- اشارة
- وجوب الخمس
- الفصل الأول فی ما یجب فیه الخمس
- اشارة
- 1- غنائم دار الحرب
- اشارة
- و هناک تفسیرات أخر له
- شرائطها و حدودها و فروعها و ما یلحق بها و هی أمور
- اشارة
- 1- أن تکون الغنیمة مأخوذة من أهل الحرب بالمقاتلة معهم
- *** 2- أن یکون القتال بإذن الإمام
- *** 3- هل الخمس یختص بالمنقول و ما حواه العسکر أو یشمل غیر المنقول
- *** 4- المعروف بین جماعة من الأصحاب، کون الخمس بعد إخراج المؤن
- *** 5- و استثنی غیر واحد منهم الجعائل
- *** 6- کذا استثنوا صفایا الملوک
- *** 7- و مثلها قطائع الملوک
- *** 8- صرح بعضهم بأن الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب لفکّ الأساری، [و … کلها من الغنائم]
- *** 9- هل هناک فرق بین الغنائم المأخوذة فی الحروب الحدیثة مع ما کان فی قدیم الأیام
- 10- من المستثنیات عن الغنیمة هو الرضخ الذی یکون للنساء و العبید و الکفار
- *** بقی هنا مسائل (مما یلحق بالغنائم)
- 2- المعادن
- اشارة
- و الروایات هنا علی طوائف
- و لعل الفقهاء فهموا العمومیة هنا من أمور
- بقی هنا أمور
- 1- لو شککنا فی بعض هذه الأقسام و دخولها فی عنوان المعدن و عدمه لا ینبغی الشک فی کون المرجع عمومات أرباح المکاسب
- 2- لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة له
- 3- لا فرق بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا بل و لو حربیا
- 4- و کذا لا فرق بین أن یکون المخرج للمعدن بالغا أو صبیا أو مجنونا أو عاقلا
- 5- لا ینبغی الإشکال ظاهرا فی جواز استخراج المعادن بمعونة الغیر
- *** 6- هل یعتبر النصاب فی المعدن و علی تقدیره فهل مقداره دینارا و عشرون دینارا؟
- بقی هنا مسائل
- الأولی: فی حکم تراب المعدن قبل التصفیة
- *** الثانیة: هل الاستخراج شرط فی وجوب الخمس أم لا؟
- *** الثالثة: فی حکم المعادن المستخرجة عن الأراضی المختلفة من حیث الملکیة
- *** الرابعة: إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة
- *** المسألة الخامسة: هل یجوز استیجار الغیر لاستخراج المعدن حتی یملکه المستأجر أو لا؟
- *** المسألة السادسة: إذا عمل فی جوهر المعدن عملا یوجب زیادة قیمته
- *** المسألة السابعة: لو قلنا باعتبار النصاب فی خمس المعادن و شک فی بلوغه هذا الحد
- 3- الکنز
- اشارة
- [المقام الأول فی بیان حکمه]
- أما المقام الثانی أی معنی الکنز و الرکاز
- أما المقام الثالث: أعنی مالکیة الکنز [و هل للحکومة الإسلامیة المنع عن تملکه]
- بقی هنا أمور
- *** بقی هنا مسائل سبع
- الأولی: [لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفها و تعریف المالک أیضا]
- *** الثانیة: قد عرفت أن المعتبر فی مفهوم الکنز هو کونه لزمان بعید انقطع عنه ملاکه
- *** الثالثة: قال فی العروة [الکنوز المتعددة لکل واحد حکم نفسه]
- *** الرابعة: لا یخفی أنه لا یعتبر فی تعلق الخمس بالکنز إخراجه من محله
- *** الخامسة: إذا اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئا فقد قطع الأصحاب بوجوب الخمس فیه
- *** السادسة: لا ینبغی الشک فی کون الخمس هنا بعد المئونة، أی مؤنة إخراج الکنز
- *** السابعة: إذا اشترک جماعة فی کنز فهل یعتبر النصاب فی سهم کل واحد أو المجموع؟
- *** الثامنة: کثیرا ما یستخرج فی أعصارنا من أعماق الأرض ما یتعلق بالأمم السالفة
- 4- الغوص
- [حکم الخمس فیه]
- اشارة
- بقی هنا أمور
- 1- لا فرق بین اتحاد النوع و تعدده
- 2- قد یقال لا فرق بین الدفعة و الدفعات فیضم بعضها إلی بعض
