- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- کتاب الطهارة
- اشارة
- المبحث الأول فی أقسام المیاه و أحکامها
- اشارة
- الفصل الأول: فی تقسیم الماء إلی مطلق و مضاف
- الفصل الثانی: فی أحکام الماء المطلق
- اشارة
- مسألة 1 إذا کانت النجاسة لا وصف لها
- مسألة 2 إذا تغیّر الماء بغیر اللون و الطعم و الریح
- مسألة 3 إذا تغیر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة
- مسألة 4 إذا تغیر الماء بوقوع المتنجس لم ینجس
- مسألة 5 یکفی فی حصول النجاسة التغیر بوصف النجس فی الجملة
- مسألة 6 یعتبر فی عدم تنجس الجاری
- مسألة 7 الراکد المتصل بالجاری کالجاری
- مسألة 8 إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة
- مسألة 9 إذا شک فی أن للجاری مادة أم لا و کان قلیلا ینجس بالملاقاة
- مسألة 10 ماء المطر بحکم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی حال نزوله
- مسألة 11 إذا اجتمع ماء المطر فی مکان و کان قلیلا فإن کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکر
- مسألة 12 الماء النجس إذا وقع علیه ماء المطر طهر
- مسألة 13 یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر
- مسألة 14 الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر الجمیع
- مسألة 15 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها
- مسألة 16 إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس
- مسألة 17 مقدار الکر وزنا بحقة الاسلامبول و هی مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا
- مسألة 18: لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه و اختلافها
- مسألة 19 لا فرق بین ماء الحمام و غیره فی الأحکام
- مسألة 20 الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادة
- الفصل الثالث: فی الماء المستعمل
- الفصل الرابع: فی الماء المشکوک
- الفصل الخامس: فی الماء المضاف و الآسار
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- المبحث الثانی: فی أحکام الخلوة
- المبحث الثالث فی الوضوء
- اشارة
- الفصل الأول: فی أجزائه
- اشارة
- الأول: غسل الوجه
- اشارة
- مسألة 1 غیر مستوی الخلقة یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف
- مسألة 2) الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره
- مسألة 3 لا یجب غسل باطن العین
- مسألة 4 الشعر النابت فی الخارج عن الحد إذا تدلی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله
- مسألة 5 إذا بقی مما فی الحد شیء لم یغسل و لو بمقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء
- مسألة 6 إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین بزواله
- مسألة 7 الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها
- الثانی: غسل الیدین
- اشارة
- مسألة 8 المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد
- مسألة 9 یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة
- مسألة 10 إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها
- مسألة 11 الوسخ الذی یکون علی الأعضاء إذا کان معدودا جزء من البشرة لا تجب إزالته
- مسألة 12 إذا شک فی حاجبیة شیء وجبت إزالته
- مسألة 13 یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء
- مسألة 14 الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته
- مسألة 15 إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع
- مسألة 16 الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد
- مسألة 17 ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه
- مسألة 18 یجوز الوضوء بماء المطر
- مسألة 19 إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله
- الثالث: مسح مقدم الرأس
- اشارة
- مسألة 20 یکفی المسح علی الشعر المختص بالمقدم
- مسألة 21 لا تضر کثرة بلل الماسح و إن حصل معه الغسل
- مسألة 22 لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره
- مسألة 23 یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر
- مسألة 24 لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الأحوط
- مسألة 25 لو جف ما علی الید من البلل لعذر أخذ من بلل حاجبیه
- مسألة 26 لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح فالأحوط الجمع بین المسح بالماء الجدید و التیمم
- مسألة 27 لا یجوز المسح علی العمامة و القناع أو غیرهما من الحائل
- الرابع: مسح القدمین
- اشارة
- مسألة 28 یجب المسح علی البشرة
- مسألة 29 لا یجوز المسح علی الحائل
- مسألة 30 لو دار الأمر بین المسح علی الخف و الغسل
- مسألة 31 یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیة علی الأقوی
- مسألة 32 إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل فی أثناء الوضوء
- مسألة 33): لو توضأ علی خلاف التقیة فالأحوط وجوبا الإعادة
- مسألة 34 لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع
- الفصل الثانی: فی وضوء الجبیرة
- اشارة
- مسألة 35 الجروح و القروح المعصّبة حکمها حکم الجبیرة المتقدم
- مسألة 36 اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیرة
- مسألة 37 لا فرق فی الحکم المتقدم بین الجبیرة المستوعبة للعضو و غیرها
- مسألة 38): لا فرق فی ثبوت حکم الجبیرة بین الوضوء و الغسل
- مسألة 39 لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلتها
- مسألة 40 الأرمد إن کان یضره استعمال الماء تیمم
- مسألة 41 إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه
- مسألة 42 إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها
- مسألة 43 إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة
- مسألة 44 فی الجرح المکشوف
- مسألة 45 إذا أضر الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة
- مسألة 46 إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء
- مسألة 47 لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره
- مسألة 48 إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضره نجاسة باطنها
- مسألة 49 محل الفصد داخل فی الجروح
- مسألة 50 إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه
- مسألة 51 لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه
- مسألة 52 ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة
- مسألة 53 إذا کان رفع الجبیرة و غسل المحل موجبا لفوات الوقت الأظهر العدول إلی التیمم
- مسألة 54 الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم
- مسألة 55 إذا کان العضو نجسا یتعین التیمم
- مسألة 56 لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف
- مسألة 57 الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث رفعا ناقصا لا مبیح فقط
- مسألة 58 یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر
- مسألة 59 إذا اعتقد الضرر لم یصح الوضوء
- مسألة 60 فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع
- الفصل الثالث: فی شرائط الوضوء
- اشارة
- منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته
