- هویة الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدّمة المركز
- مقدّمة التحقيق
- نماذج من النسخ المعتمدة
- المقدّمة في بيان ماهيّتهما
- في بيان ماهيّة الحقيقة
- عقد وحلّ
- في بيان ماهيّة المجاز
- في تحقيق معنى الحقيقة والمجاز بحسب الاصطلاح
- قيد «اصطلاح التخاطب» لا يكفي لدفع الانتقاض
- في اللفظ المشترك
- في النقل التعيّنيّ
- في النقل التعيينيّ
- قيد «الحيثيّة» لا يدفع الانتقاض
- حدّ آخر للحقيقة والمجاز
- أخذ «اللفظ» في حدّ الحقيقة والمجاز أولى من أخذ «الكلمة»
- في بيان تحقّق الوضع في المركّبات
- في أنّ «الوضع» المأخوذ في حدّي الحقيقة والمجاز هل هو شخصيّ أو نوعيّ أو أعمّ منهما؟
- كشفُ إجمال لتوضيح مقال
- تحقيق في الوضع النوعيّ
- معنى آخر للوضع النوعيّ
- الفرق بين هذين القسمين للوضع النوعيّ
- الوضع المأخوذ في الحدّين أعمّ من الشخصي والنوعيّ
- شبهة في أنّ الألفاظ المشتركة عند استعمالها في معانيها يلزم أن يكون مجازًا لا حقيقة، مع الجواب عنها
- إشكالات وتفصّيات
- الباب الأوّل: في تحقيق العلاقة
- اشارة
- المبحث الأوّل: في وجه اعتبار العلاقة في المجازات
- المبحث الثاني: في تحقيق العلاقة وبيان أنواعها
- اشارة
- الأوّل والثاني: الجزئيّة والكلّية
- الثالث من أنواع العلاقة: المشابهة في الشكل والصفة
- النوع الرابع من العلاقة: كون المستعمل فيه على صفة
- النوع الخامس من العلاقة: إطلاق اللفظ على ما يؤول إلى ما وضع ذلك اللفظ له
- النوع السادس من العلاقة: المجاورة
- النوع السابع والثامن من العلاقة: الحالّيّة والمحلّيّة
- اشارة
- تحقيق المقام يستدعي بيان أمور
- التنبيه على عدم صحّة التمثيل بالآيات المذكورة لما نحن فيه
- رفع إبهام لتتميم مرام
- الاشتراك في المحلّ لا يكون مصحّحًا للتجوّز
- النوع التاسع والعاشر من العلاقة: العلّيّة والمعلوليّة
- المبحث الثالث: في أنّه هل يكتفي في التجوّز بوجدان العلاقة أو يشترط مع ذلك نقل الآحاد عن أهل اللغة
- الباب الثاني: في الأمارات الّتي بها يحصل الامتياز بين الحقيقة والمجاز
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيما يتوصّل إلى الحقيقة والمجاز من كلمات أهل اللغة
- الفصل الثاني: في صحّة السلب وعدمها
- الفصل الثالث: في التبادر وعدمه أو عدم تبادر الغير وتبادره
- الفصل الرابع: في الاطّراد وعدمه
- الفصل الخامس: في بيان الأمور الّتي زادها بعضهم في هذا المقام وجعلها علامة للمجاز
- اشارة
- الأمر الأوّل: جمعُ اللفظ على صيغة مخالفة لجمع حقيقته دليلُ المجاز
- الأمر الثاني: التزامُ تقييد اللفظ بالنسبة إلى المعنى دليلٌ على مجازيّته فيه
- الأمر الثالث: توقّف إطلاق اللفظ على معنى على تعلّقه بالآخر دليل المجاز
- الباب الثالث: في تحقّق الواسطة في الألفاظ
- اشارة
- الفصل الأوّل: في تحقّق الواسطة بينهما وجواز انفكاك كلّ منهما عن الآخر
- اشارة
- المبحث الأوّل: في تحقّق الواسطة بين المجاز والحقيقة
- المبحث الثاني: في جواز انفكاك الحقيقة من المجاز
- المبحث الثالث: في عدم استلزام المجاز للحقيقة
- الفصل الثاني: في تعارض الأحوال وغيره ممّا يتعلّق بذلك المقال
- اشارة
- المبحث الأوّل: في معارضة الاشتراك والمجاز
- اشارة
