آرشیو دروس خارج اصول آیت الله شیخ محمد تقی شهیدی پور زنجانی 94

موضوع: أصول عملیه/استصحاب /الإستصحاب قاعده أصولیه

الإستصحاب؛

کلام در جهاتی واقع می شود:

الجهه الأولی:

بنابر اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود، شکّ نیست که بحث از استصحاب جزء مباحث اصول است؛ چه معتقد بشویم که استصحاب در جمیع شبهات حکمیه جاری می شود و چه معتقد شویم که استصحاب عدم حکم فقط در شبهات حکمیه جاری می شود و لکن استصحاب بقاء حکم در شبهات حکمیه جاری نمی شود؛ چرا که مبتلاست به تعارض استصحاب بقاء حکم و مجعول با استصحاب عدم جعل زائد؛

برای مثال: در شکّ در نجاست آب کرّ نجسی که تغیّر آن بنفسه زائل می شود، استصحاب نجاست آن با استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که تغیّر آن بنفسه زائل می شود، که از آن تعبیر به عدم جعل زائد می شود، تعارض می کند.

و لکن استصحاب عدم نجاست در موارد شکّ در حدوث نجاست بلا معارض جاری است.

پس وجهی ندارد که آقای خوئی فرموده اند: استصحاب مانند قاعده ید و فراغ، از آن جهت که مختصّ به شبهات موضوعیه می باشد، پس جزء مباحث علم أصول نمی باشد!؛

چرا که ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه فی الجمله جاری می دانند.

علاوه بر اینکه بحث از استصحاب و حجیّت آن مانند بحث از حجیّت خبر ثقه می باشد که حتی منکر حجیّت آن نیز باید در مورد آن بحث نماید؛ چرا که در قرار گرفتن یک بحث در علم اصول، لازم نیست که نتیجه بحث مورد قبول قرار بگیرد، بلکه باید این بحث مطرح بشود و لو در انتهی قائل به این نتیجه نشویم، مانند آقای زنجانی که می فرمایند: استصحاب در شبهات حکمیه مطلقاً حتی در عدم الحکم نیز جاری نمی شود.

ص: 1