- هوية الكتاب
- المجلد 1 و 2
- اشارة
- اشارة
- مقدمة
- الامر الأول في بيان تعريف العلم وموضوعه
- الامر الثاني في الوضع
- الامر الثالث
- الامر الرابع
- الامر الخامس
- الامر السادس
- الامر السابع في الحقيقة والمجاز
- الامر الثامن
- الامر التاسع
- الامر العاشر
- الامر الحادي عشر
- الامر الثاني عشر في المشتقات
- الكلام في المقاصد فنقول :
- المقصد الأول في الأوامر
- اشارة
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث : في الاجزاء
- المبحث الرابع : في مقدمة الواجب
- اشارة
- الامر الأول :
- الامر الثاني :
- الأمر الثالث :
- اشارة
- منها تقسيمها بالداخلية والخارجية
- ومن التقسيمات تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية
- ومن التقسيمات تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة العلم
- ومن التقسيمات : تقسيمها إلى المقتضى والشرط والمانع
- تصوير الشرط المتأخر في الأحكام الوضعية
- تذييل
- ومن التقسيمات : تقسيمها إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز
- في تصوير الواجب المشروط على المختار
- في تصوير المعلق
- اشارة
- تنبيهان :
- ومن التقسيمات تقسيم الواجب إلى النفسي
- ومن التقسيمات تقسيمه أيضا إلى النفسي والتهيئي
- ومن التقسيمات أيضا تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
- هل الواجب مطلق المقدمة أم لا
- بقى الكلام في بيان الثمرة بين القولين
- ثمرة أصل المسألة
- تأسيس الأصل في المسألة
- أدلة الأقوال في وجوب المقدمة
- مقدمة المستحب والمكروه والحرام
- المبحث الخامس : في الضد
- المبحث السادس
- المبحث السابع : ( في أنه هل الامر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي )
- المبحث الثامن
- المبحث التاسع : في أنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجوازم لا
- المبحث العاشر
- المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي
- المبحث الثاني عشر ، في الواجب الموقت
- المبحث الثالث عشر: في أنه هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء حقيقة أم لا
- المبحث الرابع عشر
- المقصد الثاني في النواهي
- المقصد الثالث في المفاهيم
- المقصد الرابع في العموم والخصوص
- المقصد الخامس في المطلق والمقيد
- المقصد السادس في المجمل والمبين
- المقصد الأول في الأوامر
- فهرس امّهات المطالب
- المجلد 1 و 2
- هوية الكتاب
- اشارة
- اشارة
- مقدمة
- الامر الأول في بيان تعريف العلم وموضوعه
- الامر الثاني في الوضع
- الامر الثالث
- الامر الرابع
- الامر الخامس
- الامر السادس
- الامر السابع في الحقيقة والمجاز
- الامر الثامن
- الامر التاسع
- الامر العاشر
- الامر الحادي عشر
- الامر الثاني عشر في المشتقات
- الكلام في المقاصد فنقول :
- المقصد الأول في الأوامر
- اشارة
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث : في الاجزاء
- المبحث الرابع : في مقدمة الواجب
- اشارة
- الامر الأول :
- الامر الثاني :
- الأمر الثالث :
- اشارة
- منها تقسيمها بالداخلية والخارجية
- ومن التقسيمات تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية
- ومن التقسيمات تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة العلم
- ومن التقسيمات : تقسيمها إلى المقتضى والشرط والمانع
- تصوير الشرط المتأخر في الأحكام الوضعية
- تذييل
- ومن التقسيمات : تقسيمها إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز
- في تصوير الواجب المشروط على المختار
- في تصوير المعلق
- اشارة
- تنبيهان :
- ومن التقسيمات تقسيم الواجب إلى النفسي
- ومن التقسيمات تقسيمه أيضا إلى النفسي والتهيئي
- ومن التقسيمات أيضا تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
- هل الواجب مطلق المقدمة أم لا
- بقى الكلام في بيان الثمرة بين القولين
- ثمرة أصل المسألة
- تأسيس الأصل في المسألة
- أدلة الأقوال في وجوب المقدمة
- مقدمة المستحب والمكروه والحرام
- المبحث الخامس : في الضد
- المبحث السادس
- المبحث السابع : ( في أنه هل الامر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي )
- المبحث الثامن
