آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ هادی آل راضی37-36

الموضوع: الصوم , کفاره افطار صوم النذر المعین.

قال الماتن

(الثالث : صوم النذر المعین وکفارته کفاره إفطار شهر رمضان) (1)

الکلام یقع فی مقامین کما فی القسم الثانی.

المقام الاول: فی اصل وجوب الکفاره.

المقام الثانی: علی تقدیر وجوبها یقع الکلام فی تحدید الکفاره, فهل هی کفاره افطار شهر رمضان؟ أو کفاره یمین؟

أما المقام الاول

فالمعروف والمشهور هو وجوبها لکن العلامه فی المختلف نسب الخلاف الی ابن ابی عقیل العمانی وانه لا یری وجوبها, وقد یتأمل فی هذه النسبه, لأنها تاره تکون بأعتبار أنه لم یذکر الکفاره فی وصوم النذر المعین کما لو تعرض إلی صوم شهر رمضان وذکر فیه الکفاره وکذلک تعرض إلی صوم قضاء شهر رمضان وذکر فیه الکفاره ولم یذکرها فی صوم النذر المعین فیفهم منه الخلاف.

واخری نفترض أن النسبه مستنده إلی تصریحه بعدم وجوب الکفاره فی صوم النذر المعین, فإذا کانت النسبه مستنده إلی تصریحه بالعدم فهو واضح.

ولکن اذا کانت مستنده إلی عدم تصریحه بالکفاره فیه فأنه لا یمکن أن ننسب إلیه الخلاف اعتماداً علی ذلک, لأنه یمکن طرح احتمال أنه لم یصرح بها لأنه یری عدم الخصوصیه للصوم, أی أن الکفاره تجب فی النذر سواء کان المنذور صوماً أو غیره, ولعله اکتفی فی ما یذکر فی باب النذر فی أن الکفاره تجب فی باب النذر مطلقاً.

وحینئذ یجب التفریق فی أن تکون نسبه الخلاف إلی ابن ابی عقیل مستنده إلی تصریحه بعدم الکفاره فی المقام فیکون مخالفاً, وبین أن تکون مستنده إلی عدم تصریحه بها فأنه قد یتأمل فی کونه مخالفاً فی هذه المسأله, وعلی کل حال الظاهر أن الخلاف لیس له مستند واضح بل لعله لیس له مستند غیر واضح ایضاً.

ص: 1