آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض38-37

الموضوع:- خ__ت__ام.

قال الماتن (قدس الله نفسه): السادسه: إذا علم اشتغال ذمته، إما بالخمس أو الزکاه وجب علیه إخراجهما إلا إذا کان هاشمیا فإنه یجوز أن یعطی للهاشمی بقصد ما فی الذمه ، وإن اختلف مقدارهما قله وکثره أخذ بالأقل والأحوط الأکثر)) (1) .

اذا علم المکلف ان ذمته مشغوله بمیه دینار ولکن لا یعلم انه خمس او زکاه ، او علم بان ذمته مشغوله بعشر امنان من الحنطه ولکن لا یدی انه زکاه او خمس. ففی مثل ذلک یجب علیه الاحتیاط کما هو الحال فی جمیع موارد العلم الاجمالی لان العلم الاجمالی منجز ولا یمکن اجراء الاصول المؤمنه فی اطرافه , إما من جهه قصور المقتضی بمعنی ان ادله الاصول المؤمنه فی نفسها لا تشمل اطراف العلم الاجمالی او انه لا قصور فیها وهی بإطلاقها تشمل اطراف العلم الاجمالی ایضا ولکنها تسقط من جهه المعارضه ، فاذا سقطت من جهه المعارضه فالعلم الاجمالی یکون منجزا , وفی هذه المساله امور.

الامر الاول:- لا شبهه فی تنجیز العلم الاجمالی ولا فرق بین العلم الاجمالی فی المقام والعلم الاجمالی فی سائر الموارد , فاذا علم ان ذمته مشغوله اما بالخمس او بالزکاه وجب علیه الاحتیاط واخراج کلیهما معا بمعنی اعطاء الزکاه للفقیر العامی واعطاء الخمس للفقیر الهاشمی , نعم اذا کان هاشمیا فیمکن اعطائه لشخص واحد وهو الفقیر الهاشمی سواء أکان ما فی ذمته زکاه او خمسا بلا فرق.

أما اذا کان مرددا بین الاقل والاکثر فاذا کان خمسا فهو اکثر من ان یکون زکاه , فاذا علم اجمالا ان ذمته مشغوله اما بألف دینار من الخمس او خمسمئه دینار من الزکاه فقد ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه یجب علیه اخراج الاقل وفی الزائد لا مانع الرجوع الی الاصول المؤمنه کاصاله البراءه او نحوها کما هو الحال فی جمیع موارد دوران الامر بین الاقل والاکثر ولا سیما اذا کان الاقل والاکثر من المتباینین فلا شبهه فی جریان الاصول المؤمنه عن الاکثر بل الاصول المؤمنه تجری فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین فضلا عن الاستقلالیین کما فی المقام هذا ما ذکره الماتن.

ص: 1