- الصور المتصوّرة في كلّ لفظ إذا وقع في كلام
- في لزوم حمل الألفاظ على المعاني الحقيقيّة عند انتفاء القرينة
- أدلّة القائلين بأنّ الاشتراك خير من المجاز
- فيما يدلّ على رجحان المجاز عند معارضته مع الاشتراك
- فوائد المجاز
- مفاسد الاشتراك
- والبحث الثاني: في تعارض الاشتراك مع الثلاثة الباقية من النقل والإضمار والتخصيص
- والبحث الثالث: في بقيّة أقسام المعارضة
- فهرس المحتويات
- المجلد 2
- هویة الکتاب
- اشارة
- الباب الرابع: في تقسيم الحقيقة والمجاز إلى الأقسام المعروفة وما يتعلّق بها من الأمور المهمّة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الحقيقة الشرعيّة
- اشارة
- المبحث الأوّل: في تعيين الشارع
- اشارة
- في ثبوت التفويض في الأحكام إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله)
- في الإشكالات الواردة على تفويض الأحكام إليه (صلی الله علیه و آله)
- الجواب عن الإشكالات الواردة على تفويض الأحكام إليه (صلی الله علیه و آله)
- إشكال آخر أصعب ممّا ذكر
- حاصل الإشكال
- الجواب عن الإشكال
- محصّل الكلام في هذا المقام
- في عدم ثبوت التفويض في الأحكام إلى الأئمّة (علیه السلام)
- الإشكال الوارد على تفويض الأحكام إلى الأئمّة (علیه السلام)
- بعض النصوص الدالّة على ثبوت التفويض إلى الأئمّة (علیه السلام)
- الجواب عن الإشكال الوارد على تفويض الأحكام إلى الأئمّة (علیه السلام)
- إشكال آخر على تفويض الأحكام إلى الأئمّة (علیه السلام)
- الجواب عن الإشكال
- المبحث الثاني: في ماهيّة الحقيقة الشرعيّة
- اشارة
- الاحتمالات في وضع الحقيقة الشرعيّة ثلاثة
- حاصل الكلام في تعريف الحقيقة الشرعيّة
- في بيان الحقيقة الدينيّة
- الكلام على تقدير أخصّيّة الدينيّة من الشرعيّة
- الكلام على ما ذكروا في تفسير الدينيّة
- متمسّك النافين للحقيقة الشرعيّة
- البحث الثالث: في ثبوت الحقيقة الشرعيّة
- والبحث الرابع: في الثمرة المترتّبة على ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه
- الفصل الثاني: في الحقيقة اللغويّة
- اشارة
- البحث الأوّل: في تعريف الحقيقة اللغويّة
- والبحث الثاني: في ثبوت الحقيقة اللغويّة
- المبحث الثالث: في واضع الحقيقة اللغويّة
- اشارة
- المقام الأوّل: في أنّ دلالة الألفاظ وضعيّة
- اشارة
- في احتجاج القائلين بأنّ دلالة الألفاظ ذاتيّة
- القول المذكور مبنيّ على أمور
- في الجواب عن احتجاج القائلين بأنّ دلالة الألفاظ ذاتيّة
- الجواب عنه بالمعارضة
- الجواب عن احتجاج القائلين بأنّ دلالة الألفاظ ذاتيّة بالمناقضة
- الإرادة غير صالحة للترجيح
- الخطور أيضًا غير صالح للترجيح
- جواب آخر
- الإشكال في الوجهين المذكورين لإثبات الترجيح
- والمقام الثاني: في تفسير الوضع وما يترتّب عليه من الفوائد
- اشارة
- الفائدة الأولى: في تفسير الدلالة وما يتوجّه إليه من المناقشة
- الفائدة الثانية: في تقسيم الدلالة إلى الأقسام الثلاثة
- الكلام هنا في أمور
- الإشكال في القول الثاني
- الإشكال في القول الأوّل
- إيراد وتخليص
- الجواب عن الإشكال الأوّل
- الجواب عن الإشكال الثاني
- إيراد آخر
- الجواب عن الإيراد
- والمقام الثالث: في التكلّم إلى أصل المطلب والبحث عن تحقيق المقصد
- اشارة
- الأقوال في واضع اللغات
