- مشخصات کتاب
- اشاره
- فهرست مطالب
- مقدمه : حضرت حجه الاسلام و المسلمين حاج آقا محسن جلالی معاون پژوهشی حوزۀ علميۀ اصفهان
- پیشگفتار
- مبحث اول : متن کتاب میراث شرح لمعه
- فصل اول: در موجبات و موانع ارث
- فصل دوم : سهام مقدّره و اهل آن و مسأله عول و تعصیب
- فصل سوم : میراث ولاء امامت
- فصل چهارم : توابع و مسائل چهارده گانه آن
- اشاره
- 1-4-1 مسأله اول: ارث خنثای دارای آلت تناسلی مذکر و مؤنث از میت
- 1- 4-2 مسأله دوم: ارث فاقدین فرج مذکر و مؤنث از میت
- 1-4-3 مسأله سوم: ارث جنین از میت
- 1-4-4 مسأله چهارم: ارث ورثه نسبت به دیۀ جنین
- 1- 4-5 مسأله پنجم: ارث ولد ملاعنه از میت
- 1-4-6 مسأله ششم: ارث ولد الزنا از میت
- 1-4-7 مسأله هفتم: اقوال در خصوص ارث متبرء از نسب
- 1- 4-8 مسأله هشتم: اقوال در خصوص ارث از غریق و مهدوم
- 1-4-9 مسأله نهم: اقوال در خصوص میراث مجوس
- 1-4-10 مسأله دهم: مخارج فروض
- 1-4-11 مسأله یازدهم: مخرج مشترک گرفتن از کسرهای مختلف
- 1-4-12مسأله دوازدهم: نقص بر دختر و دختران و خواهر و خواهران ابوینی و ابی
- 1- 4-13مسأله سیزدهم: رد بر وراث بالفعل به جز زوج و زوجه و مادر دارای حاجب
- 1-4-14 مسأله چهاردهم: مناسخات
- مبحث دوم : قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث و مروری بر جمع و تفریق اعداد کسری
- 2-1قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث
- 2-1-1 لا عول و لا تعصيب
- 2-1-2 لا ميراث للقاتل
- 2-1-3 ما ترك الميت فهو لوارثه
- 2-1-4 و اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه
- 2-1-5 الأقرب يمنع الأبعد إلا العمّ لأب مع ابن عمّ للأبوين
- 2-1-6 المال للأقرب و العصبة في فيه التراب
- 2-1-7 لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر
- 2-1-8 الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لا يمنعان و لا يمنعان
- 2-1-9 لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلا مع الولد للمورث
- 2-1-10 كلما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب
- 2-1-11 كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين و كل متقرب بالأم وحدها يقتسمون بالسوية
- 2-1-12 لا طعمة إلا للجد و الجدة
- 2-1-13 كل فريضة لم يهبطها إلا إلى فريضة فهذا ما قدم اللّه
- 2-1-14 لايرث مع الولد والوالدين أحد إلّا الزوج و الزوجة
- 2-1-15 أنّ الزيادة في التركة على سهامهم تردّ عليهم
- 2-1-16 ذا السهم أحق ممّن لا سهم له
- 2-1-17 كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما
- 2-1-18 كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً إلا فيما يستثني
- 2-1-19 الإرث في النسب من الجانبين مطلقا إلا فيما يستثني دون السبب
- 2-1-20 كلما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له
- 2-1-21 كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها
- 2-1-22 لا يرث ولد الزنا و لا يورث
- 2-1-23 الحمل يرث و يورث إذا كان حيا
- 2-1-24 الدین مقدّم علی الارث
- 2-1-25 الاصل ان لایدخل فی ملک الانسان شی ء قهرا الّا الارث
- 2-1-26 الاصل فی المیراث النسبی التولّد و فی المیراث السببی امور
- 2-1-27 کل قاتل یمنع من الارث و لا یمنع من یتصل به الا فی وضع (لا میراث للقاتل)
- 2-1-28 للذّکر مثل حظ الاُنثیین
- 2-1-29 الحاکم وارث من لا وارث له
- 2-1-30 الاقرب یمنع الابعد
- 2-1-31 لا یحجب الابعد الاقرب الا فی مسئلة ابن العم للابوین مع عم لاب
- 2-1-32 أيما رجل أقرّ بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك
- 2-1-33 المستلاط لا يرث و لا يورّث
- 2-1-34 من یرث المال یرث القصاص عدا الزوج و الزوجة
- 2-2 مروری بر جمع و تفریق اعداد کسری
- 2-1قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث
- منابع و مآخذ
أَيْ، قتْلُ الْوَارِثِ لَوْلَاهُ الْمُوَرِّثَ وَ هُوَ (مَانِعٌ) مِنَ الْإِرْثِ (إِذَا كَانَ عَمْداً ظُلْماً)(1)
إجْمَاعاً،(2)
مُقَابَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ وَ لِقَوْلِهِa: لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ وَ احْتَرَزْنَا بِالظُّلْمِ عَمَّا لَوْ قَتَلَهُ حَدّاً اَوْ قِصَاصاً وَ نَحْوَهُمَا مِنَ الْقَتْلِ بِحَقٍّ(3)،
فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ (وَ لَوْ
ص: 20
1- . ماده 880 قانون مدنی: قتل از موانع ارث است بنابر این کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری.
- نظریه 1249/7 - 31/3/1376 ا . ح . ق : در ق.م و قوانین اسلامی دیگر در قتل خطای محض و شبه عمد ممنوعیتی برای ارث بردن وارثی كه مرتكب قتل مورث خود شده باشد پیش بینی نشده است.
- نظریه شماره 6735/7 - 20/10/1375 ا .ح.ق: با توجه به تعریفی كه مقنن از تسبیب در جنایت در ماده 318 قانون مجازات اسلامی (معادل ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) نموده است، معاونت در قتل عمدی به صورت تحریك یا ترغیب یا تطمیع به ارتكاب جرم ویا ... تسبیب در جنایت محسوب نمی شود و از شمول حكم مقرر در ماده 880 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.
نظریه شماره 3208/7 - 10/6/1378 ا.ح.ق: معاونت در قتل از موانع ارث نمی باشد.
ماده 885 قانون مدنی: اولاد و اقوام و كسانی كه به موجب ماده 880 از ارث ممنوع می شوند، محروم از ارث نمی باشند. بنابراین اولاد كسی كه پدر خود را كشته باشد، از جد مقتول خود ارث می برد؛ اگر وارث نزدیكتری باعث حرمان آنان نشود.
خ-ون قتل از تیغ م-ژگان ت-و می ریزد هنوز خیره بر من مانده ای میراث می خواهی مگر؟! (طبیبی و ... ؛ حقوق در حریر شعر، ص72).
2- . قاعده فقهی: «لا میراث للقاتل» یا قاعده فقهی: «کل قاتل یمنع من الارث و لایمنع من یتصل به الا فی وضع».
3- . ماده 881 قانون مدنی: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
- ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می دارد: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
-ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می دارد: ماده 156- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.
- نظریه شماره 6687/7 - 7/9/1377 ا.ح.ق: قطع نظر از اینكه حقوق وظیفه جزء ماترك محسوب نمی شود و برقراری آن تابع مقررات ارث نیست، برقراری حقوق مستمری موضوع بند الف ماده 164 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران برای همسر مقتول كه خود متهم به معاونت در قتل عمدی شوهرش می باشد، اگر از نظر مقررات استخدامی اشكالی نداشته باشد از نظر ماده 880 ق.م بدون اشكال است.