- اشارة
- مقدمة الطبعة الأولی
- س 1 بالنسبة إلی بلوغ المرأة، یرجی التفضل بالإجابة عن ما یلی: *
- س 2
- س 3 هل یمکن للدولة الإسلامیة- نظرا لمصالح مهمة- أن تجعل صحة وقوع العقود و الإیقاعات- کالزواج و الطلاق- منوطا بمراحل معینة؟
- س 4- فی الحالات التی یقتل بها رجل امرأة، یرجی الإجابة عن ما یلی..
- س 5 إذا قتل رجل امرأة فی الأشهر الحرم علما بأن القتل فی الأشهر الحرم موجب لإضافة ثلث الدیة
- س 6 بالنظر إلی أن الدیة فی المرأة إذا وصلت إلی الثلث عادت إلی النصف، یرجی الإجابة عما إذا کان الأرش أکثر من الثلث، هل یقلل إلی النصف؟ مثلا إذا کان کل الدیة خمسة ملایین تومان و کان الأرش ملیونی تومان؟
- س 7 إذا قتل رجل امرأتین أو أکثر و أراد أولیاؤهن القصاص، فیرجی الإجابة عن ما یأتی:
- س 8 بالنسبة إلی حدّ السرقة، یرجی الإجابة عن هذه الأسئلة..
- س 9 بالنسبة إلی قصاص الأطراف، یرجی الإجابة عن ما یلی..
- س 10 بالنسبة إلی اعتبار علم القاضی..
- س 11 إذا حکم القاضی بالرجم لأجل علمه فهل یلحق علمه بالبینة
- س 12 الزانی المحصن إذا ثبت علیه الزنی بالبینة إذا فرّ من الحفرة یعاد إلیها لإکمال الرجم
- اشارة
- أ.. هل یفرق فی ذلک بین حالة عدم إصابته بحجر و حالة إصابته به،
- ب.. إذا فرّ عند وضعه فی الحفیرة و قبل الشروع فی الرجم، فهل یشمله الحکم السابق؟
- ج.. هل یمکن تبدیل الرجم بنوع آخر من أنواع القتل؟
- د.. إذا کان الجواب بالإیجاب، هل یفرّق بین الأسباب التی یحتمل بقاء المحدود فیها حیا و الأسباب التی لا یحتمل فیها ذلک؟
- س 13 فی الموارد التی تضمنت الأدلة شکلا خاصا فی إجراء الحدّ و بآلات خاصة-- کالرجم و القتل بالسیف- یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 14 فی الموارد التی یلزم فیها قتل المجرم من دون تعیین نوع السبب، هل یجب اختیار أقل الأنواع ألما علی المحکوم؟
- س 15 إذا حکم علی المجرم بالموت لسبب من الأسباب و أجری علیه الحدّ، و قبل الدفن- فی المجمدة أو فی الطب العدلی- ظهر فیه بعض علامات الحیاة
- س 16 بالنسبة للمحکوم بالقصاص، إذا اختار أولیاء الدم إعدامه شنقا، و قبل لحظات من زهوق الروح عفا بعض أولیاء الدم،
- س 18 بالنظر إلی ضرورة إشراف الحاکم علی استیفاء القصاص، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 20 فی موارد قصاص الأطراف، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 21 فی موارد قصاص النفس، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 22 فی حالة یأس المجنی علیه حین إصابته من الحیاة، یرجی الإجابة علی السؤال التالی:
- س 23 بالنسبة إلی لزوم تأخیر إجراء الحدّ و القصاص علی المرأة المرضع، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 24 بالنسبة إلی الشخص المحکوم بالموت- حدّا أو قصاصا- هل یمکن التنازل عن الحدود و التعزیرات التی ثبتت علیه إذا کانت أقل من القتل؟
- س 25 إذا کان ورثة المقتول صغارا، فیرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 26 فی مورد تعرض الصغار و المجانین للضرب أو الجرح أو التوهین، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 27
- 1.. إذا لم یتم تنفیذ حکم القصاص للأسباب الآتیة، فهل یمکن إیداع الجانی السجن إلی حین تنفیذ الحکم حتی و لو طالت المدة؟
- أ.. إذا امتنع أولیاء الدم من تسدید فاضل الدیة لفقر أو غیره؟
- ب.. عدم تأمین حصة الأولیاء الصغار للمقتول من طرف الأولیاء الذین یریدون القصاص.
