- هویة الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدمة الناشر:
- المقصد الأول: في البحث في حجية القطع
- مقدمات:
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول هل القطع حجة مطلقا او فى خصوص صورة مصادفته للواقع
- الثاني :عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية
- اشارة
- مناقشة الأخباريين
- كلام المحدث الاسترآبادي قدّس سرّه في المسألة
- كلام المحدث الجزائري قدّس سرّه في المسألة
- كلام المحدث البحراني قدّس سرّه في المسألة
- مذهب المصنف قدّس سرّه في المسألة
- كلام السيد الصدر قدّس سرّه في المسألة
- تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة
- عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام
- ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين
- الثالث
- الرابع
- اشارة
- المقام الثانى :هل يكفى العلم الاجمالى فى الامتثال؟
- المقام الأول :هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الاجمالى؟
- اشارة
- صور العلم الإجمالي
- العلم الإجمالي الطريقي و الموضوعي
- اقسام المخالفة العلم الاجمالى
- جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي
- المخالفة الالتزامية ليست مخالفة
- المخالفة العملية للعلم الإجمالي
- لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي
- لو كانت المخالفة لخطاب مردد،ففيها وجوه
- الأقوى عدم الجواز مطلقا
- الاشتباه من حيث شخص المكلف
- لو تردد التكليف بين شخصين
- لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه
- بعض فروع المسألة
- أحكام الخنثى
- معاملة الغير معها
- المقصد الثاني: في الظن
- اشارة
- أما الأول :فى امكان التعبد بالظن و عدمه
- اشارة
- أدلة ابن قبة على الامتناع
- استدلال المشهور على الإمكان
- التعبد بالخبر على وجهين:الطريقية و السببية
- عدم الامتناع بناء على الطريقية
- عدم الامتناع بناء على السببية
- التعبد بالأمارات غير العلمية
- التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين:
- الكلام في وجوه الطريقية
- الكلام في وجوه السببية:
- معنى وجوب العمل على طبق الأمارة
- حاصل الكلام في الفرق
- إشكال الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
- حال الأمارة على الموضوعات الخارجية
- المقام الثاني :فى وقوع التعبد بالظن
- اشارة
- أصالة عدم حرمة العمل بالظن بالأدلة الأربعة
- تقرير الأصل في المقام بوجوه أخر
- في جهتي حرمة العمل بالظن
- الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب و السنة
- الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن
- موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم
- الظنون المعتبرة
- الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية
- اشارة
- القسم الأول:ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته
- اشارة
- الخلاف في موضعين
- اشارة
- أما الكلام في الخلاف الأول،
- و أما التفصيل الآخر:
- اشارة
- توجيه هذا التفصيل
- المناقشة في التفصيل المذكور
- كلام صاحب القوانين فيما يرتبط بالتفصيل المتقدم
- المناقشة في كلام صاحب القوانين
- احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم
- عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد و غيره
- نظرية بعض المعاصرين و المناقشة فيها
- تفصيل صاحب هداية المسترشدين و المناقشة فيه
- تفصيل السيد المجاهد قدّس سرّه في المسألة
- و أما القسم الثاني: :و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر(1)
- و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل:الإجماع المنقول بخبر الواحد
- اشارة
- الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الإجماع المنقول
- دعوى وحدة المناط في العمل بالروايات و الإجماع المنقول
- رد الدعوى المذكورة
- الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول
- أنحاء حكاية الإجماع
- مستند العلم بقول الإمام عليه السّلام أحد أمور:
- محامل دعوى إجماع الكل:
- كلام المحقق قدّس سرّه في المسائل المصرية
- كلام الشيخ الطوسي قدّس سرّه في الخلاف
- كلام المفيد قدّس سرّه في الفصول المختارة
- كلام الحلي قدّس سرّه في خلاصة الاستدلال
- كلام المحقق قدّس سرّه في المسائل العزية
- كلام الشهيد قدّس سرّه في الذكرى
- كلام المحدث المجلسي قدّس سرّه في البحار
- كلام المحقق السبزواري قدّس سرّه في الذخيرة
- حاصل الكلام في المسألة
- فائدة نقل الإجماع
- لو حصل القطع بالحكم من نقل الإجماع و ما انضم إليه
- لو حصل القطع بوجود دليل ظني معتبر من نقل الإجماع
- كلام المحقق التستري قدّس سرّه في فائدة نقل الإجماع
- الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة
- استلزام الإجماع قول الإمام عليه السّلام أو الدليل المعتبر إذا انضمت إليه أمارات أخر
- حكم المتواتر المنقول
- معنى قبول نقل التواتر
- الكلام في تواتر القراءات
- و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص:الشهرة في الفتوى،الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين
- و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم:خبر الواحد في الجملة عند المشهور
- اشارة
- إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات
- الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:
- المقام الأول:هل هي مقطوعة الصدور،أم لا؟
- المقام الثاني:هل هي معتبرة بالخصوص،أم لا؟
- أما حجة المانعين،فالأدلة الثلاثة:
- و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة:
- أما الكتاب،فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها
- اشارة
- الآية الأولى:آية النبأ
- اشارة
- الاستدلال بآية النبأ من طريقين:
- ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه
- عدم اعتبار مفهوم الوصف
- عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع
- تعارض المفهوم و التعليل
- ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم و التعليل
- الأولى في التخلص عن هذا الإيراد
- الايرادات القابلة للدفع
- تعارض مفهوم الآية مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم
- شمول الآية لخبر السيد المرتضى قدّس سرّه
- عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة
- عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية
- عدم العمل بمفهوم الآية في مورده
- مفهوم الآية لا يستلزم العمل و الجواب عنه
- كون المسألة أصولية و جوابه
- انحصار مفهوم الآية في المعصوم و من دونه
- الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه
- المناقشة في الاستدلال المذكور
- الآية الثانية:آية النفر
- الآية الثالثة:آية الكتمان
- الآية الرابعة:آية السؤال من أهل الذكر
- الآية الخامسة:آية الأذن
- و أما السنة فطوائف من الأخبار
- و أما الإجماع فتقريره من وجوه
- اشارة
- 1-إمكان تحصيل الإجماع مقابل إجماع السيد
- اشارة
- تتبع أقوال العلماء
- تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية
- دعوى الشيخ الطوسي قدّس سرّه الإجماع على حجية خبر الواحد
- كلام صاحب المعالم في حمل كلام الشيخ على صورة اقتران الخبر بالقرينة
- المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم
- كلام المحدث الاسترآبادي قدّس سرّه
- كلام الشيخ حسين الكركي قدّس سرّه في ذلك أيضا
- المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي و الشيخ الكركي قدّس سرّهما
- التدافع بين دعوى السيد و الشيخ قدّس سرّهما
- الجمع بين دعوى السيد و الشيخ قدّس سرّهما و ردّه
- الجمع بوجه آخر أحسن الوجوه
- هذا الوجه أحسن الوجوه
- دعوى ابن طاوس قدّس سرّه الإجماع على حجية خبر الواحد
- دعوى العلامة قدّس سرّه الإجماع أيضا
- دعوى المحدث المجلسي قدّس سرّه الإجماع كذلك
- اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد
- ذكر عدة قرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ و العلامة قدّس سرّهما
- ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية خبر الواحد
- القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان
- كلام الفاضل القزويني قدّس سرّه في تفسير خبر الواحد
- 2-الإجماع حتى من السيد و أتباعه على العمل بخبر الواحد
- 3-استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد
- 4-استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
- 5-إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد
- 6-دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة
- المناقشة في هذا الوجه أيضا
- الرابع:دليل العقل
- أما الكتاب،فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها
- الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية
- المحتويات
- المجلد 2
- هویة الکتاب
- اشارة
- البحث في حجية مطلق الظن
- اشارة
- الوجه الأول:وجوب دفع الضرر المظنون
- الوجه الثاني في حجية مطلق الظن:قبح ترجيح المرجوح
- الوجه الثالث:ما حكي عن صاحب الرياض
- الوجه الرابع:دليل الانسداد
- اشارة
- مقدمات دليل الانسداد
- اشارة
- المقدمة الأولى:انسداد باب العلم و الظن الخاص
- المقدمة الثانية:عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و الدليل عليه من وجوه:
- المقدمة الثالثة:بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل
- المقدمة الرابعة تعيّن العمل بمطلق الظن
- و ينبغي التّنبيه على أمور:
- الأوّل
- اشارة
- عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري
- المخالف للتعميم فريقان
- أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية:
- الأول:ما ذكره صاحب الفصول
- المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
- المناقشة الثانية في كلام صاحب الفصول
- المناقشة الثالثة
- المناقشة الرابعة
- المناقشة الخامسة
- الثاني:ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
- المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
- الأمر الثاني
- الكلام في مقامات
- اشارة
- الأول
- المقام الثاني
- اشارة
- طرق التعميم على الكشف
- الطريق الأول:عدم المرجح
- اشارة
- ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجحا:
- المناقشة في المرجحات المذكورة:
- عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة
- كلام صاحب هداية المسترشدين في لزوم الأخذ بمظنون الحجية
- كلام الفاضل النراقي إلزاما على القائلين بحجية مطلق الظن
- كلام آخر للفاضل النراقي قدّس سرّه في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظن
- صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع
- الطريق الثاني للتعميم:عدم كفاية الظنون المعتبرة
- الطريق الثالث للتعميم:قاعدة الاشتغال
- اشارة
- المناقشة في هذا الطريق أيضا
- وجوب الاقتصار على الظن الاطمئناني بناء على الحكومة
- النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
- الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية
- عدم الفرق في الظن الاطمئناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق
- الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات
- الإشكال في الأصول اللفظية أيضا
- حاصل الكلام في المسألة
- المقام الثالث
- عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف
- توجه الإشكال على الحكومة
- الإشكال في مقامين:
- الأول:خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
- منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد
- منع إفادة القياس للظن
- إن باب العلم في القياس مفتوح
- عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري
- عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل
- ما اخترناه سابقا
- الثاني:لو قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون
- هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟
- القول بوجوب طرح الظن الممنوع و الاستدلال عليه
- المناقشة في هذا الاستدلال
- مختار المصنف في المسألة
- الكلام في مقامات
- الأمر الثالث
- الأمر الرابع
- الأمر الخامس
- اشارة
- الأقوال في المسألة:
- مسائل أصول الدين على قسمين:
- اشارة
- ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
- ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
- اشارة
- القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات
- العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات
- شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين
- هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟
- حكم العاجز من حيث الإيمان و الكفر
- كلام السيد الصدر قدّس سرّه في أقسام المقلد في أصول الدين و بعض المناقشات فيه
- كلام الشيخ الطوسي قدّس سرّه في العدة في وجوب النظر مع العفو
- رأي المصنف في المسألة
- الأمر السادس
- الأوّل
- المحتويات
- المجلد 3
- هویة الکتاب
- اشارة
- المقصد الثالث
- اشارة
- المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي
- عدم إمكان اعتبار الشك
- وجه تقديم الأدلة على الأصول
- أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول
- الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
- انحصار الأصول في أربعة
- المقام الأول
- الموضع الأول
- اشارة
- متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي
- منشأ الشك في الشبهة الموضوعية و الحكمية
- فالمطلب الأول
- اشارة
- الأولى:ما لا نص فيه
- المسألة الأولى:الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص
- اشارة
- أدلة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط:
- الاستدلال بآية لا يكلف اللّه نفسا... و المناقشة فيه
- الاستدلال بآية و ما كنا معذبين...
- الاستدلال بآية و ما كان اللّه ليضل...
- الاستدلال بآية ليهلك من هلك... و المناقشة فيه
- الاستدلال بآية قل لا أجد...
- الاستدلال بآية و ما لكم أن لا تأكلوا...
- عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
- الاستدلال على البراءة بالسنّة:
- الاستدلال بحديث(الرفع)42
- ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار و الجواب عنه 46
- مما يؤيد إرادة العموم 47
- ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين 50
- المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية و العادية 52
- المرتفع هو إيجاب التحفظ و الاحتياط 56
- اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان 57
- المراد من رفع الحسد 58
- المراد من رفع الطيرة 60
- المراد من الوسوسة في الخلق 60
- ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة و الحسد و الوسوسة 62
- الاستدلال بحديث(الحجب)و المناقشة فيه 63
- الاستدلال بحديث(السعة)و المناقشة فيه 64
- الاستدلال برواية(عبد الأعلى)و المناقشة فيه 65
- الاستدلال برواية(أيما امرئ...)و المناقشة فيه 66
- الاستدلال برواية(إن اللّه تعالى يحتج...)و المناقشة فيه 67
- الاستدلال بمرسلة الفقيه 67
- الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج 68
- الاستدلال برواية(كل شيء فيه حلال و حرام...)71
- ما ذكره السيد الصدر قدس سرّه في تقريب الاستدلال 71
- المناقشة في الاستدلال 73
- ما ذكره الفاضل النراقي قدس سرّه انتصارا للمستدل 76
- المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي قدس سرّه 77
- ما أورده المحقق القمي قدس سرّه على الاستدلال 78
- المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة 79
- و أما الإجماع:
- أدلة القول بالاحتياط
- اشارة
- الاستدلال بالكتاب:
- الاستدلال بالآيات الناهية عن القول بغير علم
- الاستدلال بالآيات الدالة على لزوم الاحتياط و الاتقاء
- الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:
- الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة القول و العمل بغير علم و الجواب عنها
- الاستدلال ب لأخبار الدالة على وجوب التوقف:
- مقبولة ابن حنظلة
- صحيحة جميل ابن درّاج
- روايات الزهري و السكوني و عبد الأعلى
- وصية الإمام علي عليه السّلام لابنه
- موثقة حمزة ابن الطيار و رواية جميل و رواية جابر
- رواية زرارة
- الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف
- مفاد الأخبار المذكورة
- استعمال خبرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:
- اشارة
- المقام الأول:استعمالها في مقام لزوم التوقف
- المقام الثاني:استعمالها في غير اللازم
- الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة:
- الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب الاحتياط:
- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- موثقة عبد اللّه ابن وضاح
- رواية الأمالي
- رواية عنوان البصري
- ما أرسله الشهيد قدس سرّه
- ما أرسل عنهم عليهم السّلام
- الاستدلال بأخبار التثليث
- مقبولة ابن حنظلة
- المؤيد لما ذكرنا امور:
- عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية
- كون المراد جنس الشبهة
- الأخبار الكثيرة
- الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- المسألة الأولى:الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- المطلب الثاني
- اشارة
- الأولى
- اشارة
- كلام المحدث العاملي قدس سرّه
- كلام المحدث البحراني قدس سرّه في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط
- كلامه قدس سرّه في الدرر النجفية في عدم وجوب الاحتياط أيضا
- كلام المحدث الاسترآبادي قدس سرّه في وجوب الاحتياط أيضا
- المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي قدس سرّه
- المسألة خلافية و الأقوى البراءة
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- المطلب الثالث
- اشارة
- المسألة الأولى
- اشارة
- هل الحكم في المسألة الإباحة أو التوقف أو التخيير؟
- الحكم بالإباحة ظاهرا و دليله
- دعوى وجوب الالتزام بحكم اللّه تعالى و الجواب عنها
- دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم اللّه الواقعي و الجواب عنها
- عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
- كلام الشيخ قدس سرّه في العدة
- شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه
- المناقشة في الأدلة
- هل التخيير على القول به ابتدائي أو استمراري؟
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- الموضع الثاني
- اشارة
- المطلب الأول
- اشارة
- الأولى
- اشارة
- أماالمقامالأول
- اشارة
- هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
- عدم صلاحية أخبار(الحلّ)للمنع عن الحرمة
- قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي
- وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا
- توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
- تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
- هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
- توهم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين و التخيير بينهما و دفعه
- أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:
- ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة:
- الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته:
- اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون
- الثانى هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام،أم لا؟
- الثالث وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
- اشارة
- اختصاص النواهي بمن يعد مبتليا بالواقعة المنهي عنها و السر في ذلك
- حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
- اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا
- إلا أن الإنصاف:أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين
- الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
- هل يجوز التمسك بالمطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق لتعذر ضبط مفهومه،أم لا؟
- الرابع الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
- الخامس الاضطرار إلى بعض المحتملات
- السادس لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
- السابع العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به و قد يكون من جهة اشتباه المكلف
- الثامن التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة
- التاسع
- المقام الثاني
- اشارة
- المعروف عدم وجوب الاجتناب و الاستدلال عليه من وجوه:
- اشارة
- الأول:الإجماع
- الثاني:لزوم المشقة في الاجتناب
- الثالث:أخبار الحلّ
- الرابع:بعض الأخبار في خصوص المسألة
- الخامس:أصالة البراءة
- السادس:عدم الابتلاء إلا ببعض معين
- الاول هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة؟
- الثانى ضابط المحصور و غير المحصور
- الثالث إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
- الرابع أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
- المحتويات
- المجلد 4
- هویة الکتاب
- اشارة
- بقية الموضع الثانى فى الشك
- المطلب الثاني
- اشارة
- أما القسم الأول
- اشارة
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول أنه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه...
