- اشارة
- الجزء الاول
- [مقدمة المؤلف]
- [المکاسب المحرمة]
- و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار الواردة
- اقسام المکاسب
- معنی حرمة الاکتساب
- حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها
- فالاکتساب المحرم أنواع
- اشارة
- [النوع الأول] الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی.
- و فیه مسائل:
- الأولی: یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم بلا خلاف ظاهر،
- الثانیة یحرم بیع العذرة من کل حیوان علی المشهور
- الثالثة: یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف،
- الرابعة: لا إشکال فی حرمة بیع المنی
- الخامسة: یحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها التی تحلها الحیاة
- السادسة: یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین (1) اجماعا
- السابعة: یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع
- الثامنة: یحرم المعاوضة علی الاعیان المتنجسة الغیر القابلة للطهارة
- و أما المستثنی من الاعیان المتقدمة فهی أربعة تذکر فی مسائل أربع:
- و فیه مسائل:
- [القسم] الأول: ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص الا الحرام
- القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
- القسم الثالث: ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا (1)
- النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء
- النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه،
- اشارة
- (المسألة الاولی): تدلیس الماشطة المرأة التی یراد تزویجها او الامة التی یراد بیعها
- المسألة الثانیة: تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب حرام
- المسألة الثالثة: التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة،
- المسألة الرابعة: تصویر صور ذوات الارواح حرام (1)
- (الخامسة): التطفیف (2) حرام
- (السادسة): التنجیم حرام (2)
- السابعة: حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة
- الثامنة: الرشوة حرام (1)
- التاسعة: سب المؤمنین حرام
- العاشرة السحر حرام
- الحادیة عشرة: الشعبدة حرام
- الثانیة عشر: الغش حرام
- الثالثة عشر: الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة
- الجزء الثانی
- [تتمة المکاسب المحرمة]
- [تتمة الاکتساب المحرم أنواع]
- [تتمة النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه]
- الرابعة عشر: الغیبة حرام
- الخامسة عشرة: القمار حرام إجماعا (1)
- السادسة عشر: القیادة حرام (1)
- السابعة عشر: القیافة حرام (1)
- الثامنة عشرة: الکذب حرام (1)
- التاسعة عشرة: الکهانة حرام (1)
- العشرون:: اللهو حرام (1)
- الحادیة و العشرون: مدح من لا یستحق المدح أو یستحق الذم
- الثانیة و العشرون: معونة الظالمین فی ظلمهم حرام (1)
- الثالثة و العشرون: النجش
- الرابعة و العشرون: النمیمة محرمة
- الخامسة و العشرون: النوح بالباطل (1)
- السادسة و العشرون: الولایة من قبل الجائر،
- السابعة و العشرون: هجاء المؤمن حرام
- الثامنة و العشرون: الهجر
- [النوع] الخامس: مما یحرم التکسب به ما یجب علی الانسان فعله (1) عینا أو کفایة تعبدا أو توصلا
- [تتمة النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه]
- خاتمة تشتمل علی مسائل
- الاولی: [حرمة بیع المصحف]
- الثانیة: جوائز السلطان و عماله (2)
- الثالثة: ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمها و من الأنعام باسم الزکاة
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- [تتمة الاکتساب المحرم أنواع]
- [تتمة المکاسب المحرمة]
- الجزء الثالث
- [مقدمة المؤلف]
- کتاب البیع (1)
- اشارة
- تعریف البیع و بیان حقیقته
- بیع المعاطاة
- اشارة
- الاقوال فی المعاطاة
- دلیل المختار فی المعاطاة
- ادلة عدم افادة المعاطاة الملکیة
- کلام بعض الاساطین و ما یرد علیه
- اصالة اللزوم [و أدلتها]
- ادلة عدم لزوم المعاطاة و الجواب عنها
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأول: الظاهر ان المعاطاة قبل اللزوم علی القول بافادتها الملک بیع (1)
- الأمر الثانی: ان المتیقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین (1)
- الثالث: تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة الفعلیة
- الرابع: أن اصل المعاطاة و هی اعطاء کل منهما الآخر
- الخامس: فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه. (1)
- السادس: فی ملزمات المعاطاة
- السابع: ان الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی صیرورة المعاطاة بیعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة.