- ج.. إذا عفا بعض أولیاء المقتول و طلب البعض الآخر القصاص، و لم یؤد حصة الذین طلبوا العفو.
- د.. إذا لم یتم معرفة أولیاء المقتول، أو لم یمکن الوصول إلیهم، و حکم الحاکم بثبوت الدیة، و عجز المحکوم علیه عن تسدید الدیة.
- ه-.. إذا تمت المصالحة علی الدیة، و عجز الجانی من تسدیدها.
- و.. إذا انقطع أولیاء الدم عن مراجعة المحکمة لحسم القضیة.
- ز.. إذا فقدت الآلات اللازمة للإجراء الدقیق للحکم، و استنکف أولیاء الدم أو أهل الخبرة من تنفیذ الحکم.
- ح.. فی الحالة المتقدمة إذا لم یتمکن المحکوم علیه من إرضاء المجنی علیه، أو لم یکن لدیه المال الکافی لإرضائه.
- 2.. إذا کان الجواب بالنفی فی الفروض السابقة، فهل یجوز للحاکم إطلاق سراحه بدون قید أو شرط؟ أو یجب أخذ الضمان علیه؟
- 1.. إذا لم یتم تنفیذ حکم القصاص للأسباب الآتیة، فهل یمکن إیداع الجانی السجن إلی حین تنفیذ الحکم حتی و لو طالت المدة؟
- س 28
- أ.. إذا طلب أولیاء الدم مبلغا زائدا علی الدیة بعنوان المصالحة و لم یتیسر للقاتل دفعه
- ب.. فإذا جاز إطلاق سراحه، فهل یطلق سراحه بضمان أو بدونه؟
- ج.. إذا کان للمقتول ورثة کثیرون فیهم البالغ و القاصر
- د.. و إذا کان ذلک جائزا فما یقال جوابا عن شبهة أن ذلک من مصادیق تحمیل جریمتین علی المجرم من أجل جریمة واحدة.
- س 29 بالنسبة للقسامة، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 30 فی حالة العلم الإجمالی بوجود القاتل بین أفراد محصورین معینین، یرجی الجواب عن ما یلی:
- س 31 إذا انحصر إثبات الجریمة بتقریر الخبراء- کخبراء بصمات الأصابع، و الطب العدلی
- س 32 ما هو حکم الشریعة الإسلامیة بالنسبة إلی اعتبار المستندات التی تکون بالأجهزة الحدیثة
- س 33 الشخص الذی یجری علیه حدّ السرقة، هل یمکنه أن یطلب من الطبیب تخدیر العضو المحدود علی نفقته
- س 34 الشخص الذی علیه عقوبة القتل، هل یمکن أن یتحمل هو نفقات التخدیر من أجل التقلیل من الألم
- س 35 إذا قتل شخص و وجدت جنازته فی شارع أو بیت أو بستان، و لم یعرف القاتل و المقتول، فیرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 36 إذا أصیب العظم نتیجة الضربة الموجبة للدیة بإصابات
- س 37 من المعلوم أن فی دیة الأصابع قولین للأصحاب:
- س 38 [الکلام فی الدیة الأصابع]
- س 39 بالنسبة إلی الخسائر التی تزید علی الدیة، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 40 کما تعلمون فإن هناک روایات واردة فی باب الدیات تجعل الشفاء من الجرح أو نقص العضو من الأسباب التی تؤثر علی مقدار الدیة فی بعض الحالات.
