- الفصل الثاني النواهي
- الفهرست
- المجلد 3
- هوية الکتاب
- اشارة
- الفصل الثالث: المفاهيم
- الفصل الرابع: العام والخاص
- اشارة
- الأمر الأول: في تعريف العام والخاص
- الأمر الثاني: أقسام العموم
- الأمر الثالث: ألفاظ العموم
- اشارة
- التخصيص
- الجهة الأولى: إستعمال العام في المخصص
- الجهة الثانية: إجمال المخصص وأقسامه وأحكامه
- الجهة الثالثة: في المخصص المجمل مصداقاً
- اشارة
- عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
- المقام الأول: إذا كان المخصص لفظياً
- أدلة عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
- المقام الثانة: إِذا کان المخصص لبیاً
- إستصحاب العدم الأزلي
- أدلة عدم القول بإستصحاب العدم الأزلي
- الاستدلال على كون العدم محمولياً إثباتاً
- القول الثالث:التفصيل في جريان إستصحاب العدم الأزلي
- الجهة الرابعة: الخطابات الشفاهية
- الجهة الخامسة: تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ومدلوله
- الجهة السادسة: تخصيص العام بالمفهوم
- الجهة السابعة: تعقيب الإستثناء لجمل متعددة
- الجهة الثامنة: تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
- الجهة التاسعة: دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
- الفصل الخامس: المطلق والمقيد
- الفصل السادس: المجمل والمبين
- اشارة
- المقام الأول: في المجمل بالذات
- المقام الثاني: في المجمل بالعرض
- اشارة
- تنبيه في محل بحث التعارض
- المقصد الثاني الملازمات العقلية
- مباحث المستقلات العقلية
- الأمر الأول الإجزاء
- الأمر الثاني مقدمة الواجب
- الفهرست
- المجلد 4
- هوية الکتاب
- اشارة
- الأمر الثالث: مبحث الضدّ
- الفصل الأول الضد الخاص
- الفصل الثاني الضد العام
- الفصل الثالث: في بيان الثمرة التي تترتب على مسألة الضد
- الفصل الرابع في الترتُّب
- الأمر الرابع دلالة النهي على الفساد
- مقدمة
- الأمر الأول:
- الأمر الثاني:
- الأمر الثالث:
- اشارة
- المبحث الأول ما يكون معتبراً في نفسه
- القطع
- جهات البحث
- الجهة الأولى: في طريقية القطع؛ وكونها ذاتية أو جعلية
- الجهة الثانية: التجري وما يتعلق به.
- الجهة الثالثة: في أقسام القطع
- الجهة الرابعة: أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
- الجهة الخامسة: الموافقة الإلتزامية وما يتعلق بها.
- الجهة السادسة: حجة الدليل العقلي
- اشارة
- المبحث الأول: في صور العلم
- المبحث الثاني: في الأدلة على عدم حجية الدليل العقلي
- المقام الثاني: في مدركات العقل العملي
- المبحث الثالث: دعوى أن يكون القصور المدّعى في الدليل العقلي من ناحية المنجزية والمعذرية بمعناها الأصولي
- المبحث الرابع: في توجيه كلمات بعض المحدثين
- المبحث الخامس: فروع في مخالفة العلم التفصيلي
- الجهة السابعة: العلم الإجمالي وما يتعلق به
- الجهة الثامنة: في الإمتثال الإجمالي
- الأمر الثاني: أصالة عدم الإعتبار وعدم صحة الإعتذار
- اشارة
- البدعة
- الفهرست
- المجلد 5
- هوية الکتاب
- اشارة
- الفصل الثاني: الإجماع
- الفصل الثالث: الشهرة
- الفصل الرابع: حجية الخبر الواحد
- اشارة
- تمهيد فيه أمور:
- البحوث المرتبطة بحجية خبر الواحد
- المقصد الرابع مباحث الأصول العملية
- اشارة
- الفصل الأول أصالة البراءة
- الفصل الثاني الإحتياط
- اشارة
- الجهة الأولى: في وجوب الإحتياط الشرعي.