- الثاني أن النية في كل من الصلوات المتعددة،على الوجه المتقدم...
- الثالث أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي...
- الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنه...
- الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في...
- السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين...
- السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا،كالظهر و العصر...
- القسمالثاني
- اشارة
- أما مسائل القسم الأول،و هو الشك في الجزء الخارجي:
- و أما القسم الثاني،و هو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به:
- و ينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء و الشرط:
- المطلب الثالث
- المطلب الثاني
- خاتمة
- المحتويات
- المجلد 5
- هویة الکتاب
- اشارة
- المقام الثاني: في الاستصحاب
- اشارة
- مقدمات
- بقي الكلام في أمور:
- اشارة
- الأمر الأول:هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية؟
- الأمر الثاني:الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلة العقلية
- الأمر الثالث:هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟
- الأمر الرابع:مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد
- الأمر الخامس:تقوم الاستصحاب بأمرين:اليقين بالحدوث،و الشك في البقاء
- السادس تقسيم الاستصحاب من وجوه
- اشارة
- تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب
- تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب
- تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه
- الأقوال في حجية الاستصحاب
- الاستدلال على القول المختار اى الادلة حجية الاستصحاب
- اشارة
- الأول:ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه
- الثانى الاستقراء
- الثالث:الأخبار المستفيضة.
- الصحيحة زرارة الاولى
- صحيحة زرارة الثانية
- صحيحة زرارة الثالثة
- الاستدلال بموثقة إسحاق ابن عمار و الإشكال فيه
- الاستدلال برواية الخصال و رواية أخرى
- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- تأييد المختار بالأخبار الخاصة:
- اختصاص الأخبار بالشك في الرافع
- تأمل المحقق الخوانساري قدّس سرّه في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا
- المراد من(نقض اليقين)
- ادلة الاقوال فى الاستصحاب
- حجة القول الأول
- حجة القول الثاني
- حجة القول الثالث
- حجة القول الرابع
- حجة القول الخامس
- حجة القول السادس
- حجة القول السابع
- تفصيل الفاضل التوني قدّس سرّه بين الحكم التكليفي و الوضعي
- المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني قدّس سرّه
- الكلام في الأحكام الوضعية
- هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول،أو لا؟
- كلام السيد الكاظمي قدّس سرّه
- مناقشة كلام السيد الكاظمي قدّس سرّه
- الكلام في الصحة و الفساد
- رجوع إلى كلام الفاضل التوني قدّس سرّه و ما أورد عليه و جوابه
- رجوع إلى كلام الفاضل التوني قدّس سرّه و ما أورد عليه و جوابه
- التعليق على ما ذكره الفاضل التوني قدّس سرّه
- شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية
- الجواب عن هذه الشبهة
- حجة القول الثامن
- حجة القول التاسع
- حجة القول العاشر (1)
- حجة القول الحادي عشر (1)
- التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية
- استدلال المحقق الخوانساري قدّس سرّه على هذا القول
- المناقشة فيما أفاده المحقق الخوانساري قدّس سرّه
- توجيه ما ذكره المحقق الخوانساري قدّس سرّه في الحكم التخييري
- توجيه المحقق القمي قدّس سرّه
- المناقشة في توجيه المحقق القمي قدّس سرّه
- ما أورده السيد الصدر قدّس سرّه على المحقق الخوانساري قدّس سرّه
- المناقشة في الإيراد
- رجوع إلى كلام المحقق الخوانساري قدّس سرّه
- أقوى الأقوال القول التاسع و بعده المشهور
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- اشارة
- التنبيه الأول:أقسام استصحاب الكلي
