أجیب عن هذا الدلیل بأجوبه ثلاثه، تقدّمت مفصّلاً، وتقدّم ردّها أیضاً، ولا داعی للتکرار، وتبیّن ___________ بحسب النتیجه التی تقدّمت __________ أنّه لا بأس بهذا الدلیل للاستدلال به علی سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه فی الشبهه غیر المحصوره.

الکلام الآن عن الدلیل الثانی، ولعلّنا ذکرنا شیئاً قلیلاً منه فی الدروس السابقه، وهو ما تقدّم سابقاً نقله عن المحقق النائینی(قدّس سرّه) (1) من جعل المیزان فی الشبهه غیر المحصوره هو عدم التمکّن من المخالفه القطعیه، باعتبار کثره الأطراف، بمعنی أننا نفترض فی الشبهه غیر المحصوره کثره الأطراف إلی درجهٍ لا یتمکّن المکلّف من ارتکابها جمیعاً، فلا یکون قادراً علی المخالفه القطعیه. بعد أن ذکر هذا المیزان رتّب علیه سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه بلحاظ أدلّه الأصول الترخیصیه؛ إذ لا مانع حینئذٍ من إجراء الأصول الترخیصیه فی جمیع هذه الأطراف؛ لأنّ جریان الأصول فی جمیع الأطراف لا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه؛ لعدم تمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه بحسب الفرض، إنّما نمنع من جریان الأصول الترخیصیه فی أطراف العلم الإجمالی باعتبار أنّ ذلک یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه للمعلوم بالإجمال، فنمنع من جریان الأصول الترخیصیه فی أطراف العلم الإجمالی، هذا إنّما یتحقق فی الشبهه المحصوره؛ لأنّ جریان الأصول الترخیصیه فی تمام الأطراف یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، لتمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه، والأصول إذا جرت فی أطراف العلم الإجمالی ترخّص له فی المخالفه القطعیه، لکن فی محل الکلام لا؛ لأنّ المفروض أنّ المکلّف غیر قادر علی المخالفه القطعیه، فأیّ ضیر فی إجراء الأصول فی تمام الأطراف ؟ وهذا هو سبب سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه.

ص: 2