- و منها طهارة أعضاء الوضوء
- و منها إباحة الفضاء الذی یقع فیه الغسل
- و منها عدم المانع من استعمال الماء
- اشارة
- مسألة 63 إذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الأدائی بطل
- مسألة 64 لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل
- مسألة 65 إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه
- مسألة 66 مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف
- مسألة 67 یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار
- مسألة 68 الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها
- مسألة 69 إذا علم أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر
- مسألة 70 إذا دخل المکان الغصبی غفلة، و فی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته
- و منها: النیة
- و منها مباشرة المتوضی للغسل و المسح
- و منها الموالاة
- و منها الترتیب بین الأعضاء
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- تتمة المبحث الثالث
- الفصل الرابع فی أحکام الخلل
- اشارة
- مسألة 75 من تیقن الحدث و شک فی الطهارة تطهر
- مسألة 76 إذا تیقن الحدث و الطهارة و شک فی المتقدم و المتأخر
- مسألة 77 إذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل
- مسألة 78 إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة مثلا قطعها و تطهر
- مسألة 79 لو تیقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به
- مسألة 80: إذا شک بعد الوضوء فی حاجبیة شیء کالخاتم لم یلتفت
- مسألة 81 إذا کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی شکه و صلی فلا إشکال فی بطلان صلاته
- مسألة 82 إذا کان متوضئا و توضأ للتجدید و صلی
- مسألة 83 إذا توضأ وضوءین و صلی بعدهما ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة
- مسألة 84 إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه
- مسألة 85 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل
- مسألة 86 إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله
- مسألة 87 إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب أو علم بوجوده قبله
- مسألة 88 إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا، فتوضأ
- الفصل الخامس فی نواقض الوضوء
- الفصل السادس فی المسلوس و المبطون
- اشارة
- الأولی أن تکون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختیاریة
- الثانیة أن لا تکون له فترة أصلا
- الثالثة أن تکون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة
- الرابعة الصورة الثالثة لکن یکون تجدید الوضوء فی الأثناء حرجا علیه
- مسألة 92 الأحوط فی الصورة الثالثة أن یکرر الصلاة بلا تجدید
- مسألة 93 الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما یحرم علی المحدث
- مسألة 94 حکم صلاة الاحتیاط و الأجزاء المنسیة حکم أبعاض الصلاة
- مسألة 95 یجب علی المسلوس و المبطون التحفظ من تعدی النجاسة إلی بدنه و ثوبه
- الفصل السابع فی غایات الوضوء
- اشارة
- مسألة 96 لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن
- مسألة 97 لا یجوز جعل المس غایة للوضوء
- مسألة 98 لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین الکتابة بالعربیة و الفارسیة
- مسألة 99 الألفاظ المشترکة یعتبر فیها قصد الکاتب
- مسألة 100 یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا
- مسألة 101 إذا دخل وقت الفریضة یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة
- مسألة 102 من سنن الوضوء وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین
- الفصل الرابع فی أحکام الخلل
- المبحث الرابع فی الغسل
- اشارة
- المقصد الأول فی غسل الجنابة
- اشارة
- الفصل الأول فی سبب الجنابة
- الفصل الثانی فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة
- الفصل الثالث فیما یکره علی الجنب
- الفصل الرابع فی واجباته
- اشارة
- النیة
- غسل ظاهر البشرة
- الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیتین
- و منها إطلاق الماء و طهارته و إباحته و إباحة الآنیة
- مسألة 16 الغسل الترتیبی أفضل من الغسل الارتماسی
- مسألة 17 یجوز العدول من الترتیبی إلی الارتماسی
- مسألة 18 یجوز الارتماس فیما دون الکر
- مسألة 19 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه
- مسألة 20 ماء غسل المرأة علیها لا علی الزوج
- مسألة 21: إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام کفی ذلک فی نیة الغسل
- مسألة 22 إذا کان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامی
- مسألة 23 إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل ثم شک بنی علی العدم
- مسألة 24 إذا کان ماء الحمام مباحا لکن سخن بالمغصوب یجوز الغسل منه
- مسألة 25 الغسل فی حوض المدرسة غیر صحیح لأهلها و لغیرهم
- مسألة 26 الماء الذی یسبلونه لا یجوز الوضوء و لا الغسل منه
- مسألة 27 الغسل بالمئزر الغصبی باطل
- الفصل الخامس فی آداب الغسل
- اشارة
- مسألة 28 الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحة الغسل
- مسألة 29 إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل
- مسألة 30 إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنی
- مسألة 31 یجزی غسل الجنابة عن الوضوء
- مسألة 32 إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل
- مسألة 33 لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار
- مسألة 34 لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل أتمه و توضأ
- مسألة 35 حکم سائر الأغسال حکم غسل الجنابة فی عدم بطلانها بالحدث الأصغر
- مسألة 36 إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل
- مسألة 37 إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه قبل الدخول
- مسألة 38 إذا صلی ثمَّ شک فی أنه اغتسل للجنابة أم لا بنی علی صحة صلاته
- مسألة 39 إذا اجتمع علیه أغسال متعددة
- مسألة 40 إذا کان یعلم إجمالا أنّ علیه أغسالا لکنه لا یعلم بعضها بعینه
- تتمة المبحث الثالث
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- تتمة المبحث الرابع فی الغسل
- المقصد الثانی فی غسل الحیض
- اشارة
- الفصل الأول فی سببه
- الفصل الثانی فی تحدید وقت الحیض
- لا حیض قبل البلوغ
- فی سن الیأس
- الشک فی کون المرأة قرشیا
- حکم النسب بالزنا
- مسألة 3: الأقوی مجامعة الحیض للحمل
- اشارة
- تنبیهات
- الأول: العشرون یوما فی التفصیل المتقدم تبدأ من أول العادة،
- الثانی: ما یخرج بعد العادة بعشرین یوما حیث لا یحکم علیه بالحیضیة لا یکون تکرره فی وقته من أشهر الحمل موجبا لانقلاب العادة،
- الثالث: إذا تم دلیل الصفات فلو کان بعض الدم واجدا لها دون بعض فهو خارج عن المتیقن من الدلیل المذکور،
- الرابع: الذی تقتضیه القواعد مشارکة الحامل لغیرها فی حکم التحیض
- الخامس: الحکم بعدم حیضیة ما یخرج بعد العشرین یوما من العادة
- الفصل الثالث فی تحدید مدة دم الحیض
- اشارة
- أما اعتبار التوالی
- فقد استدل له بوجوه..