- 3- إن اشترک جماعة فی الغوص لا یبلغ نصیب کل واحد منهم حد النصاب و لکن یبلغ المجموع حده
- 4- الخمس إنما هو بعد إخراج المؤن
- 5- إذا غاص و شده بآلة ثم أخرجه بعد ذلک بالآلة فلا إشکال فی صدق إخراجه بالغوص علیه
- 6- مما ذکرنا ظهر حال ما یؤخذ من وجه الماء من الاصداق و الجواهرات
- 7- المتناول من الغواص تحت الماء داخل فی الغوص بلا إشکال
- 8- إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا، فإن قصد حیازته وجب علیه الخمس
- 9- إذا أخرج بالغوص حیوانا و کان فی بطنه شیء من الجواهر
- 10- الأنهار العظیمة کدجلة و الفرات و النیل حکمها حکم البحر
- 11- کثیرا ما یفرق الأشیاء فی البحار و الأنهار ثم یخرجها الغواصون
- 12- إذا فرض معدن من العقیق و الیاقوت أو الذهب و الفضة و شبهها قعر البحار
- 13- لا إشکال فی وجوب الخمس فی العنبر
- [حکم الخمس فیه]
- 5- الحلال المخلوط بالحرام
- المقام الأول وجوب الخمس فی هذا المال (فی الجملة) هو المشهور
- المقام الثانی هذه المسألة: - أی الأموال المخلوطة بالحرام- ذات وجوه أربعة
- *** المقام الثالث فی مصرف هذا الخمس
- *** بقی هنا أمران
- *** و هاهنا مسائل اثنی عشر
- المسألة الأولی: الاختلاط علی نحوین
- *** المسألة الثانیة: إذا جهل المقدار و المالک فقد عرفت أنه لا إشکال فی وجوب إخراج الخمس
- *** المسألة الثالثة: قد یکون المالک المجهول مرددا بین عدد محصور مع العلم بمقدار الحرام
- *** المسألة الرابعة: هذا کله إذا کان الحرام فی الخارج، أما إذا کان حق الغیر فی ذمته
- *** المسألة الخامسة (32 من العروة): لا إشکال فی جواز إعطاء خمس المعادن و الأرباح و شبهها من ناحیة المالک
- *** المسألة السادسة (33 من العروة): لو تبین المالک بعد أداء الخمس
- *** المسألة السابعة (34 عروة): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام کان أزید من الخمس أو أقل
- *** المسألة الثامنة (35 عروة): قال فی الجواهر
- *** المسألة التاسعة (36 عروة): لو کان المال المختلط مما تعلق به الخمس فی نفسه
- *** المسألة العاشرة (37 عروة): لو کان الحرام المختلط من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام
- *** المسألة الحادیة عشرة (38 عروة): إذا أتلف المال المختلط قبل إخراج خمسه
- *** المسألة الثانیة عشرة: لو باع المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه
- 6- الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم
- [حکم الخمس فیه]
- اشارة
- [و مما یؤید عدم الوجوب أمور:]
- *** بقی هنا أمور
- اشارة
- 1- هل الحکم عام شامل لکل أرض- سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکان أو خان أو غیرها- أو خاص بأرض المزرع؟
- 2- هل مصرف هذا الخمس مصرف غیره من الأخماس أم لا؟
- 3- هل الحکم خاص بالاشتراء فی البیع، أو یشمل مطلق المعاوضات
- 4- هل یتعلق الخمس بالأرض فقط أو هی مع الأشجار و الأبنیة و غیرها؟
- 5- یتخیر الذمی بین دفع الخمس من الأرض أو من قیمتها
- 6- لیس لولی الخمس کما عرفت قلع أشجارها و لا تخریب بنیانها
- 7- یجوز لولی الخمس أخذ الأرض أو قیمتها و إیصالها إلی أرباب الخمس
- 8- لا نصاب فی هذا القسم من الخمس
- 9- هل یعتبر فیه نیة القربة من ناحیة الحاکم الشرعی
- 10- هل هذا الحکم ثابت فی غیر الذمی من الکفار أم لا؟
- *** بقی هنا مسائل عشر أشار إلیها فی العروة الوثقی
- الأولی: هل الحکم شامل للأراضی المفتوحة عنوة أم لا؟
- الثانیة: قال فی المسالک: «و لا یسقط الخمس عن الذمی ببیع الأرض
