- هوية الكتاب
- المجلد 1
- اشارة
- فهرس الإجمالي
- مقدمة التحقيق
- الحياة العلمية للمؤلّف
- منهجنا في التحقيق
- اشارة
- 1 - قاعدة من ملك
- اشارة
- [ الجهة ] الأولى : في أنّها على فرض تماميّتها هل هي من المسائل الفقهيّة وقواعدها ، أو من المسائل الأصوليّة؟
- الجهة الثانية : في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ، أو جائز »
- الجهة الثالثة : في الدليل على هذه القاعدة
- الجهة الرابعة : في بيان ما هو المراد من هذه القاعدة وهذه القضية الكلية؟
- الجهة الخامسة
- 2 - قاعدة الإمكان
- 3 - قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله
- 4 - قاعدة القرعة
- 5 - قاعدة لا تعاد
- 6 - قاعدة اليد
- اشارة
- أمّا الجهة الأولى
- وأمّا الجهة الثانية
- الجهة الثالثة : في الدليل على اعتبارها ، وهو من وجوه
- الجهة الرابعة : في أنّها أصل أو أمارة؟
- الجهة الخامسة : في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها
- الجهة السادسة : في تعارضها مع الأمارات والأصول
- الجهة السابعة
- الجهة الثامنة : في أنّ اليد أحد موجبات الضمان إذا كانت على مال الغير بدون أن يكون مأذونا من قبله ، أو من قبل اللّه ، أو يكون وليّا على صاحب المال
- الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكيّة في عالم الثبوت لا أنّها سبب إثباتي فقط
- 7 - قاعدة نفي السبيل للكافرين على المسلمين
- 8 - قاعدة لا ضرر ولا ضرار
- 9 - قاعدة نفى العسر والحرج
- 10 - قاعدة الغرور
- 11 - قاعدة أصالة الصحّة
- 12 - قاعدتي الفراغ والتجاوز
- اشارة
- [ المبحث ] الأوّل : في أنّهما هل من الأصول التنزيليّة أو من الأمارات؟
- [ المبحث ] الثاني : في أنّهما من القواعد الفقهيّة أو من المسائل الأصولية؟
- [ المبحث ] الثالث : في أنّهما قاعدتين أو قاعدة واحدة؟
- [ المبحث ] الرابع : في أنّه ما المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين؟
- المبحث الخامس : في أنّ الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟
- المبحث السادس
- المبحث السابع : في جريان قاعدة التجاوز في الشروط
- المبحث الثامن
- المبحث التاسع : في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بل في الغسل والتيمم أيضا
- المبحث العاشر
- 13 - قاعدة الإعانة على الإثم والعدوان
- فهرس الموضوعات
- المجلد 2
- هوية الكتاب
- اشارة
- فهرس الإجمالي
- 14 - قاعدة عدم ضمان الأمين
- 15 - قاعدة الإتلاف
- 16 - قاعدة الاشتراك
- 17 - قاعدة تلف المبيع قبل القبض
- 18 - قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده
- 19 - قاعدة التلف في زمن الخيار
- 20 - قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
- 21 - قاعدة البناء على الأكثر
- 22 - قاعدة حجيّة الظنّ في الصلاة
- 23 - قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر
- 24 - قاعدة لا شك في النافلة
- 25 - قاعدة لا شكّ لكثير الشكّ
- فهرس الموضوعات
- المجلد 3
- هوية الكتاب
- اشارة
- فهرس الإجمالي
- 26 - قاعدة عموم حجّية البيّنة
- 27 - قاعدة إقرار العقلاء
- 28 - قاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر
- 29 - قاعدة كلّ مدّع يسمع قوله فعليه اليمين
- 30 - قاعدة العقود تابعة للقصود
- 31 - قاعدة انحلال العقود
- 32 - قاعدة الإلزام