- المبحث التاسع : في أنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجوازم لا
- المبحث العاشر
- المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي
- المبحث الثاني عشر ، في الواجب الموقت
- المبحث الثالث عشر: في أنه هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء حقيقة أم لا
- المبحث الرابع عشر
- المقصد الثاني في النواهي
- المقصد الثالث في المفاهيم
- المقصد الرابع في العموم والخصوص
- المقصد الخامس في المطلق والمقيد
- المقصد السادس في المجمل والمبين
- المقصد الأول في الأوامر
- فهرس امّهات المطالب
- المجلد 3
- هوية الكتاب
- اشارة
- هذا هو
- المقصد الأول في القطع
- المقصد الثاني
- المقصد الثالث في احكام الشكوك
- الفهرست
- المجلد 4
- هوية الكتاب
- اشارة
- اشارة
- ( الامر الخامس )
- ( وهي أمور )
- بقى الكلام
- ( ومنها )
- وحيث انتهى الكلام إلى ذلك
- ( وينبغي التنبيه على أمور )
- التنبيه الثالث
- ( القسم الأول )
- ( القسم الثاني من اقسام الكلى )
- ( القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى )
- ( تذنيبان )
- ( التنبيه الرابع )
- ( المقام الثاني )
- ( التنبيه الخامس )
- ( التنبيه السادس )
- ( التنبيه السابع )
- ( التنبيه الثامن )
- ( التنبيه التاسع )
- ( بقى الكلام )
- ( التنبيه العاشر )
- التنبيه الحادي عشر
- التنبيه الثاني عشر
- ( تكملة )
- ( التنبيه الثالث عشر )
- ( التنبيه الرابع عشر )
- التنبيه الخامس عشر
- فهرس مطالب
- في معنی بقاء الموضوع في الاستصحاب
- هل يشترط استعداد موضوع الاستصحاب للبقاء ام لا
- فى الاتحاد بين القضية المشكوكه والمتيقنه
- فى شرح الورود والحكومة والتخصص والتخصيص
- في نسبة الاستصحاب مع مشكوك الاماريه اومع الاصول و وجه تقديمها عليه
- تقديم اليد على الاستصحاب وهل اليد امارة اواصل
- اقسام اليد واحكامها
- فيما اذا علم عنوان اليد وانها غصب ثم احتمل انتقاله اليه شرعاً
- فيما اذا كان اليد على مالا يكون قابلاً للانتقال الا باحد المجوزات....
- فيما يكون اليد على ما يقبل الانتقال واحتمل انتقال المال الى صاحب اليدمن بدوحدوثها
- فى اقرار ذى اليد الملكية السابقة للموصى
- هل يختص اعتبار اليد بالنسبة الى غير صاحبها او يعم حتى بالنسبة الى ذى اليد نفسه
- هل اليد تكون امارة على الطهارة والتذكيه
- هل يقدم قاعدة التجاوز والفراغ على الاستصحاب بمناط الحكومة او التخصيص
- فى تقريب حكومة القاعدتين على الاستصحاب
- في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة اوقاعدتان مستقلتان
- فى ان قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة
- في امكان تصور جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتاً
- فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتا من الوحدة اوالتعدد في القاعدتين
- فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتاً من الوحدة او التعدد
- فى عموم القاعدة لجميع المركبات الا الشك في ابعاض الوضوء والغسل والتيمم
- فى اشكال على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة بموثقه ابن ابى يعفور
- في الوجوه التي تفضوا بها عن الاشكال الوارد على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة
- يعتبر في القاعدة ان يكون الشك متعلقا بوجود الشى بمفاد كان التامه
- في اعتبار الدخول فى الغير في قاعدة التجاوز وانه من جهة كونه محققا للتجاوز او لخصوصية فيه
- تحديد الغير الذي اعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز
- في عدم الفرق فى الغير بين كونه جزء للمركب و بين غيره و بين كونه جزء مستقلاً و بين كونه جزء الجزء وكذا بين كونه من الواجبات اولا
- هل يعتبر فى القاعدة كون الغير متصلا بالمشكوك فيه
- الجزء المشكوك فيه قديكون هو الجزء الاخير وقد لا يكون
- فى حكم الشك فى الجزء الاخير في غير باب الصلوة
- فى كون المشكوك فيه ممّا يجزم بكونه مأتيا على وفق امره على تقدير وجوده
- فى عمومية القاعدتين لغير باب الطهارة والصلوة
- في كون الشك متعلقاً بالعنوان الذى له الاثر الشرعي في قاعدتى التجاوز والفراغ معاً
- الشك فى الشروط كالشك في الاجزاء فى جريان قاعدة التجاوز فيها ام لا
