الجهه الثانیه: فی أنّ القضاء هل یکون واجبا کفائیا

کما هو المعروف عندهم و ادعی فی بعض العبائر عدم الخلاف فیه و نقل عن المسالک و الریاض و المستند و غیرها دعوی الاجماع علیه بل نقل عن بعض الاساطین دعوی کونه من الضروریات الدینیه و استدل علیه بکون النظام متوقفا علیه و لان الظلم من شیم النفوس فلا بد من حاکم ینتصف من الظالم للمظلوم و الظاهر انّ المدعی تام فانه لا بد من حسم ماده النزاع و ان شئت قلت: لا ریب و لا اشکال فی أنّ النظام الاجتماعی و بقائه یتوقف علی القضاء و الحکم الحاسم لماده النزاع و الّا یختل النظام و یلزم الهرج و المرج و لا شبهه فی انّ الشارع الأقدس لا یرضی به فلا مناص عن الالتزام بوجوب القضاء و الحکم فهذا المقدار مما لا شبهه فیه و یؤید المدعی بل یدل علیه قوله تعالی إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَیْکَ الْکِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاکَ اللّٰهُ وَ لٰا تَکُنْ لِلْخٰائِنِینَ خَصِیماً «1» وَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکَ الْکِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتٰابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهٰاجاً وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّهً وٰاحِدَهً وَ لٰکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مٰا آتٰاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ إِلَی اللّٰهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِمٰا کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمٰا

______________________________

(1) المائده: 48.

هدایه الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 7

…

______________________________

یُرِیدُ اللّٰهُ