- الثامن: لا إشکال فی تحقق المعاطاة المصطلحة التی هی معرکة الآراء بین الخاصة و العامة
- مقدمة: فی خصوص الفاظ عقد البیع (1)
- [شروط عقد البیع]
- مسألة: المحکی عن جماعة منهم: السید عمید الدین و الفاضل المقداد، و المحقق و الشهید الثانیان اعتبار العربیة فی العقد
- مسألة: المشهور کما عن غیر واحد اشتراط الماضویة،
- مسألة: الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الایجاب علی القبول
- اعتبار الموالاة
- و من الشرائط التنجیز فی العقد
- اعتبار المطابقة بین الایجاب و القبول
- اعتبار وقوع العقد فی حال یجوز لکل منهما الانشاء
- فرع لو اختلف، المتعاقدان اجتهادا أو تقلیدا فی شروط الصیغة
- مسالة [أحکام المقبوض بالعقد الفاسد]
- اشارة
- [الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد]
- الثانی: من الامور المتفرعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد: وجوب رده فورا الی المالک. (1)
- الثالث: أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری قبل الرد (1) [کان علیه عوضها]
- الرابع: إذا تلف المبیع فان کان مثلیا وجب مثله
- الخامس: ذکر فی القواعد انه لو لم یوجد المثل الا باکثر من ثمن المثل ففی وجوب الشراء تردد
- السادس: لو تعذر المثل فی المثلی (1) فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة مع مطالبة المالک،
- السابع: لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا،
- الکلام فی شروط المتعاقدین (1)
- الجزء الرابع
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة کتاب البیع]
- [تتمة الکلام فی شروط المتعاقدین]
- مسالة و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع
- اشارة
- بیع الفضولی
- اشارة
- [صور بیع الفضولی]
- القول فی الإجازة و الرد
- أما الکلام فی الإجازة،
- اشارة
- اما حکمها
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأول: ان الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة، لیس فی مفهومها اللغوی (1)
- الثانی: انه یشترط فی الاجازة ان یکون باللفظ الدال علیه علی وجه الصراحة العرفیة،
- الثالث: من شروط الاجازة ان لا یسبقها الرد (1)
- الرابع: الإجازة اثر من آثار سلطنة المالک علی ماله (1)
- الخامس: اجازة البیع لیست اجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبیع (1)
- السادس: الاجازة لیست علی الفور
- السابع: هل یعتبر فی صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا ام لا وجهان:
- و أما القول فی المجیز
- اشارة
- الأول: یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازة جائز التصرف (4) بالبلوغ و العقل
- الثانی: هل یشترط فی صحة عقد الفضولی وجود مجیز، حین (2) العقد
- الثالث: لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد (1)
- و أما القول فی المجاز فاستقصاؤه یکون ببیان امور:
- الثانی: هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل (1)
- الثالث: المجاز اما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و أما العقد الواقع علی عوضه، (2)
- مسألة فی أحکام الرد: (1)
- أما الکلام فی الإجازة،
- [مسائل متفرقة]
- مسألة: لو لم یجز المالک، فان کان المبیع فی یده فهو، و إلا فله انتزاعه ممن وجده فی یده مع بقائه (1)
- مسالة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه،
- مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار،
- مسألة: لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله کالخمر و الخنزیر صفقة بثمن واحد (1)
- مسألة: یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء (1)
- [من جملة أولیاء التصرف الحاکم]
- اشارة
- للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
- احدها: الافتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی عمله،
- الثانی: الحکومة
- الثالث: ولایة التصرف فی الاموال و الأنفس،
- اشارة
- ثبوت الولایة التکوینیة للمعصومین علیهم السلام
- ثبوت منصب الحکومة و الرئاسة للحجة علیه السلام
- ولایة التصرف فی الأموال و الأنفس
- وجوب اطاعة المعصوم علیه السلام
- اشتراط تصرف الغیر باذنهم
- ولایة الحاکم الشرعی
- تشکیل الحکومة من وظائف المجتهد
- العالم المختلف ابواب الحکام آفة الدین
- مزاحمة احد المجتهدین لآخر
- عدم اولویة الفقیه بالتصرف فی الأموال و الأنفس
- ضابط التصرفات المتوقف جوازها علی اذن الفقیه
- مسألة فی ولایة عدول المؤمنین (1)
- نقل العبد المسلم الی الکافر
- نقل المصحف الی الکافر
- مسالة و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع
- القول فی شرائط العوضین: (1)
- [مسألة من شروط العوضین المالیة]
- [مسألة من شروط العوضین کونه طلقا]
- اشارة
- مسالة لا یجوز بیع الوقف
- اشارة
- الوقف قد یکون تملیکا و قد یکون فکا
- فیقع الکلام تارة فی الوقف المؤبد و اخری فی المنقطع.