- بقی فی المقام أمور..
- الأمر الأول: أن الذی صرح به الشیخ و نسبه لبعض أصحابنا لزوم کون الثلاثة فی ضمن العشرة،
- الأمر الثانی: لا یبعد اختصاص المرسلة بما إذا کان التلفیق فی أقل الحیض بین دمیین لا أکثر،
- الأمر الثالث: حکم النقاء المتخلل بین الدمین
- الأمر الرابع: لما کانت مرسلة یونس مختصة بما إذا کان تفرق الدم فی أیام العادة فقد مال فی الحدائق إلی تقییدها لإطلاق حدیثی محمد بن مسلم
- الأمر الخامس: لا إشکال فی وجوب الغسل إذا زاد الدم الأول علی مقدار الاستحاضة القلیلة.
- الأمر السادس: الظاهر أنه بناء علی اعتبار التوالی فی الأیام الثلاثة فاللازم کونها فی أول الحیض،
- الکلام فی اللیالی
- مقدار خروج الدم فی الیوم
- أکثر الحیض
- أقل الطهر
- الکلام فی الدم الفاقد فی الحد
- الفصل الرابع فی معیار العادة و أحکامها
- اشارة
- أقسام العادة
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: الظاهر توقف العادة العددیة مطلقا- وقتیة کانت أم لا- علی الاتفاق فی عدد الأیام،
- الثانی: الظاهر أنه لا یعتبر فی العادة العددیة استقرار عادة للطهر،
- الثالث: لا یبعد عدم إخلال الاختلاف الیسیر فی انعقاد العادة الوقتیة و العددیة
- الرابع: الظاهر أنه لا یعتبر فی استقرار العادة فی العدد تعدد الشهر و لا توالی الشهرین،
- الخامس: صرح فی المعتبر و التذکرة و المنتهی و محکی غیرها بانعقاد العادة المرکبة،
- السادس: لو کان حیض المرأة بنحو یتخلله النقاء
- السابع: ادعی فی المنتهی الاتفاق علی انقلاب العادة العددیة بالمرتین المتفقتین،
- مسألة 4: ذات العادة الوقتیة- سواء أ کانت عددیة أم لا- تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة
- مسألة 5: غیر ذات العادة الوقتیة تحیض برؤیة الدم
- مسألة 6: إذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة أو تأخر عنها بمقدار کثیر
- مسألة 7: الأقوی ثبوت العادة بالتمییز
- الفصل الخامس فی الدم المتقطع
- الفصل السادس فی تشخیص الحیض
- إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه فی الرحم وجب الاستبراء
- الکلام فی الاستظهار مع النقاء و احتمال العود فی ضمن العشرة
- کیفیة الاستبراء
- الکلام فیما لو لم تستبرأ
- الکلام فیمن تعذر علیها الاستبراء
- مسألة 9: إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بصفرة
- اشارة
- الکلام فی الاستظهار
- فی وجوب الاستظهار و عدمه لذات العادة بعد مضیها
- اشارة
- و المذکور فی کلماتهم وجوه..
- الأول: حمل أخبار الاستظهار علی الاستحباب،
- الثانی: حمل أخبار الاستظهار علی الاباحة،
- الثالث: ما ذکره المحقق الخراسانی قدّس سرّه من رفع الید عن ظهور کلتا الطائفتین فی الوجوب التعیینی و حملهما علی الوجوب التخییری،
- الرابع: ما جعله فی المعتبر أحد وجهی الجمع من حمل الاستظهار علی ما یغلب عند المرأة فی حیضها.
- الخامس: ما احتمله فی المدارک من حمل أخبار الاستظهار علی ما إذا کان الدم بصفة الحیض و أخبار الاقتصار علی العادة علی ما إذا کان فاقدا لها.