- مختار المصنّف ومستنده
- احتمال آخر للآية الشريفة
- الاستدلالات الّتي ذكرها في النهاية عن أصحاب التوقيف والجواب عنها
- استدلالٌ آخر للقول بالتوقيف
- الجواب عنه
- دليل القائلين باصطلاحيّة اللغات
- مستند القائلين بالتفصيل
- مستند القائلين بالتوقّف
- في أنّ استناد الوضع إلى الله لا ينافي القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة
- ذكر كلام لإفضاح مقال
- رأي المؤلّف في المسألة
- الفصل الثالث: في الحقيقة العرفيّة
- الفصل الرابع: في الأمور المتعلّقة بالأقسام المذكورة للحقائق
- اشارة
- المبحث الأوّل: في تعيين الموضوع له
- في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنيّة أو الخارجيّة
- اشارة
- مستند القول الأوّل: مستند القول بكون الألفاظ موضوعة للمعاني الخارجيّة مع الجواب عنه
- مستند القول الثاني: حجّة القول بأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنيّة دون الخارجيّة
- القول الثالث ومستنده:
- المختار من بين الأقوال: القول الرابع
- في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنيّة أو الخارجيّة
- المبحث الثاني: في أنّ المناط في حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة على ماذا؟
- اشارة
- في أنّ الأحكام الشرعيّة بأسرها توقيفيّة
- وجوه الإيراد في المقام
- فيما يتوجّه على الوجهين
- الجواب عمّا يتوجّه على الوجهين
- التخلّص عن ذلك بوجوه
- إيراد آخر في المقام
- الجواب عن الإيراد
- تذييل فيه تكميل
- اشارة
- المطلب الأوّل: لكلّ من لفظ العبادات والمعاملات إطلاقان
- والمطلب الثاني
- اشارة
- في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ للصحيحة أو الأعمّ
- في دفع الشروط المشكوكة بالأصل على القول بالأعمّ دون الصحيح
- في دفع الأجزاء المشكوكة بالأصل على القول بالأعمّ وأنّ انتفاء أيّ جزء لا يوجب انتفاء الكلّ في العرف
- ذكر مقال لدفع سؤال
- في دفع الأمور المشكوكة بالأصل على القول بالصحيح أيضًا
- في الثمرة بين القول بالصحيح والأعمّ
- إيراد مقال لإبراز مختار
- في أدلّة القول بالصحيح
- في النصوص الدالّة على صحّة السلب عن العاري عن بعض الشرائط والأجزاء
- إيرادات وتفصّيات
- نقل الكلمات الواصلة إلينا من علمائنا الدالّة على أنّ الألفاظ عندهم أسامٍ للصحيحة
- المناقشة في بعض النصوص بوجه آخر
- في أدلّة القول بالأعمّ
- في المؤيّدات الّتي ذكرت للقول بالأعمّ مع الجواب عنها
- إيراد كلمات للتفصّي عن مؤيّدات
- إنّ النزاع في أنّ الألفاظ الشرعيّة أساميٍ للصحيحة أو الأعمّ غير مختصّ بالعبادات، بل متحقّق في المعاملات أيضًا
- كلام على ما ذكره شيخنا الشهيد أعلى الله مقامه
- ومن المهمّ في هذا المقام التنبيه على أمرين
- الفهارس الفنّيّة
الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقيقة
هویة الکتاب
الزُهَرَةُ البَارِقَة لِمَعرِفَةِ أَحوَالِ المَجَازِ وَالحَقِيقَة
تَألِيْفُ
الْعَلَّاْمَةِ المُحَقّقِ الْفَقِيْهِ الْأُصُوْلِيّ
الحَاْجّ السَّيِّد مُحَمَّد بَاْقِر المُوْسَوِيّ الشَّفْتِيّ قُدِّسَ سِرُّه
المَعْرُوْف بِحُجَّةِ الْإِسْلَاْمِ عَلَى الْإِطْلَاْق
(1180 - 1260 ق)
تَحْقِيْقُ
السَّيِّد مُحَمَّد الرِّضَا الشَّفْتِيّ
ص: 1