- س 41
- س 42 فی الإصابات التی تؤدی إلی شلل العضو، إلا أنه یمکن علاجها و التخلص من الشلل الحاصل نتیجة الإصابة، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 43 حیث کان المشهور أن دیة أهل الکتاب ثمانمائة درهم، فهل الأقلیة المجوسیة مشمولة بهذا الحکم؟
- س 44 إذا کان المقتول أحد أتباع الفرقة الضالة البهائیة، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 45 حیث تغلظ دیة القتل إذا وقع فی الأشهر الحرم أو فی حرم مکة المعظمة، فیثبت به دیة و ثلث، فیرجی الجواب عن ما یلی:
- س 46 [مهلة أداء الدیة فی شبه العمد]
- س 47 بالنسبة إلی حقیقة الدیة، یرجی الإجابة عن ما یلی..
- س 48 فی صورة محکومیة فاقد العضو المماثل بالقصاص، تفضلوا بالإجابة علی الحالات الآتیة:
- س 49 إذا قطع شخص ما الید الیمنی لشخص آخر، و کان الجانی فاقدا لیده الیمنی فحینئذ تقطع الیسری
- س 50 فی موارد قصاص الأطراف، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 51 بالنسبة إلی المجرم الذی یجب أن یلقی علیه القبض، و وجد فی مکة المکرمة، یرجی التفضل بالإجابة عن ما یلی:
- أ.. هل یمکن إلقاء القبض علیه فی الحالة المذکورة؟
- ب.. هل یمکن التفریق بین أنواع الجرائم فی ذلک: السرقة، القتل، الدین، التجسس، بیع المخدرات، المحاربة، الفساد فی الأرض؟
- ج.. هل یمکن التفریق بین الحرم و البیت الحرم فی ذلک؟
- د.. هل یمکن التفریق بین المسلم و الکافر الکتابی؟
- ه-. هل یمکن التفریق بین من لجأ إلی مکة و من مرّ بها صدفة؟
- س 52 بالنسبة إلی المجرم المریض، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- أ.. هل یمکن للحاکم الشرعی أن ینفذ الحکم الصادر بحق المریض فی حال مرضه، أو ینتظر به حال الصحة؟
- ب.. بناء علی لزوم التأخیر حتی حصول الشفاء، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- 1- ما هو المقصود من المرض فی المقام؟
- 2- هل الحیض و الاستحاضة و النفاس تعدّ من الأمراض؟
- 3- هل یفرق بین المرض الحاصل قبل صدور الحکم و الحاصل بعده؟
- 4- هل یفرق بین المرض الذی أصیب به المحکوم بشکل اعتیادی و ما أوقعه المحکوم بنفسه؟
- 5- هل یختلف الحال بین المرض الثابت کالسرطان، و المؤقت کالآلام؟
- 6- فی العوارض المؤقتة و الزائلة، هل یفرق الحال بین الأمراض التی یحتاج زوالها إلی وقت کثیر- کالسل و نحوه
- 7- هل یفرق الحکم بین الأمراض التی یحتاج علاجها إلی مصرف کثیر- کجراحة القلب- و غیرها؟
- 8- ما هو الحکم فی حالة إغماء المحکوم علیه؟
- 9- هل یفرق بین القصاص و الحکم بالإعدام فی ذلک؟
- 10- ما هو الحکم فی الحدّ الذی یکون دون القتل، و فی قصاص الأطراف؟
- 11- فی حالة الحکم بالإعدام و غیره، مصرف العلاج علی المحکوم أو علی الحکومة؟
- س 53 هل یمکن للحاکم الشرعی إجراء حدّ السرقة لمصالح معینة حتی إذا عفا المسروق منه عن السارق؟
- س 54 إذا تقدم المسروق منه بالشکوی علی السارق، فهل یمکنه أن یعفو عن السارق قبل ثبوت الجرم. و بذلک یسقط الحدّ؟
- س 55 بالنسبة للسرقة..