- الجهة الثانية: الإستدلال بالدليل العقلي على لزوم الإحتياط عقلاً
- الجهة الثالثة: في بيان النسبة بين أخبار الإحتياط لو تمت دلالتها عليه وبين أدلَّة البراءة الشرعية
- تنبيهات
- الفصل الثالث في أصالة التخيير
- الفصل الرابع: أصالة الإحتياط
- اشارة
- المقام الأول: في منجزية العلم الإجمالي
- المقام الثاني: في مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول المرخصة في تمام الأطراف
- المقام الثالث: الترخيص في بعض الأطراف؛
- المقام الرابع: في أركان منجزية العلم الإجمالي
- المقام الخامس: موارد عدم وجوب الموافقة القطعية
- المقام السادس: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي
- المقام السابع: العلم الإجمالي بالتدريجيات
- المقام الثامن: في الشبهة غير المحصورة
- المقام التاسع: في الإنحلال الحقيقي والإنحلال الحكمي
- الفهرست
- المجلد 6
- هوية الکتاب
- اشارة
- الفصل الخامس: في الأقل والأكثر
- اشارة
- الجهة الأولى: في الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء.
- الجهة الثانية: دوران الأقل والأكثر في الشرائط.
- الجهة الثالثة: في الشك في المانعية
- الجهة الرابعة: دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
- نقاط ختاميّة
- أقسام الخلل في الواجب.
- صور النسيان في العمل
- قاعدة الميسور
- خاتمةٌ في شرائط جريان الأصول العملية
- اشارة
- الشرط الأول: وجوب الفحص عن الحجة على التكليف الإلزامي
- اشارة
- الجهة الأولى: في وجوب الفحص عن الحجة على الإلزام قبل إجراء الأصول المؤمنة
- الجهة الثانية في الشبهات الموضوعية
- الجهة الثالثة: في مقدار الفحص اللازم في الشبهتين
- الجهة الرابعة: عدم جريان البراءة وسائر الأصول العملية في الشبهات الحكمية قبل الفحص
- الجهة الخامسة: في استحقاق العقوبة
- الجهة السادسة: في ثبوت العقوبة على الواقع والظفر به أو مطلقاً
- الجهة السابعة: موارد تنجز الواقع قبل الفحص.
- الجهة الثامنة: في وجوب التعلم وما يتعلق به
- الجهة التاسعة: في وجوب التعلم قبل الإبتلاء
- الشرط الثاني: عدم استلزام الحجة الضرر
- اشارة
- قاعدة لا ضرر
- اشارة
- المقام الأول: في الدليل على هذه القاعدة
- المقام الثاني: في الإعتراضات التي أُثيرت حول التطبيقات الفقهية للقاعدة
- المقام الثالث: نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية
- المقام الرابع: في امتنانية لا ضرر
- المقام الخامس: شمول القاعدة للأحكام العدمية
- المقام السادس: في شمول القاعدة للأحكام الترخيصية
- المقام السابع: في أنّ الضرر المنفي هو الضرر الواقعي أو لا
- المقام الثامن: في المراد بالضرر هل هو النوعي منه أو الشخصي
- المقام التاسع: في الإضرار بالنفس.
- المقام العاشر: في نسبة قاعدة لا ضرر مع قاعدة لا حرج
- المقام الحادي عشر: في بعض تطبيقات القاعدة
- المقام الثاني عشر: تقدم ما يتعلق بتعارض الضررين وصوره
- الفصل السادس الإستصحاب
- اشارة
- المقدمة؛ وفيها أمور:
- اشارة
- أقسام الإستصحاب
- جهات بحث
- الجهة الأولى: إنّ استصحاب عدم الجعل
- الجهة الثانية: في إمكان تعلق التعبد بعدم الجعل؛ فقد ذكروا عدم إمكانه, والكلام فيه
- الجهة الثالثة: في أنّ الجعل يختلف سعةً وضيقاً باختلاف المجعول
- مباحث الإستصحاب
- اشارة
- المبحث الأول: في الأدلة على حجية الإستصحاب
- الأستدلال بالأخبار
- اشارة
- الخبر الأول: مُضمرة زرارة؛
- الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الوضوء
- الخبر الثالث: صحيحة زرارة الثالثة
- الخبر الرابع: رواية الصدوق في الخصال
- الخبر الخامس: مكاتبة علي بن محمد القاساني
- الخبر السادس: صحيح عبد الله بن سنان
- ختامٌ في الإستدلال بأخبار الحلّ والطهارة
- شمول الأدلة الروائية لجميع أقسام الإستصحاب
- أدلة التعميم
- أدلة الإختصاص
- المبحث الثاني:في الآثار المترتبة على الإستصحاب
- المبحث الثالث: في أركان الإستصحاب
- المبحث الرابع: تنبيهات الإستصحاب
- اشارة
- التنبيه الأول: في الأحكام الوضعية وجريان الإستصحاب فيها.