- اشارة
- جواز استصحاب الكلي و الفرد في القسم الأول
- جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد
- ظاهر المحقق القمي قدّس سرّه عدم جريان الاستصحاب الكلي
- المناقشة فيما أفاده المحقق القمي قدّس سرّه
- القسم الثالث من استصحاب الكلي و فيه قسمان
- هل يجري الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟
- مختار المصنف هو التفصيل
- العبرة في جريان الاستصحاب
- كلام الفاضل التوني قدّس سرّه تأييدا لبعض ما ذكرنا و بعض مناقشاته
- المناقش فيما مثّل به الفاضل التوني قدّس سرّه لما نحن فيه
- التنبيه الثاني:الكلام في جريان الاستصحاب في الزمان و الزمانيات
- اشارة
- أقسام استصحاب الزمان و الزمانيات ثلاثة:
- استصحاب نفس الزمان
- استصحاب الأمور التدريجية غير القارّة
- استصحاب الأمور المقيدة بالزمان
- ما ذكره الفاضل النراقي قدّس سرّه:من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا مع استصحاب وجوده
- كلام الفاضل النراقي قدّس سرّه
- المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي قدّس سرّه
- مناقشة ثانية فيما أفاده النراقي قدّس سرّه
- مناقشة ثالثة فيما أفاده قدّس سرّه
- التنبيه الثالث:عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
- التنبيه الرابع:الكلام في الاستصحاب التعليقي
- التنبيه الخامس:الكلام في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
- التنبيه السادس:عدم ترتب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب و الدليل عليه
- اشارة
- المراد من نفي الأصول المثبتة
- عدم ترتب الآثار و اللوازم غير الشرعية مطلقا
- ما استدل به صاحب الفصول على عدم حجية الأصل المثبت
- المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
- وجوب الالتزام بالأصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن
- فروع خمسة تمسكوا فيها بالأصول المثبتة
- عدم عمل الأصحاب بكل أصل مثبت
- حجية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
- نماذج من خفاء الواسطة
- التنبيه السابع:الكلام في جريان أصالة تأخر الحادث
- التنبيه الثامن:هل يجري استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد؟
- التنبيه التاسع:الكلام في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية
- التنبيه العاشر:الكلام في دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص
- التنبيه الحادي عشر:لو تعذر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟
- التنبيه الثاني عشر:جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف و الدليل عليه من وجوه ثلاثة
- المحتويات
- المجلد 6
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة المقصد الثالث
- خاتمة
- اشارة
- الأول
- اشارة
- الدليل على هذا الشرط
- المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع
- هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟
- الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع
- ما يميز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد أمور:
- كلام الفاضلين تأييدا لكون الميزان نظر العرف
- الفرق بين نجس العين و المتنجس عند الاستحالة
- الإشكال في هذا الفرق
- عدم الفرق بناء على كون المحكّم نظر العرف
- مراتب التغير و الأحكام مختلفة
- معنى قولهم:«الأحكام تدور مدار الأسماء»
- الأمر الثاني اشتراط الشك في البقاء
- اشارة
- الدليل على اعتبار هذا الشرط
- قاعدة اليقين و الشك الساري
- تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة(اليقين)
- دفع التوهم المذكور و توضيح مناط قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين
- عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه السّلام:«فليمض على يقينه»
- عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا
- اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب
- قاعدة اليقين
- الأمرالثالث (1)