- السادس: تقیید نصوص الاقتصار علی العادة بنصوص الاستظهار،
- السابع: ما فی الحدائق من حمل أخبار الاقتصار علی العادة- لو عمل بها و لم تحمل علی التقیة،
- الثامن: ما قرّبه شیخنا الأعظم قدّس سرّه من إبقاء أخبار الاستظهار علی ظهورها فی الوجوب
- التاسع: هو تخصیص أخبار الاقتصار علی العادة بالدامیة التی یستمر دمها من الدور الأول إلی الثانی فما زاد
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: أنه ظهر مما تقدم أنه لا مجال من طرح نصوص الاقتصار علی العادة
- الثانی: أن ظاهر النصوص بمجموعها التفصیل بین الدورین فی وجوب الاستظهار و وجوب الاقتصار علی العادة،
- الثالث: أشرنا آنفا إلی احتمال التفصیل فی الدور الثانی،
- الرابع: المحکی عن بعض مشایخنا أنه بعد رد الوجه المتقدم عن الوحید حمل أخبار الاستظهار علی غیر مستمرة الدم،
- الخامس: قال فی الوسیلة: فإذا طهرت و کان عادتها أقل من عشرة أیام استبرأت بقطنة،
- السادس: الظاهر أن المعیار فی الاستظهار علی العادة العددیة
- مقدار الاستظهار
- فی وجوب الاستظهار و عدمه لذات العادة بعد مضیها
- مسألة 10: الکلام فی جملة من أحکام المستحاضة
- رجوع مستمرة الدم للعادة مع تحقیق العادة التی ترجع إلیها
- اشارة
- ترجیح العادة علی التمییز
- رجوع غیر ذات العادة للتمییز
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: قال فی مفتاح الکرامة: «و لیعلم أن جماعة من الأصحاب لم یتعرضوا للتمییز فیما أجد،
- الثانی: ذکر فی المبسوط أن المستحاضة المبتدأة ذات التمییز تتحیض بتمام الدم الواجد للصفة فی کل شهر مع اختلاف الشهور فی قدره،
- الثالث: سبق أن رجوع مستمرة الدم إلی العادة الوقتیة و العددیة لا یشمل الدور الأول،
- الرابع: ذکر غیر واحد أن المعیار فی التمییز علی اختلاف حال الدم من الشدید إلی الضعیف بما لهما من واقع إضافی
- الخامس: استظهر فی الدروس مشروعیة الاستظهار لذات التمییز بما تستظهر به المعتادة،
- الکلام فی شروط التمییز
- رجوع المبتدأة لعادة نسائها
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: المراد بالنساء هنا الأقارب من الأبوین، لا من خصوص أحدهما-
- الثانی: حیث کان ظاهر المضمر اعتبار أقراء جمیع الأقارب و صریح الموثق الاکتفاء بالبعض فقد سبق الجمع بینهما
- الثالث: أهمل الأکثر التعرض لحکم الاستظهار مع اشتمال الموثق علیه،
- الرابع: مقتضی إطلاق الأصحاب عموم الرجوع لأقراء الأقارب لأول رؤیة الدم،
- الخامس: ذکر الشیخ فی جملة من کتبه رجوع المبتدأة فی المرتبة المتأخرة عن أقراء أقاربها إلی أقراء أقرانها فی السن،
- حکم اختلاف الأقارب فی العدد
- اشارة
- و حیث ظهر ما ینبغی العمل علیه فالمناسب النظر فی بقیة الأقوال علی تداخلها و اضطرابها.
- الأول: التخییر بین التحیض فی کل شهر بستة أیام أو سبعة و التحیض فی شهر عشرة أیام و فی آخر بثلاثة،
- الثانی: وجوب الاقتصار علی الستة و السبعة
- الثالث: الاقتصار علی التحیض بعشرة فی شهر و ثلاثة فی آخر،
- الرابع: التحیض فی کل شهر ثلاثة أیام،
- الخامس: التخییر بین السبعة و الثلاثة،
- السادس: أنها تعد عشرة حیضا و عشرة طهرا حتی تنعقد لها عادة،
- السابع: التحیض بعشرة فی کل شهر،
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: صرح فی جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارک و محکی الموجز بأن الأولی لها جعل العدد الذی تختاره فی أول أیام الدم،
- الثانی: بناء علی التخییر لها فی مقدار التحیض
- الثالث: لا یبعد کون الشهر الحیضی لمستمرة الدم هو الشهر الهلالی،
- الرابع: قال فی الدروس بعد الحکم برجوع المبتدأة و المضطربة إلی التمییز ثم الروایات:
- حکم المضطربة
- حکم الناسیة الرجوع للتمییز
- تتمیم: ینبغی إلحاق الکلام فی وظائف المستحاضة بأمور..
- رجوع مستمرة الدم للعادة مع تحقیق العادة التی ترجع إلیها
- (مسألة 11): الأقوی عدم ثبوت عادة شرعیة مرکبة
- مسألة 12: الکلام فی ذات العادة العددیة
- مسألة 13: إذا حصرت وقت عادتها فی عدد من أیام الشهر یزید علی أیام عادتها
- مسألة 14: إذا ذکرت وقت عادتها و نسیت عددها،
- المقصد الثانی فی غسل الحیض
- تتمة المبحث الرابع فی الغسل
- الفهرست
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- تتمة المبحث الرابع فی الغسل
- تتمة المقصد الثانی فی غسل الحیض
- الفصل السابع فی أحکام الحائض
- اشارة
- (مسألة 15): یحرم علی الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات
- مسألة 16: یحرم وطؤها فی القبل علیها و علی الفاعل
- مسألة 17 کفارة وطء الحائض
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: الظاهر عدم الفرق فی الأمة بین القنة و المدبرة و أم الولد و المکاتبة
- الثانی: الظاهر عدم الفرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة،
- الثالث: لو لم تکن الموطوءة زوجة و لا أمة
- الرابع: الظاهر عدم الإشکال فی جواز دفع کفارة وطء الزوجة لمسکین واحد،
- الخامس: قال فی العروة الوثقی: «وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم. لکنه أحوط».
