- مشخصات كتاب
- جلد اول
- پيشگفتار
- قاعدۀ اتلاف
- قاعدۀ احسان
- قاعدۀ اصالة الصحة
- قاعدۀ اصالة اللزوم
- قاعدۀ اقدام
- قاعدۀ الاسلام يجب ما قبله
- قاعدۀ الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد
- قاعدۀ المغرور يرجع الى من غره
- قاعدۀ تحذير
- قاعدۀ تدرء الحدود بالشبهات
- قاعدۀ عدم ضمان الامين
- قاعدۀ قرعة
- قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار
- قاعدۀ لوث
- قاعدۀ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه
- قاعدۀ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
- قاعدۀ من ملك شيئا ملك الاقرار به
- قاعدۀ نفى السبيل
- قاعدۀ نفى عسر و حرج
- قاعدۀ يد
- جلد دوم
- پيشگفتار
- (1) قاعدۀ الإجارة أحد معايش العباد
- اشاره
- مشروعيت اجاره
- دلايل اثبات و مشروعيت قاعده
- تعريف شرعى اجاره
- اشكال بر تعريف
- صيغۀ عقد اجاره
- احكام اجاره
- شرط ضمان در اجاره
- ضمان در اجاره فاسد و صحيح
- خيار در عقد اجاره
- شرايط اجاره
- احكام اجير
- شرايط صحت و احكام اجاره
- مسائل نزاعى
- (2) قاعدۀ حرمت اخذ اجرت بر واجبات
- (3) قاعدۀ حرمت اعانه بر اثم و عدوان
- اشاره
- بيان مدارك و مستندات
- بررسى قاعدۀ «حرمت الاعانه على الاثم و العدوان» در حقوق
- بررسى مصاديق معاونت در جرم از نظر حقوق جزا
- نظريهها پيرامون مجازات معاونت در جرم
- بررسى عناصر ضرورى معاونت در جرم و شرايط تحقق آن
- بررسى رابطۀ معاونت با شركت و تسبيب در جرم
- معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق
- مصاديق معاونت در گناه در معاملات و وجوهات شرعى
- (4) قاعدۀ الخراج بالضمان با رويكردى بر نظرات حضرت امام خمينى (س)
- (5) قاعدۀ فراغ و تجاوز
- (6) قاعدۀ لا تعاد
- (7) قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم
- معناى شرط
- انواع شرط از نظر ارتباط با عقد
- معناى عقد
- اقسام عقود
- اقسام عقود به اعتبار داشتن عنوان
- اقسام عقد به اعتبار استقلال و عدم آن
- اقسام عقد به اعتبار تمليك يا تعهد
- اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز
- اقسام عقد به اعتبار قطعى بودن و عدم قطعى بودن عقد و آثار آن
- صور احتمالى عقد معلّق
- حكم عقد معلّق از نظر قانون مدنى
- عقد معلّق از ديدگاه علماى اماميه
- دلايل مخالفين صحت عقد معلق
- اقسام عقد به اعتبار تعهد و عدم تعهد طرف مقابل
- فرق عقد معوض و غير معوّض
- اقسام عقد به اعتبار قابليت فسخ
- اقسام عقد به اعتبار قبول قيد يا شرط
- [اقسام شروط]
- شروط صحت شرط
- 1- شرط جايز باشد.
- 2- قدرت بر انجام شرط داشته باشد.
- 3- غرض عقلايى داشته باشد.