- اشارة
- حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب
- معنى الحكومة
- احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص
- ضعف هذا الاحتمال
- المسامحة فيما جعله الفاضل التوني قدّس سرّه من شرائط الاستصحاب
- ما أورده المحقق القمي قدّس سرّه على الفاضل التوني قدّس سرّه و المناقشة فيه
- المراد من(الأدلة الاجتهادية)و(الأصول)
- تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا
- تعارض الاستصحاب مع سائر
- اشارة
- أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل:
- اشارة
- المسألة الأولى:تقدم(اليد)على الاستصحاب و الاستدلال عليه
- المسألة الثانية:تقدم قاعدة(الفراغ و التجاوز)على الاستصحاب و الاستدلال عليه
- المسألة الثالثة
- المقام الثاني
- المقام الثالث
- أقسام الاستصحابين المتعارضين
- خاتمة
- خاتمة
- اشارة
- التعارض لغة و اصطلاحا
- عدم التعارض بين الأصول و الأدلة الاجتهادية
- ورود الأدلة على الأصول العقلية
- حكومة الأدلة على الأصول الشرعية
- ضابط الحكومة
- الفرق بين الحكومة و التخصيص
- الثمرة بين التخصيص و الحكومة
- جريان الورود و الحكومة في الأصول اللفظية أيضا
- عدم التعارض في القطعيين و لا في الظنيين الفعليين
- الكلام في قاعدة أولوية الجمع على الطرح
- كلام ابن أبي جمهور قدّس سرّه في عوالي اللآلي
- ما استدل به على هذه القاعدة
- عدم إمكان العمل بهذه القاعدة
- عدم الدليل على هذه القاعدة
- دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة
- مخالفة هذه القاعدة للإجماع
- رجوع إلى كلام عوالي اللآلي
- أقسام الجمع
- تعارض الظاهرين
- لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر
- لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر
- تفصيل في الظاهرين المتعارضين
- ما فرعه الشهيد الثاني قدّس سرّه على قاعدة الجمع
- إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض
- عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار
- الجمع بين البينات في حقوق الناس
- الأصل في تعارض البينات هي القرعة
- الكلام في أحكام التعارض في مقامين:
- المقام الأول: في المتكافئين
- اشارة
- ما هو مقتضى الأصل الأولي في المتكافئين؟
- كلام السيد المجاهد قدّس سرّه في أن مقتضى الأصل هو التساقط
- المناقشة فيما أفاده السيد المجاهد قدّس سرّه
- الأصل عدم التساقط و الدليل عليه
- مقتضى الأصل التخيير بناء على السببية
- مقتضى الأصل التوقف بناء على الطريقية
- مقتضى الأخبار عدم التساقط
- ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟
- المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالة على التخيير
- أخبار التوقف و الجواب عنها
- لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء
- لو وقع التعادل للحاكم و القاضي فالظاهر التخيير
- هل التخيير بدوي أو استمراري؟
- مختار المصنف قدّس سرّه التخيير البدوي
- حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام
- لا بد من الفحص عن المرجحات في المتعارضين
- المقام الثاني: في التراجيح
- تعريف الترجيح
- المقام الأول:وجوب الترجيح بين المتعارضين و الاستدلال عليه
- اشارة
- المناقشة في وجوب الترجيح
- الجواب عن المناقشة
- عدم اندراج المسألة في مسألة(دوران الأمر بين التعيين و التخيير)
- التحقيق في المسألة
- الأصل وجوب العمل بالمرجح بل ما يحتمل كونه مرجحا
- استدلال آخر على وجوب الترجيح و المناقشة فيه
- ضعف القول بعدم وجوب الترجيح و ضعف دليله
- أضعفية دليله الآخر
- جواب العلامة قدّس سرّه عن هذا الدليل
- المناقشة في جواب العلامة قدّس سرّه
- حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيد الصدر قدّس سرّه
- المناقشة فيما أفاده السيد الصدر قدّس سرّه
- المقام الثاني
- اشارة
- مقبولة عمر ابن حنظلة
- ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات
- بعض الإشكالات في ترتب المرجحات في المقبولة
- عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة
- مرفوعة زرارة
- رواية الصدوق
- رواية القطب الراوندي
- رواية الحسين ابن السرّي
- رواية الحسن ابن الجهم
- رواية محمد ابن عبد اللّه
- رواية سماعة ابن مهران
- رواية المعلى ابن خنيس
- رواية الحسين ابن المختار
- رواية أبي عمرو الكناني
- رواية محمد بن مسلم
- رواية أبي حيون
- رواية داود بن فرقد
- علاج التعارض المتوهم بين الأخبار العلاجية
- علاج تعارض الأخبار العلاجية في مواضع:
- المقام الثالث
- المقام الرابع
- اشارة
- المرجحات الداخلية
- اشارة
- تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة و الاستدلال عليه
- ظاهر كلام الشيخ الطوسي قدّس سرّه خلاف ذلك
- كلام الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار
- كلام الشيخ قدّس سرّه في العدة
- ظهور كلام المحدث البحراني قدّس سرّه في ذلك أيضا
- يلوح ذلك من المحقق القمي قدّس سرّه أيضا
- المناقشة فيما ذكروه قدّس سرّهم
- مرجح التعارض بين النص و الظاهر
- الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما
- تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح
- ظهور خلاف ما ذكرنا من بعض الأصحاب
- كلام الوحيد البهبهاني قدّس سرّه
- المناقشة فيما أفاده الوحيد البهبهاني قدّس سرّه
- المرجحات في الدلالة
- اشارة
- الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين و قد تكون بملاحظة نوعهما
- ترجيح التخصيص على النسخ
- الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة بالمخصصات المتأخرة
- الأوجه في دفع الإشكال
- ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق و العموم
- تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق
- تقديم الجملة الغائية على الشرطية،و الشرطية على الوصفية
- ترجيح كل الاحتمالات على النسخ
- تقديم الحقيقة على المجاز و المناقشة فيه
- تعارض الصنفين المختلفين في الظهور
- بيان انقلاب النسبة
- المرجحات الأخرى
- المرجحات غير الدلالية
- اشارة
- المرجحات السندية
- المرجحات المتنية
- المرجحات الجهتية
- اشارة
- التقية و غيرها من المصالح
- الترجيح بمخالفة العامة
- الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة:
- الوجه الأول
- الوجه الثاني:الرشد في خالفهم
- الوجه الثالث:حسن المخالفة
- الوجه الرابع:كون الموافق تقية
- ضعف الوجه الأول
- ضعف الوجه الثالث
- تعين الوجه الثاني أو الرابع
- الإشكال على الوجه الثاني
- الإشكال على الوجه الرابع
- توجيه الوجه الثاني
- توجيه الوجه الرابع
- تلخيص ما ذكرنا
- بقي في هذا المقام أمور:
- الأول:حمل موارد التقية على التورية
- الثاني:ما أفاده المحدث البحراني في منشأ التقية
- الثالث:أنواع التقية
- الرابع:الملاك في مرجحية التقية
- الخامس:مرتبة المرجح الجهتي
- المرجحات غير الدلالية
- المرجحات الخارجية
- اشارة
- القسم الأول:ما يكون غير معتبر في نفسه
- القسم الثاني:ما يكون معتبرا في نفسه:
- اشارة
- الترجيح بموافقة الكتاب و السنة و الدليل عليه
- الترجيح بما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين
- بقي هنا شيء:
- تعارض المقرر و الناقل
- تعارض المبيح و الحاظر
- ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟
- كلام الشيخ الطوسي في ذلك
- الاستدلال لترجيح الحظر
- رجوع إلى كلام الشيخ الطوسي
- الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل و المقرر،و الحاظر و المبيح
- لو تعارض دليل الحرمة و دليل الوجوب
- الحق هو التخيير في هذا المورد
- تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية
- المحتويات
التنقیح
هویة الکتاب
التنقیح
تلخيص: طباطبایي الحکیم، محمد سعید
تتميم: طباطبایي الحکیم، محمد سعید
مؤلفين آخرين
كاتب: انصاری، مرتضی بن محمدامین
عدد المجلدات: 6
لسان: العربية
الناشر: موسسة الحکمة الثقافة الاسلامية - بیروت - لبنان
سنة النشر: 1431 هجری قمری2010 میلادی
رمز الكونغرس: BP 159 /الف 9 ف 4026
ص: 1