- السادس: حکی فی الجواهر عن ظاهر کشف الغطاء تعمیم وجوب الکفارة لما إذا کانت المرأة میتة،
- السابع: الظاهر أن المعیار فی الأول و الوسط و الآخر علی الحیض الذی یقع فیه الوطء،
- الثامن: الظاهر تعدد الکفارة بتعدد الوطء،
- التاسع: الظاهر عدم الإشکال فی أن الحیض لو فجأ فی أثناء الإدخال لزوم التخلص و یحرم الاستمرار فیه،
- العاشر: ذکر فی العروة الوثقی أنه لو خرج حیضها من غیر الفرج حرم وطؤها فی الفرج،
- الحادی عشر: صرح فی العروة الوثقی بعدم سقوط الکفارة بالعجز عنها،
- الثانی عشر: المدار فی مقدار الکفارة واقعا علی الموضوع الواقعی من حیثیة المرأة و أنها زوجة أو أمة،
- الثالث عشر: قال فی المنتهی فی فروع مسألة کفارة وطء الحائض: «الثانی عشر: یجب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه،
- الرابع عشر: قال فی الجواهر: «لا إشکال عندهم، بل لا خلاف فی قبول قول المرأة فی الحیض إن لم تکن متهمة،
- الخامس عشر: صرح جملة من الأصحاب بمشارکة النفساء للحائض فی حکم الکفارة.
- مسألة 18: طلاق الحائض و ظهارها
- (مسألة 19): یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر
- مسألة 20: یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان دون غیره
- اشارة
- لا یجب علی الحائض قضاء الصلاة
- إذا طرأ الحیض أثناء الوقت
- اشارة
- یقع الکلام فیما ذکره الأصحاب و فی نصوص المقام و هو فی مسألتین:
- المسألة الأولی: إذا طرأ الحیض فی أثناء الوقت
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: بناء علی اعتبار سعة الوقت للطهارة فی وجوب القضاء فقد صرح فی کشف اللثام بأنه لو کان ضیق الوقت مسوغا للتیمم کفی سعة الوقت له.
- الثانی: بناء علی ما هو المعروف من وجوب القضاء مع سعة الوقت للصلاة وحدها أو مع شروطها فالمعیار فی الصلاة علی أقل المجزی،
- الثالث: ربما یظهر مما فی مبحث الحیض من التذکرة من إناطة القضاء بالقدرة علی الصلاة مع الطهارة
- الرابع: لو علمت المرأة بأن الحیض یفجؤها لزمها التعجیل بالصلاة أداء، لتضیق وقتها.
- الخامس: قال فی العروة الوثقی: «إذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة»
- السادس: ذکر فی مبحث المواقیت من القواعد استحباب القضاء لو قصر الوقت عن الطهارة و الصلاة التامة،
- المسألة الثانیة: إذا طهرت من الحیض أثناء الوقت فالکلام یقع فی أمور.
- المسألة الأولی: إذا طرأ الحیض فی أثناء الوقت
- مسألة 21 غسل الحائض من الحدث الأکبر
- مسألة 22: استحباب الوضوء و الذکر للحائض
- مسألة 23: مکروهات الحائض
- الفصل السابع فی أحکام الحائض
- المقصد الثالث فی الاستحاضة
- اشارة
- مسألة 24: تحدید موارد الاستحاضة
- (مسألة 25): فی أقسام الاستحاضة
- مسألة 26: وجوب الفحص عن صور الاستحاضة
- مسألة 27: حکم الاستحاضة القلیلة
- مسألة 28: حکم الاستحاضة المتوسطة
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: المعیار فی السیلان الذی یعتبر عدمه فی المتوسطة و وجوده فی الکثیرة هو عبور الدم عن الکرسف
- الثانی: کما صرح الأصحاب رضی اللّه عنهم فی المقام بوجوب غسل واحد للیوم صرحوا بکونه قبل صلاة الصبح.
