رجلٌ عادلٌ واحدٌ وجبت رعایه الاحتیاط علی الأحوط وجوباً. و إذا شهد رجلان عالمان عادلان أو أکثر بوجود شرائط التقلید فی شخصٍ ما، فلا یجب علی الإنسان الفحص عن وجود من یخالفهما.

مسأله 4: إذا احتمل الإنسان وجود الاختلاف بین المجتهدین فی المسائل التی هی محلّ الابتلاء، و تیقّن أنّ أحد المجتهدین أعلم من الآخرین، و لکنه لا یمکن معرفته وجب علیه- مع الإمکان- الاحتیاط. و إذا لم یمکن الاحتیاط قلّد الذی یظنّه أعلم، و إذا لم یحصل عنده الظن قلّد الذی یحتمل أعلمیته.

و إذا لم یکن عنده الیقین بأنّ أحد المجتهدین أعلم من الآخرین، وجب علیه تقلید من یظن بأعلمیته، و لا یجب الاحتیاط. بل إذا احتمل أعلمیّه أحدهم و علم بعدم أعلمیّه غیره منه وجب علیه أن یقلّده؛ حتی و لو ظنّ التساوی بینهم. و أمّا إذا لم یکن واحد منهم مرجحاً فی احتمال الأعلمیه علی الآخرین، جاز له- حینئذٍ- تقلید أحدهم.

مسأله 5: یمکن معرفه فتوی المجتهد عن طریقین:

الأوّل: من أیّ طریق یورث الاطمئنان عند الإنسان أو عند غالب الناس، مثل:

السماع من المجتهد نفسه، أو الاطلاع علی رساله المجتهد، أو السماع من شخص یُطمأن بقوله.

و إذا سمع الشخص الفتوی من المجتهد نفسه، و لکن وجد اختلافاً بین هذه

المسائل الشرعیه (للشبیری)، ص: 8

الفتوی و الفتوی المذکوره فی رساله المجتهد، و احتمل خطأ المجتهد فی نقل فتواه، فلا یجوز له الاعتماد علی قول المجتهد. و کذا إذا لم یحصل الاطمئنان بصحه رساله المجتهد، فلا یجوز العمل بها.

الثانی: السماع من شخصین عادلین ضابطین ینقلان فتوی المجتهد. و المراد من الضابط: من لا یکون اشتباهه فی النقل أکثر من متعارف الناس.

مسأله 6: إذا احتمل الشخص احتمالًا عقلائیاً بتغییر