- س 56 بالنسبة إلی مدارات الأقمار الصناعیة،
- س 57
- س 58 فی ما یتعلق بسقوط الحدّ بتوبة المجرم، یرجی الجواب عن ما یلی:
- أ.. هل یعتبر التلفظ من قبل المجرم بلفظ دال علی التوبة کافیا لإسقاط الحدّ، أو لا بد من قیامه بعمل یدل علی تحقق توبته؟
- ب.. هل یعتبر ثبوت التوبة قبل البینة کافیا، أو لا بد من إظهار التوبة أیضا عند الحاکم قبل إقامة البینة؟
- ج.. هل یعتبر فی سقوط الحدّ إحراز التوبة أو یکفی الشک فیها، لقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات؟
- س 59 إذا أمکن تحقق التعزیر بطرق أخری غیر الجلد
- س 60 هل أن عقوبة الإعانة علی قتل العمد من حقوق الناس تسقط بعفو ولیّ الدم،
- س 61 لو اضطرت الدولة الإسلامیة إلی عقد اتفاقیة مع دولة غیر إسلامیة تتضمن التبادل بالمجرمین المحکومین بالحبس
- اشارة
- 1.. هل یمکن للدولة الإسلامیة إجراء أحکام القضاء التابع للدولة غیر الإسلامیة؟
- 2.. إذا لم یکن للدولة الإسلامیة تنفیذ الأحکام المذکورة، فیرجی الإجابة عن ما یلی:
- 3.. لو افترضنا إمکان إجراء أحکام الحکومة غیر الإسلامیة فبالنظر إلی أن العقوبة فی الدول غیر الإسلامیة منحصرة فی السجن
- 4.. إذا کان المجرم من أتباع الدولة غیر الإسلامیة، و کان قد قام بالجریمة فی الدولة الإسلامیة
- 5.. إذا کانت الدولة التی عقدت معها الاتفاقیة إسلامیة هل یتغیر الحکم؟
- 6.. هل یکون لرضا المحکوم و عدم رضاه دخل فی الأمر؟
- س 62 بالنسبة إلی جواز الدفاع عن العرض و المال، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- أ.. فی الحالات التی یتعرض المجنی علیه للهتک، فما هو الحکم؟
- ب.. إذا کان المجنی علیه یحتمل التعرض للقتل أو الضرب أو الجرح الشدید أو المتوسط، فما هو الحکم؟
- ج.. إذا کان المال الذی یتعرض للهجوم کثیرا أو متوسطا أو قلیلا، فما هو الحکم؟
- د.. إذا کان الدفاع یؤدی إلی قتل المهاجم، فما هو الحکم؟
- ه. فی الموارد التی لا یجوز التعرض للقاتل، فما هو الحکم لو قتل المدافع، أو قتل المهاجم؟
- س 63
- أ.. هل یجوز البیع أو التبرع بأعضاء البدن من أجل نقلها للآخرین، کبیع الکلیة؟
- ب.. هل یجوز البیع و التبرع بعد وفاة الشخص المتبرع أو البائع، کبیع العین و القلب؟
- ج.. هل یجوز القیام بذلک فی الشخص المحکوم بالموت، علی نحو ما ذکر فی الفقرة (أ)، (ب)؟
- د.. إذا أوجب البیع و الانتقال تأخیرا فی إجراء الحدّ، هل یمکن التفریق بین الحدّ و القصاص؟
- س 64 بعد إجراء عقد النکاح إذا کان الزوج معسرا لا یستطیع دفع المهر، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 65 بملاحظة أن الأبحاث العلمیة أثبتت إمکان انتقال نطفة المیت بعد وفاته بفترة محدودة إلی المرأة، و قد یتحقق الحمل بذلک، فیرجی الإجابة عن ما یأتی..
