آرشیو دروس خارج اصول آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض36-35

الموضوع : التجری

کان کلامنا فی حرمه التجری، ولا شبهه فی قبح التجری وانه هتک للمولی وتعد علیه وتفویت لحقه الذاتی وهو حق الطاعه علی العباد، ولهذا یکون من اظهر افراد الظلم فمن هذه الناحیه لا شبهه فی قبحه، وانما الکلام فی حرمته شرعا فهل الفعل المتجری به محرم شرعا زائدا علی قبحه او انه لیس بمحرم شرعا ؟

وقد استدل علی حرمته بوجوه وقد تقدم الکلام فی بعضها مع ما فیها من المناقشه .

وقد وصل بنا الکلام الی انه هل یمکن التمسک بقاعده الملازمه بین ادراک العقل قبح شیء وبین حکم الشارع بالحرمه او لا یمکن ذلک ؟

وقد تقدم الکلام فی هذه القاعده وذکرنا انها لم تثبت کبرویا، أی لا ملازمه بین قبح شیء وحرمه ذلک الشیء شرعا کما لا ملازمه بین حسن شیء وبین وجوبه شرعا فان الحرمه تابعه للمفسده الملزمه فی متعلقها ولیست تابعه لقبح متعلقها والوجوب تابع للمصلحه الملزمه فی متعلقه ولیس تابعا لحسن متعلقه، نعم الحسن قد یجتمع مع المصلحه والقبح قد یجتمع مع المفسده ولکن لیس دائما یکون القبح مفسده او المفسده قبیحه وکذلک الحسن .

فإذن ادراک العقل حسن شیء لا یستلزم ثبوت حکم کالوجوب او ادراک العقل قبح شیء لا یستلزم حکم للشارع بالحرمه .

نعم الصغری ثابته فان العقل یدرک حسن الاشیاء وقبحها وهو مما لا شبهه فیه .

والحاصل انه لا یمکن الاستدلال بهذه القضیه .

وهل یمکن الاستدلال بقضیه ادراک العقل مفسده ملزمه فی شیء وبین حکم الشارع بحرمته ؟ وادراک العقل مصلحه ملزمه فی شیء وحکم الشارع بوجوبه ؟

ص: 1