- اشارة
- امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه بحث الأصول
- هل یصح امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه . بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط. بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط. بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط . بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط بحث الأصول
- امر الامر مع علمه بانتفاء الشرط . بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط . بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط . بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط . بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط . بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط بحث الأصول
- امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط بحث الأصول
- الحق أن الأوامر والنواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الأفراد بحث الأصول
- الحق أن الأوامر والنواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الأفراد بحث الأصول
- الحق أن الأوامر والنواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الأفراد بحث الأصول
- : الحق أن الأوامر والنواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الأفراد بحث الأصول
- الحق أن الأوامر والنواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الأفراد بحث الأصول
- الحق أن الأوامر والنواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الأفراد بحث الأصول
- الحق أن الأوامر والنواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الأفراد بحث الأصول
- فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ ، علی بقاء الجواز بحث الأصول
- فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ ، علی بقاء الجواز بحث الأصول
- فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ ، علی بقاء الجواز بحث الأصول
- فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ ، علی بقاء الجواز بحث الأصول
- فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ ، علی بقاء الجواز بحث الأصول
- فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ، علی بقاء الجواز بحث الأصول
- فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ ، علی بقاء الجواز بحث الأصول
- فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ ، علی بقاء الجواز بحث الأصول
- فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ ، علی بقاء الجواز بحث الأصول
- الواجب التخییری بحث الأصول
- الواجب التخییری بحث الأصول
- الواجب التخییری بحث الأصول
- الواجب التخییری بحث الأصول
- الواجب التخییری بحث الأصول
- الواجب التخییری . بحث الأصول
- الواجب التخییری . بحث الأصول
- الواجب التخییری . بحث الأصول
- الواجب التخییری . بحث الأصول
- الواجب التخییری . بحث الأصول
- الواجب التخییری . بحث الأصول
- الواجب التخییری . بحث الأصول
- الواجب التخییری . بحث الأصول
- الواجب الکفائی . بحث الأصول
- الوجوب الکفائی : بحث الأصول
- الوجوب الکفائی بحث الأصول
- الوجوب الکفائی بحث الأصول
- الوجوب الکفائی بحث الأصول
- الوجوب الکفائی بحث الأصول
- الوجوب الکفائی بحث الأصول
- الوجوب الکفائی _الواجب المؤقت و الواجب الموسع . بحث الأصول
- الواجب الموسع بحث الأصول
- الواجب الموسع بحث الأصول
- الواجب المؤقت بحث الأصول
- الواجب المؤقت . بحث الأصول
- الواجب المؤقت بحث الأصول
- الواجب المؤقت بحث الأصول
- الواجب المؤقت . بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء . بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء . بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء . بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء . بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء . بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء . بحث الاصول
- الأمر بالأمر بشیء . بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء . بحث الأصول
- تبعیة القضاء للأداء . بحث الأصول
- الامر بالشیء بعد الامر به بحث الأصول
- الامر بالشیء بعد الامر به بحث الأصول
- الامر بالشیء بعد الامر به بحث الأصول
- الامر بالشیء بعد الامر به بحث الأصول
- الامر بالشیء بعد الامر به بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النهی فی العبادة . بحث الأصول
- النواهی – تحدید معنی النهی . بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ هل المسالة اصولیة –وصل الکلام فی المسالة الی هل ان مسالة اجتماع الامر والنهی اصولیة , وکیف تکن اصولیة قیل انها اصولیة کما یقتضی ذکرها فی المباحث الاصولیة منذ القدیم الی یومنا هذا ولکن بای ملاک تکون المسالة اصولیة ؟ وقیل او احتمل ان هذه المسالة کلامیة وقیل او احتمل انها من المسائل الفقهیة الشرعیة فهذه ثلاثة اقوال فی المسالة . بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ هل المسالة اصولیة بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی بحث الأسول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ هل المسالة اصولیة .. . بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ هل ان المسالة عقلیة _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ هل ان المسالة عقلیة _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ هل ان المسالة عقلیة او عقلائیة _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ هل ان المسالة عقلیة او عقلائیة _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ اختصاص النزاع بالأمر والنهی التعیینی او هو یعم الامر والنهی التخییری _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ اختصاص النزاع بالأمر والنهی التعیینی او هو یعم الامر والنهی التخییری _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ اختصاص النزاع بالأمر والنهی التعیینی او هو یعم الامر والنهی التخییری _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ اعتبار المندوحة فی مقام الامتثال _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
- اجتماع الامر والنهی _ بحث الأصول
آرشیو دروس خارج اصول آیت الله العظمی بشیر حسین نجفی37
اشاره
سرشناسه:نجفی، بشیر حسین
عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله العظمی بشیر حسین نجفی37/بشیر حسین نجفی.
به همراه صوت دروس
منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: خارج اصول
امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه بحث الأصول
الموضوع : امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
کان الکلام فی ما أفاده فی الکفایه وهو قال یصح امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه وتقدم الکلام فیه لکن المشکله المهمه فی المقام انه رکز البحث علی ان یکون المفقود هو شرط نفس الامر , وشرط نفس الامر یمکن ان نقسمه الی قسمین شرط انشاء الامر فقد یکون الامر نفسه ممکنا ولکن انشائه من هذا المنشأ غیر ممکن والمعنی الثانی شرط نفس وجود هذا الامر وانه ممکنا وغیر مستحیل وهو رض لم یمیز بین القسمین لوضوحه او لعدم حاجته فهو یقول یمکن ان یأمر المولی ویصدر منه انشاء مع علمه بأن شرط هذا الامر مفقود وهذا الکلام مبنی علی التناقض لأنه اذا کان شرط من شرائط الامر مفقودا فمقتضی عله صدور الامر مرکبه من المقتضی وعدم المانع والمعد وهذا المرکب منتفی لأن المرکب ینتفی بأحد اجزائه فهو یصیر مستحیل الوجود ( ولوا استحاله غیریه ) فکیف یقول انه ممکن ویصدر ؟ هذا یقال فی وقوع ذلک هذا غنا وکفایه فی نهایه کلامه عن البحث وهذا بالنسبه الی الشرط وهو نسبه الی الاعلام من العامه والخاصه انه بحثوا عن هذه المسأله وراجعنا مراجعه مختصره فی کلمات علمائنا فی المعالم والقوانین وغیرها من علماء الاصول فلم یقول شرط الامر وانما قالوا شرط المأمور به وانت تقول شرط الامر , وایضا ابناء العامه راجعنا بعض کتبهم وهم کلهم بحثوا فی البحث الثانی وهو امر المولی مع علمه بانتفاء المأمور به لا شرط الامر باعتبار کان المولی یعلم بأن المأمور به مستحیل الوجود مع ذلک یأمر فقالوا هذا ممتنع مع ان هذا لا یتماشا مع مسلکه , فعلیه ما ذکره صاحب الکفایه من طرح غیر معقول .
ص: 1