- س 66 بالنسبة إلی عمل المرأة خارج بیت الزوجیة، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- أ.. إذا أجاز الرجل لزوجته أن تقوم بعمل معین
- ب.. هل یمکن التفصیل بین العمل المؤقت و العمل الدائم فی النتیجة المترتبة علی الفقرة السابقة؟
- ج.. و هل یفرق فی ذلک بین العمل التابع لأشخاص معینین و التابع لجهة عامة، خصوصا الدولة؟
- د.. و هل یمکن التفریق بین العمل المنافی لحق الزوج و العمل غیر المنافی له؟
- ه.. و هل یمکن التفریق بین العمل الذی لا یؤدی ترکه فی الأثناء إلی ضرر علی الآخرین، و العمل الذی یؤدی ترکه إلی ذلک
- س 67 بالنسبة للأنظمة المتبعة فی البنوک و مدی مطابقتها للأحکام الشرعیة، یرجی الإجابة عن ما یلی:
- س 68 هل یمکن التخلص من ربا القرض من خلال هذه المعاملة:
- س 69 هل یمکن أن یحصل الاشتراک فی الملکیة بلحاظ الزمن
- س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما فی متاع البیت و أثاثه، فکیف یکون الحکم و القضاء بینهما؟
مسائل معاصره فی فقه القضاء
اشاره
سرشناسه : طباطبائی حکیم، محمد سعید، 1935- م.
عنوان و نام پدیدآور : مسائل معاصره فی فقه القضاء/ محمدسعید الطباطبائی الحکیم.
مشخصات نشر : [قم]: دارالهلال ، 1427ق. = 2006م. = 1385.
مشخصات ظاهری : 267ص.
فروست : (بحوث فقهیه ؛ 2).
شابک : 9648276463
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
یادداشت : عربی.
یادداشت : چاپ دوم.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : قضاوت (فقه)
موضوع : مسائل مستحدثه
رده بندی کنگره : BP195/1/ط2م5 1385
رده بندی دیویی : 297/375
شماره کتابشناسی ملی : 1169589
مقدمه الطبعه الأولی
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*
نظرا لأهمیه مباحث (القضاء) فی الفقه الإسلامی و بسبب ارتباطه بتطور المجتمع المدنی و تعقیداته، فمن الطبیعی أن تستجد- بین فتره و أخری- فروع قضائیه جدیده تبعا لتطور الوضع الاجتماعی و مستجدات العلاقات الدولیه، خاصه فی عصرنا الحاضر، حیث النهضه الإسلامیه و الاهتمام العالمی المتنامی بدراسه الفقه الإسلامی، و بالذات وفق منهج أهل البیت علیهم السّلام.
و قد تصدت بعض المؤسسات المتخصصه بجمع مستجدات المسائل القضائیه و تفریعاتها، سواء ما یرتبط منها بأبناء المجتمع الإسلامی، أم العلاقات الدولیه و موقف الحکومه الإسلامیه، و طرحتها علی سماحه المرجع الدینی الکبیر السید الحکیم (مدّ ظله) حیث تفضل سماحته بالإجابه علیها، مع الإشاره إلی ما اعتمده من الأدله العلمیه.
و نظرا لأهمیه هذا النتاج الفقهی و ندره من تعرض لهذه الفروع الفقهیه ارتأی مکتب سماحته (مدّ ظله) نشر ذلک لیکون إضافه قیمه للمکتبه الفقهیه الإسلامیه و خدمه للعلم و العلماء.
و اللّه الموفق للرشاد.
الناشر
مسائل معاصره فی فقه القضاء، ص: 7
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.
س 1 بالنسبه إلی بلوغ المرأه، یرجی التفضل بالإجابه عن ما یلی: *
أ.. ما هو سن التکلیف الشرعی؟
ج: تبلغ المرأه و یتم تکلیفها بإکمالها تسع سنین قمریه، علی المشهور بین الأصحاب، بل لم یعرف الخلاف فیه إلا من الشیخ فی صوم المبسوط و ابن حمزه فی خمس الوسیله فاعتبرا بالعشر. لکنهما رجعا عنه إلی المشهور فی کتاب الحجر من المبسوط و النکاح من الوسیله. و لعله لذا نفی عنه الخلاف بعضهم، کابن ادریس.
و یقتضیه النصوص الکثیره، ففی معتبر حمران: «سألت أبا جعفر علیه السّلام قلت له: متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامه، و یقام
______________________________
(1)*