- التنبيه الثاني: جريان الإستصحاب في الشك الفعلي دون التقديري
- التنبيه الثالث: إستصحاب الكلي
- التنبيه الرابع:في استصحاب الأمور التدريجية
- التنبيه الخامس: الإستصحاب التعليقي
- ختام فيه أمور:
- التنبيه السادس: إستصحاب عدم النسخ.
- التنبيه السابع: الإستصحاب في توارد الحالتين.
- التنبيه الثامن: في جريان الإستصحاب في الإعتقاديات.
- التنبيه التاسع: في استصحاب حكم المخصّص
- التنبيه العاشر: إستصحاب الصحة عند الشك فيها.
- الفهرست
- المجلد 7
- هوية الکتاب
- اشارة
- خاتمة في النسبة بين الأمارات والأصول ونسبة الأصول بعضها مع بعض
- تمهيد
- المقام الأول: تقدم الأمارات على الأصول
- المقام الثاني: تقديم الأصول بعضها على بعض
- تمهيد
- قاعدة التجاوز والفراغ
- اشارة
- المبحث الأول: في كون القاعدة من المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية.
- المبحث الثاني: في كون هذه القاعدة من الأمارات الحاكمة على الأصول مطلقاً
- المبحث الثالث: في أنَّهما قاعدتان أو قاعدة واحدة.
- المبحث الرابع: في ذكر الأخبار الواردة في الباب
- المبحث الخامس: في معنى التجاوز والفراغ
- المبحث السادس: في اعتبار الدخول في الغير
- المبحث الثامن: في جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، بل في الطهارات الثلاث.
- المبحث التاسع: إعتبار إحراز أصل التكليف في الجملة في جريان القاعدتين
- المبحث العاشر: في أنّ المضي وعدم الإعتناء بالشك في القاعدتين على نحو العزيمة
- المبحث الحادي عشر: في البناء على كونهما من صغريات أصالة عدم السهو والغفلة والنسيان
- قاعدة أصالة الصحة
- اشارة
- الجهة الأولى: في بيان الدليل عليها.
- الجهة الثانية: لا وجه للبحث في أنها أمارة أو قاعدة أو أصل
- الجهة الثالثة: في المراد من الصحة
- الجهة الرابعة: يشترط في جريان أصالة الصحة إحراز عنوان العمل
- الجهة الخامسة: لا فرق في مجرى هذه القاعدة بين كونها من العبادات أو غيرها مطلقاً.
- الجهة السادسة: لا يشترط في مجري هذه القاعدة البلوغ
- قاعدة اليد
- قاعدة القرعة
- کلام في الإستخارة
- المقصد الخامس:تعارض الأدلة الشرعية
- اشارة
- تمهيد فيه أمور
- اشارة
- التعارض
- المبحث الأول: معنى التعارض
- المبحث الثاني: أسباب التعارض ومنشؤه
- المبحث الثالث: أقسام التعارض
- البحث الثالث: أحكام الورود
- البحث الرابع: التزاحم
- اشارة
- المقام الأول: خروج التزاحم عن التعارض الحقيقي ودخوله في الورود.
- المقام الثاني: مرجحات باب التزاحم
- اشارة
- المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- المرجح الثاني: ترجيح المضيق
- المرجح الثالث: ترجيح الأسبق زماناً.
- المرجح الرابع: ترجيح الواجب المعين على الواجب المخيّر
- المرجح الخامس: ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل.