- الثالثة: إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم و شرط علیه الخمس، فهو علی أنحاء ثلاثة
- الرابعة: قال فی العروة الوثقی (مسألة 43): [إذا اشتراها من مسلم]
- الخامسة: إذا اشتری الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء
- السادسة: إذا تملک الذمی الأرض من ذمی آخر
- السابعة: إذا شرط البائع المسلم علی الذمی أن یبیعها بعد الشراء لمسلم
- الثامنة: اذا اشتری المسلم من الذمی أرضا ثم فسخ البیع بإقالة أو خیار
- التاسعة: من بحکم المسلم من أطفال المسلمین و مجانینهم فهو بحکم المسلمین
- المسألة العاشرة: إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمی علیه أو علی ذمی آخر
- [حکم الخمس فیه]
- 7- مما یتعلق به الخمس أرباح المکاسب
- اشارة
- و علی کل حال هنا مقامات ثلاثة:
- بقی هنا مسائل:
- اشارة
- *** المسألة الأولی: إذا علم أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه
- *** المسألة الثانیة: هل یجب الخمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة
- المسألة الثالثة: [إذا اشتری شیئا ثم علم أن البائع لم یؤد خمسه]
- المسألة الرابعة: فی حکم النماءات المتصلة و المنفصلة و الحکمیة
- *** المسألة الخامسة: [إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة]
- *** المسألة السادسة: [إذا عمّر بستانا و غرس فیه أشجارا ففیه صور]
- *** المسألة السابعة: [إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة و کان له رأس مال یتجر به]
- المسألة الثامنة: قال فی العروة: [یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة، استقراره]
- *** المسألة التاسعة: [لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار]
- المسألة العاشرة: هل یجب خمس رأس المال أم لا؟ فیه أقوال
- *** المسألة الحادیة عشرة: مبدأ السنة ما ذا؟
- حقیقة المئونة و مقدارها و فروعها
- *** بقی هنا مسائل
- الأولی: قد مر آنفا حکم رأس المال و أنه هل هو من المئونة أم لا؟ و لما أعاد القول فیه فی العروة
- الثانیة: المئونة علی أقسام
- الثالثة: إذا کان له أموال بعضها مما یتعلق به الخمس کأرباح سنته، و بعضها مما لا یتعلق کالإرث
- الرابعة: هل المناط فی المئونة ما یصرف فعلا فی مصارف الحیاة، أو مقدارها
- *** الخامسة (66 من العروة): قد یستقرض من ابتداء السنة لبعض مصارف کسبه فلا اشکال فی وضع مقداره عند ظهور الربح
- *** السادسة (67 من العروة): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة عن مئونة سنته فان کان مما یصرف- کالحنطة
- المسألة السابعة (68 من العروة الوثقی): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول
- *** المسألة الثامنة (69 من العروة): إذا لم یحصل له ربح فی سنة و حصل فی السنة التالیة
- *** المسألة التاسعة (70 من العروة): هل یحتسب مصارف الحج من المئونة أم لا؟
- *** المسألة العاشرة (71 من العروة): و هی مسألة هامة ترتبط بالدیون، و حاصلها أن أداء الدین هل هو من المئونة أم لا؟
- *** المسألة الحادیة عشرة (72 من العروة): المعروف بین الأصحاب أنه لا یعتبر الحول فی شیء من انواع الخمس
- *** المسألة الثانیة عشرة (73 من العروة الوثقی): إذا تلف بعض أمواله فإن کان من مال التجارة فسیأتی حکمه
- المسألة الثالثة عشرة (74 من العروة): لو کان له رأس مال و فرقه فی نوع واحد أو أنواع من التجارة
- المسألة الرابعة عشرة (75 من العروة): هل الخمس یتعلق بالعین