- في حكم الشك في النية
- في حكم الشك في الظهر في اثناء العصر
- فى حكم الشك في الطهور في اثناء الصلوة
- في كون مجرى القاعدين مورد الشك في الانطباق
- فى الوجوه التي يقع عليها الشك في الصحة والفساد
- فى ان المضى على المشكوك فيه فى القاعدة عزيمة لا رخصته
- فى بيان مايكون مدركألاصالة الصحة
- هل المدار فى الصحة على الصحة الواقعية او الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة باعتقاد الحامل
- هل يجرى الاصل فى الشك في الاثناء كما يجرى بعد الفراغ من الفعل
- في اعتبار احراز صدور العمل بما تعلق به الامر وترتب عليه الاثر
- ما معنى الصحة في العقود استجماعه للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقدا و يعمها
- ما معنى الصحة في العقود استجماعه للشرائط المعتبره فيه بما هو عقد او يعمها
- فى ان التحقيق تعميم مجرى اصالة الصحة في العقود
- فى اشكال على جريان اصالة الصحة في الصرف عندالشك في القبض والشك في بيع الوقف للشك في وجود المصحح له
- فى ان مقتضى هذا الاصل ترتيب جميع الآثار الثابتة للفعل الصحيح ونقل كلام الشيخ ره فى الاعمال النياتيه
- فى اعتبار احراز موضوع الاثر في جريان اصالة الصحة
- فى عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- فى شرح كلام الشيخ ره فى الشك فى كون الشراء بما يملك او مالا يملك
- فى تقريب الاشكال على الشيخ قده ودفعه
- فى نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب وتقديمها عليه مطلقا
- في تعارض القاعدة مع الاستصحاب
- فى اصالة الصحة فى الاقوال والاعتقادات
- فى القرعة والكلام فى مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها
- في بيان نسبة القرعة مع الاستصحاب
- فى نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العمليه
- في تعارض الاستصحابين
- البحث الاول في بيان تقديم الاصل السببي على المسببى
- حق حكومة الاصل السببي على المسببي بنحو التصرف في عقد حمل الآخر
- البحث الثانى من تعارض الاستصحابين فى كون الشك فى كلّ من المستصحبين مسبّبا عن امر ثالث
- فى كون الشك فى كل من المستصحبين مسببا عن امر ثالث
- فى ان العلم الاجمالى مانع عن جريان الاصول المرخصه ولوفى بعض المتحملات حتى مع خلو المعارض اذا كان الاصلان نافيين للتكليف
- فى ان العلم الاجمالي لا يمنع عن الاستصحاب اذا كان الاصلان مثبتين للتكليف و بيان الدليل عيله
- ردّ كلام الشيخ ره فى منع جريان الاستصحاب فى طرفى العلم الاجمالى بمناقضة الصدر والذيل في بعض اخبار الاستصحاب
- الحق شمول ادلة الاصول لاطرف العلم الاجمالى مالم يستلزم جريانها طرح تكليف ملزم في البين
- في التعادل والترجيح
- في تعريف التعارض
- فى خروج التزاحم من تعريف التعارض
- فى ضابط التعارض والفرق بينه وبين التزاحم
- فى خروج الورود والحكومة عن التعارض
- فى شرح الحكومة وامتياز عنها التحضيص
- فى خروج الجمع العرفى عن حكم التعارض وان دخل فى موضوعه
- الجمع الدلالي لا يمكن الا بين النص او الاظهر والظاهر لا بين الظاهرين
- في بيان وجه تقديم الخاص على العام فى انه بالورود او الحكومة
- الاشكال في تقريب الحكومة بالاضافة الى الادلة اللفظية ودفعه
- فى بيان وجه تقديم الاظهر على الظاهر ثبوتاً
- في تشخيص الاظهر والمزايا التي توجب الاقوائية فى الظهور اثباتاً
- في بيان تعارض العام الاصولى مع الاطلاق الشمولي
- فى تعارض الاطلاق البدلى مع الاطلاق الشمولي
- فى تعارض الاطلاق البدلى مع الاطلاق الشمولى وتعارض بعض المفاهيم مع بعض آخر
- في دوران الامر بين النسخ والتخصيص وبيان الشقوق المتصوره
- في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
- هل يكون النسخ رفعاً للحكم الفعلى الثابت اولا
- في توهم ترجيح التخصيص على النسخ لكثرته ودفعه
- فى بيان عدم كون النسخ تخصيصاً في الازمان
- فيما ذكره بعض الاعاظم فى وجه تقديم التخصيص على النسخ و بيان دفعه
- وجه تقديم التخصيص على النسخ هو الاصل الجهتى المقدم رتبة على الاصل الدلالي
- في بيان صور التعارض بين اكثر من دليلين و بيان ما اذا ورد عام و خاصان متبائنان
- فى بيان ورود عام وخاصان بينهما العموم المطلق
- فى ميزان استهجان التخصيص او قبحه