- الثالث: مقتضی إطلاق النصوص الاکتفاء فی المتوسطة بعدم سیلان الدم لتبدیل الکرسف قبل سیلان الدم منه
- الرابع: مقتضی اقتصار الأصحاب رضی اللّه عنهم فی تعیین أحکام المستحاضة علی حال الدم مع الکرسف أنه لا عبرة بسیلانه مع عدم وضع الکرسف،
- مسألة 29: حکم الاستحاضة الکثیرة
- مسألة 30: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین
- مسألة 31: إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین و آخر للعشاءین
- مسألة 32: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال
- مسألة 33: إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخیر الصلاة إلیها
- (مسألة 34): إذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظیفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة
- (مسألة 35): إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما عمدا أو لعذر وجب علیها تجدید الغسل للعصر
- (مسألة 36): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی- کالقلیلة أو المتوسطة إلی الکثیرة، و کالمتوسطة إلی الکثیرة
- (مسألة 37): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها بالنسبة إلی الصلاة الأولی
- مسألة 38: ما یستثنی من وجوب المبادرة
- مسألة 39: یجب علیها التحفظ من خروج الدم
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: قد یستفاد من إطلاقهم وجوب التحفظ فی جمیع أقسام المستحاضة و عدم اختصاصه بالکثیرة،
- الثانی: بناء علی مبطلیة خروج الدم بسبب عدم التحفظ للصلاة دون الطهارة یتعین اختصاص التحفظ بحال الصلاة،
- الثالث: قرب فی الروض و محکی الذکری وجوب التحفظ من الدم علی الصائمة فی تمام النهار،
- الرابع: النصوص و إن اشتملت علی الاستثفار و الاستذفار و التلجم و التعصب و ضم الفخذین و الاستیثاق، إلا أن الظاهر رجوع الجمیع للأخیر من دون خصوصیة لها
- مسألة 40: جملة من أحکام المستحاضة
- المقصد الرابع فی النفاس
- اشارة
- مسألة 41: تحدید النفاس و جملة من أحکامها
- اشارة
- تحدید النفاس
- لا حد لقلیل النفاس
- الکلام فی أکثر النفاس
- إذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاسا
- مبدأ حساب الأکثر من حین تمام الولادة
- کون النقاء المتخلل بین أجزاء النفاس الواحد بحکم النفاس
- حکم التوأمین
- إذا لم تر الدم إلا فی العاشر
- إذا رأته حین الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة و انقطع علیها
- مسألة 42: الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس
- مسألة 43: إذا تجاوز دمها العشرة من حین الولادة رجعت لعادتها فی الحیض
- مسألة 44: حکم غیر ذات العادة و ذات العادة إذا رأت الدم فی عشرة الولادة و استمر حتی تجاوز العشرة من حین الولادة
- مسألة 45: النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة
- مسألة 46: شروط الحیض المتأخر عن النفاس
- تتمة المقصد الثانی فی غسل الحیض
- تتمة المبحث الرابع فی الغسل
- الفهرست
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- تتمة المبحث الرابع
- المقصد الخامس فی غسل الأموات
- اشارة
- الفصل الأول فی أحکام الاحتضار
- اشارة
- مسألة 1: الکلام فی وجوب الاستقبال بالمیت حال الاحتضار و جملة من أحکامه
- اشارة
- وجوب الاستقبال حال الاحتضار
- کیفیة استقبال المحتضر و المیت
- هل یعتبر استئذان الولی فی الاستقبال
- فی استحباب نقل المحتضر إلی مصلاه إن اشتد علیه النزع
- استحباب تلقین المحتضر الشهادتین و الإقرار بالنبی ص و الأئمة ع و سائر الاعتقادات الحقة
- ما یکره حال الاحتضار
- ما یستحب بعد الموت
- ما یکره بعد الموت
- الفصل الثانی فی الغسل
- وجوب التجهیز کفائی
- إزالة النجاسة عن بدن المیت
- وجوب تغسیله ثلاثة أغسال هو المعروف بین الأصحاب
- الکلام فی وجوب الخلیطین فی الغسلتین
- وجوب الترتیب بین الغسلات
- اشارة
- و قد استدل علیه بوجوه:
- بقی فی المقام أمور:
- الأول: تقدم فی غسل الجنابة أن ما تضمنته بعض النصوص من عدم جواز تقدیم تمام البدن علی الرأس لا مجال لرفع الید عنه،
- الثانی: تضمنت جملة من النصوص المتقدمة الأمر بالبدء بالمیامن،
- الثالث: لو تم الدلیل علی الترتیب المذکور فظاهره إلحاق الرقبة بالبدن
- الرابع: صرح فی القواعد بسقوط الترتیب بالارتماس،
- الخامس: تقدم فی أول فصل أجزاء الوضوء أن المقدار الواجب من الماء ما یصدق معه وصول الماء للبشرة و مسّه لها و لو بمعونة الید،
- وجوب النیة فی غسل المیت
- مسألة 2: وجوب الرجوع إلی الولی فی أحکام المیت
- اشارة
- و حیث ظهر ثبوت الولایة فی الجملة فینبغی الکلام فی أمور متعلقة بتحدیدها و ما یتعلق بها:
- الأول: أن ظاهر الأصحاب کون الأولویة المذکورة علی نحو الوجوب،
- الثانی: قال فی محکی مجمع البرهان: کون الأولویة بمعنی عدم جواز اشتغال الأبعد بأحکام المیت إلا بإذن الأقرب،
- الثالث: ظاهر کلام الأصحاب، بل صریح جماعة أن مقتضی الولایة لزوم صدور الفعل من الولی أو بنظره.
- الرابع: أشرنا فی ذیل الکلام فی الوجوب الکفائی إلی ما یظهر من غیر واحد من الأصحاب من منافاة ولایة شخص خاص له.
- الخامس: مقتضی ثبوت ولایة الولی علی خصوصیات التجهیز أنه لو أمر أو أذن بوجه خاص لم یجز التخلف عنه،
- السادس: لا یبعد البناء علی عموم الولایة للخصوصیات الکمالیة فی واجبات التجهیز-
- السابع: الظاهر أن الولایة لا تسقط بإسقاط الولی.
- الثامن: قد یظهر منهم عدم صحة الصلاة و الغسل لو وقعا بدون إذن الولی،
- ولایة الزوج
- اشارة
- إذا عرفت هذا فیقع الکلام فی أمور:
- الأول: ذکر فی الروض و الروضة و المسالک أنه لا فرق فی الحکم المذکورة بین الدائمة و المتمتع بها،
- الثانی: ظاهر جامع المقاصد عدم الفرق بین الحرة و الأمة،
- الثالث: صرح فی المسالک بعدم الفرق بین المدخول بها و غیرها.
- الرابع: صرح فی المسالک بعموم الحکم للمطلقة رجعیا.