- *** المسألة الخامسة عشرة (76 من العروة): کان الکلام فی المسألة السابقة فی التصرف فی جمیع المال
- *** المسألة السادسة عشرة (77 من العروة): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها
- *** المسألة السابعة عشرة (78 من العروة): قد عرفت أنه لیس للمالک نقل الخمس إلی ذمته
- *** المسألة الثامنة عشرة (79 من العروة): قد عرفت أنه یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح
- المسألة التاسعة عشرة (80 من العروة): إذا اشتری شیئا بالربح قبل إخراج الخمس
- *** المسألة العشرون (81 من العروة): قد مر أن مصارف الحج الواجب و المستحب و سائر الزیارات تعد من مئونة السنة
- المسألة الحادیة و العشرون (82 من العروة): لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا له
- *** المسألة الثانیة و العشرون (83 من العروة): المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها
- *** المسألة الثالثة و العشرون (84 من العروة): هل یشترط البلوغ و التکلیف فی الخمس أو لا یشترط
- الفصل الثانی فی قسمة الخمس و مستحقیه
- اشارة
- مستحقین الخمس
- بقی هنا مسائل
- الأولی: أن مستضعف کل فرقة (کالصبی و المجنون) ملحق بها
- الثانیة: هل یجب البسط علی الطوائف الثلاث (الأیتام و المساکین و أبناء السبیل)
- *** الثالثة: [مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة]
- الرابعة: هل یجوز إعطاء الخمس لواجبی النفقة
- الخامسة: هل یجوز دفع أکثر من مئونة سنة واحدة لمستحق
- السادسة: فی حکم الخمس فی زمن الغیبة بالنسبة إلی سهم السادة و سهم الإمام علیه السّلام
- *** المسألة السابعة: هل یجوز دفع الخمس إلی غیر من یقلده فی الأحکام الشرعیة؟
- *** المسألة الثامنة: هل یجوز نقل الخمس من بلد إلی بلد آخر
- المسألة التاسعة: إذا أذن الفقیه فی النقل
- المسألة العاشرة: قال فی العروة الوثقی [مؤنة النقل علی الناقل فی صورة الجواز]
- *** المسألة الحادیة عشرة: ذکر المحقق الیزدی- قدس سره الشریف- صورا ثلاثة
- *** المسألة الثانیة عشرة: هل المدار فی البلد (علی القول بلزوم صرف الخمس فی البلد) هو بلد المالک أو بلد المال؟
- *** المسألة الثالثة عشرة: هل التفاصیل السابقة فی مسألة نقل الخمس من بلد إلی بلد ناظرة إلی خصوص سهم السادة
- *** المسألة الرابعة عشرة: هل یجوز دفع القیمة بالنقد الرائج بدل الخمس المتعلق بالمال
- *** المسألة الخامسة عشرة: لا إشکال فی براءة الذمة من الخمس بعد أخذ المستحق أو الحاکم الشرعی
- *** المسألة السادسة عشرة: إذا کان للمالک دین فی ذمة المستحق فهل یجوز احتسابه خمسا أو لا؟
- *** المسألة السابعة عشرة: لا إشکال فی ولایة المالک علی جواز تبدیله
- *** المسألة الثامنة عشرة: هل یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک؟
- *** المسألة التاسعة عشرة: المعروف بین الأصحاب استثناء المناکح و المساکن و المتاجر من أمر الخمس
- *** المسألة العشرون: هل یجب صرف عین الخمس فی مصارفه، أو یجوز جعله کرأس المال یتجر به
- *** المسألة الواحدة و العشرون: هل یجوز أخذ الأخماس قهرا و جبرا اذا امتنع المالک عن أدائه؟
- *** المسألة الثانیة و العشرون: إذا کان هناک شریکان یتجران برأس مالهما المختلط
- *** المسألة الثالثة و العشرون: إذا مر علیه سنین لم یخمس أمواله و مع ذلک اشتری البیت
- المسألة الرابعة و العشرون: لا إشکال فی إمکان اجتماع الخمس و الزکاة فی مال واحد
- *** المسألة الخامسة و العشرون: قد عرفت اعتبار الإیمان فی الفقراء من بنی هاشم
