الإعانه عرفا، مثل أن یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه إیّاه و لو لم یقصد ذلک.

الخامس: إیجاد بعض المقدمات القریبه دون البعیده.

السادس: إیجاد بعض المقدّمات مطلقا بشرط وقوع المعان علیه فی الخارج سواء تحقق القصد أم لا. اختار هذا فی مصباح الفقاهه «1»، کما یأتی بیانه.

«و قد یستشکل فی صدق الإعانه بل یمنع، حیث لم یقع القصد إلی وقوع الفعل من المعان، بناء علی أنّ الإعانه هی فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا. و أوّل من أشار إلی هذا، المحقق الثانی فی حاشیه الإرشاد فی هذه المسأله، حیث إنّه بعد حکایه القول بالمنع مستندا إلی الأخبار المانعه قال: «و یؤیّده قوله- تعالی-: وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ و یشکل بلزوم عدم جواز بیع شی ء مما یعلم عاده التوصّل به إلی محرّم لو تمّ هذا الاستدلال، فیمنع معامله أکثر الناس. و الجواب عن الآیه المنع من کون محلّ النزاع معاونه، مع أنّ الأصل الإباحه، و إنّما یظهر المعاونه مع بیعه لذلک.» انتهی (عباره الشیخ الانصاری (ره)).

______________________________

(1)- مصباح الفقاهه، ج 1، ص 176، فی المسأله الثالثه من القسم الثانی من النوع الثانی.

مجمع الفوائد، ص: 353

إذا العلم أعمّ من التفصیلی، و العلم الإجمالی بالصرف فی الحرام متحقق فی کثیر من الموارد بل التفصیلی أیضا یتحقق کثیرا.

قال فی مفتاح الکرامه بعد نقل کلام المحقّق الثانی:

«و هذا متین جدّا، لأنّ السیره قد استمرّت علی المعامله علی بیع المطاعم و المشارب للکفّار فی شهر رمضان مع علمهم بأکلهم، و علی بیعهم بساتین العنب و النخیل مع العلم العادی بجعل بعضه خمرا، و علی معامله الملوک فیما یعلمون صرفه فی تقویه الجند و العساکر المساعدین