- 33 - قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسبّبات
- 34 - قاعدة المؤمنون عند شروطهم
- 35 - قاعدة التسامح في أدلّة السنن
- فهرس الموضوعات
- المجلد 4
- هوية الكتاب
- اشارة
- فهرس الإجمالى
- 36 - قاعدة الإحسان
- 37 - قاعدة الفراش
- 38 - قاعدة وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّيه
- 39 - قاعدة مشروعيّة عبادات الصبيّ
- 40 - قاعدة الميسور
- اشارة
- [ الجهة ] الأولى : في بيان مفادها
- [ الجهة ] الثانية : في مدركها
- الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها
- 41 - قاعدة السوق
- [ الجهة ] الأولى : في مدركها
- الجهة الثانية
- الجهة الثالثة
- [ الجهة ] الرابعة
- [ الجهة ] الخامسة : في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلّة في مقام التعارض
- [ الجهة ] السادسة : في مورد تطبيق هذه القاعدة
- 42 - قاعدة عدم اشتراط الأحكام الوضعيّة بالبلوغ
- 43 - قاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد
- 44 - قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
- اشارة
- [ الجهة ] الأولى : في بيان مدركها
- [ الجهة ] الثانية : في بيان المراد منها
- الجهة الثالثة
- 45 - قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- فهرس الموضوعات
- المجلد 5
- هوية الكتاب
- اشارة
- فهرس الإجمالي
- 46 - قاعدة الصلح جائز بين المسلمين
- 47 - قاعدة التقية
- 48 - قاعدة لا ربا الا فيما يكال أو يوزن
- اشارة
- [ الجهة ] الأولى : في مدركها
- الجهة الثانية : في شرح مضمون القاعدة
- اشارة
- فنتكلّم في مقامين :
- وأمّا الاخبار
- وأمّا المراد من المكيل والموزون في الشرط الثاني
- واستدلّ المشهور على الجواز بعدّة روايات :
- أنّه وقع الخلاف في أنّه مختصّ بالبيع والقرض ، أم يأتي في سائر المعاوضات؟
- أما القسم الأول : فنذكره في ضمن مسائل
- اشارة
- إذا عرفت ما ذكرنا ، ففي هذه المسألة فروع يعرف حكمها مما ذكرنا :
- ثمَّ إنّ في هذه المسألة فروعا لا بأس بذكرها :
- فالعمدة في دليل المنع الأخبار والحديث الوارد في المقام.
- ولكن هاهنا أخبار أخر تدلّ على الجواز :
- ولكن لا مجال للقول بالجواز مطلقا إلاّ بأحد أمرين ، وهما :
- وأنت خبير بعدم صحّة كلا الأمرين.
- وأمّا النصوص الواردة في المقام :
- وأمّا القسم الثاني
- الجهة الثالثة : في موارد الاستثناء عن هذه القاعدة
- الجهة الرابعة
- الجهة الخامسة : في الربا في باب القرض
- 49 - قاعدة أصالة اللزوم في العقود
- 50 - قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية
- 51 - قاعدة بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه
- 52 - قاعدة كلّ ما يصحّ إعارته يصحّ إجارته
- 53 - قاعدة حرمة إهانة المحترمات في الدين
- 54 - قاعدة كلّ مسكر مائع بالأصالة فهو نجس
- 55 - قاعدة كلّ كافر نجس كتابيّا كان أو غيره
- فهرس الموضوعات
- المجلد 6
- المجلد 7
القواعد الفقهيّة
هوية الكتاب
المؤلف: آية اللّه السيّد محمّد حسن البجنوردي
المحقق: مهدي المهريزي
الناشر: نشر الهادي
المطبعة: مطبعة الهادي
الطبعة: 1
الموضوع : الفقه
تاريخ النشر : 1419 ه.ق
ISBN (ردمك): 964-400-030-7
المكتبة الإسلامية
القواعد الفقهية
الجزء الأول
آية اللّه العظمی السيد محمد حسن البجنوردي
تحقيق: مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي
ص: 1