- فى ورود عامان بينهما العموم من وجه وخاص
- فى ورود عامان متعارضان بالتبائن و بیان انقلاب النسبة
- في تقريب وجه انقلاب النسبة بين الادلة
- فى الجواب عن شبهة انقلاب النسبة
- فى بيان النسبة بين ادلة ضمان العاريه
- فى الجمع بين ادلة ضمان العاريه
- في تأسيس الاصل فى المتعارضين من التساقط او التخيير
- فى التنافى بين المتعارضين لاجل التنافي بين مدلوليهما
- فى حجيّة المتعارضين فى نفى الحكم الثالث
- فى تأسيس الاصل على الموضوعية فى الامارات و بيان الموضوعية فيها تطلق على معان
- في حكم المتعارضين على السببية
- في الجمع بين اخبار التوقف والتخيير
- مقتضى الاصل هو الترجيح بكل مزية محتمل الاعتبار عند الشارع
- فى الترجيح بالمزايا المنصوصه كمخالفة العامة
- فى الترجيح بموافقة الكتاب و بالشهرة كما فى مقبولة عمر ابن حنظله
- فى الترجيح بالمذكورات وبالصفات والاحتياط فى مرفوعة زرارة
- فى الاشكال على المقبولة باختصاصها بترجيح الحكمين
- فى وجوه المناقشة في المرفوعة
- فى جواز التعدى عن المرجّحات المنصوصه ونقل مختار الشيخ ره وادلته
- فى ان الحق عدم جواز التعدى و بیان ادلته
- فى حل الاشكال عن الترجيح بموافقة الكتاب
- في الوجوه المتحمله لترجيح مخالف المحتملة العامة
- فى ان المزايا المنصوصه مرجعها الى الترجيح الصدورى
- فى عدم الترتيب بين المرجحات
- فى نقل نظر المحقق الخراسانی ره ودفع ما اورد عليه
- فى مرجحيّة الشهره واقسامها واحكامها
- فى حكم تعارض العامين من وجه
- فى ان الاصل مرجع لا مرجح
- فى ان التخيير تخيير في المسألة الاصولية
- فى انه يجوز الفتوى بالتخيير في المسألة الاصولية
- فى ان التخيير بدوى اواستمراري
- فى تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً
- في اقسام الاجتهاد
- فى ردّ شبهة عدم جواز الاخد بفتوى الانسدادي
- فى جواز الرجوع الى الانسدادي في امر القضاوة
- فى امكان التجزى فى الاجتهاد
- هل للمتجزى التعويل على اجتهاده في عمل نفسه
- في حجية فتوى المتجزى فى حق الغير ونفوذ حكمه عند الترافع اليه
- فى احتياج الاجتهاد الى المعرفة بالقواعد التي يتوقف عليه الاستنباط
- فى التخطئة والتصويب فى الشرعيات
- فى انحاء التصويب و بيان ما يمكن منها
- فى حكم تبدل رأى المجتهد بالنسبة الى الاعمال السابقه
- في تعريف التقليد لغة واصطلاحاً
- فى أنّه لا ثمرة على النزاع في شرح التقليد
- فى وجوب التقليد على العامى و بيان ادلته
- فى الدليل الارتكازى على التقليد
- في الاستدلال على وجوب التقليد بالاجماع وآيتى النفر والسؤال
- في الاخبار الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء مفهوماً ومنطوقا
- في وجوب تقليد الاعلم
- فى بيان ادلة وجوب تقليد الاعلم
- فى ادلة القول بجواز تقليد العالم مطلقا ومساواته مع الاعلم
- فى معنى الاعلم وتقديم الاعلم على العالم الاعدل
- انّما يجب تقليد الاعلم والفحص عنه فيما لوعلم بالتفاضل والاختلاف في الفتوى
- في جواز تقليد الميت ابتداء أو البقاء عليه استدامة
- في البقاء على تقليد الميت مطلقا او فى المسائل التي قلده فيها وعمل بها في حياته
- فى انّ حكم المقلد هو الرجوع الى المجتهد الحي في يقين هذه الوظيفة
- فيما لو قلد مجتهد أفمات فقلد آخر فمات ايضاً فقلد من يقول بوجوب البقاء
- فيما لوقلّد من يقول بحرمة البقاء فمات فقلّد من يقول بوجوب البقاء
- فهرس مطالب
- بیان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجمله
- تضعيف كلام الاسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه فى المخالفة في اصل المسئلة
- ( اما المقام الاول )
- ( وأما المقام الثاني )
- ( التنبيه على أمور )
- فهرس
نهاية الأفكار
هوية الكتاب
المؤلف: الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: 4
الموضوع : أصول الفقه
تاريخ النشر : 1422 ه.ق
ISBN (ردمك): 964-470-272-7
نهاية الأفكار
«في مباحث الألفاظ»
تقرير أبحاث العلامة المحقق آية اللّه العظمی الشيخ آغا ضياء الدين العراقي قدس سره
تأليف الفقيه المحقق والأصولي المدقق الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي طاب ثراه
الجزء الأول والثاني
مؤسسة النشر الاسلامي (الثابعة)
لجماعة المدرسين بقم المشرفة (ايران)
ص: 1