- الخامس: قال فی المنتهی فی فروع تعیین أولیاء المیت: الحر أولی من العبد و إن کان الحر بعیدا و العبد أقرب،
- السادس: حکی فی الروض عن بعض الأصحاب القول بولایة الزوجة علی زوجها،
- ولایة الأرحام
- مسألة: 3 فروع تعیین الأولیاء
- (مسألة 4): إذا تعذر استئذان الولی
- مسألة 5: إذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول
- مسألة 6: بقیة شروط التغسیل من طهارة الماء و إباحته و إباحة متعلقات الغسل
- مسألة 7: یجزی تغسیل المیت قبل برده
- مسألة 8: إذا تعذر السدر و الکافور فالأقوی وجوب تغسیله ثلاث مرات بالماء القراح
- اشارة
- بقی فی المقام أمور:
- الأول: قال فی التذکرة: «لو لم یجد السدر ففی تغسیله بما یقوم مقامه من الخطمی و نحوه إشکال»
- الثانی: ما تقدم جار فیما لو تعذر أحد الخلیطین، فیجب المیسور من الغسل أیضا،
- الثالث: أنه لو وجد الخلیطان بعد الغسل بالماء القراح و قبل الدفن وجبت الإعادة
- الرابع: لو تعذر التغسیل ثلاثا اقتصر علی ما یمکن مرة أو مرتین.
- بقی شیء:
- مسألة 9: یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون کثیرا
- اشارة
- بقی فی المقام فروع تتعلق بالخلیطین
- اشارة
- الأول: قال فی جامع المقاصد عند الکلام فی السدر: و یعتبر کونه مطحونا
- الثانی: قد وقع التعبیر بجلال الکافور فی جملة من کلمات قدماء الأصحاب رضی اللّه عنهم
- الثالث: قال فی المقنع: «و یلقی فی الماء شیء من جلال الکافور و شیء من ذریرة».
- الرابع: فی صحیح الفضل بن عبد الملک و ما تضمنه من کون الغسلة الأولی بالحرض- الذی هو الأشنان- مخالف لبقیة النصوص و فتاوی الأصحاب.
- مسألة 10: إذا تعذر الماء أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل یمم
- مسألة 11: یجب أن یکون التیمم بید الحی
- مسألة 12: یشترط فی الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل
- مسألة 13: إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وجب تطهیره
- مسألة 14: إذا خرج من المیت بول أو منی لا تجب إعادة غسله
- مسألة 15: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت
- مسألة 16: یجوز أن یکون المغسل صبیا
- مسألة 17: یجب فی المغسل أن یکون مماثلا للمیت فی الذکورة و الأنوثة
- اشارة
- و یستثنی من ذلک صور:
- الأولی: أن یکون المیت طفلا لم یتجاوز ثلاث سنین
- الثانیة: الزوج و الزوجة
- اشارة
- بقی فی المقام أمور:
- الأول: مقتضی إطلاق من ذهب لجواز التجرید من الثیاب حال تغسیل أحد الزوجین للآخر عدم وجوب ستر العورة
- الثانی: قال فی جامع المقاصد: و لم أقف فی کلام علی تعیین ما یعتبر فی التغسیل من وراء الثیاب.
- الثالث: المناسبات الارتکازیة تقضی بأن لزوم التغسیل فی الثیاب أو القمیص-
- الرابع: قال فی الروض: «و یختص اللمس بما جاز نظره من الأعضاء».
- تتمیم و فیه أمران:
- الثالثة: المحارم
- الرابعة: المولی
- مسألة 18: إذا اشتبه میت بین الذکر و الأنثی
- مسألة 19: إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی
- مسألة 20: إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی سقط الغسل
- مسألة 21: إذا دفن المیت بلا تغسیل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه
- مسألة 22: إذا مات المیت محدثا بالأکبر کالجنابة أو الحیض لا یجب تغسیله إلا غسل میت فقط
- مسألة: 23: إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی
- مسألة: 24: یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف عدا صنفین
- اشارة
- یلزم النظر فی بقیة ما استدل أو یستدل به علیه، و هی أمور:
- بقی فی المقام أمور.
- الأول: اشرنا فی صدر الکلام فی المسألة إلی تصریح جملة من الأصحاب بکراهة تغسیل المخالف.
- الثانی: صرح فی کتاب الجنائز من المبسوط و الخلاف و کتاب الجهاد من المنتهی و التذکرة بعدم تغسیل القتیل من أهل البغی،
- الثالث: مقتضی إطلاق سیدنا المصنف قدّس سرّه هنا وجوب تغسیل المخالف علی الوجه المشروع عندنا
- الرابع: قال شیخنا الأعظم قدّس سرّه: ثم لو غسل غسلنا فالظاهر ترتب الآثار علیه
- الخامس: بناء علی عدم جواز تغسیل المخالف فلا إشکال ظاهرا فی إلحاق أطفال المؤمنین بهم فی الأحکام،
- السادس: صرح غیر واحد بوجوب تغسیل ولد الزنا،
- السابع: أشرنا آنفا إلی إلحاق الأطفال بآبائهم المسلمین و الکفار فی جریان أحکام الإسلام و الکفر علیهم،
- الثامن: ما تقدم من إلحاق الطفل بأبیه أو أبویه فی الإسلام و الکفر یجری فی المجنون الذی یتصل جنونه بصغره،
- التاسع: صرح فی المبسوط بإسلام الطفل المسبی منفردا عن أبویه تبعا للسابی.
