قسم اول را این گونه جواب دادیم که شرط در اینجا غیر از شرط فلسفی است، به عبارت دیگر: این قاعد که گفته اند «الشرط جزء للعله التامه والعلّه التامه یجب أن یکون مقارنهً للمعلول» در شرط فلسفی گفته اند، نه در شرط فقهی واصطلاحی، یعنی در شرط فلسفی شرط حتماّ باید مقارن علت باشد، ولی در اینجا شرط به معنای شرط فلسفی نیست، بلکه شرط عبارت است از:« ما کان مکملاً لفاعلیه الفاعل و قابلیه القابل» شرط در اینجا به معنای تقید داخل است، قید خارج. فلذا این ممکن است مقدم باشد، ممکن است مؤخر باشد و ممکن هم است که مقارن باشد، و به عبارت دیگر: «المأمور به علی قسمین: الف) دفعیٌ

ب) تدریجیٌ»، این تدریجی است؛ بنابراین؛ در اولی مشکل را حل کردیم، اما به شرط اینکه اصطلاح فلسفی را از اصطلاح اصولی جدا کنیم.

قسم دوم را که شرط تکلیف بود، ما در این «قسم» مسئله را دو مرحله کردیم، در مرحله ی اول که شرط التکلیف بود، گفتیم: اگر مقصود شما از تکلیف همان انشاء باشد، انشاء امر اعتباری است و امر اعتباری تابع اعتبار معتبر است «الانشاء امر اعتباری والاعتبار یتبع کیفیه اعتبار المعتبر»، معتبر گاهی ممکن است مقدم را شرط کند، گاهی ممکن است مؤخّر را شرط کند و گاهی مقارن را؛ اعتبار تابع بازی گری معتبر است تا چه رقم این سفره را پهن کند، گاهی ممکن است برای ایجاب اعتباری چیزی مقدم را شرط می کند؛ گاهی مقارن را و گاهی مؤخّر را.

اما اگر مراد شما از تکلیف، «الاراده التکوینیه المنقدحه فی نفس المکلّف» باشد،یعنی معنای شرط این است که در حصول اراده در انسان مؤثر است، اراده هم امر اعتباری و قرار دادی نیست بلکه امر واقعی است، مانند: آتش که علت حدوث اراده هست، حتماّ باید مقارن با اراده باشد، چون اراده را موجود می کند. گفتیم: شرط عبارت است از علم به مصلحت، علت حصول اراده آن صور ذهنیه هست به نام علم به مصلحت، یا علم به حیات مکلّف. مثلاّ علم دارم بر اینکه اکرام زید در فردا(غداّ) مصلحت دارد ، فردا این علم سبب می شود که اراده ی در نفس حاصل شود و پشت سرش هم ایجاب اعتباری بیاید، اول اراده ی تکوینی در نفس حاصل می شود، آنگاه به دنبالش ایجاب اعتباری پیدا می شود.

ص: 2