- 4- مخالف كتاب و سنّت نباشد
- اشاره
- دليل بطلان شروط مخالف كتاب و سنّت
- منظور از كتاب چيست؟
- دليل قائلين به قول اول
- دليل قائلين به قول دوم
- اشكال بر دليل اول
- آيا موافقت شرط است يا عدم مخالفت؟
- اشكال روايات موافق با كتاب
- فرق لزوم موافقت با لزوم عدم مخالف با كتاب
- توجيه شيخ انصارى از موافقت با كتاب
- ضابطه و معيار شرط مخالف كتاب
- آيا منظور از مخالفت كتاب نفس ملتزم است يا الزام؟
- آيا عدم مخالفت هم شرط است؟
- اشكال بر روايات
- استدلال صحيح بر روايات فوق
- مشكل اساسى در شرط مخالف با كتاب و سنّت
- قاعده و اصل در موارد مشكوك
- تشخيص مخالفت كتاب و سنّت با كيست؟
- توهّم
- رفع ابهام
- فرق شرط عدم مخالفت با كتاب و سنّت با شرط جايز بودن
- 5- مجهول نباشد
- 6- خلاف مقتضاى عقد نباشد
- اشاره
- تعريف مقتضى
- انواع مقتضى
- تعريف مقتضاى ذات عقد:
- تعريف مقتضاى اطلاق عقد
- ذكر چند نمونه از شروط منافى مقتضاى عقد
- علت بطلان شروط منافى مقتضاى عقد
- اشكال امام راحل (س) بر تعليل شيخ انصارى (ره)
- اشكال بر بطلان شرط مخالف مقتضاى عقد
- جواب اشكال
- ضابطۀ كلى جهت شناخت شروط منافى مقتضاى عقد
- شرط مشاركت
- نظر ابن ادريس
- جواب شهيد اول به نظر ابن ادريس
- نظر تحقيقى
- استثناء در شرط مخالف با مقتضاى عقد
- حكم شرط منافى مقتضاى عقد از نظر بطلان و عدم بطلان عقد و شرط
- دليل بطلان عقد در شرط منافى با مقتضاى عقد
- حكم شرط ضمان
- شرط عدم استمتاع جنسى
- شرط ارث در عقد منقطع
- 7- در متن عقد به شرط ملتزم شده باشد
- [فهرستها]
قواعد فقهيه (بجنوردی)
مشخصات كتاب
سرشناسه : موسوی بجنوردی، محمد، - 1325
عنوان و نام پديدآور : قواعد فقهیه/ تالیف محمد موسوی بجنوردی
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج، 1379.
مشخصات ظاهری : ز، ص 404
شابک : 10000ریال:(گالینگور)
يادداشت : چاپ قبلی: محمد موسوی بجنوردی، 1368
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : فقه -- قواعد
موضوع : اصول فقه شیعه
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). موسسه چاپ و نشر عروج
رده بندی کنگره : BP169/5/م 8ق 9 1381
رده بندی دیویی : 297/324
شماره کتابشناسی ملی : م 82-499
جلد اول
پيشگفتار
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
كتاب حاضر مجموعه اى است از چكيدۀ «قواعد فقهيّه» كه زير بناى فقه و حقوق اسلامى را تشكيل مى دهد و با شناخت اين قواعد دانشجو تقريبا در فقه معاملات و حقوق اسلامى تسلط قابل توجهى پيدا مى كند كه در جهت رسيدن به مرحلۀ «استنباط و درك مسائل فقهى» از اهميت خاصى برخوردار است.
اميد است روزى اين موضوع در حوزه هاى علميه هم جايگاه مهم خود را پيدا كند و مورد توجه روز افزونى قرار گيرد. تدريس «قواعد فقهيّه» ضرورت فراوانى دارد و خلأ علمى طلاب علوم دينيّه نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامى را پر مى نمايد و به آموخته هاى فقهى آنان نظم خاصى مى بخشد و همچنين قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى آنان را بالا مى برد.
اين كتاب در دانشگاههاى كشور در مقطع كارشناسى ارشد در رشته هاى
قواعد فقهيه (بجنوردى، سيد محمد)، ج 1، ص: 2
حقوق، حقوق خصوصى، حقوق جزايى و فلسفه و حكمت اسلامى و در مقطع دكترى رشته هاى فقه و مبانى حقوق تدريس مى شود.
از آنجا كه اين قواعد براى استفاده دانشجويان