- العاشر: صرح جمهور الأصحاب بأن لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام،
- الموردان اللذان سقط غسل المیت فیهما
- الأول الشهید
- اشارة
- و ینبغی التنبیه لأمور یتم بها تحدید محل الکلام:
- بقی فی المقام أمور:
- الأول: لا إشکال ظاهرا فی وجوب الصلاة علی الشهید،
- الثانی: کما صرح الأصحاب بعدم تغسیل الشهید صرحوا بعدم تکفینه،
- الثالث: حیث سبق اتفاق النص و الفتوی علی دفن الشهید فی ثیابه فقد اختلفت عباراتهم فیما یدفن معه و ما ینزع منه
- الرابع: صرح الشیخ و جماعة بعموم سقوط التغسیل عن الشهید لما إذا کان جنبا،
- الخامس: قال فی المبسوط: «و حکم الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی سواء إذا قتل فی المعرکة»
- السادس: صرح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق فی ثبوت حکم الشهید بین أسباب القتل.
- السابع: صرح فی المبسوط و الخلاف بجریان حکم الشهید علی من مات فی المعرکة و لیس به أثر القتل،
- الثامن: نبه فی الحدائق إلی أن ما تضمنه معتبر زید بن علی من أنه لا یترک علی الشهید شیء معقود إلّا حلّ
- الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص
- اشارة
- إذا عرفت هذا فینبغی الکلام فی أمور:
- الأول: ظاهر الأصحاب و معاقد الإجماع و نفی الخلاف المتقدمین وجوب الوجه المذکور،
- الثانی: ظاهر الأصحاب و معاقد الإجماع و نفی الخلاف المتقدمین الاجتزاء بالتغسیل المذکور عن التغسیل بعد الموت،
- الثالث: صرح أکثر الأصحاب بأن الشخص المذکور یؤمر بالاغتسال و غیره من أفعال التجهیز مع کونه هو المباشر له،
- الرابع: قال فی جامع المقاصد: «و لا یقدح فی الاجتزاء به الحدث تخلل او تأخر.
- الخامس: صرح فی جامع المقاصد و الروض بعدم إجزاء هذا الغسل عن غیره من الأغسال.
- السادس: قال فی جامع المقاصد: و لو سبق موته وجبت الإعادة … و لو قتل بسبب آخر فکذلک،
- السابع: الظاهر عدم الإشکال بینهم فی اختصاص الوظیفة المذکورة بالمسلم الذی یجب تجهیزه،
- الأول الشهید
- مسألة 25: قد ذکروا للتغسیل سننا و مکروهات
- مستحبات التغسیل
- مستحبات التغسیل التی ذکره المصنف
- منها وضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع
- منها أن یکون تحت الظلال
- منها أن یوجه إلی القبلة
- منها أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه
- أن یجعل ساترا لعورته
- منها أن تلین أصابعه برفق، و کذا جمیع مفاصله
- منها أن یغسل رأسه برغوة السدر
- منها أن یغسل فرجه بالاشنان
- منها أن یبدأ بغسل یدیه
- منها أن یغسل کل عضو ثلاثا فی کل غسل و یمسح بطنه فی الأولیین إلا الحامل
- منها أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت
- منها أن یحفر للماء حفیرة
- منها أن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه
- مستحبات التغسیل التی لم یذکره المصنف
- اشارة
- منها: توضئة المیت وضوء الصلاة.
- و منها: إمرار الغاسل یده علی بدن المیت حین الغسل،
- و منها: جعل الغاسل علی یده خرقة.
- و منها: إضافة الذریرة للکافور فی ماء الغسلة الثانیة،
- و منها: نفض رأسه لتنظیف أنفه،
- و منها: غسله بست أو سبع قرب،
- و منها: غسل الغاسل یدیه،
- و منها: وضوء الغاسل إذا کان جنبا،
- و منها: غسل الأوانی،
- و منها: الدعاء بالمأثور،
- و منها: کتم عیب المیت.
- مستحبات التغسیل التی ذکره المصنف
- مکروهات التغسیل
- مستحبات التغسیل
- المقصد الخامس فی غسل الأموات
- تتمة المبحث الرابع
- الفهرست
- المجلد 7
- المجلد 8
- المجلد 9
مصباح المنهاج - کتاب الطهاره
اشاره
سرشناسه : طباطبائی حکیم، محمد سعید، 1935- م.
عنوان و نام پدیدآور : مصباح المنهاج/ تالیف محمد سعید الطباطبائی الحکیم.
مشخصات نشر : نجف : دار الهلال، 1427 ق.= 2006 م.= 1385 -
مشخصات ظاهری : 9ج.
شابک : دوره:964-8276-54-4 ؛ ج.1:964-8276-54-4 ؛ ج. 4 964-8276-42-0 : ؛ ج.5: 964-8276-43-9 ؛ ج.7: 964-8276-83-1 ؛ ج. 8:964-8276-84-8 ؛ ج.5: 964-8276-85-5
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. 4 و 5 (چاپ اول: 1426ق. = 2005م. = 1384).
یادداشت : ج. 3 و 7 و 8 ( چاپ اول: 1430 ق.= 2009 م.= 1388)
یادداشت : ج.9(چاپ؟: ؟؟13).
یادداشت : چاپ قبلی: محمدسعید طباطبایی حکیم، 1415 ق. = 1994م.= 1373.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1. کتاب التجاره.- ج. 4 و 5 و 7 و 8 . کتاب الطهاره
موضوع : اصول فقه شیعه
رده بندی کنگره : BP159/8/ ط2م6 1385
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 1041894
ص: 1