- [الوقف المؤبد]
- اشارة
- بیع الوقف مع عدم کونه ملکا
- فاعلم ان الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور:
- [الصورة] الأولی: ان یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه (1)
- الصورة الثانیة: أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به
- الصورة الثالثة: أن تخرب بحیث یقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم (1)
- الصورة الرابعة: أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه. (1)
- الصورة الخامسة: ان یلحق الموقوف علیهم ضرورة شدیدة (1)
- الصورة السادسة: ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجة (1)
- الصورة السابعة: ان یؤدی بقاؤه الی خرابه علما أو ظنا و هو (1)
- الصورة الثامنة: ان یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال.
- الصورة التاسعة: ان یؤدی الاختلاف بینهم الی ضرر عظیم.
- الصورة العاشرة: ان یلزم فساد تستباح منه الأنفس.
- الوقف المنقطع
- [الوقف المؤبد]
- مسألة: و من اسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا (1)
- [تتمة الکلام فی شروط المتعاقدین]
- الجزء الخامس
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة کتاب البیع]
- [تتمة القول فی شرائط العوضین]
- مسألة: الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم، (1)
- مسألة: المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرا، (1)
- مسألة: العلم بقدر المثمن کالثمن شرط (1)
- اشارة
- مسألة: [التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به]
- مسألة: لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه (1)
- مسألة: قال فی الشرائع یجوز بیع الثوب و الأرض مع المشاهدة
- مسألة: بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء (1)
- مسألة: لو باع صاعا من صبرة فهل ینزل علی الوجه الأول من الوجود الثلاثة المتقدمة اعنی الکسر المشاع أو علی الوجه الثالث و هو الکلی (1)
- مسألة: إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها، (1)
- مسألة: لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما یختلف قیمته باختلاف ذلک، (1)
- مسألة: یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون اختبار (1) اجماعا
- مسألة: المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فأرة (2)
- مسألة: لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه، (1)
- مسألة: یجوز ان یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیادة و النقیصة (1)
- مسالة: یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه، (1)
- [تنبیهات البیع]
- [تتمة القول فی شرائط العوضین]
- القول فی الخیار و اقسامه و أحکامه:
- مقدمتان
- القول فی اقسام الخیار
- اشارة
- الاول فی خیار المجلس:
- اشارة
- [مسائل فی خیار المجلس]
- القول فی مسقطات الخیار
- و الثانی: خیار الحیوان، (1)
- اشارة
- فالکلام فیمن له الخیار و فی مدته من حیث المبدأ و المنتهی، و مسقطاته یتم برسم مسائل.
- الثالث: خیار الشرط
- اشارة
- و المقصود هنا بیان احکام الخیار المشترط فی العقد و هی تظهر برسم مسائل.
- مسألة: لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه، (1)
- مسألة: لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة کقدوم الحاج،
- مسألة: مبدأ هذا الخیار من حین العقد،
- مسألة: یصح جعل الخیار لأجنبی،
- مسألة: یجوز لهما اشتراط الاستئمار (2)
- مسألة: من افراد خیار الشرط ما یضاف البیع إلیه، و یقال له بیع الخیار (1)
- مسألة: لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع، (3)
- الرابع: خیار الغبن (1)
- اشارة
- مسألة: یشترط فی هذا الخیار أمران: (1)
- مسألة یسقط هذا الخیار بأمور:
- مسألة: الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاوضة مالیة
- مسألة: اختلف اصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی علی قولین (1)
- الجزء السادس
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه]
- [تتمة أقسام الخیار]
- الخامس خیار التأخیر.
- السادس خیار الرؤیة
- اشارة
- مسألة: مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة، (2)
- مسألة: الأکثر علی ان الخیار عند الرؤیة فوری، (2)
- مسألة: یسقط هذا الخیار بترک المبادرة عرفا (1)
- مسألة: لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت و لا بابدال العین،
- مسألة: الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد واقع علی عین شخصیة موصوفة کالصلح و الاجارة (1)
- مسألة: لو اختلفا فقال البائع لم یختلف صفة، (1)
- مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی کالأول بطل، (1)
- السابع خیار العیب
- اشارة
- اطلاق العقد یقتضی الصحة
- مسألة: ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و أخذ الأرش (1)
- القول فی مسقطات هذا الخیار
- مسألة: قال فی المبسوط من باع شیئا فیه عیب لم یبینه فعل محظورا (1)
- مسائل: فی اختلاف المتبایعین
- القول فی ماهیة العیب
- الکلام فی بعض افراد العیب (2)
- اشارة
- مسألة: لا إشکال و لا خلاف فی کون المرض عیبا
- مسألة: الحبل عیب فی الاماء
- مسألة: الأکثر علی ان الثیبوبة لیست عیبا فی الاماء
- مسألة: ذکر فی التذکرة و القواعد من جملة العیوب عدم الختان فی العبد الکبیر،
- مسألة: عدم الحیض ممن شأنها الحیض
- مسألة: الاباق عیب
- مسألة: الثفل الخارج عن العادة فی الزیت و البذر و نحوهما عیب
- مسألة: قد عرفت ان مطلق المرض عیب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن،
- خاتمة: فی عیوب متفرقة
- القول فی الارش
- القول فی الشروط
- الکلام فی أحکام الخیار
- اشارة
- انتقال حق الخیار الی الوارث
- مسألة فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار
- مسالة لو کان الخیار لأجنبی و مات
- مسالة و من احکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار. (1)
- مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف، أو یحصل قبله متصلا به.