- *** المسألة السادسة العشرون: إذا ربح التاجر بحسب ظاهر الحال بأن زاد رأس ماله آخر السنة
- الفصل الثالث فی أحکام الأنفال
- اشارة
- ختام فی الأنفال
- اشارة
- 1- ما المراد بالأنفال؟
- 2- موارد الأنفال و مصادیقها
- اشارة
- الأول: «الأرضون التی تملک من غیر قتال
- الثانی: الأرضون الموات
- *** الثالث: المعادن
- [الرابع] صفایا الملوک و قطائعهم
- *** الخامس من الأنفال ما یصطفیه المعصوم علیه السّلام من الغنیمة
- السادس من الأنفال ما یغنم بغیر إذن الإمام علیه السّلام
- *** بقی هنا مسائل
- الأولی: المشهور بین الأصحاب کون میراث من لا وارث له من [الأنفال]
- الثانیة: أن غیر واحد من الفقهاء جعلوا «البحار» أیضا من الأنفال
- الثالثة: قد عد أبو الصلاح الحلبی فی کتابه المسمی بالکافی من الأنفال: «کل ارض عطلها مالکها ثلاث سنین»
- *** الرابعة: حکی فی الجواهر عن أستاذه الجلیل کاشف الغطاء عد ثلاثة أشیاء أخر من الأنفال
- *** الخامسة: فی حکم الأنفال قال فی الجواهر: «إنه لا کلام فی کونها ملکا [للنبی ص]
- مسائل مهمّة فی إحیاء الموات
انوار الفقاهه: کتاب الخمس و الانفال
اشاره
سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، - 1305
عنوان و نام پدیدآور : انوار الفقاهه: کتاب الخمس و الانفال/ مکارم شیرازی
مشخصات نشر : تهران: نسل جوان، 1416ق. = 1374.
مشخصات ظاهری : ص 654
شابک : 7000ریال
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : کتاب الخمس و الانفال
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
موضوع : خمس
موضوع : انفال
رده بندی کنگره : BP183/5 /م7الف85 1374
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 75-5860
وجوب الخمس
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
صرح المحقق الیزدی- رضوان اللّه تعالی علیه- فی صدر کلامه فی کتاب الخمس بانه من الفرائض و قد جعلها الله تعالی لمحمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم و ذرّیته عوضا عن الزکاه اکراما لهم … بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین.
فهنا مسائل:
اشاره
الاول- اصل وجوبه.
الثانی- کونه عوضا عن الزکاه.
الثالث- کونه من الضروریات التی یوجب انکارها الکفر اجمالا.
و لکن ینبغی بیان تعریف الخمس الذی هو موضوع هذا الحکم.
قال ثانی الشهیدین- قدس سرهما- فی المسالک: «الخمس عوض مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالاصاله عوضا عن الزکاه».
و احترز بالحق المالی عن غیر المالی کالولایه، و بثبوته لبنی هاشم عن الزکاه و شبهها، و بقوله فی مال مخصوص عن ملک الامام علیه السّلام لجمیع ما فی الارض (علی القول بانه کسائر الاملاک و لکن فی طول مالکیه الاشخاص حتی لا یتناقضان) و بقوله بالاصاله عما ثبت لهم بالنذر و الوقف.
هذا و لکن یرد علیه انّ هذا تعریف لنصف الخمس لا جمیعا، لأنّ
أنوار الفقاهه - کتاب الخمس و الأنفال (لمکارم)، ص: 12
سهم اللّه تعالی خارج و سهم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و الائمه ثابت بمقتضی کونهم ذا ولایه مطلقه الهیه لا بما انّهم من بنی هاشم و لذا یعطی سهم الامام علیه السّلام لغیر بنی هاشم، مضافا الی انّ قوله عوضا عن الزکاه لا یکون الّا تأکیدا.
فالاولی ان یقال: هو حق مالی یثبّت لله و لرسوله و الائمه الهادین من اهل بیته و بنی هاشم فی مال مخصوص بالاصاله.
و ذکر المحقق الخوانساری: «ان المراد بالحق ان کان ما هو فی مقابل الحکم و یکون فی کثیر من الموارد