نکته استدراکی:

قبلا بیان شد که شیخ اعظم«ره» حکم ظاهری را فقط مفاد اصل می داند(1) و برعکس ایشان، محقق خراسانی«ره» می گفت فقط مفاد امارات حکم ظاهری هستند و نظر سوم نیز از محقق فشارکی«ره»این بود که هم مفاد اصول و هم مفاد امارات، هر دو، حکم ظاهری هستند. لکن از عبارت شیخ«ره» در اینجا استفاده می شود که ایشان همان فرمایش محقق فشارکی«ره» را صحیح می داند و از مبنای اول خویش عدول نموده است؛

«توضیح ذلک(2) : أنّ کون الدلیل رافعا لموضوع الأصل- و هو الشکّ- إنّما یصحّ فی الدلیل العلمیّ؛ حیث إنّ وجوده یُخرج حکم الواقعه عن کونه مشکوکا فیه، و أمّا الدلیل الغیر العلمیّ(3) فهو بنفسه غیر رافع لموضوع الأصل و هو عدم العلم، و أما الدلیل الدالّ علی اعتباره فهو و إن کان علمیّا، إلّا أنّه لا یفید إلّا حکما ظاهریا نظیر مفاد الأصل؛ إذ المراد بالحکم الظاهری ما ثبت لفعل المکلّف بملاحظه الجهل بحکمه الواقعی الثابت له من دون مدخلیّه العلم و الجهل، فکما أنّ مفاد قوله علیه السّلام: «کلّ شی ء مطلق حتّی یرد فیه نهی» یفید الرخصه فی الفعل الغیر المعلوم ورود النهی فیه، فکذلک ما دلّ علی حجیه الشهره الدالّه مثلا علی وجوب شی ء، یفید وجوب ذلک الشی ء من حیث إنّه مظنون مطلقا أو بهذه الأماره- و لذا اشتهر: أنّ علم المجتهد بالحکم مستفاد من صغری وجدانیّه، و هی: «هذا ما أدّی إلیه ظنّی»، و کبری برهانیّه، و هی: «کلّ ما أدّی إلیه ظنّی فهو حکم اللّه فی حقّی»، فإنّ الحکم المعلوم منهما هو الحکم الظاهریّ-، فإذا کان مفاد الأصل ثبوت الإباحه للفعل الغیر المعلوم الحرمه، کانا متعارضین لا محاله، فإذا بنی علی العمل بتلک الأماره کان فیه خروج عن عموم الأصل و تخصیص له لا محاله»(4) .

ص: 228