- مسالة من احکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین (1)
- مسألة المشهور ان المبیع یملک بالعقد،
- مسألة و من احکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار (1)
- مسألة و من احکام الخیار ما ذکره فی التذکرة، فقال: یجب علی البائع تسلیم المبیع و لا علی المشتری تسلیم الثمن، فی زمان الخیار،
- مسألة قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین، (1)
- مسألة لو فسخ ذو الخیار، فالعین فی یده مضمونة (1)
- [تتمة أقسام الخیار]
- القول فی النقد و النسیة.
- اشارة
- مسألة اطلاق العقد یقتضی النقد، (1)
- مسالة یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة (2)
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا، (1)
- مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل و ان طولب (1)
- مسألة إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه، (2)
- مسألة لا خلاف علی الظاهر من الحدائق المصرح به فی غیره فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال، (1)
- مسألة إذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بائعه (1)
- القول فی القبض
- اشارة
- مسألة: اختلفوا فی ماهیة القبض فی المنقول، بعد اتفاقهم علی انها التخلیة فی غیر المنقول (1) علی اقوال:
- القول فی وجوب القبض
- الکلام فی احکام القبض،
- اشارة
- مسألة من أحکام القبض انتقال الضمان ممن نقله الی القابض،
- مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین فی جمیع ما ذکر،
- مسالة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه، (1)
- مسألة الاقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمة بین المکیل و الموزون قبل قبضه الا تولیة (5)
- مسألة لو کان له طعام علی غیره، فطالبه به فی غیر مکان حدوثه فی ذمته (1)
منهاج الفقاهه: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم
اشاره
سرشناسه : روحانی، محمدصادق ، شارح.
عنوان قراردادی : المکاسب. شرح.
عنوان و نام پدیدآور : منهاج الفقاهه: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم/ محمدصادق الروحانی.
مشخصات نشر : قم:انوار الهدی ، 1428ق. = 2007م. = 1386.
مشخصات ظاهری : 6 ج. در 3 مجلد.
شابک : ج.1 : 9789648812602 ؛ ج. 2 : 9789648812619 ؛ ج. 3 : 9789648812626 ؛ ج. 4 : 9789648812633 ؛ ج. 5 : 9789648812640 ؛ 15000 ریال (بهای هر جلد) : ج. 6 : 9789648812657 ؛ 15000 ریال(بهای هر جلد)
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : جلد پنجم این کتاب قبلا توسط انتشارات سپهر منتشر شده است.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. 1 و 2 المکاسب المحرمه .--ج. 3 و 4. بیع .--ج. 5 و 6. خیارات.
عنوان دیگر : التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم.
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب -- نقد و تفسیر.
موضوع : معاملات (فقه).
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب. شرح.
رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7034 1386
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : 1128879
الجزء الاول
[مقدمه المؤلف]
«بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ»
الحمد لله علی ما أولانا من التفقه فی الدین و الهدایه إلی الحق.
و الصلاه و السلام علی أشرف النفوس القدسیه و أزکی الذوات المطهره الملکیه محمد المصطفی و عترته المرضیه هداه الخلق و أعلام الحق.
و بعد فهذا هو الجزء الاول من کتابنا (منهاج الفقاهه) و یلیه خمسه أجزاء أخر و هی شرح لکتاب (المکاسب) للشیخ الاعظم، خاتمه الرعیل الاول من المجتهدین، و أفضل المتأخرین آیه الله العظمی الشیخ مرتضی الانصاری قدس سره الذی أصبح الیوم منتجع العلم و محور الدراسه فی الحوزات العلمیه.
إذ کانت مباحث هذا الکتاب فتحه عهد جدید مبارک فی الدراسات الفقهیه و التتبع و التحقیق، تقتضی مزیدا من العنایه بشرحها و تیسیر الاطلاع علیها- و هذا ما توخیناه