- المرجح السادس: الترجيح بالأهمية.
- تنبيهات باب التزاحم
- الموارد الخارجة عن باب التزاحم
- التنبيه الرابع: في التزاحم بين المستحبات
- البحث الخامس: القرينة
- اشارة
- الأمر الأول: الحكومة
- الأمر الثاني: التقييد
- الأمر الثالث: النص والظاهر والأظهر
- اشارة
- ختام فيه أمران
- الشروط العامة للتعارض غير المستقر
- ثمرات الجمع العرفي ونتائجه
- القسم الثاني: التعارض المستقر
- تمهيد
- اشارة
- الأمر الأول:في كيفية تحصيل الأدلة الشرعية
- الأمر الثاني: في استيعاب التعارض لمدلول الدليلين
- الأمر الثالث: في إمكان نفي الحكم المخالف
- الأمر الرابع: في التعارض بين أكثر من دليلين
- ختام في موارد اشتباه التعارض المستقر وغير المستقر
- المورد الأول: تعارض الدلالة الوضعية كالعموم مع دلالة حكمية كالإطلاق
- المورد الثاني: تعارض الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي
- المورد الثالث: موارد انقلاب النسبة
- المورد الرابع: مورد النسبة من العموم من وجه
- المبحث الرابع: حكم المتعارضين من جهة الأخبار الخاصة.
- اشارة
- القسم الأول: أخبار الطرح
- القسم الثاني: أخبار العلاج
- اشارة
- الطائفة الأولى: أخبار التخيير.
- الطائفة الثانية: أخبار الترجيح
- الطائفة الثالثة: أخبار التوقف والإرجاء
- اشارة
- الصنف الأول: ما ورد بلسان الأمر بالردّ إلى الأئمة علیهم السلام
- الصنف الثاني: جملة من الأخبار التي وردت بلسان الأمر بالوقوف عند الشبهة
- خاتمة؛ وفيها تنبيهات
- التنبيه الأول: التعدّي في المزايا المنصوصة
- التنبيه الثاني: في بيان حكم المتعارضين بعد التكافؤ
- التنبيه الثالث: في شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي
- التنبيه الرابع: في شمول أخبار العلاج لموارد التعارض بالعموم من وجه
- التنبيه الخامس: تقدّم الترجيح بالمرجّحات السندية على المرجّح الجهتي
- التنبيه السادس: تعارض أخبار الطرح وأخبار العلاج
- التنبيه السابع: في تخريج الترجيحات
- أسس وقواعد علم الرجال
- المصادر والمراجع
- الفهرست
- المجلد 8
- هوية الکتاب
- تمهيد وفيه بحوث جرت عادة علماء الأصول بذكرها قبل الشروع:-
- المبحث الثالث - تعريف الموضوع:
- البحث الرابع: موضوع علم الأصول
- المبحث الخامس: الضابط في المسألة الأصولية والفرق بينها وبين المسالة الفقهية:-
- المبحث السادس:- تقسيم علم الأصول.
- بحث المشتق
- اشارة
- الأمر الثالث من الأمور التمهيدية:
- اشارة
- تصوير الجامع في المشتق:
- ثم قسَّم المحمولات إلى أقسام ثلاثة:
- الثاني من الأمور الختامية: في ملاك الحمل
- الثالث: من الأمور الختامية في حمل صفات الباري وصدقها على ذاته المقدسة:
- المسألة الثالثة في الكلام النفسي الذي ذهبت إليه الأشاعرة:
- المبحث الثاني: صيغة الأمر
- المبحث الثالث: في دلالة الأمر على المرة أو التكرار
- المبحث الرابع في الفور أو التراخي:
- المبحث الخامس في الواجب التعبدي والتوصلي:
تَقْرِيبُ تَهْذِيبِ الأصول
هوية الکتاب
تَقْرِيبُ تَهْذِيبِ الأصول
تأليف: آية الله السيد علي الموسوي السبزواري.
منشورات مكتبة السيد السبزواري قدس سره .
الطبعة: الأولى (1000 نسخة).
التاريخ: 1442 ه-.ق / 2021 م
ص: 1